جاء قرار وزارة التجارة الامريكية في ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٤ السماح للشركات الامريكية المنتجة للنفط بتصدير ما لا يتجاوز المليون برميل من النفط الخفيف يوميا كخطوة تصعيدية في حرب الأسعار
القائمة ، و ليتعارض من الاستراتيجية الامريكية في التعامل مع مخزونها النفطي ( المؤجل انتاجة ) كاحتياطي استراتيجي غير قابل للتصدير ، و من جهة اخرى لإرتفاع كلفة الانتاج ( الرفع lifting ) لبرميل النفط الامريكي مقارنة بسعر المستورد من الشرق الوسط او امريكا الجنوبية .لكن القرار الامريكي الاخير يجب ان يقرأ سياسيا لا الاقتصاديا في حرب الإرادات غير المعلنة خصوصا بعد دخول ادارة الرئيس اوباما مرحلة ما يسمى " بالبطة العرجاء " في العرف السياسي الامريكي . اذا لم يعد لها اي ثقل سياسي حقيقي انما اداري تنفيذي فقط ، لكن يبدو ان الرئيس اوباما أراد عبر ذلك القرار التلويح للسعودية انه قادر على مواجهة سياساتها الإنتاجية ذات التأثير الطردي على الأسعار بالتهديد بسياسة بالإغراق ، هذا من جانب ، اما من الجانب الاخر فأن المشهد بات اكثر تعقيدا بعد عزوف اغلب منتجي اوبك تلبية طلب الولايات المتحدة تحديدا بالضغط على السعودية بأتجاة خفض الانتاج .
و ببلوغ حرب الانتاج السعري هذا المنعطف بعد دخول الامريكان سوق التصدير ، فقد بات من الضروري اعادة التفكير في إيجاد تفاهمات حول آليات لضبط سقف الانتاج مع اوبك ، و هذا مطلب لن تتراجع عنه السعودية ، و قد ادركت ادارة الرئيس اوباما ذلك بعد فشل محاولات الضغط التي مارسته ادارته على بعض المنتجين الرئيسيين . إما ثانيا ، فأن لسوق الطاقة الامريكي حيويته لجميع المنتجين لتداخل مصالح الجميع فيه . مما يحتم عاجلا لا آجلا الاتفاق حول سياسة الانتاج من حيث السقف لتعذر انضمام الولايات المتحدة لأوبك ، لكن ذلك لا ينفي فرضية التوصل الى تفاهمات حولها من خلال اتحاد منتجي النفط الامريكان بالتنسيق مع وزارة التجارة الامريكية .
في الجانب الاخر لن تتمكن إدارة الرئيس اوباما او قطاع انتاج النفط الامريكي و المتضرر الأكبر من حرب الأسعار الاستفادة من تفعيل رأي عام أمريكي مناهض لنتائج هذة الحرب ، و ذلك لكون المستهلك الامريكي اكبر الرابحين فيها . إعلاميا ، لن تتمكن آلة الإعلام الامريكية من تصوير بائع النفط العربي بالجشع او المستغل لحالة الإدمان الامريكي لنفطه كما حدث في ١٩٧٣ . و هو حال الرأي العام العالمي الذي بات الان اكثر تعاطفا من السياسات النفطية السعودية منها من تلك المعتمدة من قبل البيت الابيض حيال إيران و روسيا في عدة ملفات أولهما الملف النووي الإيراني ، يليهما السياسي متمثلاً في سوريا و اوكرانيا .
المشهد القائم يعيدنا لشعار أطلقته حملة انتخاب الرئيس الامريكي الأسبق كلينتون في ١٩٩٢ " انه الاقتصاد يا غبي Its the economy dummy " يا ترى هل وعى الرئيس اوباما الدرس بأن كل السياسة اقتصاد لا العكس .
بقلم
عبدالله الجنيد
السبت, 03 كانون2/يناير 2015 :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..