الوسط - المحرر الدولي
قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (27 مارس/ آذار 2015) أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
كشفت أن المملكة سحبت من أصولها الاحتياطية نحو 76 بليون ريال خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، ما أدى إلى تراجع أصولها بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) لتبلغ 2.678 تريليون ريال في مقابل 2.754 تريليون ريال، وفي مقابل 2.721 تريليون ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي بانخفاض 1.6 في المئة على أساس سنوي.
ووفق نشرة «ساما» الإحصائية لشهر فبراير الصادرة أمس، فإن الأصول الاحتياطية توزعت الشهر الماضي بواقع أكثر من تريليوني كاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، منخفضة بأكثر من 28 بليون ريال مقارنة بشهر يناير، وبواقع 610 بلايين ريال في النقد الأجنبي وودائع بالخارج بانخفاض تجاوز 67 بليون ريال، في حين هبط الاحتياط النقدي لدى صندوق النقد الدولي من 14.3 بليون ريال إلى 13.78 بليون ريال، وحقوق السحب الخاصة من 33.128 بليون ريال إلى 33.078 بليون ريال.
وسجلت الاحتياطات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.763 تريليون ريال في آب (أغسطس) 2014، وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة عجزاً قياسياً في الموازنة قدره 38.7 بليون دولار للعام 2015.
وأكدت الحكومة أنها لن تخفض الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وقد تغطي الحكومة العجز من طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية.
وفي المقابل، كشفت النشرة الإحصائية، عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع بنحو 10 بلايين ريال من 1.267 تريليون ريال في يناير إلى 1.277 تريليون ريال في فبراير، وعلى أساس سنوي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بأكثر من 130 بليون ريال إذ سجل 1.147 تريليون ريال في فبراير من العام الماضي.
وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى زيادة المطلوبات خلال فبراير على أساس شهري إلى 97.467 بليون ريال في مقابل 96 بليون ريال خلال يناير، و96.6 في فبراير من العام الماضي. وسجل المركز المالي للبنوك التجارية خلال فبراير نمواً في مقابل يناير، وبلغ 2.169 تريليون ريال في مقابل 2.177 تريليون، كما سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بواقع 217 بليون ريال.
وامتد الارتفاع إلى الودائع المصرفية في البنوك السعودية، خلال فبراير، وزاد إلى 1,599 تريليون ريال من .1544 تريليون ريال خلال يناير، كما سجل سجلت الودائع زيادة كبيرة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ كانت 1.437 تريليون ريال.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد لشهر فبراير أن فروع المصارف السعودية بلغ عددها 1931 فرعاً، بزيادة قدرها 15 فرعاً مقارنة بشهر يناير، وبزيادة كبيرة عن الشهر المماثل من العام الماضي بلغت 154 فرعاً، إذ كان عدد الفروع حينها 1777 فرعاً.
كما زاد عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 72700 جهاز في فبراير من 60314 جهازاً في يناير، ونحو 50699 جهازاً في الشهر المماثل من العام الماضي، واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر عدد من الصرافات.
وبلغ إجمالي قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي في فبراير 14.932 بليون ريال مرتفعة من 14.16 بليون ريال خلال يناير، وفي مقابل 13.12 بليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي..
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع : قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (27 مارس/ آذار 2015) أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
كشفت أن المملكة سحبت من أصولها الاحتياطية نحو 76 بليون ريال خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، ما أدى إلى تراجع أصولها بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) لتبلغ 2.678 تريليون ريال في مقابل 2.754 تريليون ريال، وفي مقابل 2.721 تريليون ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي بانخفاض 1.6 في المئة على أساس سنوي.
ووفق نشرة «ساما» الإحصائية لشهر فبراير الصادرة أمس، فإن الأصول الاحتياطية توزعت الشهر الماضي بواقع أكثر من تريليوني كاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، منخفضة بأكثر من 28 بليون ريال مقارنة بشهر يناير، وبواقع 610 بلايين ريال في النقد الأجنبي وودائع بالخارج بانخفاض تجاوز 67 بليون ريال، في حين هبط الاحتياط النقدي لدى صندوق النقد الدولي من 14.3 بليون ريال إلى 13.78 بليون ريال، وحقوق السحب الخاصة من 33.128 بليون ريال إلى 33.078 بليون ريال.
وسجلت الاحتياطات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.763 تريليون ريال في آب (أغسطس) 2014، وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة عجزاً قياسياً في الموازنة قدره 38.7 بليون دولار للعام 2015.
وأكدت الحكومة أنها لن تخفض الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وقد تغطي الحكومة العجز من طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية.
وفي المقابل، كشفت النشرة الإحصائية، عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع بنحو 10 بلايين ريال من 1.267 تريليون ريال في يناير إلى 1.277 تريليون ريال في فبراير، وعلى أساس سنوي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بأكثر من 130 بليون ريال إذ سجل 1.147 تريليون ريال في فبراير من العام الماضي.
وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى زيادة المطلوبات خلال فبراير على أساس شهري إلى 97.467 بليون ريال في مقابل 96 بليون ريال خلال يناير، و96.6 في فبراير من العام الماضي. وسجل المركز المالي للبنوك التجارية خلال فبراير نمواً في مقابل يناير، وبلغ 2.169 تريليون ريال في مقابل 2.177 تريليون، كما سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بواقع 217 بليون ريال.
وامتد الارتفاع إلى الودائع المصرفية في البنوك السعودية، خلال فبراير، وزاد إلى 1,599 تريليون ريال من .1544 تريليون ريال خلال يناير، كما سجل سجلت الودائع زيادة كبيرة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ كانت 1.437 تريليون ريال.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد لشهر فبراير أن فروع المصارف السعودية بلغ عددها 1931 فرعاً، بزيادة قدرها 15 فرعاً مقارنة بشهر يناير، وبزيادة كبيرة عن الشهر المماثل من العام الماضي بلغت 154 فرعاً، إذ كان عدد الفروع حينها 1777 فرعاً.
كما زاد عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 72700 جهاز في فبراير من 60314 جهازاً في يناير، ونحو 50699 جهازاً في الشهر المماثل من العام الماضي، واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر عدد من الصرافات.
وبلغ إجمالي قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي في فبراير 14.932 بليون ريال مرتفعة من 14.16 بليون ريال خلال يناير، وفي مقابل 13.12 بليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي..
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4584 - الجمعة 27 مارس 2015م الموافق 06 جمادى الآخرة 1436هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..