ولد وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام
1398هـ، وحصل على درجة بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية، كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التحق بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422هـ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1/9/1434هـ.
شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428هـ وحتى عام 1434هـ ، اللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين) ، اللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا ، اللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام ، اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..