لم أعرف أبا باسل (رحمه الله) في جامعة الملك سعود، لا طالبا أو
أستاذا أو زميلا أكاديمياً.
فالفارق العُمْري بيننا، واختلاف التخصص كانا من الأسباب.
كُنت في بداية دراستي الجامعية وقبل مغادرته جامعة الملك سعود، أشاهده في التلفزيون السعودي يُقدِّم برنامجه الأسبوعي عن السياسة والاقتصاد، كما أذكر. وسأكون معَكُم صادقاً بالقول إنّي في أيام دراستي الجامعية كُنت أبعد ما أكون عن الاهتمام بالسياسة أو الصحافة والكتابة الصحفية أو حتى القراءة الثقافية. أوَّل لقاء مع أبي باسل كان بعد اتصاله بي في بدايات كتابتي الصحفية بمجلة اليمامة (1415)، وهو لا زال وزيرا للتجارة. فوجئت ببساطة لقائه، وقبل ذلك سهولة لقائه دون موعد مُسبَق. ولكن المفاجأة البيروقراطية الكبيرة كانت بنظافة طاولة مكتبه من أي «معاملات» أو أوراق، باستثناء تقويم أم القرى وقلم أو قلمين على الطاولة. أثنى على مقالاتي في حينها عن المياه والزراعة، وقال بتواضع جَمّ: «لا تَقطَعْ بنا متى ما سَمَحَت ظروفك، سواء في المكتب أو في المنزل مساء كل يوم جُمعَة».اللقاء الثاني مع أبي باسل كان بعد تعيينه وزيرا للمالية في 3/3/1416، حيث ذهبت لتهنئته بالثقة الملكية والمسؤولية الكبيرة في «أُم الوزارات». وأيضاً فوجئت بنفس المشهَد الذي سبَق وأن رأيته في وزارة التجارة: طاولة نظيفة من أي مُعاملات باستثناء تقويم أم القرى وقلم أو قلمين. ولكن الأغرب كان سُرعَة مقابلته في مكتبه بوزارة المالية العملاقة، حيث قال لي سكرتيره آنذاك (الآن صاحب معالي !؟)، عندما اتصلت لتحديد موعد لمقابلته: تستطيع الحضور الآن !! ولقد شدَني هذا المشهد، خاصةً سُرعَة تجاوب «معالي» السكرتير في تحديد موعد لقاء أبي باسل، وهو نفس السكرتير الذي تواصلت معه قُرابة السنة بصفة شبه أسبوعية، وذلك لتحديد موعد لمقابلة وزير المالية السابق؛ فكتبت مقالا لاقى صدى كبيراً في حينها بعنوان (التشكيل الوزاري: عندما تخطئ التوقعات http://www.qunaibet.com/files/132.pdf).يأخُذ البعض على أبي باسل قِلَّة ظهوره الإعلامي إبَّان توليه وزارة التجارة لأكثر من 20 سنة، بل إنَّ المجتمع يعرف وكلاء وزارة التجارة (خاصة الدكتور عبدالرحمن الزامل!) أكثر مما يعرفونه أو يشاهدونه. وهذا المأخذ هو ميزة إيجابية أكثر منه سلبية، فهو يعني أنَّ الوزير فَوَّض الصلاحيات وقام بالدور المأمول من أي مسؤول قيادي كبير. فوظيفته التفكير والتوجيه، وليس التنفيذ.كان أبو باسل تكنوقراطياً يرى ضرورة تقليل تدَخُّل الدولة في السوق الحُرّ لأقصى حد ممكن. لذلك تراه أبعد الدولة عن التدخل في تسعير السلع الغذائية بعد الارتفاع الكبير جداً الذي حدث في الأيام الأولى لغزو العراق للكويت في أغسطس 1990، وتَرَكَ قوى السوق تعمل عملها الطبيعي؛ حيث كان ارتفاع الأسعار الكبير والمفاجئ آنذاك بسَبَب الارتفاع الكبير والمفاجئ لطلب المستهلك نتيجة الهَلَع من احتلال الكويت وتَخَوّفه من قُدرة الدولة على توفير السلع الغذائية، وكأنَّ المملكة دولة مُعدَمَة دون موانئ أو حدود بريَّة. فلا أحد يعلم حجم الفوضى والجُهد الأمني المطلوب للتعامل معها، لو أنَّ الدولة قَرَّرَت آنذاك التَّدخُّل في عَمَل قِوَى العرض والطلب ومنعت التُجَّار من رفع الاسعار بسبب الارتفاع المفاجئ جداً للطلب؛ ناهيك عن حاجة الحكومة آنذاك على التركيز على الجانب الأمني الوطني في ظِل احتلال الكويت وقوات صدام حسين كانت على الحدود السعودية. وبالفعل، زالت الغمَّة، وعادت الأسعار للتراجع بسبب عَمَل قِوَى العرض والطلب في سوق حُرّ.كان أبو باسل مؤمناً بضرورة احترام الدولة لقراراتها والوفاء بها، ولم يكن يقول ذلك بينه وبين نفسه أو مع أصدقائه، بل كان يكتب ذلك على الملأ. فقد كتب بصحيفة الاقتصادية مقالاً رائعاً يلوم الدولة على عدم طرحها بقية أسهمها في الشركات للاكتتاب العام، كما وَعَدَت منذ عام 1982. بل كان «عنيفا» في ذلك المقال مع وزير المالية الذي خَلَفَه، حيث لامه على عدم تعيين نائب له، وهي المرة الأولى التي تبقى فيها وزارة المالية الضخمة بدون نائب وزير منذ بدايات التسعينات الهجرية؛ وعَنَّفه كذلك على استمرار تمسُّك وزارة المالية بالشؤون الاقتصادية على الرغم من فصلِها عنها. فقد كان ذلك المقال مانعا جامعا من جوانب المال والأعمال والتنمية الاقتصادية وسوق الأسهم وكذلك الإدارة البيروقراطية، ولا زالت صلاحية هذا المقال الرائع قائمة حتى يومنا هذا؛ وكان عنوانه: (نحن نعاني من التلكؤ في طرح أسهم الدولة رغم الوعود الواضحة ومن نقص الشفافية http://goo.gl/1Wg8ZO).أما رجال الأعمال والانتخابات في الغرف التجارية الصناعية السعودية، فيعرفون أبا باسل تمام المعرفة، ويحترمونه أشد الاحترام. فقد كان السَّبب الأول في عدم وقف انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية، وذلك بعد أنْ كانت الدولة على وَشَك وقف انتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بسبب الفوضى التي صَاحَبَت انتخابات أعضاء إحدى دورات مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وبالفعل، أثبَتَ أبو باسل حِكمَتِه في ضرورة إعطاء الدولة لمبدأ الانتخابات مزيداً من الزمن وتَحَمُّل الأخطاء التي قد تظهر خلال الانتخابات، فنحن لا نزال دولة نامية.تواصلت مع أبي باسل بعد تركه وزارة المالية مُنتصف عام 1416، من خلال زيارات مُتَقَطِّعة في لقائه الأسبوعي بمنزله يوم الجمعة بعد صلاة العشاء (الذي تغيَّر إلى يوم السبت بعد تغيير إجازة نهاية الأسبوع). في ذلك المجلس الصغير، تَجِد الوفاء لوزير احتفظ باحترام كل من عَرَفَ عنه أو تعامل معه، سواءً مواطناً صغيراً أو مسؤولاً كبيراً سابقاً أو حاليا أو رجل أعمال عملاقا. ففي مجلسه التقيت عدة مرَّات برجل الأعمال الكبير الشيخ سليمان العليان (رحمه الله)، وكذلك مع عدد كبير من كبار وصغار رجال الأعمال الأفاضِل. كما التقيت في مجلسه بوزراء لا زالوا على رأس الوزارة وآخرين تركوا الوزارة. والجميع كان يجمعهم ذلك المجلس البسيط غير المُتَكلِّف في الاستقبال أو النقاش، بالضَبط مثل أبي باسل. ولكن كان أجمل ما قد يحظى به من يحضر ذلك اللقاء الأسبوعي، هو حدوث «مناكشات» بين أبي باسل ورفقاء دربه في الدراسة الجامعية في القاهرة، خاصةً أخاه وزميله في السَّكن جرَّاح العُيون الدكتور الفاضل عبدالرزاق الصالح وذكرياتهما مع سيارة الفولكس واجن، وكانت حِدَّة «المناكشات» ترتفع بوجود زميلهم في القاهرة المُشاغِب الدكتور عبدالرحمن الزامل.قبل الختام، أعتَرِف بأنَّ أبا باسل كان دائماً يطلب مني تخفيف حِدَّة كتاباتي في زاوية «أكاديميات» بمجلة اليمامة قبل توَقُّفي عن الكتابة، وكُنت أقول له: أنا دَخَلت الكتابة الصحفية بالخطأ بعد سِنّ الأربعين، وصَعب أنْ أتغيَّر. فيضحك، ويقول حاوِل. رَحِمَك الله، أبا باسل. فقد كُنتَ أخاً كبيراً، ومُعلِّمَاً نبيلاً، ورجلاً سَمحَاً بَشوشاً مُتواضِعَاً، كَريم النَّفس والخُلُق، ووزيراً عفيف اليَّد واللسان.
أبو باسل، هو معالي الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السّْليم، وزير التجارة (1395 – 1416)، ووزير المالية لمدة شهرين (عُيِّنَ فيها في 3/3/1416)؛
تَغَمَّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جِنانِه، وألهَمَ ذويه ومُحبيه الصَّبر والسلوان؛
وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
د . محمد القنيبط
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
فالفارق العُمْري بيننا، واختلاف التخصص كانا من الأسباب.
كُنت في بداية دراستي الجامعية وقبل مغادرته جامعة الملك سعود، أشاهده في التلفزيون السعودي يُقدِّم برنامجه الأسبوعي عن السياسة والاقتصاد، كما أذكر. وسأكون معَكُم صادقاً بالقول إنّي في أيام دراستي الجامعية كُنت أبعد ما أكون عن الاهتمام بالسياسة أو الصحافة والكتابة الصحفية أو حتى القراءة الثقافية. أوَّل لقاء مع أبي باسل كان بعد اتصاله بي في بدايات كتابتي الصحفية بمجلة اليمامة (1415)، وهو لا زال وزيرا للتجارة. فوجئت ببساطة لقائه، وقبل ذلك سهولة لقائه دون موعد مُسبَق. ولكن المفاجأة البيروقراطية الكبيرة كانت بنظافة طاولة مكتبه من أي «معاملات» أو أوراق، باستثناء تقويم أم القرى وقلم أو قلمين على الطاولة. أثنى على مقالاتي في حينها عن المياه والزراعة، وقال بتواضع جَمّ: «لا تَقطَعْ بنا متى ما سَمَحَت ظروفك، سواء في المكتب أو في المنزل مساء كل يوم جُمعَة».اللقاء الثاني مع أبي باسل كان بعد تعيينه وزيرا للمالية في 3/3/1416، حيث ذهبت لتهنئته بالثقة الملكية والمسؤولية الكبيرة في «أُم الوزارات». وأيضاً فوجئت بنفس المشهَد الذي سبَق وأن رأيته في وزارة التجارة: طاولة نظيفة من أي مُعاملات باستثناء تقويم أم القرى وقلم أو قلمين. ولكن الأغرب كان سُرعَة مقابلته في مكتبه بوزارة المالية العملاقة، حيث قال لي سكرتيره آنذاك (الآن صاحب معالي !؟)، عندما اتصلت لتحديد موعد لمقابلته: تستطيع الحضور الآن !! ولقد شدَني هذا المشهد، خاصةً سُرعَة تجاوب «معالي» السكرتير في تحديد موعد لقاء أبي باسل، وهو نفس السكرتير الذي تواصلت معه قُرابة السنة بصفة شبه أسبوعية، وذلك لتحديد موعد لمقابلة وزير المالية السابق؛ فكتبت مقالا لاقى صدى كبيراً في حينها بعنوان (التشكيل الوزاري: عندما تخطئ التوقعات http://www.qunaibet.com/files/132.pdf).يأخُذ البعض على أبي باسل قِلَّة ظهوره الإعلامي إبَّان توليه وزارة التجارة لأكثر من 20 سنة، بل إنَّ المجتمع يعرف وكلاء وزارة التجارة (خاصة الدكتور عبدالرحمن الزامل!) أكثر مما يعرفونه أو يشاهدونه. وهذا المأخذ هو ميزة إيجابية أكثر منه سلبية، فهو يعني أنَّ الوزير فَوَّض الصلاحيات وقام بالدور المأمول من أي مسؤول قيادي كبير. فوظيفته التفكير والتوجيه، وليس التنفيذ.كان أبو باسل تكنوقراطياً يرى ضرورة تقليل تدَخُّل الدولة في السوق الحُرّ لأقصى حد ممكن. لذلك تراه أبعد الدولة عن التدخل في تسعير السلع الغذائية بعد الارتفاع الكبير جداً الذي حدث في الأيام الأولى لغزو العراق للكويت في أغسطس 1990، وتَرَكَ قوى السوق تعمل عملها الطبيعي؛ حيث كان ارتفاع الأسعار الكبير والمفاجئ آنذاك بسَبَب الارتفاع الكبير والمفاجئ لطلب المستهلك نتيجة الهَلَع من احتلال الكويت وتَخَوّفه من قُدرة الدولة على توفير السلع الغذائية، وكأنَّ المملكة دولة مُعدَمَة دون موانئ أو حدود بريَّة. فلا أحد يعلم حجم الفوضى والجُهد الأمني المطلوب للتعامل معها، لو أنَّ الدولة قَرَّرَت آنذاك التَّدخُّل في عَمَل قِوَى العرض والطلب ومنعت التُجَّار من رفع الاسعار بسبب الارتفاع المفاجئ جداً للطلب؛ ناهيك عن حاجة الحكومة آنذاك على التركيز على الجانب الأمني الوطني في ظِل احتلال الكويت وقوات صدام حسين كانت على الحدود السعودية. وبالفعل، زالت الغمَّة، وعادت الأسعار للتراجع بسبب عَمَل قِوَى العرض والطلب في سوق حُرّ.