رد القاضي المنقول على المصدر العدلي المجهول:

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد فلقد اشتركت في هذه المجموعة الخاصة بالقضاة والتي بلغ عدد مشتركيها مايزيد على أربعمائة وخمسين قاضيا بهدف أساسي كبير معلن من
حين إنشائها وهو التواصل مع الوزير ورئيس المجلس المكلف والذي اشترك بهذه المجموعة وأصبح أحد أعضائها الذين لهم الثقل الأكبر والسبب الأظهر لاشتراك هذا العدد الكبير فيها ليتم من خلال هذه المجموعة تبادل وجهات النظر وإبداء الآراء والمقترحات التي تخدم مصلحة القضاء الشرعي وقضاته والتنبيه على الأخطاء والتجاوزات ونقد الإجراءات التي يراها أي منا على الآخر ليتم تلافيها ونشكل لحمة قضائية متعاونة يسودها الود والاحترام المتبادل بين معالي الوزير رئيس المجلس المكلف وبقية أصحاب الفضيلة ويدخل تبعا لذلك ماقد يحصل من فوائد ومناقشات قضائية وفقهية..
وقد سررت حين علمت بهدف إنشائها المعلن بعد تحفظ وبادرت بطلب المشاركة لعدم معرفتي بمسؤول الإضافة فيها حينها في رغبة مني - أسأل الله أن تكون صادقة - في المساهمة بالنهوض بمرفق العدالة في بلادنا الغالية وسد ما أراه من خلل أو عيب يعتورها امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتناصح والتعاون على البر والتقوى في المقام الأول ثم حرصا مني على المحافظة على سمعة جهاز القضاء ورعاية استقلاله وتحقيق العدالة بين أفراده..
وبناء عليه وتمشيا مع هدف هذه المجموعة الأساس فقد كتبت ولازلت أكتب - ولن أزال بحول الله وقوته - في اقتراح ما أرى أنه قد يساهم في تطوير العمل أوفي نقد بعض الأعمال أو المخالفات لنظام القضاء أو التصريحات المسيئة للقضاء الشرعي وقضاته الصادرة من أي شخص أو إعلامي لاسيما إن كان منسوبا لمجلس القضاء أو وزارة العدل ابتداء بالوزير المكلف برئاسة المجلس وانتهاء بالمصادر العدلية في المجلس أو الوزارة المعلومة منها والمجهولة مرورا بالمتحدثين الرسميين وشبههم ، ولكن البعض ربما يسوؤه سماع نقد أدائه ويشرق بذلك فربما لايرغب سوى سماع الثناء فقط ولذا لم أَرُق له فحاول الإساءة لي بنقلي تعسفيا لمحكمة النويعمة بوادي الدواسر بمسافة تبعد عن مقر عملي مئات الكيلومترات وذلك بعد انتقالي لأقل من سنتين بجوار والديّ - حفظهما الله - بعد قرابة التسع سنوات من الغربة على حدود المملكة الشمالية - حرسها الله - وبعد أن أعجزه الله أن يجد علي مدخلا نظاميا يدينني فيه بالتقصير في عملي وما كان ذاك إلا بمحض توفيق وتسديد من الكريم سبحانه بارئاً من حولي وقوتي ناسبا كل فضل له وحده لاشريك له وبناء عليه فأنا أكتب هذه الأسطر هنا ملتزما بنظام المجموعة التي أنشئت من أجله ابتداء وهو التواصل بين قيادات القضاء الشرعي وقضاته وهروب البعض وتجاهله للرد على نقده مع اشتراكه في هذه المجموعة بدعوى التواصل مع القضاة لايلغي هدفها الذي أنشئت من أجله وأنا أتحمل ما أكتبه في هذه المجموعة والمجموعات القضائية الأخرى ولا علاقة لي بمن ينسخ مشاركاتي ويحملها ويضع لها الروابط على شبكة المعلومات ولا بمن يتراسلها خارج هذه المجموعات إذ يتحمل ذلك من قام به فقط وعليه فقد وصلني خبر أن ماكتبت بالأمس في نقد قرار نقلي قد انتشر وسرب للإعلام وصدر رد وتصريح عاجل على عادة هذه المصادر العدلية المعلومة منها والمجهولة وربما بعض المصادر بمجلس القضاء في بعض الأحيان عندما يمس جناب الوزير أو ينتقد عمله ، وفي مقابل ذلك لانرى مثل هذه الهبات عند الإساءة للقضاء الشرعي وقضاته في تخاذل ظاهر لكل متابع في الدفاع عن القضاء الشرعي وقضاته من قبل المسيئين إليه في وسائل الإعلام وليتهم اكتفوا بتخاذلهم في هذا الجانب بل أقول وبكل أسى وألم على مابلغ إليه الحال
إن بعض الحمقى ممن لايقدر المصالح العامة للبلاد أساء لسمعة جهاز قضائها الشرعي وقضاته في بعض تصريحاته سواء كان من بعض المتحدثين الرسميين أوبعض المسؤولين أو بعض المصادر العدلية المعلومة منها أوالمجهولة قد ساهموا مساهمة فعّالة مع بقية المسيئين من كذبة الإعلام في رسم صورة قاتمة لصورة جهاز القضاء الشرعي وقضاته في بلادنا ضاربين بمصالحها وسمعة قضائها داخليا وخارجيا عرض الحائط في تصرف غير مسؤول ودون أي محاسبة ظاهرة نعلمها لهؤلاء المسيئين من قبل الوزير ورئيس المجلس المكلف إذ مازال مسلسل الإساءة مستمرا يطالعنا بين الفينة والأخرى..
ولعل من آخرها التصريح الذي صدر على لسان أحد المصادر العدلية المجهولة الكاذبة المنافحة عن المكلف رغبة أو رهبة والمنشور في صحيفة سبق الالكترونية وهذا :   رابطه

