استقالة ثلاثة نواب بعد رفض البرلمان استجواب جابر المبارك
الكويت
- استقال ثلاثة
نواب في المعارضة الكويتية الاربعاء من مجلس الامة
(البرلمان) احتجاجا على رفض طلب تقدموا به قبل يوم لاستجواب رئيس الحكومة
على خلفية شبهة فساد.
وكانت غالبية برلمانية صوتت
الثلاثاء لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك
الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات الى برلمانيين وسوء ادارة
الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي.
ورفض الاستجواب بسبب عدم تطابقه مع احكام الدستور.
وخلال
جلسة برلمانية صباح الاربعاء اعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري
استقالتهما للتعبير عن رفضهما لقرار البرلمان بشطب استجواب رئيس الحكومة عن
جدول اعمال الجلسة.
وقال الكندري امام البرلمان "اقدم
استقالتي من البرلمان من اجل حماية الدستور"، الامر الذي كرره العدساني قبل
ان يغادر الرجلان الجلسة.
وفي وقت لاحق اعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة انه تقدم باستقالته.
ووفق
القانون الكويتي فانه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات
النواب في مهلة عشرة ايام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.
وقد
تشكل البرلمان الحالي في تموز/يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات
المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.
وفي
طلبهم، اعتبر النواب الثلاثة أيضا، أن رئيس الوزراء الكويتي مسؤول عن
تراجع مستوى الخدمات العامة في الدولة التي تضخ ثلاثة ملايين من الخام
يوميا وتملك اصولا في الخارج تقدر بـ400 مليار دولار.
وعلى
مدى السنوات الماضية سجل البرلمان الكويتي لنفسه أرقاما توصفه بالفريدة
وغير المسبوق في الحياة البرلمانية، في تقديم الاستجوابات لرؤساء الحكومات
ولوزرائها.
وفي السنوات الأخيرة تم حل البرلمان الكويتي
عدة مرات بسبب نزاعات إجرائية أو بسبب تحدي الحكومة التي يشغل أعضاء من
الأسرة الحاكمة مناصب عليا فيها.
وفي بعض الأحيان تؤدي جلسات الاستجواب إلى حل البرلمان بسبب رغبة الوزراء في تجنب الاستجواب أو الاقتراع على الثقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..