"الإعلام" تتوعد صحف القبائل بالإغلاق.. ولائحة جديدة للتصاريح خلال أيام

28 شوال 1436-2015-08-1212:44 PM

"الخطراوي": بعض منسوبي الصحف الإلكترونية لا يحمل سوى شهادة الابتدائية

- اللائحة الجديدة لتصاريح الصحف الإلكترونية ستعلن خلال أيام في صحيفة أم القرى الرسمية.

- بداية العام الهجري الجديد ١٤٣٧هـ ستكون البداية الفعلية لتطبيق النظام على كل الأنشطة الخبرية الإلكترونية في المملكة.

- توجُّه بالوزارة لإغلاق الصحف التي تحمل اسم مناطق أو مدن أو قبائل أو أسر، داعياً أصحاب هذه الاستثمارات للاندماج.

-  اللائحة الجديدة ملزمة، ومن لا يطبقها ستُغلق صحيفته أو موقعه إذا كان يمارس أي نشاط إلكتروني تنص عليه اللائحة.

- المواقع التي لا تملك أي صفة خبرية لا يحق لها تقديم أي شكل من أشكال الخبر.

- أستبعد إمكانية تقديم الدعم القانوني.. لا يمكن لوزارة الإعلام أن تكون الحكم والخصم في الوقت نفسه.

- أي سعودي يكتب في فضاء الإنترنت في أي مكان بالعالم هو تحت طائلة النظام السعودي للنشر الإلكتروني.

- ضعف القائمين على الصحف الإلكترونية يجعلهم يقعون بسهولة في المخالفات؛ لعدم خبرتهم وانطلاقهم في عملهم من منطلقات فردية بحتة.

- إدارة النشر الإلكتروني غير معنية بقنوات التواصل الاجتماعي، وما يتم فيها من أنشطة معلوماتية، بل تخضع لنظام الجرائم الإلكترونية.

 

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام المهندس طارق الخطراوي أن اللائحة الجديدة لتصاريح الصحف الإلكترونية، ستعلن خلال أيام في صحيفة أم القرى الرسمية، موضحاً أن بداية العام الهجري الجديد ١٤٣٧هـ ستكون البداية الفعلية لتطبيق النظام على كل الأنشطة الخبرية الإلكترونية، ومبيناً أن المواقع التي لا تملك أي صفة خبرية لا يحق لها تقديم أي شكل من أشكال الخبر، كما استبعد إمكانية تقديم الدعم القانوني وقال: لا يمكن لوزارة الإعلام أن تكون الحكم والخصم في الوقت نفسه.

 

وقال "الخطراوي" خلال استضافته في لقاء مفتوح من تنظيم ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون": هناك ضعف شديد في تأهيل بعض العاملين في الصحف الإلكترونية، وبعضهم يحمل شهادة الابتدائية فقط، وأي سعودي يكتب في فضاء الإنترنت في أي مكان بالعالم هو تحت طائلة النظام السعودي للنشر الإلكتروني"، وبيّن مدير إدارة النشر الإلكتروني أن ضعف القائمين على الصحف الإلكترونية يجعلهم يقعون بسهولة في المخالفات؛ لعدم خبرتهم وانطلاقهم في عملهم من منطلقات فردية بحتة، كاشفاً أن إدارته غير معنية بقنوات التواصل الاجتماعي، وما يتم فيها من أنشطة معلوماتية، بل تخضع لنظام الجرائم الإلكترونية.

 

صحف القبائل

وتفصيلاً فقد كشف مدير إدارة النشر الإلكتروني في حضور عدد كبير من الإعلاميين بينهم بعض رؤوساء تحرير الصحف الإلكترونية أو ملاكها أو مسؤولون فيها، عن توجه الوزارة لإغلاق الصحف التي تحمل اسم مناطق أو مدن أو قبائل أو أسر، داعياً أصحاب هذه الاستثمارات للاندماج لتكون قوية وتعمل بشكل مؤسسي واحترافي وفق اللائحة الجديدة.

 

وشدد "الخطراوي" على أن اللائحة الجديدة ملزمة، ومن لا يطبقها ستغلق صحيفته أو موقعه إذا كان يمارس أي نشاط إلكتروني تنص عليه اللائحة.

 

ولفت إلى أن المواقع التي لا تملك أي صفة خبرية لا يحق لها تقديم أي شكل من أشكال الخبر.

 

الخصم والحكم

وأضاف الضيف الذي كان منفتحاً ومرحباً بكل مداخلات الحضور وتحفظاتهم على اللائحة الجديدة، بأن هدف وزارة الثقافة والإعلام من خلال عمل إدارة النشر الإلكتروني العمل على تطوير قطاع الإعلام الإلكتروني بتحويله للعمل المؤسسي بنقل المستثمرين في هذا القطاع لممارسة هذا النشاط، وفق سجلات تجارية من وزارة التجارة كشركات احترافية، إلى جانب توفير الدعم المعنوي والرسمي لهذه النوع من الصحافة الجديدة.

 

وحول تقديم الدعم القانوني، استبعد "الخطراوي" إمكانية تقديم مثل هذا النوع، مشيراً إلى أنه لا يمكن لوزارة الإعلام والثقافة القيام بذلك؛ بحكم أنها جهة فصل في قضايا النشر، وبالتالي لا يمكن أن تكون الحكم والخصم في الوقت نفسه.

 

جمعية الإعلام

وأشار مدير إدارة النشر الإلكتروني إلى أن تعثر جمعية الإعلام الإلكترونية وعدم انطلاقها بشكل رسمي، عقب إيقافها من نائب الوزير كان له انعكاس سلبي على خدمة الصحافة الإلكترونية؛ حيث كان يراد لها أدوار متقدمة في تنظيم الإعلام الإلكتروني، بما فيها الاستشارة القانونية.

 

صحفيو الابتدائية

وكشف "الخطراوي" عن الضعف الشديد في تأهيل بعض العاملين في الصحف الإلكترونية، وأن بعضهم يحمل شهادة الابتدائية فقط، وغير قادر على إدارة محتوى مقبول للجمهور. وشدد على أن الممارسات الخاطئة في فضاء الإنترنت لن تُقبل نظاماً، وأن أي سعودي يكتب في فضاء الإنترنت في أي مكان بالعالم هو تحت طائلة النظام السعودي للنشر الإلكتروني.

 

وأضاف أن ضعف القائمين على الصحف الإلكترونية يجعلهم يقعون بسهولة في المخالفات؛ لعدم خبرتهم وانطلاقهم في عملهم من منطلقات فردية بحتة.

قضايا النشر

وذكر مدير إدارة النشر الإلكتروني أن من الخطوات التطويرية بما يتوافق مع طبيعة الإعلام الإلكتروني وانتشاره من مختلف مناطق المملكة أن يتم التقاضي للعاملين في الإعلام الإلكتروني عبر الدائرية التلفزيونية المغلقة، وليس هناك داعٍ للمخالف للحضور من منطقته البعيدة. وبيّن أن لجان الفصل في قضايا النشر الإلكتروني مستقلة عن وزارة الثقافة والإعلام.

 

مواقع التواصل

وبخصوص قنوات التواصل الاجتماعي وما يتم فيها من أنشطة معلوماتية، أوضح "الخطراوي" أن إدارته غير معنية بهذا النوع من النشاط، ولا تنظر للمعلومات التي تظهر على حسابات "تويتر" أو "الفيس بوك"، لافتاً إلى أنها تخضع لنظام الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية.

 

البداية التاريخية

وحول البداية التاريخية للصحافة الإلكترونية، ذكر مستشار ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون" والذي كان مسؤولاً ومستشاراً في وزارة الثقافة والإعلام أحمد الحوت، إلى أنهم أقدموا على هذه الخطوة بكل شجاعة وبدأوا في منح التصاريح في يسر وسهولة، تاركين مرحلة تنظيم القطاع إلى فترة لاحقة، وحتى تعطى الفرصة الكاملة لهذا النوع من الصحافة لتقديم نفسها بنفسها، ومن ثم يأتي التنظيم الذي يتمثل في اللائحة الجديدة، لتفرز الجيد والمؤهل من الرديء وغير المؤهل، وبالتالي تنتقل هذه الصناعة للمستوى المأمول والذي يليق بهذا الوطن.

 

الأب الشرعي

بعد ذلك أتاح مقدم اللقاء الصحافي هاني الغفيلي عضو الملتقى، الباب للمداخلات، فتحدث رئيس تحرير صحيفة "مال" الإلكترونية مطلق البقمي عن تغيب وزارة الثقافة والإعلام كلياً عن الإعلام الإلكترونية، وكل ما تريده هو ضمان الملاحقة فقط لهذه الصحيفة، وهذا ما تعنيه اللائحة الجديدة.

 

وأضاف "البقمي" أن الإعلام الإلكتروني ليس له أب شرعي، مبدياً ترحيبه بأي تنظيمات جديدة وصارمة، ولكن مع الدعم الحقيقي الذي يجب على الوزارة تقديمه.

 

تدريب وتطوير

بدوره، ثمّن عضو الملتقى أ. خلف ملفي رئيس تحرير صحيفة "قول أون لاين" سابقاً، رحابة صدر الضيف واستقباله كل الأسئلة من جميع الصحافيين، مؤكداً أن واجب وزارة الثقافة والإعلام لا يقتصر على سن التنظيمات بل يتجاوزها للتدريب والتطوير والدعم الفني والقانوني والاستشارات إذا احتاج الأمر.

 

وديعة النصف مليون

من جهته اقترح عضو الملتقى مبارك العاتي نائب مدير إدارة الأخبار في التلفزيون السعودي أن يلزم أصحاب المواقع الإلكترونية بوضع وديعة بنكية بنصف مليون، حتى يصرف منها في حالات العجز لو حدثت.

 

ضوابط للشكاوى

أما مدير العلاقات العامة في صحيفة "سبق" أحمد المبارك فطالب إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام بأن تضع ضوابط الشكاوى، وألا تقبل أي شكاوى بمجرد استقبالها، وأن يكون هناك تعويضات في حال عدم صحة الشكوى، وتحمل مصاريف المحامين التي تنهك ميزانية الصحف الإلكترونية.

 

وفي ختام اللقاء سلم مستشار الملتقى أحمد الحوت ضيف اللقاء الدرع التكريمي لـ"إعلاميون".

 

 

 

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :