للمرة الثالثة وخلال ثلاثة أشهر يضبط حرس الحدود وخفر
السواحل بيع ديزل في مياه الخليج، ونشرت «الحياة» أمس خبراً عن جهود حرس
الحدود يكشف الآتي:
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
«أن السفينة «شارك 40»، إضافة إلى
«شارك 30»، وأخرى لم يتم تحديد اسمها، تم ضبطها خلال الفترة الماضية، تابعة
لشركة تعمل في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، وأن المشغل والسفن
الثلاث التي تم ضبطها تتبع لشركة كويتية متعاقدة مع الشركة ذاتها.
وتخلل الحادثة الأولى إيقاف سفينة «البداير» الإماراتية بعد دخولها المياه السعودية من دون تصاريح عبور أو أذونات فسح، لشراء الديزل من وسائط بحرية تابعة للشركة ذاتها، التي تتخذ من الخفجي مقراً لها». انتهى الاقتباس.
من الواضح أن عمليات تهريب الديزل منظمة وعلى مستوى كبير، بدليل أن شركات تقوم بذلك سواء كان بعلم إداراتها العليا، أو باتهام عمالة آسيوية في عرض البحر، هناك مافيا كما أشارت «الحياة»، ولا يعرف منذ متى وهي تعمل وكم حققت من «أرباح»، ولا شك في أنها خسائر على الاقتصاد، واتهام له بأنه لا يشبع من الديزل.
لكن ماذا ستفعل السلطات السعودية لهذه الشركات التي ثبتت عليها المخالفات؟ هل ستقوم بسحب تراخيص عملها وتغريمها مع استعادة مبالغ الديزل؟ ومنذ متى كانت تقوم بالتهريب؟
قضية الأنبوب الذي اكتشف قبل أعوام يصدر المشتقات للخارج في ينبع تطل هذه المرة بثوب جديد، من خلال سفن ولشركات متعاقدة مع وزارة البترول، وإذا لم تعلن السلطات قرارات وتطبيق عقوبات صارمة واستعادة أموال عامة، فإن كل المحاولات لإقناع المجتمع أنه «مزودها حبتين أو ثلاث» في استهلاك الطاقة لن تحقق النجاح، لأن أفراده يرون شركات مرخصة تبيع في عرض البحر حصصاً حصلت عليها بأسعار مخفضة، لتجني أرباحاً الله يعلم في أي حساب تصب، إن ملاحقة إدارات هذه الشركات واجب وطني وحفظ للمال العام، ومن دون إعلان ذلك سيتحقق فراغ كبير من الشكوك وشعور بعدم الجدية، بل وتلوين «للخصوصية» بلون خاص مخصوص.
عبدالعزيز السويد
وتخلل الحادثة الأولى إيقاف سفينة «البداير» الإماراتية بعد دخولها المياه السعودية من دون تصاريح عبور أو أذونات فسح، لشراء الديزل من وسائط بحرية تابعة للشركة ذاتها، التي تتخذ من الخفجي مقراً لها». انتهى الاقتباس.
من الواضح أن عمليات تهريب الديزل منظمة وعلى مستوى كبير، بدليل أن شركات تقوم بذلك سواء كان بعلم إداراتها العليا، أو باتهام عمالة آسيوية في عرض البحر، هناك مافيا كما أشارت «الحياة»، ولا يعرف منذ متى وهي تعمل وكم حققت من «أرباح»، ولا شك في أنها خسائر على الاقتصاد، واتهام له بأنه لا يشبع من الديزل.
لكن ماذا ستفعل السلطات السعودية لهذه الشركات التي ثبتت عليها المخالفات؟ هل ستقوم بسحب تراخيص عملها وتغريمها مع استعادة مبالغ الديزل؟ ومنذ متى كانت تقوم بالتهريب؟
قضية الأنبوب الذي اكتشف قبل أعوام يصدر المشتقات للخارج في ينبع تطل هذه المرة بثوب جديد، من خلال سفن ولشركات متعاقدة مع وزارة البترول، وإذا لم تعلن السلطات قرارات وتطبيق عقوبات صارمة واستعادة أموال عامة، فإن كل المحاولات لإقناع المجتمع أنه «مزودها حبتين أو ثلاث» في استهلاك الطاقة لن تحقق النجاح، لأن أفراده يرون شركات مرخصة تبيع في عرض البحر حصصاً حصلت عليها بأسعار مخفضة، لتجني أرباحاً الله يعلم في أي حساب تصب، إن ملاحقة إدارات هذه الشركات واجب وطني وحفظ للمال العام، ومن دون إعلان ذلك سيتحقق فراغ كبير من الشكوك وشعور بعدم الجدية، بل وتلوين «للخصوصية» بلون خاص مخصوص.
عبدالعزيز السويد
الأربعاء، ٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..