وهذا التصريح مثال على كثير من الكذبات والإساءات الصادرة على لسان بعض الإعلاميين والمتحدثين والمصادر العدلية المعلومة منها أوالمجهولة للقضاء الشرعي وقضاته تغليبا لمصلحة فردية ضيقة على حساب المصالح العامة الكبرى للبلاد وهي بناء ثقة الناس داخل البلاد وخارجها في جهازها القضائي وقضاته وتحسين صورته والسعي في تطويره التطوير الحقيقي العملي المتوافق مع سمو شرعنا الحنيف وهذا كله لايمنع من السعي الصادق والحزم البالغ مع من يثبت فساده أو عدم صلاحيته للقضاء بعد محاكمة عادلة لا أن يكون ذلك في محاكمات هزلية انتقائية ترى القذاة في عين من تبغض
وتتعامى عن الجذع في عين من يطبل له ، وبما أن الكذب حيلة العاجز وحبل الكذب قصير كما يقولون وذبا عن عرض القضاء الشرعي وفضحا للكذبة على قضاته أكتب داخل هذه المجموعة القضائية الخاصة بيانا لحقيقة ماجرى وردا تفصيليا على الاتهامات التي سيقت بهذا التصريح مدعما بالحقائق والوثائق لا بمجرد كلام كذاب في عقل مراهق..

[وللمعلومية هذه الوثائق أحتفظ بصورها لأبرزها للمفتش والذي وردت الإشارة للتهديد به على لسان هذا المصدر الكذوب في آخر رده المشار له بصحيفة سبق فيما يبدو أنه بوادر قرار تعسفي جديد ضدي والله حافظي وناصري على من بغى علي بحوله وقوته وحده لاشريك له ]

ومن باب الطرفة وإدخال السرور على قلب مسلم فلكم أن تسموا هذا الرد باسم مسجوع ظريف على طريقة بعض العناوين الظريفة لمؤلفي بعض كتب ورسائل الردود بـ
((الرد الصادق الماحق على المصدر المأجور المنافق))

أقول فيه مستعينا بالله مستمدا منه العون والتأييد :

الحمد لله القائل {{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}} والقائل عز جاهه {{لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}} وأصلي وأسلم على من بعثه الله لإخراج الناس من ظلمة الشرك وجور الأديان إلى نور التوحيد وعدل الإسلام يقول ربنا العدل جل في علاه ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :
((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم))
ويقول الشاعر في المثل السائر:

                                   والدعاوى إن لم يقيموا عليها
                                                                      بينات أصحابها أدعياء

                                       وأما المثل الشعبي فيقول: "لاتسرق ولاتخاف"

في عام ١٤٣٤ كنا في محكمة الدلم ثلاث قضاة زملاء هم كل من فضيلة رئيس المحكمة المكلف الشيخ إبراهيم بن ناصر الموسى وفقه الله وفضيلة الرئيس المكلف بعده الشيخ إبراهيم بن علي اللحيدان وفقه الله ومحبكم كاتب هذه الأسطر ،وملخص ماحصل يمكن إجماله فيما يلي:

