الأكدرية هي إحدى المسائل المشهورة في باب
الجد والإخوة ولذلك يذكرها كثير من الفرضين ومنهم الناظم بعد باب الجد
والإخوة مباشرة لكثرة ما فيها من اختلاف تكدير مذهب بعض من ورث الإخوة مع
الجد ومن أسباب تسميتها بالأكدرية ما يلي:
1-سميت الأكدرية : لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه في باب الجد والإخوة فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت معه وهو لا يفرض للأخت مع الجد وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك فخالف قواعد مذهبه وهذا من تكدير مذهبه , بل روي عنه فيها ثلاثة مذاهب.
2-وسميت مكدرة : ذكره ابن الهائم رحمه الله تعالى كما حكاه عنه الشنشوري رحمه الله تعالى بقوله : قال الشيخ رحمه الله وينبغي أن تسمى على هذا- ( وهو ما ذُكِر في سابقه ) مكدرة لا أكدرية .
3-وقيل سميت الأكدرية : لأن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى طرحها على الأكدر بن حمام اللخمي , ترجم له ابن حجر في الإصابة رحم الله تعالى الجميع وقال : هو صاحب الفريضة التي تسمى بالأكدرية.
4-وقيل سميت أكدرية : لأنها طُرحت على رجل من أهل دمشق يقال له الأكدر .
5-وقيل سميت أكدرية : لأن الحجاج ألقاها على رجل يقال له الأكدر
قلت : لم أقف على من سماها بمربعة الجماعة ـ على حد علمي ـ غير ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل هذه التسمية تفرد بها ابن حجر رحمه الله تعالى والأقرب عندي أنه وهم لأن مربعة الجماعة المعروفة والمشهورة هي ( زوجة وجد وأخت شقيقة أو لأب) والله تعالى أعلم .
115- والأخت لا فرض مع الجد لها
116- زوج وأم وهما تمامها
117- تعرف يا صاح بالاكدرية
118فيفرض النصف لها والسدس له
119- ثم يعودان إلى المقاسمة
----------------------------------
مسألة: الجزء السادس التحليل الموضوعي
( 4878 ) مسألة الأكدرية ; قال : ( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ) ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما ، على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة . وتسمى هذه المسألة الأكدرية . ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .
قيل : إنما سميت هذه المسألة الأكدرية ، لتكديرها لأصول زيد في الجد ; فإنه أعالها ، ولا عول عنده في مسائل الجد ، وفرض للأخت معه ، ولا يفرض لأخت مع جد ، وجمع سهامه وسهامها ، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك . وقيل : سميت الأكدرية ; لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر ، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه . واختلف أهل العلم فيها ; فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه ، إسقاط [ ص: 201 ] الأخت ، ويجعل للأم الثلث ، وما بقي للجد .
وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وعالت إلى ثمانية . وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد . وقال علي وزيد للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وعولاها إلى تسعة ، ولم يحجبا الأم عن الثلث ; لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة .
ثم إن عمر وعليا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت ، والسدس للجد ، وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد ، فقسمه بينهما ; لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما حمل زيد على إعالة المسألة هاهنا ; لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ، وليس في الفريضة من يسقطها ، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله ، ولم يبين هو شيئا . فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة ، والعصبة تسقط باستكمال الفروض . قلنا : إنما يعصبها الجد ، وليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له ، ولو كان مكان الأخت أخ لسقط ; لأنه عصبة في نفسه .
ولو كان مع الأخت أخرى ، أو أخ أو أكثر من ذلك ، لانحجبت الأم إلى السدس ، وبقي لهما السدس ، فأخذوه ، ولم تعل المسألة . وأصل المسألة في الأكدرية ستة ، وعالت إلى تسعة ، وسهام الأخت والجد أربعة بينهما ، على ثلاثة لا تصح ، فتضرب ثلاثة في تسعة ، تكن سبعة وعشرين ، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة ، فللزوج ثلاثة في ثلاثة : تسعة ، وللأم اثنان في ثلاثة : ستة ، ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة ; له ثمانية ، ولها أربعة .
ويعايل بها ، فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، فأخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث ما بقي ، والرابع ما بقي . ويقال : امرأة جاءت قوما ، فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس . ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه .
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
1-سميت الأكدرية : لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه في باب الجد والإخوة فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت معه وهو لا يفرض للأخت مع الجد وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك فخالف قواعد مذهبه وهذا من تكدير مذهبه , بل روي عنه فيها ثلاثة مذاهب.
2-وسميت مكدرة : ذكره ابن الهائم رحمه الله تعالى كما حكاه عنه الشنشوري رحمه الله تعالى بقوله : قال الشيخ رحمه الله وينبغي أن تسمى على هذا- ( وهو ما ذُكِر في سابقه ) مكدرة لا أكدرية .
3-وقيل سميت الأكدرية : لأن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى طرحها على الأكدر بن حمام اللخمي , ترجم له ابن حجر في الإصابة رحم الله تعالى الجميع وقال : هو صاحب الفريضة التي تسمى بالأكدرية.
4-وقيل سميت أكدرية : لأنها طُرحت على رجل من أهل دمشق يقال له الأكدر .
5-وقيل سميت أكدرية : لأن الحجاج ألقاها على رجل يقال له الأكدر
قلت : لم أقف على من سماها بمربعة الجماعة ـ على حد علمي ـ غير ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل هذه التسمية تفرد بها ابن حجر رحمه الله تعالى والأقرب عندي أنه وهم لأن مربعة الجماعة المعروفة والمشهورة هي ( زوجة وجد وأخت شقيقة أو لأب) والله تعالى أعلم .
باب الأكدرية
فيما عدا مسألة كملها
116- زوج وأم وهما تمامها
فاعلم فخير أمة علامها
117- تعرف يا صاح بالاكدرية
وهي بأن تعرفها حرية
118فيفرض النصف لها والسدس له
حتى تعول بالفروض المجملة
119- ثم يعودان إلى المقاسمة
كما مضى فاحفظه وأشكر ناظمه
مسألة: الجزء السادس التحليل الموضوعي
( 4878 ) مسألة الأكدرية ; قال : ( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ) ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما ، على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة . وتسمى هذه المسألة الأكدرية . ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .
قيل : إنما سميت هذه المسألة الأكدرية ، لتكديرها لأصول زيد في الجد ; فإنه أعالها ، ولا عول عنده في مسائل الجد ، وفرض للأخت معه ، ولا يفرض لأخت مع جد ، وجمع سهامه وسهامها ، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك . وقيل : سميت الأكدرية ; لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر ، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه . واختلف أهل العلم فيها ; فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه ، إسقاط [ ص: 201 ] الأخت ، ويجعل للأم الثلث ، وما بقي للجد .
وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وعالت إلى ثمانية . وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد . وقال علي وزيد للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وعولاها إلى تسعة ، ولم يحجبا الأم عن الثلث ; لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة .
ثم إن عمر وعليا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت ، والسدس للجد ، وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد ، فقسمه بينهما ; لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما حمل زيد على إعالة المسألة هاهنا ; لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ، وليس في الفريضة من يسقطها ، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله ، ولم يبين هو شيئا . فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة ، والعصبة تسقط باستكمال الفروض . قلنا : إنما يعصبها الجد ، وليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له ، ولو كان مكان الأخت أخ لسقط ; لأنه عصبة في نفسه .
ولو كان مع الأخت أخرى ، أو أخ أو أكثر من ذلك ، لانحجبت الأم إلى السدس ، وبقي لهما السدس ، فأخذوه ، ولم تعل المسألة . وأصل المسألة في الأكدرية ستة ، وعالت إلى تسعة ، وسهام الأخت والجد أربعة بينهما ، على ثلاثة لا تصح ، فتضرب ثلاثة في تسعة ، تكن سبعة وعشرين ، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة ، فللزوج ثلاثة في ثلاثة : تسعة ، وللأم اثنان في ثلاثة : ستة ، ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة ; له ثمانية ، ولها أربعة .
ويعايل بها ، فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، فأخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث ما بقي ، والرابع ما بقي . ويقال : امرأة جاءت قوما ، فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس . ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه .
------------------------------------------
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..