كنت قد كتبت اقتراحا، ذات ارتفاع لأسعار البترول، طرزت صفحنا بأطنان من الحبر متغنية بالطفرة الثانية!
آنذاك كتبت ذلك الاقتراح الذي مفاده أن تقوم الدولة بتسديد قروض موظفيها لدى البنوك التجارية ،ثم تقوم جهات عمل الموظفين باسترداد تلك المبالغ،في ضعف المدة التي كان الموظف سيسدد فيها القرض،فيخف الضغط على راتب الموظف،ولا تتكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية.. بل وتمتلئ البنوك بالسيولة!
على كل حال ذلك الاقتراح قضية أخرى،أما ما أتحدث عنه الآن ... فقد تولد عن ذلك الاقتراح .. قبل سنوات عديدة صدر تنظيم جديد للقروض التجارية .. ألا يقتطع من راتب الموظف أكثر من ثلثه .. ألا تزيد مدة القرض عن ستين شهرا.
شيء طيب،وإن كنت لا أفهم سبب قصر المدة على ستين شهرا .. ولكنني أتفهم تماما ما يتعلق بثلث الراتب .. ليتبقى للموظف من ينفق منه على أسرته .
هذا أيضا أمر طيب،ولكن ما الذي يحصل على أرض الواقع؟
الواقع أن البنوك – بعضها على الأقل – تقوم بعمل ما يسمى (جسرا) .. أي قرضا يبدأ تسديده بعد انتهاء القرض الأول,لا يخفى ما يترتب على ذلك من زيادة في (المرابحة) .. كما لا يخفى أن المقترض لا يلجؤ إلى ذلك إلا مضطرا.
ثم ماذا؟
هناك ما يسمى بالقرض (الأسري) ويقدمه بنك التسليف الحكومي .. وهو خارج عن ثلث الراتب الذي يأخذه البنك التجاري!
ثم هناك قروض شركات السيارات .. وهي أيضا خارجة عن ذلك الثلث .. وعن قسط القرض الأسري!!
ونستطيع أن نضيف أيضا قروض تقسيط الأثاث ..
هي إذن(بالوعة) تلتهم الرواتب ... ولن أقول لأن ( الرتب ما يكفي الحاجة) .. ولكنني أُذكرُ بتغيرات الأسعار من 2008 تقريبا :
السكر (10 ) كيلو .. كان بـ(9) ريالات .. الآن ( 29) = أكثر من 200%
الرز ( 10 ) كيلو .. كان بـ(25) ريال – تقريبا - .. الآن ( 73) ريالا = اقترب من 200 %
الحليب المجفف الصغير .. كان بـ(9) ريالات .. الآن ( 20) ريالا = أكثر من 100%
ومواد استهلاكية كثيرة .. ارتفعت بنسب تقترب من 100% .. وحتى المواد التي كانت تتميز بالثبات ..
البيسي ارتفع 50%
الأندومي ارتفع 50%
ألا يحتاج الأمر إلى دراسة كل ما يتعلق بالقروض وتنظيمها ؟
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني
آنذاك كتبت ذلك الاقتراح الذي مفاده أن تقوم الدولة بتسديد قروض موظفيها لدى البنوك التجارية ،ثم تقوم جهات عمل الموظفين باسترداد تلك المبالغ،في ضعف المدة التي كان الموظف سيسدد فيها القرض،فيخف الضغط على راتب الموظف،ولا تتكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية.. بل وتمتلئ البنوك بالسيولة!
على كل حال ذلك الاقتراح قضية أخرى،أما ما أتحدث عنه الآن ... فقد تولد عن ذلك الاقتراح .. قبل سنوات عديدة صدر تنظيم جديد للقروض التجارية .. ألا يقتطع من راتب الموظف أكثر من ثلثه .. ألا تزيد مدة القرض عن ستين شهرا.
شيء طيب،وإن كنت لا أفهم سبب قصر المدة على ستين شهرا .. ولكنني أتفهم تماما ما يتعلق بثلث الراتب .. ليتبقى للموظف من ينفق منه على أسرته .
هذا أيضا أمر طيب،ولكن ما الذي يحصل على أرض الواقع؟
الواقع أن البنوك – بعضها على الأقل – تقوم بعمل ما يسمى (جسرا) .. أي قرضا يبدأ تسديده بعد انتهاء القرض الأول,لا يخفى ما يترتب على ذلك من زيادة في (المرابحة) .. كما لا يخفى أن المقترض لا يلجؤ إلى ذلك إلا مضطرا.
ثم ماذا؟
هناك ما يسمى بالقرض (الأسري) ويقدمه بنك التسليف الحكومي .. وهو خارج عن ثلث الراتب الذي يأخذه البنك التجاري!
ثم هناك قروض شركات السيارات .. وهي أيضا خارجة عن ذلك الثلث .. وعن قسط القرض الأسري!!
ونستطيع أن نضيف أيضا قروض تقسيط الأثاث ..
هي إذن(بالوعة) تلتهم الرواتب ... ولن أقول لأن ( الرتب ما يكفي الحاجة) .. ولكنني أُذكرُ بتغيرات الأسعار من 2008 تقريبا :
السكر (10 ) كيلو .. كان بـ(9) ريالات .. الآن ( 29) = أكثر من 200%
الرز ( 10 ) كيلو .. كان بـ(25) ريال – تقريبا - .. الآن ( 73) ريالا = اقترب من 200 %
الحليب المجفف الصغير .. كان بـ(9) ريالات .. الآن ( 20) ريالا = أكثر من 100%
ومواد استهلاكية كثيرة .. ارتفعت بنسب تقترب من 100% .. وحتى المواد التي كانت تتميز بالثبات ..
البيسي ارتفع 50%
الأندومي ارتفع 50%
ألا يحتاج الأمر إلى دراسة كل ما يتعلق بالقروض وتنظيمها ؟
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..