أولاً : صدر قرار المجلس في جلسته الرابعة خلال الفترة من١٠/٢٧
إلى ١٤٣٤/١٠/٢٩ بافتتاح محكمة استئناف الباحة ومباشرتها للعمل اعتبارا من ١٤٣٥/١/٧ ثم كان فضيلة رئيس المحكمة المكلف الشيخ إبراهيم الموسى أحد الموجهين للعمل بها فالمجلس إذا يعلم بانتقال الشيخ لاستئناف الباحة وأن مكتبه ورئاسة المحكمة سيشغران من تاريخ إصداره لقرار تكليفه بالعمل باستئناف الباحة كما يعلم أن هناك فترة زمنية تسبق مباشرة قاضي الاستئناف لعمله في محاكم الاستئناف بعد عمله في المحاكم الابتدائية يندب أو ينتدب خلالها لإحدى محاكم الاستئناف ليطلع ويتدرب على طريقة سير العمل فيها قبل مباشرته لعمله الفعلي..

 ومع ذلك لم يُستعد للأمر بإصدار قرار بتكليف من يقوم برئاسة المحكمة مكان فضيلته طوال هذه الفترة !!

بينما حسن التدبير والإدارة يقتضي إصدار قرار بتعيين أو تكليف من يقوم برئاسة المحكمة قبل انتقال رئيسها السابق
أو بعده مباشرة إن لم يكونا في قرار واحد.


ثانياً : بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥ صدر خطاب الشيخ إبراهيم الموسى لرئيس المجلس المكلف برقم ٢٢٤٦ طالبا إجازة اضطرارية لمدة أربعة أيام اعتبارا من ١٤٢٤/١٢/١ واقترح تكليفي برئاسة المحكمة فترة إجازته ولكن خطاب الإجازة هذا لم يرد للمحكمة عليه رد سريع بتكليف من يقوم برئاسة المحكمة خلال إجازة فضيلته وانتهت الإجازة ومحبكم لم يطلع على أي قرار أو تكليف بهذا الخصوص من تاريخ رفع الإجازة وإلى يومكم هذا!!
وذلك في صورة من صور الإهمال الإداري ، ولايخفانا نحن معاشر القضاة حال غالب إجازاتنا إذ تبدأ الإجازة وتنتهي غالبا وربما مضي أشهر من تاريخها ولمّا يصل قرارها بعد مع أنها لاتحتاج أكثر من توقيع الرئيس المكلف أو الأمين بالموافقة ، وبالإمكان لو كان هناك حس تطويري إداري حقيقي أن ينهى طلب الإجازة خلال ذات اليوم الكترونيا دون حاجة للمخاطبات الورقية والبيروقراطية المملة فضلا عن الإهمال الذريع والتأخر الفضيع في إصدارها بشكل لا يليق بمكانة وقدرات بلادنا.

ثالثاً : بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١ ورقم ٢٦٢٦٦ صدر قرار أمين المجلس بانتداب الشيخ إبراهيم الموسى لمحكمة استئناف الرياض لمدة أربعة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦

أي أن المجلس يعلم بانتداب فضيلته وخلو المحكمة من رئيس مكانه قبل مباشرته الانتداب بستة عشر يوما تقريبا ومع ذلك لم يُصدر قرارا بتكليف رئيس لها بدلا عنه في حينه في تكرار للإهمال الإداري وقد نتج عن هذا التفريط والإهمال بعدم تعيين أو تكليف رئيس للمحكمة أن توقفت إحالة المعاملات على المكاتب القضائية وتوقف تصدير الخطابات الخارجية مماسبب تذمرا كبيرا لدى مراجعي المحكمة وبحكم التزامي بعملي ووجودي في مكتبي ولسبقي في المباشرة في المحكمة وكوني أرفع درجة قضائية من زميلي ولسبق تكليفي من المجلس برئاسة المحكمة في إجازة قديمة لرئيسها المكلف فقد كان المراجعون إما بأنفسهم وغالبا بإرشاد بعض الموظفين((تخلصا من تذمرهم )) يأتون لمكتبي تحديدا يشتكون من عدم إحالة معاملاتهم للمكاتب القضائية أو عدم صدور معاملاتهم ونحو ذلك فكنت أتلطف بهم وأعتذر لهم بعدم استطاعتي قضاء حوائجهم وتوقيع وتصدير المعاملات التي في ولايتي ومكتبي لخارج المحكمة دون تكليف برئاستها فضلا عن استقبال الجديد منها
لعدم ولايتي ومنحي الصلاحية بذلك حسب صريح نصوص نظام قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
وهذا     الرابط


 إذ نصت الفقرة هـ من المادة الثانية من صلاحيات الرئيس على مايلي:

(( هـ ــ تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها [[وإحالتُها بتوقيعه للدوائر]]
ــ بمن فيهم الرئيس ــ بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك ....)) ولمعرفة المسؤول عن تعيين أو تكليف رئيس للمحكمة حال غياب رئيسها وعدم وجود مساعد له كحال محكمتنا يحسن الرجوع للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من النظام المشار له فهي كالشمس في تركيز وتحديد المسؤول عن تعطل عمل المحكمة خلال هذه الفترة
وهذا نصها:
((القاعدة الثامنة :
5ــ عند غياب رئيس المحكمة ومساعده ، يُكلِف [[رئيس المجلس ]] ــ بقرار منه ـــ أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.))

وأما شكوى المراجعين وتذمرهم فسببه تأخر المجلس بتكليف من يرأس المحكمة لا بسبب أحد من قضاتها الذين ينتظرون فراغ والتفات رئيس المجلس لمصالح مراجعي المحاكم بتوقيع قرار تعيين أو تكليف رئيس لهاوأما مايزعم من سوء تعاملي وخلقي فلا أزكي نفسي فكلي عيوب وحسبي أني مجتهد والتوفيق من ستار العيوب وغفار الذنوب ولكن اسألوا بأنفسكم أهل البلدة لا المصادر العدلية المجهولة فضلا عن المطبلين بالأسماء والمعرفات الوهمية ، ومع أن المجلس لو كان يحسن ويجيد فن إدارة المحاكم ويتابع شؤونها عن كثب لكان من السهل عليه أن يتنبه لعدم وجود رئيس للمحكمة خلال فترة غياب رئيسها المكلف بمرور أكثر من فرصة أثناء إعداد وتوقيع قرارات تخص نقل رئيسها أو غيابه عنها لإجازة أو انتداب وقد أشرت لها آنفا ومع ذلك كله إلا أنكم قد تتفاجأون من فجور البعض في الخصومة وقلبه للحقائق مستغلا الإعلام في اتهامي بالتقصير وتحميلي مسؤولية أخطائه وإهماله الإداري ، وحرصاً مني على مصالح الناس وحماية لسمعة المحكمة وسمعة القضاء الشرعي ولعلمي بالخلل الإداري في المجلس كتبت خطاباً خاصاً بصفتي أحد قضاة المحكمة وصدرته لأمين المجلس في أول يوم دوام بعد إجازة عيد الأضحى برقم ٢٣٠٣ في ١٤٣٤/١٢/١٦ في محاولة مني لترقيع أخطاء المجلس الإدارية محاولا التماس عذر له لزحمة عمل أو غيره أشرت فيه لقرار انتداب الشيخ إبراهيم الموسى لمحكمة الاستئناف وعدم تكليف من يخلفه برئاسة المحكمة [[واستعجلته فيه]] ((((بنص الخطاب )))) على تكليف من يرونه برئاستها خدمة للمصلحة العامة لمراجعي المحكمة وأرسلت أصله بالبريد كما أرسلت صورته في يوم صدوره على فاكس كل من
١- الأمين
٢- ورئيس المجلس المكلف
٣- وإدارة المحاكم

(( أو بعد كل هذا الحرص اُتهم !!!))

