مختصون: المملكة تحفظت على كل مايخالف الشريعة في اتفاقية «سيداو»

تقدير «أممي» لجهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
مختصون: المملكة تحفظت على كل مايخالف الشريعة في اتفاقية «سيداو» وحرية المعتقد وقضايا القصاص

والعمالة الأكثر جدلاً

رئيس هيئة حقوق الإنسان لدى مشاركته في البرنامج التدريبي

    نوه خبراء من الأمم المتحدة باهتمام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سن العديد من الأنظمة والقرارات التي تصب في هذا الإطار إضافة إلى التزامها بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية وصكوك وبروتوكولات في هذا المجال، وشدد الخبراء في هذا الصدد على دور كل فرد في المملكة وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة في حماية حقوق الانسان ومراعاة الالتزامات المترتبة على الدولة في مجال حقوق الانسان كونها طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واستعرض خبراء الأمم المتحدة في العاصمة الرياض وعلى مدى خمسة ايام صكوك حقوق الانسان الدولية التي انضمت إليها المملكة والاتفاقيات التي صادقت عليها في هذا المجال وفي المجالات المرتبطة بالاتفاقيات التي تشرف عليها منظمة العمل الدولية، موضحين أن من الاتفاقيات التي صادقت المملكة عليها (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) و(الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز العنصري) و(الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة) و(الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) و(الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) اضافة الى البروتوكولات الملحقة بعدد من هذه الاتفاقيات.
وخرج (150) مواطنًا ومواطنة من المتدربين يمثلون أكثر من (20) جهة حكومية وخاصة، بينها "الرياض" من البرنامج التدريبي "الأول" الذي نظمته مؤخرا هيئة حقوق الانسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اطار اتفاقية التعاون بين الجانبين بالعديد من الرؤى والنتائج الإيجابية في مجال حقوق الانسان وما لهم وما عليهم من التزامات تحمي ذلك وتبرز وتتكامل مع اهتمام الدولة ورعايتها لحقوق الانسان، حيث جاءت أوراق عمل المتحدثين في البرنامج والنقاش العميق الذي طرح فيها ليعزز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشارك الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الامم المتحدة الدكتور حاتم قطران، والممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط السيد عبدالسلام سيد أحمد،والخبير الدولي في مجال حقوق الانسان الدكتور إدريس نجيم،والخبير في مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان السيد فريد حمدان،إلى جانب عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي،وعدد من المختصين في هيئة حقوق الانسان من المملكة في إثراء جلسات الدورة بالعديد من الاطروحات والمفاهيم المهمة حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ونظام التحفظات على المعاهدات الدولية في النظام الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة في تعزيز وحماية حقوق الانسان ،كما تم خلال الدورة استعراض التقرير الخاص بالمملكة والتوصيات التي صدرت وكيفية متابعتها، واستعرض الخبراء في الأمم المتحدة خلال جلسات الدورة التحفظات التي ادلت بها المملكة على بعض الاتفاقيات ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدالمرأة والتي تحفظت المملكة على أي تناقض فيها مع قواعد الشريعة الاسلامية ،إذ إن المملكة وفق هذا التحفظ غير ملزمة بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية المتعارضه مع قواعد الشريعة الاسلامية، كما استعرض المتحدثون التوصيات التي قبلتها المملكة والتوصيات التي رفضت والتوصيات التي وعدت بالنظر فيها في اطار الاستعراض الدوري الشامل.
وتناول المختصون خلال الدورة التطور التاريخي لفكرة حقوق الانسان والاطار الدولي لحماية هذه الحقوق وعمل اجهزة الامم المتحدة وعلاقتها بحماية هذه الحقوق والالتزامات في هذاالمجال التي على الدول المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بذلك، كما شملت النقاشات أكثر القضايا في مجال حقوق الانسان التي ترد الى المملكة اسئلة حولها ومنها حرية المعتقد وقضايا القصاص وعقوبة الجلد وقضايا العمالة الوافدة.
بدوره نوه الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط السيد عبدالسلام سيد أحمد، بتزايد اهتمام المملكة بقضايا حقوق الإنسان وتفاعلها مع الآليات الدولية، مؤكداً على أن التعاون بين المملكة والمفوضية يسهم في تعزيز واعلاء شأن حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون الذي يتم بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية.
من جهته أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن هذه الدورة التدريبية تأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وقعت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان رغبةً من المملكة في تعزيز النشاطات والبرامج وتدريب القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، حيث تم تحديد عدد من المحاور التي تم الاتفاق عليها مع المفوضية ليتم تنفيذها خلال هذا العام منها تعزيز تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات، وتدريب المدربين في مجالات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تعزيز قدرات هيئة حقوق الإنسان، والأجهزة ذات العلاقة ودورها التنسيقي مع بقية الشركاء والفاعلين داخلياً وخارجياً، إضافة الى دعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته على القيام بمهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وشدد العيبان على سعي هيئة حقوق الانسان لإعداد كفاءات وطنية قادرة ومتمكنة من فهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية حول اتفاقيات حقوق الانسان المنظمة لها وتقديمها إلى اللجان المعنية في الأمم المتحدة، ووضع الخطط المناسبة لمتابعة التوصيات الصادرة عن تلك اللجان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات الاجتماعية والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ الأنظمة.
من جهته شدد نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد آل حسين في مداخلاته خلال البرنامج التدريبي على أن مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من الشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ حماية حقوق الإنسان مؤكداً أن المملكة قامت على أساس من الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في جميع مراحل حياته، وإنقاذ الإنسان من تسلط الإنسان، بصرف النظر عن عرقه أو جنسيته أو دينه أو لغته،موضحا أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي وافق على صدوره خادم الحرمين -أيده الله-، سيسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان، وتكريس هذا المفهوم على نطاق واسع ولكافة شرائح المجتمع، من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع.
من جانبه تحدث عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي للمشاركين عن عدد من المصطلحات في القانون الدولي لحقوق الانسان ومنها القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفرق بينهما، وأكد في ختام أعمال البرنامج الذي شارك فيه د.الشدي بفعالية بعدد من المداخلات والنقاشات التي اثرت الحضور بكثير من المعلومات والأنظمة والقرارات في هذاالمجال، أكد أن تنظيم هذا البرنامج يندرج في سعي الهيئة لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا للشريعة الإسلامية ومعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ومن أهم الأدوات لذلك رفع قدرات العاملين في هذا المجال في الجهات الحكومية والأهلية ونشر الوعي بهذه الحقوق للإسهام في ضمان تطبيقها، وعد الشدي برنامج التعاون بين المملكة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي انطلق في الرياض مؤخراً امتدادًا لجهود المملكة لضمان وجودها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية ولاسيما المعنية بحقوق الإنسان، كما أنه يظهر اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ويؤكد استحقاقها لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

المصدر



--------------------
التعليق :
الا  ما هي الفائدة اصلا من الإنضمام لها والتوقيع عليها !؟

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :