الصفحات

الأربعاء، 10 يونيو 2015

«مُلاسنة» في «الشورى» بعد اتهام عضو وزيراً بأنه «فاشل»!

 الأربعاء، ١٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
  الرياض - خالد العمري 
أثار اتهام عضو في مجلس الشورى تحت قبة المجلس أمس (الثلثاء) لوزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه بالفشل في
منصبيه السابقين أميناً لمحافظة جدة ووزيراً للعمل أجواء توتر في المجلس، واتهامات بـ«الشخصنة».
وقبل أن يزول التوتر، ساد تذمر أعضاء اكتشفوا أن تقرير خطة التنمية الخمسية الذي رفعته إليهم وزارة الاقتصاد والتخطيط عمره أربعة أعوام، ما اعتبره عضوان «أمراً غير منطقي، وليس من الحكمة في شيء».
ووصف العضو سلطان السلطان وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس فقيه بالفشل في أمانة جدة ووزارة العمل، فأثار ذلك حفيظة رئيس الجلسة محمد الجفري والعضو خضر القرشي الذي قدم «نصيحة أخوية» إلى السلطان بعدم «شخصنة» الأمور، كي لا يخرج النقد عن الإطار الموضوعي. أما الجفري فوجّه اللوم أولاً للقرشي، لأن قواعد عمل المجلس لا تسمح له بتوجيه الكلام لغير رئيس الجلسة، وعاد بالحديث إلى السلطان موضحاً أن التقرير رفع في عهد وزير الاقتصاد والتخطيط السابق.
وبعد أن وجّه رئيس الجلسة اللوم للسلطان لتطرقه إلى مسؤولين بعينهم وتقويم نجاحهم أو فشلهم، قاطعه السلطان مراراً من دون «مايكروفون» مصراً على حقه في إبداء الرأي لتجربة النجاح والفشل، متسائلاً: «إذا هو صديقك هذا موضوع آخر». وأكمل الجفري حديثه بالقول: «التوجّه بهذه العبارات ليس من عمل المجلس أو موضوع النقاش»، منهياً الحوار بتأكيد أنه سيسجل ما قاله السلطان ويتفاهم معه لاحقاً. وما أن خفت حدة التوتر تحت القبة، حتى أشعلها الأعضاء منصور الكريديس وعبدالرحمن الراشد وراشد الكثيري لاستنكارهم أن يناقش المجلس تقرير الخطة التنمية الذي مضت عليه أربعة أعوام، وهو ما لا يمكّن أعضاء المجلس من أداء دورهم الرقابي.

المصدر

أعضاء «شورى» يتذمرون من مناقشة تقرير «قديم»: أمر غير منطقي !

