ميزانية الكويت بين رفع الرواتب و تقلص المشاريع !

عبدالله النيباري

ارتفاع المصروفات.. شبح يهدّد ميزانية الدولة
تم النشر في 2014/02/18

من الآن فصاعداً، سيبقى شبح ارتفاع المصروفات في ميزانية الدولة واستمراره الهاجس المؤرق للمواطن الكويتي.

فميزانية الدولة تعتمد بشكل أساسي على مبيعات صادرات النفط التي

تمثل ما يفوق 90 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة.

وإيرادات النفط يحددها صافي الصادرات، بعد خصم الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج والأسعار في سوق النفط العالمي، وإنتاج النفط على المدى البعيد سوف يتناقص، فهو بطبيعته ثروة ناضبة، وما يستهلك محلياً سيستمر في الارتفاع، والأسعار غير مضمونة، فقد ترتفع أو تتراجع وفق ظروف تطور مصادر الطاقة عالمياً.

أما الأمر المؤكد في معادلة الإيرادات والمصروفات، فهو استمرار ارتفاع المصروفات بمعدلات متصاعدة أيضاً، وقد تجاوزت 21 مليار دينار في السنة المالية 2014/2013، وتعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2004/2003.

الرواتب والدعم

وأكبر البنود في جانب مصروفات الميزانية يذهب إلى الرواتب والأجور والدعم المقدَّم للمواطنين بأشكال مختلفة. وهذان البندان يمثلان 75 في المائة من إجمالي المصروفات، كما أن الرواتب ترتفع بمعدلات عالية، بنسبة 10 في المائة تقريباً، وتتراوح بين 7 و22 في المائة، وفي الفترة من 2004/2003 إلى 2014/2013 تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.

ولهذه الأسباب بدأ الحديث عن أعباء الرواتب والدعم على ميزانية الدولة، خصوصاً بعد أن تحمَّلت الميزانية قفزات كبيرة في بند الرواتب، وصلت إلى 22.7 في المائة في السنة المالية 2009/2008، ولهذا بدأ التمحيص في تفاصيل الرواتب، ومدى تفاوتها بين جهة وأخرى، وهو ما صار طابعاً اتسمت به هذه المصروفات.

رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد تناول هذا الموضوع في تصريح نشرته الصحف المحلية، أشار فيه إلى التفاوت بين الرواتب في مؤسسات الدولة، وقال إن إجمالي بند رواتب القطاع النفطي يبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون دينار، وعدد الموظفين 19783 موظفاً، مما يعني أن متوسط الراتب الشهري في قطاع النفط يبلغ 5476 ديناراً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف متوسط راتب العاملين في الوزارات والإدارات الأخرى، وهو ما أكده الكاتب كامل الحرمي (القبس 2014/2/3).

تفاوت

الحديث عن تفاوت الرواتب بدأ في مرحلة سابقة، وجاء في دراسة قدَّمها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في عام 2011، أشار فيها إلى التفاوت الكبير بين الرواتب، وجاء فيها أن متوسط الراتب الشهري والمزايا للموظف الكويتي في قطاع البترول وشركاتها التابعة يبلغ 4804.9 دنانير، فيما متوسط الراتب الشهري للموظف الكويتي في القطاع العام 1600 دينار.

وبيّنت الدراسة التفاوت بين الرواتب في مؤسسات الدولة، فبعد مؤسسة البترول يأتي ديوان المحاسبة بمتوسط شهري 3650 ديناراً، ثم الهيئة العامة للاستثمار 3631 ديناراً، وبعدها الخطوط الجوية 3466 ديناراً، ثم معهد الأبحاث بمتوسط 2939 ديناراً، ثم البنك المركزي بمتوسط 2220 ديناراً، وبالإمكان إضافة رواتب المدرسين في جامعة الكويت، حيث تصل رواتب الأساتذة إلى 4953 ديناراً شهرياً.

