First Published: 2015-01-17
التائبون يوقعون إقرارات بنبذ العنف ورفض المظاهرات والتعهد بعدم المشاركة فيها، ويعلنون رغبتهم
بالتصالح مع الحكومة والنظام الحالي.
ميدل ايست أونلاين
إعادة عقارب الزمن للوراء أمر مستحيل
القاهرة ـ كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم السبت، لأول مرة عن وجود "حالات توبة" لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية وأن وزارة الداخلية تفحص هذا الأمر، للوقوف على جدية هذه الحالات من عدمها.
وقال ابراهيم في تصريحات صحفية "هناك بالفعل بعض الأفراد من أعضاء الجماعة يفعلون ذلك (توقيع إقرارات تبرؤ من الجماعة)، لكنهم من أفراد الصف الثاني والثالث، وليسوا من قيادات الصف الاول".
وأضاف إنه "يتم فحص هذا الأمر حاليا، ولم يتم حتي الآن، التأكد من نواياهم قبل اتخاذ أية إجراءات حيالهم".
والإقرارت التي يتزايد عدد السجناء الإخوان الموقعين عليها يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، تفيد بأن (الموقعين عليها) "ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي".
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن "الوزارة على أتم استعدادها لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واحتفالات عيد الشرطة التي توافق نفس اليوم".
وأوضح أن "الإخوان يحاولون الحشد للخروج وتنفيذ أعمال عنف لإحداث حالة من الفوضى، في ذكري أحداث ثورة يناير/كانون الثاني"، مضيفا "يتخيلون (الإخوان) أنهم سيستطيعون ضم كتل سياسية جديدة لتظاهراتهم لكن انحن على أتم استعداد للتصدي لأعمال العنف".
وقال "أعد الشعب، أن هذا اليوم سيمر بشكل طبيعي، مثل غيره، وسيكون به احتفالات شعبية، وأخرى على المستوى الرسمى ستنظمها الدولة بإستاد القاهرة".
وكان ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى قوى شبابية، دعوا لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مطالبين بإسقاط السلطات الحالية.
وعن الوضع في سيناء (شمال شرقي البلاد)، قال وزير الداخلية المصري "حققنا نجاحات طيبة على الأرض بالتنسيق مع قوات الجيش، وأجهزة الدولة المختلفة، لكننا في النهاية في حرب، والحرب لها نجاحاتها وخسائر".
وأضاف اللواء ابراهيم "نحن كأجهزة أمنية سواء جيش أو شرطة مقتنعون بهذا، خاصة أننا نحارب عدو خفي يشبه السرطان، لكن الدولة ستكون له بالمرصاد، ولن يهدأ لها بال حتي تجتثه من جذوره من أرض مصر الطيبة".
وأشار الوزير إلى أن "أجهزة الأمن قطعت شوطا كبيرا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب علي المستوي الرسمي، لكن ما تزال هناك أموال تتدفق عن طريق غير مشروع (لم يوضح مصدرها)، ويتم التعامل مع هذا الأمر بكلّ جدّية".
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر الإرهابية، والتكفيرية والإجرامية في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز عام 2013.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة (المقرر لها في مارس/ آذار المقبل)، قال "رغم حسابات القبلية والعصبية التي تحكم الأوضاع الانتخابية، إلا أننا بوجه عام سنكون عند حسن ظن المواطنين، وستخرج الانتخابات في أحسن صورة".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر أيمن عباس في 8 يناير/كانون الثاني، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس/آذار المقبل وتنهي 7 مايو/آيار المقبل.
وتعد انتخابات مجلس النواب الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران 2014).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو/حزيران.
وتتنافس الأحزاب على 120 مقعدا في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
التائبون يوقعون إقرارات بنبذ العنف ورفض المظاهرات والتعهد بعدم المشاركة فيها، ويعلنون رغبتهم
بالتصالح مع الحكومة والنظام الحالي.
ميدل ايست أونلاين
إعادة عقارب الزمن للوراء أمر مستحيل
القاهرة ـ كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم السبت، لأول مرة عن وجود "حالات توبة" لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية وأن وزارة الداخلية تفحص هذا الأمر، للوقوف على جدية هذه الحالات من عدمها.
وقال ابراهيم في تصريحات صحفية "هناك بالفعل بعض الأفراد من أعضاء الجماعة يفعلون ذلك (توقيع إقرارات تبرؤ من الجماعة)، لكنهم من أفراد الصف الثاني والثالث، وليسوا من قيادات الصف الاول".
وأضاف إنه "يتم فحص هذا الأمر حاليا، ولم يتم حتي الآن، التأكد من نواياهم قبل اتخاذ أية إجراءات حيالهم".
والإقرارت التي يتزايد عدد السجناء الإخوان الموقعين عليها يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، تفيد بأن (الموقعين عليها) "ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي".
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن "الوزارة على أتم استعدادها لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واحتفالات عيد الشرطة التي توافق نفس اليوم".
وأوضح أن "الإخوان يحاولون الحشد للخروج وتنفيذ أعمال عنف لإحداث حالة من الفوضى، في ذكري أحداث ثورة يناير/كانون الثاني"، مضيفا "يتخيلون (الإخوان) أنهم سيستطيعون ضم كتل سياسية جديدة لتظاهراتهم لكن انحن على أتم استعداد للتصدي لأعمال العنف".
وقال "أعد الشعب، أن هذا اليوم سيمر بشكل طبيعي، مثل غيره، وسيكون به احتفالات شعبية، وأخرى على المستوى الرسمى ستنظمها الدولة بإستاد القاهرة".
وكان ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى قوى شبابية، دعوا لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مطالبين بإسقاط السلطات الحالية.
وعن الوضع في سيناء (شمال شرقي البلاد)، قال وزير الداخلية المصري "حققنا نجاحات طيبة على الأرض بالتنسيق مع قوات الجيش، وأجهزة الدولة المختلفة، لكننا في النهاية في حرب، والحرب لها نجاحاتها وخسائر".
وأضاف اللواء ابراهيم "نحن كأجهزة أمنية سواء جيش أو شرطة مقتنعون بهذا، خاصة أننا نحارب عدو خفي يشبه السرطان، لكن الدولة ستكون له بالمرصاد، ولن يهدأ لها بال حتي تجتثه من جذوره من أرض مصر الطيبة".
وأشار الوزير إلى أن "أجهزة الأمن قطعت شوطا كبيرا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب علي المستوي الرسمي، لكن ما تزال هناك أموال تتدفق عن طريق غير مشروع (لم يوضح مصدرها)، ويتم التعامل مع هذا الأمر بكلّ جدّية".
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر الإرهابية، والتكفيرية والإجرامية في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز عام 2013.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة (المقرر لها في مارس/ آذار المقبل)، قال "رغم حسابات القبلية والعصبية التي تحكم الأوضاع الانتخابية، إلا أننا بوجه عام سنكون عند حسن ظن المواطنين، وستخرج الانتخابات في أحسن صورة".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر أيمن عباس في 8 يناير/كانون الثاني، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس/آذار المقبل وتنهي 7 مايو/آيار المقبل.
وتعد انتخابات مجلس النواب الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران 2014).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو/حزيران.
وتتنافس الأحزاب على 120 مقعدا في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..