الاقتصاد الريعي هو ذاك الذي يعتمد على مصدر واحد، غالبًا ما يكون من الثروات الطبيعية،
كالنفط والغاز. وتكمن معضلة الاقتصاد الريعي في اعتماده على المصدر الوحيد، وفي ركونه إليه، وتأثره الكبير بتقلبات أسعاره. وعادة ما يصاحب الركون إلى المصدر الطبيعي في الدول الريعية فهم لريع المصدر بأنه لا يعدو عن ربح يجنى؛ فيطلق عليه: «واردات»، أو «دخل»، ويجري الصرف من هذا الريع في شتى المجالات، ومن ذلك ما يدخل في باب الاستهلاك.
والحقيقة، إن الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، هي أصول وليست أرباحًا، والمال الذي يستحصل عند بيعها هو ثمن هذه الأصول، وليس إيرادها. فالإيراد هو ما يدره الأصل، أو العين، وهو ما يتوقع له الدوام. أما الأصل فهو ما ينتهي إلى الزوال عند التصرف به. فحال الدول الريعية، خاصة تلك التي يأتي ريعها من ثروات طبيعية غير متجددة، هي حال من عثر على كنز؛ فدأب يصرف منه في شتى المصارف، غير محتسب لمآل كنزه إلى النفاد.
هذا لا يعني أنه لا يسوغ الإفادة من الثروات الطبيعية، وإخراجها، وبيعها، واستثمار ثمنها. إنما هناك فرق جوهري بين الاستثمار والاستهلاك؛ فالاستثمار يذهب إلى وضع ريع المصدر في أصول بديلة، يُرجى منها الحفظ والنمو والنفع الذي يستفيد منه الجميع، وفي إقامة البنية التحتية لاقتصاد البلاد، وفق برنامج طويل ومتدرج، يضع بالحسبان تقلبات أسعار المصدر الطبيعي، والأثر الذي يحدثه مثل هذا التقلب على ريع المصدر، ويحدثه كذلك بذل الريع في مصارف لا يرجى منها نفع باق، وتلك التي تسهم في توثيق ارتباط الاقتصاد بالمصدر الطبيعي وفي اعتماده الشديد عليه.
النرويج هي إحدى الدول التي تنعم بثروات طبيعية، أهمها النفط والغاز، سارت لفترة من الزمن في التعامل مع ريع ثرواتها كما تفعل عادة الدول الريعية، ثم تنبهت إلى الضرر الكامن في هذا المسار، وبدأت منذ سنة 1996 تضع فائض الأموال التي تحصل عليها من بيع النفط والغاز في سلة من الاستثمارات الخارجية، ولا تستخدم إلا بعض العائد من هذا الاستثمار ـ وليس الأصل ـ عند الحاجة لتمويل بعض مصارف الموازنة السنوية للدولة. والهدف المعلن من قِبل النرويج لهذا المشروع الاستثماري هو الاحتفاظ بأصول باقية للجيل الحاضر وأجيال المستقبل، وعدم السماح لهذا الريع - في حال توجيه جله داخليًّا - بصيرورة النرويج بلدًا ريعيًّا يعتمد على الثروات الطبيعية، ويتأثر بتقلبات أسعارها، ويفقد ميزاته التنافسية.
ويستفاد من تجربة النرويج في أمور عدة، أولها: أن صندوقها السيادي جاء لحفظ أموال النفط والغاز، ومنعها من التأثير سلبًا على تطور اقتصادها، لا أن يكون المصدر الأول البديل لتمويل موازنتها السنوية. وهكذا، فإن إسهام الصندوق السيادي النرويجي في الموازنة العامة للنرويج في هذه السنة (2016م) يقدر بنحو 11 % فقط من المصروفات المتوقعة في الموازنة.
والأمر الثاني هو أن الاستثمارات الأجنبية للنرويج ليست هي قوام حياتها؛ فالنرويج تنعم الآن باقتصاد وطني فاعل، يوفر فرص العمل لمواطنيها، وتقوم عليه حياة أهل تلك البلاد، وهو المصدر الأكبر لتمويل الموازنة السنوية للنرويج. وقد تراوح معدل البطالة في النرويج خلال العقدين الماضيين بين 4 % و4.7 %.
والأمر الثالث هو أن معدل العائد السنوي على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي خلال العقدين الماضيين بلغ 3،7 % بعد احتساب التكاليف الإدارية للصندوق وآثار التضخم على العائد المتحقق فيه. والاعتقاد بأنه يمكن تحقيق عائد أكبر بكثير مما يحققه الصندوق السيادي النرويجي فيه إغفال لحقيقة أن الاستثمار ينطوي على مخاطر، وكلما ارتفع العائد المستهدف تحقيقه من الاستثمار ارتفع مقدار المخاطرة فيه. والأموال العامة لا تدار كما تدار الأموال الخاصة، ولا يسوغ في استثمارها ركوب المخاطر الكبيرة مثل ما قد يجوز في سواها؛ فيكون حيز الاستثمارات التي تطمح لتحقيق عائد مرتفع، وتنطوي على مخاطر كبيرة، حيزًا صغيرًا نسبيًّا في سلة استثمارات الصندوق السيادي.
خلاصة ما تقدم: إن وظيفة الصندوق السيادي النرويجي هي حفظ المال العام، والنأي بريع الثروات الطبيعية عن التأثير سلبًا على اقتصاد البلاد، وليس وظيفته أن يكون المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة، وركوب المخاطر أملاً بتحقيق عوائد مرتفعة تمكنه من أداء هذه الوظيفة. وإذ تلتقي كثير من الآراء في أن النرويج هي خير من تعامل مع ريع ثرواتها الطبيعية، وحفظ هذه الأموال، وتجنب مضار الانزلاق في التجربة الريعية، إضافة إلى خلو الساحة من تجارب أخرى ناجحة في هذا المضمار؛ فلعلنا نفيد من تجربة النرويج هذه، ولعل الانتقال باقتصادنا الريعي إلى حيث يكون اقتصادًا فاعلاً عملاً ذا نفس طويل، ومن خلال التعامل مع إفرازات صيرورته اقتصادًا ريعيًّا في المقام الأول، ومعالجة مواضع الخلل المنبثقة من ذلك، والتصدي لأهم معوقات الاستثمار فيه، وجلب رؤوس الأموال إليه. وهذا كله - بلا شك - تحدٍّ كبير، لا يمكن التقليل من صعوبته، ولا تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا الوقت اللازم للتعامل معه؛ خاصة إذا ما وُضع في الاعتبار ما مضى من عقود منذ أن سلكنا جادة الاقتصاد الريعي التي سرنا فيها، وما نشأ من ارتباطات بنيوية اقتصادية واجتماعية وسياسية نتيجة هذا المسار.
- زياد بن عبدالرحمن السديري
الثلاثاء 14 يونيو 2016المصدر
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
كالنفط والغاز. وتكمن معضلة الاقتصاد الريعي في اعتماده على المصدر الوحيد، وفي ركونه إليه، وتأثره الكبير بتقلبات أسعاره. وعادة ما يصاحب الركون إلى المصدر الطبيعي في الدول الريعية فهم لريع المصدر بأنه لا يعدو عن ربح يجنى؛ فيطلق عليه: «واردات»، أو «دخل»، ويجري الصرف من هذا الريع في شتى المجالات، ومن ذلك ما يدخل في باب الاستهلاك.
والحقيقة، إن الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، هي أصول وليست أرباحًا، والمال الذي يستحصل عند بيعها هو ثمن هذه الأصول، وليس إيرادها. فالإيراد هو ما يدره الأصل، أو العين، وهو ما يتوقع له الدوام. أما الأصل فهو ما ينتهي إلى الزوال عند التصرف به. فحال الدول الريعية، خاصة تلك التي يأتي ريعها من ثروات طبيعية غير متجددة، هي حال من عثر على كنز؛ فدأب يصرف منه في شتى المصارف، غير محتسب لمآل كنزه إلى النفاد.
هذا لا يعني أنه لا يسوغ الإفادة من الثروات الطبيعية، وإخراجها، وبيعها، واستثمار ثمنها. إنما هناك فرق جوهري بين الاستثمار والاستهلاك؛ فالاستثمار يذهب إلى وضع ريع المصدر في أصول بديلة، يُرجى منها الحفظ والنمو والنفع الذي يستفيد منه الجميع، وفي إقامة البنية التحتية لاقتصاد البلاد، وفق برنامج طويل ومتدرج، يضع بالحسبان تقلبات أسعار المصدر الطبيعي، والأثر الذي يحدثه مثل هذا التقلب على ريع المصدر، ويحدثه كذلك بذل الريع في مصارف لا يرجى منها نفع باق، وتلك التي تسهم في توثيق ارتباط الاقتصاد بالمصدر الطبيعي وفي اعتماده الشديد عليه.
النرويج هي إحدى الدول التي تنعم بثروات طبيعية، أهمها النفط والغاز، سارت لفترة من الزمن في التعامل مع ريع ثرواتها كما تفعل عادة الدول الريعية، ثم تنبهت إلى الضرر الكامن في هذا المسار، وبدأت منذ سنة 1996 تضع فائض الأموال التي تحصل عليها من بيع النفط والغاز في سلة من الاستثمارات الخارجية، ولا تستخدم إلا بعض العائد من هذا الاستثمار ـ وليس الأصل ـ عند الحاجة لتمويل بعض مصارف الموازنة السنوية للدولة. والهدف المعلن من قِبل النرويج لهذا المشروع الاستثماري هو الاحتفاظ بأصول باقية للجيل الحاضر وأجيال المستقبل، وعدم السماح لهذا الريع - في حال توجيه جله داخليًّا - بصيرورة النرويج بلدًا ريعيًّا يعتمد على الثروات الطبيعية، ويتأثر بتقلبات أسعارها، ويفقد ميزاته التنافسية.
ويستفاد من تجربة النرويج في أمور عدة، أولها: أن صندوقها السيادي جاء لحفظ أموال النفط والغاز، ومنعها من التأثير سلبًا على تطور اقتصادها، لا أن يكون المصدر الأول البديل لتمويل موازنتها السنوية. وهكذا، فإن إسهام الصندوق السيادي النرويجي في الموازنة العامة للنرويج في هذه السنة (2016م) يقدر بنحو 11 % فقط من المصروفات المتوقعة في الموازنة.
والأمر الثاني هو أن الاستثمارات الأجنبية للنرويج ليست هي قوام حياتها؛ فالنرويج تنعم الآن باقتصاد وطني فاعل، يوفر فرص العمل لمواطنيها، وتقوم عليه حياة أهل تلك البلاد، وهو المصدر الأكبر لتمويل الموازنة السنوية للنرويج. وقد تراوح معدل البطالة في النرويج خلال العقدين الماضيين بين 4 % و4.7 %.
والأمر الثالث هو أن معدل العائد السنوي على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي خلال العقدين الماضيين بلغ 3،7 % بعد احتساب التكاليف الإدارية للصندوق وآثار التضخم على العائد المتحقق فيه. والاعتقاد بأنه يمكن تحقيق عائد أكبر بكثير مما يحققه الصندوق السيادي النرويجي فيه إغفال لحقيقة أن الاستثمار ينطوي على مخاطر، وكلما ارتفع العائد المستهدف تحقيقه من الاستثمار ارتفع مقدار المخاطرة فيه. والأموال العامة لا تدار كما تدار الأموال الخاصة، ولا يسوغ في استثمارها ركوب المخاطر الكبيرة مثل ما قد يجوز في سواها؛ فيكون حيز الاستثمارات التي تطمح لتحقيق عائد مرتفع، وتنطوي على مخاطر كبيرة، حيزًا صغيرًا نسبيًّا في سلة استثمارات الصندوق السيادي.
خلاصة ما تقدم: إن وظيفة الصندوق السيادي النرويجي هي حفظ المال العام، والنأي بريع الثروات الطبيعية عن التأثير سلبًا على اقتصاد البلاد، وليس وظيفته أن يكون المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة، وركوب المخاطر أملاً بتحقيق عوائد مرتفعة تمكنه من أداء هذه الوظيفة. وإذ تلتقي كثير من الآراء في أن النرويج هي خير من تعامل مع ريع ثرواتها الطبيعية، وحفظ هذه الأموال، وتجنب مضار الانزلاق في التجربة الريعية، إضافة إلى خلو الساحة من تجارب أخرى ناجحة في هذا المضمار؛ فلعلنا نفيد من تجربة النرويج هذه، ولعل الانتقال باقتصادنا الريعي إلى حيث يكون اقتصادًا فاعلاً عملاً ذا نفس طويل، ومن خلال التعامل مع إفرازات صيرورته اقتصادًا ريعيًّا في المقام الأول، ومعالجة مواضع الخلل المنبثقة من ذلك، والتصدي لأهم معوقات الاستثمار فيه، وجلب رؤوس الأموال إليه. وهذا كله - بلا شك - تحدٍّ كبير، لا يمكن التقليل من صعوبته، ولا تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا الوقت اللازم للتعامل معه؛ خاصة إذا ما وُضع في الاعتبار ما مضى من عقود منذ أن سلكنا جادة الاقتصاد الريعي التي سرنا فيها، وما نشأ من ارتباطات بنيوية اقتصادية واجتماعية وسياسية نتيجة هذا المسار.
- زياد بن عبدالرحمن السديري
 |
| زياد السديري |
الثلاثاء 14 يونيو 2016المصدر
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..