تخص مجلس الوزراء بتقرير شامل فيما تتحفظ مع «الشورى»..!
ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية قبول تبرير مندوبو المؤسسة في لقاء اللجنة العام الماضي بأن هناك تقريرين أحدهما يرفع لمجلس الوزراء -وهو الأشمل والأوسع تفصيلاً- في حين يوجه الثاني -الأدنى في مدى مكاشفته في جانب الاستثمارات الأجنبية- إلى مجلس الشورى، ورأت اللجنة عدم كفاية المعلومات التي يتضمنها التقرير الذي يرد للشورى بهذا الصدد فطالبت المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهةً وعوائد.
«المؤسسة» تتلقى طلبات تسوية معاشات عسكريين رغم وفاتهم منذ عشرات السنين..!
تأخرات في الرفع عن المتقاعدين وعدم دقة المستندات تربك دفع استحقاقاتهم من ناحية أخرى لازالت شكوى المؤسسة مستمرة من عدم دقة بعض المستندات الواردة من وزارة الخدمة المدنية -بيان الخدمة-، وضعف مستوى المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة ومايترتب عنه من تأخر في إنجاز المعاملات أو صرف مبالغ بغير وجه حق، وكذلك عدم وجود حسابات إفرادية للمشتركين المدنيين والعسكريين الذي على رأس العمل، لكنها أشارت إلى مناقشة قرار الشورى في هيئة الخبراء والمتضمن عمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال قاعدة بيانتها المتعلقة بالموظفين من المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل.
ونبهت المؤسسة إلى أنها تتلقى معاملات بطلب تخصيص وتسوية المعاشات التقاعدية للمستفيدين من المتقاعدين المتوفين في الجهات العسكرية لمتوفين على رأس العمل تاريخ وفاتهم منذ فترات طويلة تمتد إلى عشرات السنين مما يصعب التحقق من صحة وسلامة مستندات الخدمة وحالات المستفيدين.
وتعاني المؤسسة العامة للتقاعد من تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش مما يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق، كما تشكو المؤسسة من عدم تجاوب بعض المستفيدين أو وكلائهم في عدم اكتمال مستندات بعض المعاملات التي ترد للمؤسسة مباشرة منهم أو عن طريق الجهات ذات العلاقة، ويتسبب ذلك في تأخر صرف الاستحقاق للمستفيدين الآخرين خاصة التي يرتبط تحديد الاستحقاق باكتمال مستندات بقية المستفيدين.
وترتب على كثرة مؤسسات التعليم الأهلي التي ليس لها قاعدة بيانات معتمدة يمكن المطابقة معها رصد حالات لبعض المشاهد الدراسية لاتطابق الواقع وتؤكد "التقاعد" ان ذلك يتسبب بصرف مبالغ بغير وجه حق.
ومما أكدت المؤسسة أنه يؤثر في نظامية وسرعة صرف الاستحقاقات التقاعدية، عدم وجود ربط آلي مع بعض القطاعات والجهات ذات العلاقة مثل الأحوال المدنية ووزارة الصحة والخدمة المدنية ومحاكم الضمان والأنكحة، كما لازال هناك تأخر لبعض الجهات المدنية والعسكرية في إرسال بيانات الخدمة للمتقاعدين في الموعد المناسب أو إرسالها غير مكتملة المستندات وهو مايؤثر على سرعة إنهاء المعاملة وإيداع الاستحقاقات التقاعدية في أوقاتها المحددة.
تقرير يكشف إنجاز 69% من مشروع الملك عبدالله المالي
------
التعليق:
وعلى ماذا التحفظ حيال قضية تخص المال العام والخاص
فهي مال عام لإشراف الدولة عليه
وخاص لأنه يخص مواطنين وحقوقهم المالية النظامية
يجب أن يحاسب المفرط أيا كان
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..