اختلال

هذا التفاوت بين الرواتب في مؤسسات الدولة يخلق اختلالاً لا يستند إلى اعتبارات موضوعية، ويؤدي إلى أمرين: الأول مطالبة الموظفين في القطاعات الأخرى بمساواتهم بأصحاب الرواتب المرتفعة، والثاني اتجاه الداخلين إلى سوق العمل نحو المؤسسات ذات الرواتب والمزايا المرتفعة، ولأننا في بلد يتم فيه التوظيف على أساس الواسطة وليس على أساس الكفاءة والجدارة، فإن ذلك يؤدي إلى تضخم المشكلة.

من أهم أسباب الزيادات في الرواتب والتفاوت الكبير بينها، هو كثرة البدلات والعلاوات والمزايا، التي يصعب حصرها، والرواتب وما تشمله من مزايا علاوات وبدلات ومكافآت تصبح مكتسبات يصعب إلغاؤها، وهذا ما هو حاصل الآن في قطاع النفط.

فوضى

الوضع الحالي في التوظيف في الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع العام أشبه بالفوضى، والمعالجة هي أن يكون هناك نظام يعالج أوضاع الموظفين ورواتبهم على أسس ومعايير موضوعية، فتكون هناك مسطرة واحدة لقياس الرواتب والمزايا وفق أعباء الوظيفة والمؤهلات اللازمة، فكل نوع من المهن تصبح له معاملة متكافئة، فالمهندس يتقاضى الراتب نفسه، أينما كان، وكذلك الطبيب والمدرّس وبقية المهن، وبقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى التنافس على المكاسب والبحث عنها وتفجر الصراعات.

وهو بالتأكيد لن يؤدي إلى نظام إداري كفؤ وعادل في الوقت نفسه في جميع المؤسسات.

عبدالله النيباري

المصدر

------------------------------------------------------------------

آخر كلام / هل ستفلس الرواتب والأجور دولة الكويت؟!

هل ستفلس الرواتب والأجور دولة الكويت؟!

الخميس 14 نوفمبر 2013

عبدالمحسن جمعة

يتكرر الحديث في الآونة الأخيرة عن المخاطر التي تواجه مستقبل دولة الكويت المالي والاقتصادي، ويواكب ذلك حديث متواتر عن أن باب المصروفات الخاص بالأجور والرواتب في الموازنة العامة هو أهم أسباب الخطر الذي تواجهه الكويت في مستقبلها، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاسها في بداية العقد المقبل كما يروِّج البعض، وهو أمر بلا شك يؤرق الكويتيين ويضع بعضهم في حالة ترقب وقلق شديدين.

وهنا لابد من فتح  نقاش عام حول الميزانية العامة حتى لا نأخذ بالكلام المرسل والمتداول الذي ربما له غايات أخرى بينما الواقع مخالف لذلك، ولعلنا نكون في هذه المقالة سبباً لبدء بحث شامل حول ما يتداول من شكوك حول مستقبل البلد المالي، وبصفة خاصة، ما يتعلق منه بالرواتب والأجور.

بيانات ميزانية الكويت للعام المالي 2013-2014 تبين أن إجمالي باب الرواتب والأجور يبلغ 4 مليارات و944 مليون دينار تقريباً، تشمل كل موظفي الدولة المدنيين في وزارات الدولة والعسكريين بوزارة الداخلية والحرس الوطني، وهو ما يتجاوز مجموعهم 350 ألف مواطن ومقيم، بينما تبلغ الأجور والمميزات في وزارة الدفاع وحدها ملياراً و200 مليون دينار في اختلال رهيب لدولة بحجم الكويت وعدد قواتها المسلحة المحدود، في حين يبلغ حجم الرواتب في الجهات الملحقة 611 مليون دينار تتصدرها جامعة الكويت بقيمة 193 مليون دينار، أما بقية المرصود من ميزانية الأجور والرواتب البالغ إجماليها نحو 10 مليارات و415 مليون دينار فإنها تصرف على ميزانيات الجهات المستقلة ورواتب وشؤون السلطة القضائية ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وبناءً على تفاصيل الميزانية يتضح أن الخلل والهدر الكبيرين في ما يخص الرواتب يقع لدى الجهات المستقلة، ورواتب السلطة القضائية ومميزاتها التي تعتبر الأكبر، بينما تعتبر هذه السلطة في معظم الدول الديمقراطية عنواناً للزهد والتحكم في المصروفات والبعد عن المبالغة في الرواتب والامتيازات من سيارات وخلافه، بينما نجد مظاهر البذخ المفرط في رواتب ومميزات هذه السلطة لدينا رغم أن تاريخ وسيرة القضاء الإسلامي مرتبطان دائماً بالقناعة والزهد، كما أن هناك مواضع مبالغة كبيرة في رواتب ومكافآت جهات مختلفة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تسبب أداء موظفيها في انهيارها وإفلاسها، ولكن تداخل السياسي مع الشأن الفني أدى إلى تلك الأخطاء الكبيرة وإقرار كوادر مالية مختلفة بما لا يخدم مردود الإنتاج والعدالة وحفظ أموال الدولة، إذ إنه من غير المقبول أن تحصل أغلبية الشعب الكويتي (في القطاع العام- الوزارات) على نحو 5 مليارات دينار كرواتب، بينما تحصل فئة محدودة في الجهات الملحقة والمستقلة والسلطة القضائية وبعض العسكريين على ما يزيد على 4 مليارات دينار سنوياً وهم لا يشكلون سوى نسبة محدودة من موظفي الدولة والمواطنين.

بالتأكيد أن مواضع الخلل معروفة في الجهات التي تستنزف موارد الدولة على بند الرواتب والأجور ولا تستفيد منها أغلبية الشعب الكويتي، وهي حالة لا يمكن معالجتها إلا بنظام الضرائب على الشرائح المتصاعدة من الدخل السنوي، ولكن هناك من خرّبوا عقل الكويتيين بأن الضرائب شر مطلق يجب مكافحته، ويستخدمون العامة في معركتهم في محاربة إقرار الضريبة التي ستشملهم دون أن يظهروا في الصورة، لذلك فإن الخلل الذي نتج عن إقرار كوادر عشوائية ومميزات وبذخ لبعض أصحاب الوظائف لن تعالجه غير ضريبة الدخل التي لا تمس المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود ومن يقل دخله عن مبلغ معين سنوياً تحدده جهات علمية مستقلة، وعلى كل الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية أن تعمل بجدية كذلك للإجابة عن السؤال الشعبي المُلح: هل ستفلس الرواتب والأجور دولة الكويت؟ أم أن هناك بنوداً أخرى وممارسات من التنفيع والاختلاسات هي التي ستفلسها؟!

المصدر

----------------------------------------

الحميضي: الكويت قد تعجز عن الرواتب

بدر الحميضي

- الفضل: نريد تفسيرا لـ«الحصانة» وحالات رفعها.. ومن هو الوزير «المختص؟» الكويت وصلت لمرحلة الخطر و%80 من الميزانية موجهة للرواتب والأجور المستقبل مظلم وكئيب وسنصل إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب لنتوقف عن المطالبات بزيادات الرواتب ونمنح القطاع الخاص الفرصة ونسعَ لتوفير المزيد من الوظائف توقع عبر «ماركو بوليس» الفرنسية أن تغرق الكويت مجدداً في التأزيم السياسي والاستجوابات بدر الحميضي: متشائم من أداء الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية كتب أسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري ومبارك الشمري وسمير فؤاد: «للمنح اجراءاتها.. ولم يؤمر بشيء منها».. هكذا رد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح على الأخبار والإشاعات المتداولة عن احتمالات صرف منحة أو عيدية للمواطنين هذه الأيام تيمناً بالأعياد الوطنية. وقال المبارك في تصريح خاص لـ«الوطن»: المنح تصدر بأمر سام، وتحتاج إلى موافقة من مجلس الأمة لإقرار قانون بفتح اعتماد إضافي يبيح السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهذا أمر يحتاج إلى ترتيب، ونحن لم نؤمر باتخاذ هذه الاجراءات. يأتي ذلك فيما، أبدى وزير المالية السابق بدر الحميضي تشاؤمة من اداء الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية على الرغم من ان المشهد الحالي يشير الى قوة اقتصادية نابعة من ارتفاع أسعار النفط، معزيا تشاؤمه الى عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد المفرط على النفط وضعف الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية فضلا عن «عدم تنفيذ الخطة التنموية الخمسية وفقا لما كان مفترضا». وتوقع الحميضي في حوار اجرته معه وكالة ماركوبوليس الفرنسية استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما سيؤدي الى اضاعة الوقت بعيدا عن تنفيذ خطة التنمية وتحديث البنية التحتية في الكويت، مضيفا «%80 من الميزانية يلتهمها بند الرواتب والاجور.. كان هناك اعتقاد بأن الكويت ستواجة ازمة بعد 6 أو 7 سنوات لكن يمكنني القول بأن الأزمة ستداهمنا في وقت أقرب، وقتئذ قد نصل لمرحلة العجز عن دفع الرواتب». وفي تقرير لـ«الوطن»، نوه الحميضي الى ان هذا نابع من دراسة سبق لرئيس مجلس الامة أحمد السعدون ان قدمها حول الكويت في سنة 2020 وقال ان ذلك كان في اللجنة المالية ويرتبط بعدم تغيير سعر البرميل النفطي واذا لم تغير الحكومة استراتيجيتها. الى ذلك، أكد رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت د.طارق الشيخ ان الكويت من أقدر الدول في العالم على التحول الى مركز مالي وتجاري عالمي، الا ان ما يعطل ذلك البيروقراطية وطول الدورة المستندية. وأضاف في تصريح لـ«الوطن» ان الكويت تحتاج لحزمة من التشريعات لمعالجة مشكلة اسكان العمالة المتكدسة في مناطق دون غيرها، مبينا ان دراسة أجريت بالتعاون مع بلدية الكويت أوضحت ان العمالة الوافدة تتكدس في مناطق حولي وبنيد القار والسالمية وجليب الشيوخ وخيطان.وأشار الى ان سبب ذلك يعود الى عدم استغلال الكويت للأراضي الاستغلال الأمثل من حيث توزيعها بين الاستغلال التجاري والاستثماري والسكني، ما جعل العمالة الهامشية الناتجة عما يسمى «تجارة الاقامات» تبحث نظرا لظروفها عن سكن رخيص في المناطق القديمة والمباني المتآكلة، مشددا على ان معالجة هذه الظاهرة تمثل إحدى أهم وسائل معالجة مشكلة التكدس السكاني. وانتقالا الى الساحة السياسية النيابية واولوياتها، فإن كتلة الاغلبية ستصادق على الاولويات بعد غد الاثنين في اجتماعها الذي سيعقد لدى النائب الصيفي مبارك الصيفي، وهي الاولويات التي اعلنتها لجنتها التنسيقية والتي بلغت 28 اولوية، فيما تأكد ان تعديل المادة الثانية للدستور ليست من ضمن الاولويات وهو الامر الذي دعا كتلة العدالة المنشأة حديثا برئاسة النائب محمد هايف الى الاعلان عن تقديمها لطلب بتعديل المادة الثانية من الدستور، حيث اعلن امين سر المجلس عبدالله البرغش امس بأنه سيوقع على الطلب الذي ستتقدم به كتلة العدالة والذي اعلن عنه الناطق باسم الكتلة النائب بدر الداهوم امس وشاطره ايضا الرأي النائب مبارك الوعلان الذي ايده وقال اتمنى ان اكون اول من يوقع على هذا التعديل، مشيرا الى ان الدين الاسلامي افضل مصدر مطلق للتشريع وصالح لكل زمان ومكان. وفي هذا الاتجاه رأى عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور في تصريح لـ«الوطن» ان الكتل متفقة على تعديل المادة الثانية من الدستور وربما لم تدرج ضمن الاولويات الـ28 لانها تحتاج الى اجراءات خاصة تختلف عن الاولويات التي هي بمنزلة مشاريع قوانين. يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه النائب عبداللطيف العميري عن ضرورة مناقشة مجلس الامة لتقارير ديوان المحاسبة في التحقيق في عدد من القضايا الهامة بناء على طلب مجلس الأمة ومنها التقارير بشأن صفقة زين، والفحم المكلسن، واستاد جابر، والمنطقة الحرة للإعلام، واجراءات الصيانة في محطات الزور والصبية والدوحة، ومستشفى السيف، اضافة لتقرير اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضية طوارئ الكهرباء 2008/2007. لافتا الى ان هناك قرارات للجنة التحقيق في طوارئ الكهرباء لم تنفذ. وقال العميري في تصريح لـ«الوطن» ان هذه التقارير مهمة جدا وعلى مجلس الامة ان يدرجها ضمن اولوياته الرقابية، وعلينا نحن في المجلس مسؤولية كبيرة في تحقيق الانجاز والعمل، متوقعا ان يشهد دور الانعقاد الجاري مزيدا من النتائج الايجابية وفقا للاغلبية الاصلاحية. كما قال في تصريح صحافي ان هناك سبعة تقارير من تقارير ديوان المحاسبة عن مشاريع وقضايا وتجاوزات معروضة على مجلس الامة في الجلسة القادمة وهي تقارير انجزها الديوان بناء على تكليف من مجلس الامة وادرجت على جدول اعمال المجلس السابق قبل حله وهذه التقارير تتعلق بالفحم المكلسن، واستاد جابر، ومستشفى السيف، والتجاوزات في وزارة الاعلام واجراءات الصيانة في محطات الزور والصبية والدوحة، وصفقة زين، ومشروع المنطقة الحرة للإعلام. ومن جهة اخرى طلب النائب نبيل الفضل تفسير نص المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والاجرائية لعضو مجلس الامة. جاء ذلك في رسالة وجهها الفضل لرئيس مجلس الامة احمد السعدون وطلب عرضها على المجلس للتصويت عليها واحالة الطلب الى المحكمة الدستورية. واستعرض الفضل حالات طلبات رفع الحصانة منذ تأسيس المجلس حتى الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان البعض يرى ان المجلس تجاوز حدود فحص الكيدية في طلبات رفع الحصانة من الجانبين القانوني والموضوعي مما جعل بعض الافراد المتضررين غير قادرين على ممارسة حقهم في التقاضي، كما حجب حق بعض النواب الذين رفعوا قضايا متبادلة مع زملائهم، وكذلك حال الامر دون رفع الحصانة عن احد النواب نتيجة الاعتداء على احد الوزراء والامر بالعكس ايضا رفعت الحصانة عن نواب آخرين مما اثبت عدم وجود فهم مستقر وثابت في الفصل في طلبات رفع الحصانة كي يعرف النائب حدود مسؤولياته التي لايساءل عليها كي لايتعرض للمساءلة القانونية وكذلك ليعرف الآخرون حدود مقاضاتهم لأعضاء مجلس الامة وما يمكن ان يقاضوهم عنه او يحجموا عنه. وبين الفضل ان مجلس الامة يريد ان يعرف المقصود بالوزير المختص فيما ورد بالمادة 21 من اللائحة الداخلية، وما اذا كان وزير الداخلية أو وزير العدل، واذا كان يجوز لأي من الوزيرين ان يحجب احالة طلب رفع الحصانة عن الارسال الى رئيس مجلس الامة، ومدى جواز طلب رفع الحصانة من الوزراء الآخرين وحدود اختصاص اللجنة التشريعية في فحص طلبات رفع الحصانة والمعايير التي يقاس عليها تصنيف الكيدية من عدمه وحدود تقرير المجلس بالرفض او الموافقة بخلاف تقرير اللجنة. ومن جهة اخرى وجه رئيس مجلس الامة الدعوة للجلسة العادية التي ستعقد ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلة وستكون جلستا الاربعاء والخميس امتدادا لجلسة الثلاثاء لاستكمال النظر في جدول الاعمال الذي يحمل 146 موضوعا تتعلق جميعها بتقارير سابقة كانت مؤجلة في المجلس السابق. وسيعقد المجلس عقب جلسة يومي الخميس التي سترفع في الثانية عشرة ظهرا الاجتماع التأسيسي السنوي للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية واختيار اعضائها. وينظر المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل طلبات بتشكيل لجان برلمانية مؤقتة بلغت عشر لجان منها لجان جديدة مثل لجنة التنمية العامة وتعنى بخطط التنمية العامة في الدولة وشؤونها والرقابة على اداء الحكومة والوزارات تجاه التنمية ولجنة الاعلام والاتصال والتي تختص بالنظر في قوانين المرئي والمسموع ورصد ما يمس الوحدة الوطنية عبر ما يبث في وسائل الاعلام وفضاء الانترنت وتحديد تعريف للوحدة الوطنية بالاضافة للجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) ولجنة المرأة والاسرة ولجنة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية ولجنة الاسكان ولجنة حقوق الانسان ولجنة البيئة والطاقة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الظواهر السلبية. وفي هذا الصدد قال النائب خالد شخير المطيري انه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق حول ممارسات جهاز المباحث المتخبطة في اجراءاتها حول القبض على المتهمين لافتا الى ان هذه اللجنة ستكون شاملة لمعالجة جميع الملفات العالقة في جهاز المباحث. يأتي ذلك فيما اكد النائب مناور العازمي لـ«الوطن» ان تشكيل لجان التحقيق البرلمانية لا يعتبر تدخلا في اعمال السلطة التنفيذية مشيرا الى ان هذا الاجراء اتبعته كل المجالس السابقة في العديد من القضايا وكانت بعض القضايا التي حقق فيها المجلس منظورة في دوائر قضائية واخرى كان يبحثها من ديوان المحاسبة وايضا لجان تحقيق وزارية. وبين العازمي ان حرص المجلس على لجان التحقيق لاسيما بقضايا التحويلات والايداعات المليونية وتهريب الديزل يأتي لمعرفة الحقيقة بهذه القضايا التي شغلت الشارع الكويتي خلال المرحلة السابقة ولا بد ان يطلع الشعب على خفايا تلك القضايا. وفي موضوع لجان التحقيق أكد النائب مسلم البراك ان الأغلبية البرلمانية بصدد تشكيل لجنة تحقيق في قضية التحويلات الخارجية لحساب رئيس الوزراء السابق مطالبا رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي ومحمد عابدين ألا يعتبرا القول السابق بأن ادارة الفتوى والتشريع لا تزال ادارة للفتوى المعلبة لمحاولة انقاذ من بقي لسنوات طويلة وهو يفرط في المال العام في قضية التحويلات المليونية لرئيس الوزراء السابق. وشدد البراك للصرعاوي وعابدين على ضرورة ان تستند اجتماعاتهما على حماية المال العام وليس محاولة البحث عن مخارج قانونية لمن مارس التفريط به وذكر: اجتماعاتكما مع مدير مكتب الوزير والوكيل مرصودة سواء الرسمي منها او الودي في وزارة الخارجية أو في غيرها. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الامة السابق عبدالله الرومي ان هناك تسرعا في الحكم بالحل على المجلس الحالي مشددا على ضرورة ان تكون هناك مساعٍ جادة من قبل رئيس مجلس الوزراء وباقي الوزراء لخدمة الوطن. وقال الرومي لا اعتقد ان التشكيل الحكومي الجديد بني على المحاصصة لأن هذا هو نسيجنا الاجتماعي وشرائحنا ومن حق الجميع ان يشارك في بناء البلد. هذا وتعقد اللجنة التنسيقية بعد غد الاثنين اجتماعا مهماً لاعتماد جدول الاولويات المعد من قبل اللجنة بشأن القضايا والقوانين المطلوب انجازها وذلك في ديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي في وقت كشفت فيه مصادر ان هناك محاولات للضغط على ادراج طلب تعديل المادة الثانية ضمن هذه الاولويات بعد ان تم استبعاده والاكتفاء بالتوجه نحو اسلمة بعض القوانين. =============== اعداد سمير فؤاد: قال وزير المالية السابق بدر الحميضي انه متشائم بالنسبة لتوقعاته للاقتصاد الكويتي على الرغم من ان الموقف الحالي يشير الى ازدهار الكويت نتيجة لارتفاع اسعار النفط. وقال في حوار اجرته معه وكالة ماركو بوليس الصحافية في باريس ان عدم تفاؤله يرجع بصفة رئيسية الى ان الكويت لم تقم حتى الآن بتنويع مصادر دخلها بخلاف النفط. ولا يوجد لدى الكويت اي مصدر ملموس لتنمية وتطوير البنية التحتية كما انه انه لم يتم حتى الآن تنفيذ الخطة التنموية الخمسية كما كان مفترضاً. وفي حديثه عما تم بخصوص خطة التنمية قال الحميضي انه لا يمكن تنفيذ هذه الخطة بدون اصدار قوانين او بدون تعديل القوانين القائمة والتي تعرقل هذه العمليات ولسوء الحظ فان مجلس الأمة خلال عام ونصف لم يكن مستعدا او لديه الوقت لاصدار هذه القوانين المطلوبة لتنفيذ وتسهيل تنفيذ خطة التنمية. واشار الى انه نتيجة لذلك لم يحدث شيء في الكويت، وقال ان الامر اقتصر فقط على الحديث عن تلك القوانين وعن المشروعات الجديدة غير انه لم يتم شيء في الواقع العملي. وقال انه متشائم ايضا بخصوص خطة التنمية والاقتصاد الكويتي بصفة عامة مضيفا انه لم يتم تحقيق اهدافنا. المشاكل الرئيسية وعن المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي ذكر الحيمضي ان المشاكل لا ترتبط بالاقتصاد او التمويل حيث لا توجد مشاكل مالية لدى الكويت وقال ان المشاكل التي نواجهها في الموقف الحالي ذات طبيعة سياسية. وقال انه يعتقد ان البلاد سوف تشهد نفس التأزيم السياسي بين الحكومة ومجلس الامة وسوف يضيع مجلس الامة الجديد الوقت والمال بينما يقوم باستجواب رئيس الوزراء ونتيجة لذلك لن يكون لدينا الوقت للتركيز على تنمية الكويت وعلى خطة التنمية والبنية التحتية. وحول الاتجاه الذي سوف تتخذه الكويت مع احتمال نضوب النفط قال الحميضي ان البلاد وصلت الآن الى حالة خطيرة. وقال ان %80 من الميزانية تتجه الى الرواتب والاجور. ويتم تخصيص %13 فقط من الميزانية للاستثمارات والمشروعات الرأسمالية وفي الحقيقة ان «المستقبل مظلم وكئيب». موقف عصيب واضاف الحميضي «منذ بضعة شهور كان يعتقد ان الكويت ستواجه أزمة خلال السنوات الست او السبع المقبلة غير انه لسوء الحظ يمكنني القول بان البلاد سوف تواجه موقفا عصيبا خلال العامين او الثلاث المقبلة وعندما يأتي ذلك الوقت قد لا تستطيع الكويت حتى دفع الرواتب». وتابع «ولاجل ذلك اعتقد انه يجب اتخاذ قرار هام اما بواسطة الحكومة او بواسطة مجلس الامة لتوجيه الكويت الى افضل اتجاه ولتصحيح الامور». وقال الحميضي: لكي اتفاءَل يجب ان تتحقق هذه الشروط. التوقف عن طلب زيادة الأجور. < اعطاء مجال اكثر للقطاع الخاص حيث ان افضل السنوات بالنسبة للكويت كانت تلك عندما كان للقطاع الخاص دور رئيسي في البلاد. وبعد تحرير الكويت قام القطاع العام بدور اكبر لذلك بدأ تزايد انتشار الفساد. < ضرورة خلق المزيد من الوظائف حيث ان السنوات العشر القادمة سوف تشهد سعي 350 الف كويتي للحصول على وظائف. وما لم يتم تحقيق ذلك فسوف تواجه البلاد مشاكل اجتماعية عنيفة في المستقبل. تدليل حكومي وقال الحميضي ان الحكومة تدلل وتفسد الاشخاص الذين لا يعملون وفي هذا الوضع سوف يمكن للحكومة بالكاد ان تدفع الرواتب. مشيرا الى ان الحكومة قامت بزيادة الرواتب بدرجة كبيرة في العامين الاخيرين. وذكر انه في 1992 تم اصدار قانون ينص على ان الحكومة يتعين عليها مراجعة الرواتب والأجور وفقا لمعدل التضخم. واوضح انه لو كانت الحكومة ومجلس الامة التزما بهذا القانون لنتج عن ذلك اختلاف امور كثيرة. واضاف انه يعتقد انه لم تكن هناك حاجة ضخمة لزيادة الاجور. واضاف انه يشعر بالقلق لان الحكومة تحت ضغوط من مجلس الامة لا تزال تفكر في زيادة الرواتب والاجور وقال لقد وصلنا الى النقطة التي نستطيع فيها دفع الرواتب فيما بعد ولسوء الحظ فان مجلس الأمة مارس هذه الضغوط قبل الانتخابات ولكنه لا يفكر في الموقف المستقبلي في الكويت. وعلى سبيل المثال فان رواتب مدرسي الجامعة تزايدت بنسبة تتراوح بين %70 و%80 في سنة واحدة. واذا القينا نظرة على الدول المجاورة مثل السعودية وقطر والدول الاخرى فلن نجد دولة تنافس الكويت في هذا المضمار، وقال ان ذلك يحدث في القطاع العام. وفي الموقف الحالي هناك بعض اعضاء في مجلس الأمة يظنون ان النفط لن ينضب وانه سوف يستمر في التدفق الى الابد. واشار الى انه عندما انخفض سعر برميل النفط 7 دولارات في 1997 اضطرت الحكومة الى خفض الميزانية بنسبة %25. وافاد انه خلال عشر سنوات زادت الميزانية الكويتية 400 مرة كما زادت الرواتب والاجور بنفس المقدار وفي تلك الفترة بلغت الميزانية 92 مليار دولار وقال انه مع استمرار زيادة الرواتب فالبلاد بحاجة الى ان يصل برميل النفط الى 400 دولار لكي نتمكن من دفع هذه الرواتب.

