من
خلال ردود الفعل على التجارب التي قامت بها وزارة العمل أثناء تولي
المهندس عادل فقيه للوزارة لوحظ أن أكثر وأبرز حالات التذمر والشكاوى جاءت
على مستويين، في قضية توطين الوظائف وبرامج الوزارة المتعددة من نطاقات
وغيره «لإصلاح سوق العمل» كانت الشكاوى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي
قضية العمالة المنزلية كانت الشكاوى من المواطن.
نترك الأخيرة لنتحدث عن ملاحظة فارقة ومهمة حول الأولى، أليس من
المثير أنه لم تظهر أصوات من كبار رجال الأعمال ضد توجهات وزارة العمل في
«إصلاح سوق العمل»، يفترض أنهم أكبر المتضررين من النطاقات ولديهم عشرات
الآلاف من العمالة وهم بحاجة للمزيد للتوسع، لكن العجيب أنه انحصرت أصوات
الشكاوى في صغار رجال الأعمال، ما السبب يا ترى؟
وللمتابع أن يتذكر أنه أول ما تولى المهندس عادل فقيه وزارة العمل صرّح رجل الأعمال الشهير صالح كامل بأنه اضطر لدفع أموال للحصول على تأشيرات، وقبل ذلك نقل عن المهندس عادل فقيه نفسه «أنه كان قبل تسلمه منصبه الوزاري يذهب إلى وزارة العمل مدعياً أنه يملك مركزاً لتدريب السعوديين بغرض الحصول على تأشيرات». انتهى.
أصوات رجال الأعمال خصوصاً الكبار منهم قوية إذا ما أرادوا رفعها، ومؤثرة إذا ما رغبوا في إيصالها، لكن منذ تلك اللحظة لم نقرأ أو نطالع تذمراً أو شكاوى من توجهات الوزارة تلك، ما يعني أن مصالحهم كانت في مأمن اللهم إلا في قطاع المقاولات الذي تشبع من كثرة المشاريع فظهر التعثر ومعه التذمر صدى لحاجات الوطن والمواطن.
في قطاع الأعمال، الصغار وحدهم دفعوا الثمن ولم يلتفت إليهم، ومعهم دفعه المواطن في ارتفاع أسعار سلع وخدمات وعمالة، في مقابل هذا وبنظرة إلى تجربة وزارة التجارة نجد أنه لم يقف أمامها ويعارض خطواتها بصوت مرتفع سوى كيانات كبيرة من المنشآت التجارية، أليست هذه مفارقة؟
عبدالعزيز احمد السويد
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
وللمتابع أن يتذكر أنه أول ما تولى المهندس عادل فقيه وزارة العمل صرّح رجل الأعمال الشهير صالح كامل بأنه اضطر لدفع أموال للحصول على تأشيرات، وقبل ذلك نقل عن المهندس عادل فقيه نفسه «أنه كان قبل تسلمه منصبه الوزاري يذهب إلى وزارة العمل مدعياً أنه يملك مركزاً لتدريب السعوديين بغرض الحصول على تأشيرات». انتهى.
أصوات رجال الأعمال خصوصاً الكبار منهم قوية إذا ما أرادوا رفعها، ومؤثرة إذا ما رغبوا في إيصالها، لكن منذ تلك اللحظة لم نقرأ أو نطالع تذمراً أو شكاوى من توجهات الوزارة تلك، ما يعني أن مصالحهم كانت في مأمن اللهم إلا في قطاع المقاولات الذي تشبع من كثرة المشاريع فظهر التعثر ومعه التذمر صدى لحاجات الوطن والمواطن.
في قطاع الأعمال، الصغار وحدهم دفعوا الثمن ولم يلتفت إليهم، ومعهم دفعه المواطن في ارتفاع أسعار سلع وخدمات وعمالة، في مقابل هذا وبنظرة إلى تجربة وزارة التجارة نجد أنه لم يقف أمامها ويعارض خطواتها بصوت مرتفع سوى كيانات كبيرة من المنشآت التجارية، أليست هذه مفارقة؟
عبدالعزيز احمد السويد
Posted: 01 May 2015 10:47 PM PDT
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..