ولكن مرة أخرى ماذا أقول والخلل الإداري لازال يراوح مكانه إذ بقيت المحكمة مع كل ماسبق بلا رئيس عشرة أيام متصلة تقريبا من بداية الدوام وإرسال خطابي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦ وإذا أضفنا لها ماسبقها متصلا بها فتكون ستة وعشرين يوما متصلة - بمافيها أيام إجازة عيد الأضحى - والتي استمرت من تاريخ إجازة رئيس المحكمة إبراهيم الموسى في ١٤٣٤/١٢/١ إلى أن صدر أخيرا قرار المكلف رقم ٢٧٧٩٤ في ١٤٣٤/١٢/٢٦ بتكليف زميلي فضيلة الشيخ إبراهيم اللحيدان - وفقه الله - برئاسة المحكمة ولم يصل هذا القرار للمحكمة إلا بعد الساعة الواحدة ظهرا من يوم صدوره
فتعطل عمل الصادر والإحالات وتأخر إنجاز بعض المعاملات لاسيما الإنهائية الجديدة منها طوال هذه الفترة
وتحملت شخصيا عنت بعض المراجعين ومشقة محاولة إقناعهم بسبب امتناعنا عن استقبال معاملاتهم من الإحالات أو تصدير الموجود منها لخارج المحكمة دون توقيع رئيسها حسب نص النظام ، كل هذا الإشكال كان بسبب الإهمال والخلل الإداري بالمجلس ، بينما حله كان يسيرا جدا على من وفقه الله وهو مجرد توقيع خطاب من رئيس المجلس على قرار تكليف لمن يقوم بالرئاسة سواء من قضاة المحكمة أو خارجها، وقد كان بالإمكان تدارك هذا الخطأ من تاريخ خطابي لهم في ١٤٣٤/١٢/١٦ لوعذرناهم في غفلتهم عما سبقه فبالله عليكم وأنتم قضاة نُصّبتم للعدل بين الخلق - ولا أريد منكم إجابة مكتوبة فيكفيني أن تنطقوا بها داخل نفوسكم:
من المستحق للمساءلة بعد كل هذا البيان؟
ومن الذي أضر بالمراجعين وأساء لسمعة الجهاز؟
ولمن يتوجه اللوم ؟
ألمن نص النظام على مسؤوليته عن تعيين أو تكليف رئيس للمحكمة فقصّر فيما أوجبه عليه أم على قاض اختاره رئيس المجلس ومن يدافع عنه ((بشكل انتقائي مع وجود زميل له قاض في ذات المحكمة غير رئيسها)) لتحميله مسؤولية فشله الإداري وإلباسه تهمة هو أحق بها لا لشيء سوى ستر أخطائه والتشفي ممن لم يَرُق له فقط لأنه ينتقد بعض أداء وزارة يرأسها ومجلس كلف برئاسته داخل مجموعة للقضاة أنشئت بقصد التواصل بينه وبين القضاة فيما يخدم مصلحة العمل
ولكتابته كتابا سريا لولي أمر المسلمين ضمن مجموعة كبيرة من الناصحين في بيان بعض جوانب الخلل والقصور الذي حصل بسبب سوء إدارته لمرفق العدالة في البلاد..

ألا فليعلم المكلف وغيره أنه لايحق لأحد أن يحول بيننا وبين ولي أمرنا في نصحنا له وعدم غشه وقد طلب - وفقه الله ورعاه -النصيحة له من عامة شعبه في يوم تتويجه ومبايعته ولياً لأمر المسلمين فكيف بمجموعة كبرى ينوبون عنه في تطبيق شرع الله بين هذا الشعب الكريم بل إن نصحنا له أمر واجب وحق شرعي في رقابنا لولي أمرنا ولو لم يطلبه منا امتثالا لحديث تميم بن أوس الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( الدين النصيحة قلنا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) فكيف وقد طلبه !!
لاسيما وقد بين - حفظه الله ورعاه ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين - أن بابه وصدره مفتوحين لعامة شعبه فكيف لايكون ذلك لقضاته ونوابه في تحكيم شرع الله والذي هو أهم الأعمدة التي بنيت عليها هذه الدولة المباركة بل أسها الأكبر الذي قامت عليه -حفظها الله من كل فاسد وكائد وحاسد- وختاما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لإنصاف قضاة الشرع الحنيف ممن أساء إليهم ومن تعسف في استخدام سلطته عليهم - هو ومن وافقه على ظلمه -فمنع بعضهم بعض حقوقهم أو تقصد الإضرار بهم باستصدار قرارات نقل وتحقيقات تعسفية وانتقائية ضدهم تحت دعوى المصلحة العامة أو غيرها
وأسأله أن يوفقهم لتعيين الأقوياء الأمناء بدلا عنهم وأسأله سبحانه أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يبعد عنهم بطانة السوء كما أسأله جل في علاه أن يصلح حال القضاء الشرعي وقضاته وأن يحفظ بلادنا عزيزة بإقامة العدل بين العباد بتحكيم شرعه واتباع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم ويكفيها شر كل كائد وفاسد وحاسد وأن يرد كيد الكائد بنحره
ويكفينا والمسلمين شره بمايشاء وأن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا وولاة أمرنا على تحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وأن يعيذنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يجنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن وأن يعز الإسلام والمسلمين وينصر أهل السنة والجماعة ويلطف بحال إخواننا المستضعفين في كل مكان هو حسبي ونعم الوكيل وكفى به هاديا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا {{وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد}} وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


أحمد بن مشاري بن حمود المشاري
القاضي بالمحكمة العامة بالدلم

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :