من الآخر ..لا تتورطوا..واتركوها للغربان تعشِّش فيها.

حملة الإنقاذ التي يقودها معالي وزير العقاريين وتاجر التراب لإنقاذ (ربعه) هوامير العقار..
(تأتي رداً على إقرار الدولة لرسوم الأراضي(من فوق خشمه) وفي رواية أخرى (من فوق خنافره
حاول جاهداً أن(يحوص ويلوص)عمَّا قررته الدولة.. مرة بجعل تطبيق الرسوم على فترات زمنية ليعطي

ربعه مهلة لتصريف ما عندهم بأية طريقة.. ومرة بجعلها على أماكن من المملكة دون أماكن ليعطي فرصة لربعه أيضاً ليبيعوا هنا ويتملَّكوا هناك..لكنه فشل..فتفتَّقت أذهان مستشاريه عن خطة جهنمية خطيرة يريدون بها توريط نصف الشعب السعودي(2 مليون أسرة)مقابل إنقاذ كم هامور عقاري.

وقد تآمرت مع وزارة العقاريين كلٌ من مؤسسة النقد ووزارة المالية والبنوك..التي عادة تعمل لمصلحة الأغنياء دون الفقراء..فالمالية تنصت جيداً لمؤسسة النقد..ومؤسسة النقد ما هي إلا فرع وملحق للبنوك وتأتمر بأمرها..والبنوك يملكها الهوامير ونصفهم من العقاريين..ومسؤلي تلك الجهات..الإسكان..المالية..ومؤسسة النقد..لن يهمهم المواطن(المنتَّف)أكثر من المواطن الغني..عرفنا ذلك وشهدناه في عربدة البنوك بالمواطن منذ نسبة12%على القروض..ومنذ كارثة الأسهم..ومنذ إنشاء سِمَة..واليوم كارثة العقار..ولذلك يتم تفصيل ثوب الأنظمة على مقاس الأغنياء وحسب رغباتهم ومصالحهم دائماً..وليس على مقاس( أبو دخل محدود).

نعود للخطة(الورطة) أو المؤامرة..وهي كالتالي:
1-السماح للبنوك برفع نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب في القرض العقاري إلى 65% مما يعني زيادة إجمالي مبلغ القرض.
2- تخفيض الدفعة الأولى عند شراء العقار من 30% إلى 15% من قيمة العقار.
3-إيقاف صرف القروض من البنك العقاري. 
وهذا يعني إجبار شريحة كبيرة من المواطنين ليتملكوا سكنهم عبر القروض البنكية مع رفع سقف مبلغ الاقتراض ليرتفع الطلب على الإسكان فيتيح لتجار التراب استمرار تضخم أسعار أراضيهم وبيعها على المطورين أو بناءها بأنفسهم..وضمان عوائد مادية عالية جداً..والبنوك جاهزة للشراء وليس لديها مشكلة طالما العقار مرهوناً لها وطالما فوائدها مرتفعة جداً تصل إلى 200%وأكثر..وطالما أن مؤسسة النقد أعطتها المنشار لتنشر به ظهر المواطن صعوداً وهبوطاً.

ولذلك..فإنني أدعوك أخي صاحب الحاجة للسكن إلى الصبر ثم الصبر ثم الصبر..ولا تتورط..وإليك الأسباب:

1-أنك ستشتري عقاراً غالياً جداً لا يساوي نصف ثمنه.
2-أنك ستشتري عقاراً مضروباً مغشوشاً من مجموعة مقاولين ليست عليهم أية رقابة من أية جهة حكومية..ولا تغرك الضمانات الوهمية فكلها(خرطي).
3-أن 65%من راتبك تعني أنك ستعمل 20 يوماً من الشهر لمدة 20 سنة لتملأ بها جيب الهامور وجيب البنك.
4-أن الــ 10 أيام المتبقية ستكون لمتطلبات حياتك وحياة أسرتك في وقت كثرت فيه الاحتياجات وغلت فيه الأسعار.
5-أن بقاءك مستأجراً لــ 20 سنة لن يكلفك ربع ما تدفعه في بيت أو شقة مغشوشة..فإذا افترضنا أنك مستأجر بــ 30 ألف ريال فإنك ستخسر 600 ألف ريال في عشرين سنة..صحيح..لكنك تستطيع تعليم أبنائك وتزويجهم وشراء احتياجاتهم والمحافظة على القليل من رفاهيتهم..وتستطيع امتلاك سيارات جديدة وهواتف وأثاثاً وكل شيء لك ولأبنائك دون عناء..وتستطيع السفر والترفيه عنك وعنهم..وتستطيع أيضاً ادخار بعض المبالغ ولكن بمزاجك أنت وحسب ظروفك أنت.

أما إذا تورطت في استقطاع ثلاثة أرباع راتبك فعليك أن تنسى تماماً كل ما سبق..بل عليك أن تنسى حتى مجرد استقبال الضيوف أو ارتياد المطاعم أو شراء الثياب..وجهَّز نفسك وأسرتك لتعيشوا حياةً ضنكاً لمدة عشرين سنة إلى الأمام.

فإذا صبرت أنت وهو وهو..ولم تسقطوا في حفرة العقاريين..فإن النتائج بإذن الله ستكون في صالحكم..فقط اصبروا..فإن عامل الزمن ليس في صالح الأرض التي ستتراكم عليها الرسوم..ولا في صالح المباني التي ستتقادم ويحلها الخراب..ومن المؤكد أن أسعارها ستتهاوى وبعدها تستطيع الشراء والبناء..ومن المؤكد أيضاً أن حكامنا يهمهم المواطن بالدرجة الأولى وسيجدون حلولاً لا محالة.

اتركوا أراضيهم لتعشِّش فيها(القُبَّرة)..واتركوا مبانيهم لتعشِّش فيها الغربان.

واسألوا ثم اسألوا:أين 280 مليار ريال؟! وماذا فعلتم بها حتى الآن؟!

وانشروا هذا الموضوع على نطاق واسع ليفهم الناس ما يحيكه لهم تجّار التراب..الذين جعلوا مصلحتهم مقدمة على مصلحة المواطن التي هي في النهاية مصلحة الوطن.

كتبها
صالح جريبيع  الزهراني .