  الأربعاء، ١٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
< بعد تصاعد حدة الخطاب بين عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، عقب اتهام الأول لوزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه بالفشل في منصبيه السابقين في أمانة جدة ووزارة العمل، ساد التوتر تحت القبة بسبب تذمر أعضاء لمناقشتهم تقرير الخطة الخمسية للتنمية المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط مضى عليه أربعة أعوام - ما اعتبره عضوان «أمر غير منطقي، وليس من الحكمة في شيء».
وثار العضو السلطان على لجنة الاقتصاد والطاقة -وهو أحد أعضائها- في جلسة أمس (الثلثاء)، بسبب رفضها توصية للعضو الدكتور فهد بن جمعة يطلب فيها بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد كل تقرير سنوي لكل عام من أعوام الخطة، وليس مناقشة تقرير عام 2010-2011، كما هو معروض على المجلس الآن، ولم يكن اتهام السلطان الأكثر جرأة، إذ سبق وأن طالب باستقالة وزير الإسكان السابق بداعي فشله في أداء المهام المطلوبة منه.
بيد أن تقريع السلطان للمهندس فقيه أثار حفيظة رئيس الجلسة الجفري والعضو الدكتور خضر القرشي، إذ قدّم الأخير نصيحة أخوية بعدم «شخصنة» الأمور كي لا يخرج النقد عن الإطار الموضوعي، أما الجفري فوجّه اللوم أولاً للقرشي، لأن قواعد عمل المجلس لا تسمح له بتوجيه الكلام لغير رئيس الجلسة، وعاد بالحديث إلى السلطان موضحاً أن التقرير رفع في عهد وزير الاقتصاد والتخطيط السابق».
وبعد أن وجّه رئيس الجلسة اللوم للسلطان لتطرقه إلى مسؤولين بعينهم وتقويم نجاحهم أو فشلهم، قاطعه السلطان مراراً من دون «مايكروفون» مصراً على حقه في إبداء الرأي لتجربة النجاح والفشل متسائلا: «إذا هو صديقك هذا موضوع آخر»، وأكمل الجفري حديثه: «التوجّه بهذه العبارات ليس من عمل المجلس أو موضوع النقاش»، منهياً الحوار بالتأكيد على أنه سيسجل ما قاله السلطان ويتفاهم معه لاحقاً. وما أن خفت حدة التوتر تحت القبة، حتى أشعلها الأعضاء الدكتور منصور الكريديس وعبدالرحمن الراشد والدكتور راشد الكثيري لاستنكارهم مناقشة المجلس تقرير الخطة التنمية الذي مضى عليه أربعة أعوام في ظل المتغيرات المتسارعة في وضع البلد، وهو ما لا يمكّن أعضاء المجلس من أداء دورهم الرقابي. وأضاف الكثيري «المجلس يشتكي من تأخر التقارير وضعف تنفيذ الأجهزة الحكومية لقرارات الشورى، ويجب أن يكون له دور فاعل في المتابعة ومحاسبة المقصرين، وأن تستشعر الجهات الحكومية هذا الدور، وهو المأمول من وجوده». وفي السياق نفسه، حاول العضو عطا السبيتي الحديث عن التنمية المتخلفة في بعض المناطق -بحسب تعبيره- إلا أنه تحدث في مرحلة «التصويت» وهذا ممنوع بحسب النظام.
من جهتها، أوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة الشورية أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تزود المجلس بتقرير المتابعة لكل عامين، واللجنة ترى أنها طريقة عملية، إذ يصعب قياس المستهدف والمتحقق في عام ولا بد أن تكون المقارنة بين عامين.
ومن المفارقات في جلسة أمس مداخلة للعضو أحمد الحكمي - نائب وزير الاقتصاد والتخطيط سابقاً، إذ تحدث مدافعاً عن وزارته السابقة بعد اتهامها بأنها السبب في تأخير وصول تقاريرها للشورى، بالقول: «كون تقارير المتابعة تأخرت لم ترد إليكم هنا إلا بعد ثلاث سنوات لا تلام الوزارة عليه»، مؤكداً أنها ترفع في وقتها للمقام السامي. وفي السياق نفسه، طالب مجلس الشورى بمعالجة تعثر المشاريع بضرورة مراجعة طريقة ترسيتها الحالية، القائمة على اعتماد أقل الأسعار، والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والكلفة. كما طالب بتطوير وزيادة البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم.


مشاهدات
- اقترح الدكتور سلطان السلطان إنشاء قطار للعرب مثل قطار «الشرق» الأوروبي، لأن العرب أمة «مبتورة مبترة» -بحسب وصفه-.
- اتهم السلطان من سمح لمئات الشركات الأجنبية بالعمل في السعودية بأنه مكّنها من أخذ المعلومات وبناء أرشيف وطني في الخارج!
- طالب الدكتور مفلح الرشيدي باستقطاب القانونيين في ديوان المظالم وتأهيلهم تأهيلاً شرعياً والاستفادة منهم قضاةً في التخصصات المطلوبة، (لم تكن المطالبة الأولى تحت القبة للأمر ذاته).
- تساءل العضو الدكتور عبدالله المنيف عن احتمال دمج ديوان المظالم مع وزارة العدل، مشيراً إلى مرسوم ملكي يقضي بإنشاء محاكم للديوان داخل المحاكم العامة.
- بلغ عدد القضايا في ديوان المظالم في العام الماضي بما يتجاوز 129 ألف قضية، ونسبة المنظور منها 67 في المئة فقط، بمعدل 133 قضية لكل قاضي، والعضوان عبدالرحمن العطوي وأحمد الحكمي يتسألون عن السرّ وراء هذا التدنّي.
- قال العضو عطا السبيتي إن تقرير الديوان لا يحوي أية معلومة عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.



مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..