تغريدات من مقال الكاتب : فهد أبا الخيل نُشر اليوم الأربعاء في صحيفة اليوم

في التحليل الاقتصادي، لا بد أن تتوافر أمور عديدة، أهمها البناء على معطيات صحيحة، للوصول إلى

نتائج صحيحة
**********

الافتراضات الخاطئة، تقود إلى استنتاجات خاطئة، وسرد الأرقام، من خانة الآحاد إلى خانة التريلويونات، لا يعني شيئاً إذا كانت خاطئة
**********

تصل نسبة القروض في قطر إلى ١٤,٥٪ وفي البحرين ١٧,٤٪، وترتفع في عُمان إلى ١٩,٦٪ بينما تصل في أقصى حالاتها خليجيا في الكويت إلى ٣٣.٣٪
**********

في مقارنة حجم الإقراض الاستهلاكي في المملكة بنظيره في الولايات المتحدة، والتي يصل بها حجم الإقراض إلى حوالي ١٩٪
**********

وزارة الإسكان أقرت القرض المعجل كحل ضمن حزمة من حلول الدعم الإسكاني، والتي لا تنتهي عند القرض المعجل
**********

لم يُطرح القرض المعجل كعصا سحرية تحل أزمة الإسكان، كما طرح البعض فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بوصفه حلاً سحرياً وحيداً لا ثاني له
**********

أزمة الإسكان بحاجة إلى مجموعة من الحلول المتكاملة، بدلاً من طرح حل واحد بطريقة استعراضية
**********


تغريدات مرتبطة بالرد على العمري:

يحاول العمري إيهام متابعيه بأن القرض المعجل هو الحل الوحيد المطروح، مختزلاً منتجات الدعم الحالية والمنتجات المزمع طرحها من قبل الوزارة
**********

اعتمد العمري على "رقم" ٤٢١.٥ مليار ريال، للتدليلعلى حجم الاقتراض الاستهلاكي، بينما تشير أرقام مؤسسة النقد أن حجم القروض لا يتجاوز ٣٢٣ مليار
**********

يتطرق العمري بالقول إن الأسعار وصلت ذروتها القصوى، وأن القروض وصلت ذروتها القصوى، وهذا ينافي ديناميكية الاقتصاد
**********

استنتاجات العمري تستند على افتراض ان الاقتصاد ساكن بطبعه، ولا يتأثر بحجم الناتج المحلي، أو بدخل الفرد، أو حتى بسوق العمل
**********

يقع العمري بخطأ فادح بعدم اعتماده على عنصري الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد لدراسة حجم الإقراض، وما إذا كان قد وصل ذروته أم لا
**********