حسناً فعلت أوبك!

في نوفمبر 1985 كان سعر برميل النفط 30 دولارا، وفي مارس 1986 كان سعره 12 دولارا فقط.
أي هبوط %60 في 4 أشهر بسبب عدم رغبة السعودية بتحمل أعباء تقليل الإنتاج من دون أن يتحمله

المنتجون من خارج أوبك. فرفعت انتاجها من 2 مليون برميل إلى 5 ملايين برميل يوميا لتحقق إيرادات بيع مماثلة لما كانت عليه قبل انخفاض الأسعار. واستمر سعر البرميل دون 30 دولارا حتى الغزو في أغسطس 1990، ثم بدأ يتذبذب وينخفض مرة أخرى حتى وصل إلى 11 دولارا للبرميل في ديسمبر 1998 بسبب الأزمة الآسيوية وارتفاع المخزون النفطي للدول المستوردة. ثم أخذ سعر برميل النفط في الارتفاع ليصل فوق مستوى 30 للبرميل في يونيو 2000، وأكثر من 40 دولارا في مايو 2004 وأكثر من 50 دولارا في مارس 2005 وأكثر من 130 دولارا للبرميل في يونيو 2008، ثم إلى أقل من 40 دولارا في فبراير 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وليعود بعدها إلى أكثر من 100 دولار في مارس 2011.

الأوضاع اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه سنة 1986 و1998 و2009. فقد لجأ المنتجون خارج أوبك إلى النفوط غير التقليدية والعالية التكاليف مثل النفط الصخري وغيره. وهذا بطبيعة الحال يعني أننا نستطيع تحمل الأسعار المنخفضة ونستمر في تحقيق الأرباح كمنتجين تقليديين بتكاليف قليلة جدا. وإضافة إلى ذلك لدينا صناديق سيادية كبيرة تساعدنا على تحمل فترات غير قصيرة من الأسعار المنخفضة في سبيل الدفاع عن حصصنا. فلماذا النظر فقط إلى فترة قصيرة من عمر انتاج النفط يمكن تجاوزها بالصبر وترشيد الانفاق؟

فالكويت والسعودية والامارات وقطر في وضع جيد ماديا مع قدرة على تحمل انخفاض الأسعار لسنوات، ليصبح على أكثر المتضررين من داخل أوبك مثل فنزويلا وإيران ونيجيريا ومن خارج أوبك مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري، مسؤولية تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار. أي أننا نستغل قوتنا لنضعف منافسينا من داخل أوبك وخارجها أو نستغل ضعفهم لنحافظ على حصصنا السوقية. وهي سياسة مجربة لاختراق السوق والأمثلة على نجاحها عديدة.

من هذا المنطلق، يجب علينا أن نركز ونستثمر في زيادة قدرتنا الإنتاجية، وأن ندع حماية الأسعار لمن لا يستطيع تحمل انخفاضها. فإيرادات 4 ملايين برميل يوميا عند سعر 60 دولارا للبرميل تعادل إيرادات 2.75 مليون برميل يوميا عند سعر 87 دولارا للبرميل.

بالإضافة لما سبق، يعطي ارتفاع أسعار النفط بشدة الفرصة لمنتجي النفط الصخري لزيادة أرباحهم وبالتالي زيادة انفاقهم على البحث والتطوير لتقليل تكاليف انتاجهم، فنصبح حينها في وضع سيئ يصعب السيطرة عليه.

إلى ذلك، زادت نسبة الكويت من انتاج أوبك في السنوات الماضية من %7.86 في 2010 إلى%9.1 في أكتوبر 2014 حسب تقارير أوبك. لكن العامل الأهم ماليا ومنطقيا هو نسبة الصادرات السنوية إلى الاحتياطيات المؤكدة. وكما هو مبين في الجدول، فإن صادرات الكويت النفطية تعكس أقل نسبة صادرات سنوية إلى الاحتياطيات في دول مجلس التعاون عند %0.82، بينما النسبة عند قطر هي %2.63 والسعودية %1.21 والامارات %0.95. فالإمارات لديها صندوق سيادي أكبر ومواطنين أقل، وقطر لديها صادرات الغاز، والسعودية نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما الكويت لديها نمو كبير في الانفاق غير المجدي والفشل ذريع في التنمية، بالإضافة إلى نفور المستثمرين المحليين قبل الأجانب. فأين المنطق أو العدالة في نسبة الصادرات السنوية المنخفضة؟

ولمن يصر على حل سريع لمشكلة انخفاض الأسعار، ليس أمامنا سوى أن نقوم بمؤامرة على دول منتجة أخرى لتقليل انتاجها، أو نخفض انتاجنا لنرفع الأسعار ونضمن ازدهارا للنفط الصخري «المنافس»، أو أن نصبر على انخفاض الأسعار ونحافظ على حصصنا السوقية مستغلين مركزنا المالي القوي لنوجه ضربة تضعف المنافسين الآخرين، ونجعلهم يقومون بالتضحيات اللازمة بدلا عنا.

 

محمد رمضان

كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

..| جريدة القبس
المصدر