المصدر



---------------------------------------------

3 ربيع الثاني 1433-2012-02-2503:06 PM

وزير المالية السابق: الكويت قد تعجز عن دفع الرواتب

سبق – متابعة: قال وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي إنه متشائم بالنسبة لتوقعاته للاقتصاد الكويتي، على الرغم من أن الموقف الحالي يشير إلى ازدهار الكويت نتيجة لارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بند الرواتب يلتهم 80 % من ميزانية الدولة، محذراً من أن الكويت ستواجه أزمة قبل 6 أو 7 سنوات "ووقتئذ قد نصل لمرحلة العجز عن دفع الرواتب".

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن "للمنح إجراءاتها.. ولم يؤمر بشيء منها" وذلك رداً على الأخبار والإشاعات المتداولة عن احتمالات صرف منحة أو عيدية للمواطنين هذه الأيام، تيمناً بالأعياد الوطنية.

وأضاف المبارك: المنح تصدر بأمر سام، وتحتاج إلى موافقة من مجلس الأمة لإقرار قانون بفتح اعتماد إضافي يبيح السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهذا أمر يحتاج إلى ترتيب، ونحن لم نؤمر باتخاذ هذه الإجراءات.

وقالت الصحيفة: يأتي ذلك فيما أبدى وزير المالية السابق بدر الحميضي تشاؤمه من أداء الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية على الرغم من أن المشهد الحالي يشير إلى قوة اقتصادية نابعة من ارتفاع أسعار النفط، وعزا تشاؤمه إلى عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد المفرط على النفط، وضعف الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية فضلاً عن "عدم تنفيذ الخطة التنموية الخمسية وفقاً لما كان مفترضاً".

وحسب الصحيفة: توقع الحميضي في حوار أجرته معه وكالة ماركوبوليس الفرنسية استمرار التأزم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما سيؤدي إلى إضاعة الوقت بعيداً عن تنفيذ خطة التنمية وتحديث البنية التحتية في الكويت، مضيفاً "80 % من الميزانية يلتهمها بند الرواتب والأجور.. كان هناك اعتقاد بأن الكويت ستواجه أزمة بعد 6 أو 7 سنوات لكن يمكنني القول بأن الأزمة ستداهمنا في وقت أقرب، وقتئذ قد نصل لمرحلة العجز عن دفع الرواتب".

وفي تقرير للصحيفة نوه الحميضي إلى أن هذا نابع من دراسة سبق لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن قدمها حول الكويت في سنة 2020 وقال إن ذلك كان في اللجنة المالية ويرتبط بعدم تغيير سعر البرميل النفطي وإذا لم تغير الحكومة إستراتيجيتها.

إلى ذلك، أكد رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت د.طارق الشيخ أن الكويت من أقدر الدول في العالم على التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، إلا أن ما يعطل ذلك البيروقراطية وطول الدورة المستندية.

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :