الأزمة الدبلوماسية الخليجية جاءت نتيجة لارتباط الموضوع بالأمن القومي لدول الخليج، ولا يمكن أن
تعيش قطر بمعزل عن بقية دول الخليج.
السعودية المنفذ البري الوحيد، ويستحيل على قطر الاتصال البري بالعالم إلا من خلالها.
الأزمة الدبلوماسية ستمتد إلى الاقتصاد وستعاني دولة قطر عزلة سياسية واقتصادية.
الدوائر
السياسية المهتمة بالشرق الأوسط، والمحللون السياسيون في واشنطن رغم
انشغالهم بالأزمة الأوكرانية، إلا أنهم انشغلوا أيضا بالقرار الخليجي الذي
تقوده السعودية، ووصفته تلك الدوائر بأنه عقاب أولي للدوحة، قد يتبعه
المزيد من الإجراءات العقابية ضد الدولة الصغيرة.
من أبرز
التحليلات التي تناولت الأزمة، تحليل أعده سايمون هندرسون، مدير برنامج
سياسات الخليج بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي وصف القرار بأن له
انعكاسات سلبية على المصالح الأميركية بالمنطقة.
صحيح أن
معظم الاستثمارات القطرية خارجية، والتبادل التجاري بين قطر والدول الثلاث
التي سحبت سفرائها نحو 8 مليارات دولار في عام 2011 تعادل 6 في المائة من
إجمالي التبادل القطري مع العالم والبالغ 135 مليار دولار في نفس العام.
وتتصدر
الإمارات الدول الثلاث من حيث العلاقات التجارية مع دولة قطر حيث بلغ
التبادل التجاري 5.7 مليار دولار عام 2011، ثم 1.7 مليار دولار حجم التبادل
التجاري بين قطر والسعودية، بينما مع البحرين بلغ التبادل التجاري نحو 582
مليون دولار.
استمرار الأزمة سيؤثر على تجهيزات قطر
لاستضافة كأس العالم الذي تعتمد فيها على السعودية، إذ أعلنت قطر إنفاق 65
مليار دولار على إنشاءات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم عام 2022
وتعتمد على السعودية في استيراد المواد الخام.
بل ستؤثر الأزمة على عرقلة مشاريع التنمية، وهي تعتمد بشكل كبير على الموانئ الإماراتية لعدم امتلاكها موانئ مؤهلة.
الأزمة
ستؤثر على مشروع الوحدة النقدية المجمدة، وسيؤثر على العلاقات والنشاط
الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله وعلى دولة قطر بشكل خاص.
وستتوقف دراسة مشروع بناء جسر فوق البحر بطول 40 كيلو متر للربط بين قطر والبحرين.
ويمتلك
الخليجيون في بورصة قطر 10 في المائة من الأسهم القطرية التي تبلغ قيمتها
175 مليار دولار منيت بخسائر بعد الأزمة الدبلوماسية منذ ستة أشهر خسائر
بنحو 16.7 مليار دولار.
الأزمة تقود إلى تعطيل استثمارات
بمليارات الدولارات في المنطقة، وتبطئ مساعي لتحسين كفاءة اقتصاداتها من
خلال إصلاحات في قطاعي التجارة والنقل، بسبب أن الدول الخليجية تركز على
صادرات الطاقة، فإن لها روابط اقتصادية قليلة نسبيا فيما بينها.
وتجارة قطر خارج مجال الطاقة بين قطر والدول الثلاث بلغت حوالي 1 في المائة من مجمل التجارة القطرية.
وتحرص
شركات قطر الكبيرة مثل بنك قطر الوطني على التوسع في الخليج للهرب من قيود
سوقها المحلي الصغير، وهي قد تجد أن الأمر أكثر صعوبة في المستقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ الخطوط الجوية القطرية بتسيير خطوط محلية في السعودية في سوق حجمه حوالي 30 مليون مسافر.
اقتصاد قطر يدفع ثمن مغامراته.
First Published: 2014-03-29
 |
 |
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ بجامعة أم القرى مكةالمكرمة
|
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..