13 إبريل 2016 - 6 رجب 1437
09:14 AM
بالمعروف الجديد يمنع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
تفصيلاً، أشار الجعيد إلى أن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أمس، الخاص بتنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء في نقاط عدة مهمة إلا أن أهم نقاطه كانت المادة السادسة التي نصّت على" تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين".
وقال لـ "سبق": "هذا التنظيم الجديد يؤكّد أن ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة يهتمون برسالة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، حيث اللين والرفق في أفضل صوره، ومن هذا المنطلق النبوي الشريف رأى ولاة الأمر إصدار تنظيم للهيئة للحثّ على الدعوة باللين والرفق، والتبليغ فقط دون أي اجتهادات من أعضاء الهيئة قد تسيء أكثر من أن تفيد، وقد ورد نصاً في النظام الاقتداء بسيرة النبي -عليه السلام -، وخلفائه الراشدين".
وتابع قائلاً: "النقطة الأخرى المهمة في التنظيم كانت في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة التي نصّت على ألا يكون قد سبق أن صدر في حق عضو الهيئة حكمٌ بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على اعتبار أن وظيفة عضو الهيئة مهمة، فإنه يجب التأكد من ألا يكون ذا سجل جنائي أو حُكم عليه بالسجن أو بحد شرعي، وهذه القاعدة معمول بها في أنحاء العالم؛ حيث إن المواقع المهمة تتطلب شروطاً معينة لشاغلها".
وقال الجعيد: إن المادة السابعة من التنظيم الجديد تمنع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفي هذه المادة تمّ منح كل جهة اختصاصها الأصيل فالشرطة، ومكافحة المخدرات لهما قدرات تخصّصية تجعل منهما أكثر قدرة، وكفاءة من الهيئة في مباشرة البلاغات.
وأشار الجعيد؛ إلى أن عمل الهيئة سابقاً كان غير مقنن، وكانت الصلاحيات غير منضبطة بضابط قانوني واضح وضوحاً تاماً قانونيا.
هذا القرار بتنظيم الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في وقت نحتاج فيه إلى سلطة القانون، وإلى تنظيم الصلاحيات، وتوحيد الجهود لدفع عجلة التنمية، ولتحقيق أهداف "التحول الوطني" في أن نكون في مصاف الدول التي تعمل وفق أنظمة وصلاحيات محدّدة.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
قال إن قرار مجلس الوزراء جاء لمواكبة "التحول الوطني" والدعوة بالرفق و"اللين"
قال
أستاذ القانون الجنائي والباحث في جرائم المعلوماتية؛ أصيل الجعيد، إن
تنظيم هيئة الأمر بالمعروف الجديد يمنع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
تفصيلاً، أشار الجعيد إلى أن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أمس، الخاص بتنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء في نقاط عدة مهمة إلا أن أهم نقاطه كانت المادة السادسة التي نصّت على" تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين".
وقال لـ "سبق": "هذا التنظيم الجديد يؤكّد أن ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة يهتمون برسالة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، حيث اللين والرفق في أفضل صوره، ومن هذا المنطلق النبوي الشريف رأى ولاة الأمر إصدار تنظيم للهيئة للحثّ على الدعوة باللين والرفق، والتبليغ فقط دون أي اجتهادات من أعضاء الهيئة قد تسيء أكثر من أن تفيد، وقد ورد نصاً في النظام الاقتداء بسيرة النبي -عليه السلام -، وخلفائه الراشدين".
وتابع قائلاً: "النقطة الأخرى المهمة في التنظيم كانت في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة التي نصّت على ألا يكون قد سبق أن صدر في حق عضو الهيئة حكمٌ بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على اعتبار أن وظيفة عضو الهيئة مهمة، فإنه يجب التأكد من ألا يكون ذا سجل جنائي أو حُكم عليه بالسجن أو بحد شرعي، وهذه القاعدة معمول بها في أنحاء العالم؛ حيث إن المواقع المهمة تتطلب شروطاً معينة لشاغلها".
وقال الجعيد: إن المادة السابعة من التنظيم الجديد تمنع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفي هذه المادة تمّ منح كل جهة اختصاصها الأصيل فالشرطة، ومكافحة المخدرات لهما قدرات تخصّصية تجعل منهما أكثر قدرة، وكفاءة من الهيئة في مباشرة البلاغات.
وأشار الجعيد؛ إلى أن عمل الهيئة سابقاً كان غير مقنن، وكانت الصلاحيات غير منضبطة بضابط قانوني واضح وضوحاً تاماً قانونيا.
هذا القرار بتنظيم الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في وقت نحتاج فيه إلى سلطة القانون، وإلى تنظيم الصلاحيات، وتوحيد الجهود لدفع عجلة التنمية، ولتحقيق أهداف "التحول الوطني" في أن نكون في مصاف الدول التي تعمل وفق أنظمة وصلاحيات محدّدة.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..