كشف تقرير لوزارة العدل أن الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون ٥٤
جناية يومياً، بواقع جناية كل 24 دقيقة.
وبلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة 18981 قضية جنائية خلال عام، تنوعت بين القتل، وتهريب المخدرات وتعاطيها، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والسُكر، والخطف، والفاحشة، والسرقة، والقذف، والعنف. واستحوذت منطقتا مكة المكرمة والرياض على أكثر من 60 في المئة من إجمالي جرائم الأجانب، فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة العقوبة.
.وكشف التقرير الذي يغطي الفترة من 1434هـ إلى 1435هـ (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تليها «القضايا الأخرى».
--------------
واستحوذت منطقتا مكة المكرمة والرياض على أكثر من 60 في المئة من إجمالي جرائم الأجانب. فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة من ناحية العدد. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة المحكومية.
وذكر التقرير أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تلتها «القضايا الأخرى» بحسب تصنيف وزارة العدل بمعدل 20.76 في المئة، ثم السُكر بنسبة 12.97 في المئة، فالسرقة 9.94 في المئة، ثم الحوادث المرورية بـ9.9 في المئة، تليها الضرب بـ7.47 في المئة، والفاحشة 3.96 في المئة، ثم القذف 1.81 في المئة. وحلت أخيراً حمل السلاح بـ0.15 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي تورط فيها غير السعوديين.
وأوضحت وزارة العدل أنه يوجد قضايا لم يشر الإحصاء إلى نسبها، على رغم وجودها، إذ بلغت قضايا الخطف التي يقوم بها الأجانب 28 قضية، والعنف ضد المرأة 242، والعنف ضد الطفل بـ 95 قضية.
وبحسب تصنيف معدل كل نوع من القضايا الجنائية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، كانت قضايا المخدرات الأعلى بمعدل 58.48 قضية، تلتها «الأخرى» بمعدل 41.98، ثم المُسكر بـ26.21، والسرقة بمعدل 2.10، ثم الحوادث 20.02، ثم الضرب بـ15، ثم الفاحشة 8.02، فالقذف بمعدل 3.65، ثم غسل الأموال بـ0.22 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين.
واستحوذت مكة المكرمة على النسبة الأكبر من القضايا الجنائية، بمعدل 34.3 في المئة، تلتها الرياض بـ 26.48 في المئة، ثم جازان بنسبة 11.64 في المئة، ثم المنطقة الشرقية، فالمدينة المنورة، وعسير، ثم القصيم، فنجران، ثم تبوك فحائل، ثم منطقة الحدود الشمالية، والجوف وأخيراً الباحة بنسبة 0.31 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية لغير السعوديين.
وينص نظام مكافحة المخدرات في المادة 56 على أنه «يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة». فيما نصت المادة 22 من نظام «غسل الأموال» على أنه «عند ارتكاب أحد الأفعال الإجرامية مثل إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات اكتسبها أو استخدمها أو حفظها أو تلقاها أو حوّلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو عمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو قام بالاشتراك من طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرمة، فيبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
يذكر أنه صدر توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، عمل دراسة مناسبة لينص في نظام مكافحة المخدرات أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
وبلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة 18981 قضية جنائية خلال عام، تنوعت بين القتل، وتهريب المخدرات وتعاطيها، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والسُكر، والخطف، والفاحشة، والسرقة، والقذف، والعنف. واستحوذت منطقتا مكة المكرمة والرياض على أكثر من 60 في المئة من إجمالي جرائم الأجانب، فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة العقوبة.
.وكشف التقرير الذي يغطي الفترة من 1434هـ إلى 1435هـ (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تليها «القضايا الأخرى».
--------------
الأجانب يتورّطون في 19 ألف قضية جنائية... أبرزها المخدرات والخمور الأحد، ١ مارس/ آذار ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) الدمام – فاطمة آل دبيس
كشف تقرير حصلت «الحياة» على نسخة منه عن ارتكاب الأجانب في المملكة ٥٤ جناية يومياً بما يعادل جناية كل 24 دقيقة ، تنوعت بين القتل وتهريب وتعاطي المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والسُكر والخطف والفاحشة والسرقه والقذف والعنف، إذ بلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة 18981 قضية جنائية خلال عام، وذلك بحسب تقرير أصدرته وزارة العدل يغطي الفترة بين 1434-1435هـ.واستحوذت منطقتا مكة المكرمة والرياض على أكثر من 60 في المئة من إجمالي جرائم الأجانب. فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة من ناحية العدد. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة المحكومية.
وذكر التقرير أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تلتها «القضايا الأخرى» بحسب تصنيف وزارة العدل بمعدل 20.76 في المئة، ثم السُكر بنسبة 12.97 في المئة، فالسرقة 9.94 في المئة، ثم الحوادث المرورية بـ9.9 في المئة، تليها الضرب بـ7.47 في المئة، والفاحشة 3.96 في المئة، ثم القذف 1.81 في المئة. وحلت أخيراً حمل السلاح بـ0.15 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي تورط فيها غير السعوديين.
وأوضحت وزارة العدل أنه يوجد قضايا لم يشر الإحصاء إلى نسبها، على رغم وجودها، إذ بلغت قضايا الخطف التي يقوم بها الأجانب 28 قضية، والعنف ضد المرأة 242، والعنف ضد الطفل بـ 95 قضية.
وبحسب تصنيف معدل كل نوع من القضايا الجنائية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، كانت قضايا المخدرات الأعلى بمعدل 58.48 قضية، تلتها «الأخرى» بمعدل 41.98، ثم المُسكر بـ26.21، والسرقة بمعدل 2.10، ثم الحوادث 20.02، ثم الضرب بـ15، ثم الفاحشة 8.02، فالقذف بمعدل 3.65، ثم غسل الأموال بـ0.22 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين.
واستحوذت مكة المكرمة على النسبة الأكبر من القضايا الجنائية، بمعدل 34.3 في المئة، تلتها الرياض بـ 26.48 في المئة، ثم جازان بنسبة 11.64 في المئة، ثم المنطقة الشرقية، فالمدينة المنورة، وعسير، ثم القصيم، فنجران، ثم تبوك فحائل، ثم منطقة الحدود الشمالية، والجوف وأخيراً الباحة بنسبة 0.31 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية لغير السعوديين.
وينص نظام مكافحة المخدرات في المادة 56 على أنه «يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة». فيما نصت المادة 22 من نظام «غسل الأموال» على أنه «عند ارتكاب أحد الأفعال الإجرامية مثل إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات اكتسبها أو استخدمها أو حفظها أو تلقاها أو حوّلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو عمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو قام بالاشتراك من طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرمة، فيبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
يذكر أنه صدر توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، عمل دراسة مناسبة لينص في نظام مكافحة المخدرات أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..