كان أبو باسل مؤمناً بضرورة احترام الدولة لقراراتها والوفاء بها، ولم يكن يقول ذلك بينه وبين نفسه أو مع أصدقائه، بل كان يكتب ذلك على الملأ. فقد كتب بصحيفة الاقتصادية مقالاً رائعاً يلوم الدولة على عدم طرحها بقية أسهمها في الشركات للاكتتاب العام، كما وَعَدَت منذ عام 1982. بل كان «عنيفا» في ذلك المقال مع وزير المالية الذي خَلَفَه، حيث لامه على عدم تعيين نائب له، وهي المرة الأولى التي تبقى فيها وزارة المالية الضخمة بدون نائب وزير منذ بدايات التسعينات الهجرية؛ وعَنَّفه كذلك على استمرار تمسُّك وزارة المالية بالشؤون الاقتصادية على الرغم من فصلِها عنها. فقد كان ذلك المقال مانعا جامعا من جوانب المال والأعمال والتنمية الاقتصادية وسوق الأسهم وكذلك الإدارة البيروقراطية، ولا زالت صلاحية هذا المقال الرائع قائمة حتى يومنا هذا؛ وكان عنوانه: (نحن نعاني من التلكؤ في طرح أسهم الدولة رغم الوعود الواضحة ومن نقص الشفافية http://goo.gl/1Wg8ZO).أما رجال الأعمال والانتخابات في الغرف التجارية الصناعية السعودية، فيعرفون أبا باسل تمام المعرفة، ويحترمونه أشد الاحترام. فقد كان السَّبب الأول في عدم وقف انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية، وذلك بعد أنْ كانت الدولة على وَشَك وقف انتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بسبب الفوضى التي صَاحَبَت انتخابات أعضاء إحدى دورات مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وبالفعل، أثبَتَ أبو باسل حِكمَتِه في ضرورة إعطاء الدولة لمبدأ الانتخابات مزيداً من الزمن وتَحَمُّل الأخطاء التي قد تظهر خلال الانتخابات، فنحن لا نزال دولة نامية.تواصلت مع أبي باسل بعد تركه وزارة المالية مُنتصف عام 1416، من خلال زيارات مُتَقَطِّعة في لقائه الأسبوعي بمنزله يوم الجمعة بعد صلاة العشاء (الذي تغيَّر إلى يوم السبت بعد تغيير إجازة نهاية الأسبوع). في ذلك المجلس الصغير، تَجِد الوفاء لوزير احتفظ باحترام كل من عَرَفَ عنه أو تعامل معه، سواءً مواطناً صغيراً أو مسؤولاً كبيراً سابقاً أو حاليا أو رجل أعمال عملاقا. ففي مجلسه التقيت عدة مرَّات برجل الأعمال الكبير الشيخ سليمان العليان (رحمه الله)، وكذلك مع عدد كبير من كبار وصغار رجال الأعمال الأفاضِل. كما التقيت في مجلسه بوزراء لا زالوا على رأس الوزارة وآخرين تركوا الوزارة. والجميع كان يجمعهم ذلك المجلس البسيط غير المُتَكلِّف في الاستقبال أو النقاش، بالضَبط مثل أبي باسل. ولكن كان أجمل ما قد يحظى به من يحضر ذلك اللقاء الأسبوعي، هو حدوث «مناكشات» بين أبي باسل ورفقاء دربه في الدراسة الجامعية في القاهرة، خاصةً أخاه وزميله في السَّكن جرَّاح العُيون الدكتور الفاضل عبدالرزاق الصالح وذكرياتهما مع سيارة الفولكس واجن، وكانت حِدَّة «المناكشات» ترتفع بوجود زميلهم في القاهرة المُشاغِب الدكتور عبدالرحمن الزامل.قبل الختام، أعتَرِف بأنَّ أبا باسل كان دائماً يطلب مني تخفيف حِدَّة كتاباتي في زاوية «أكاديميات» بمجلة اليمامة قبل توَقُّفي عن الكتابة، وكُنت أقول له: أنا دَخَلت الكتابة الصحفية بالخطأ بعد سِنّ الأربعين، وصَعب أنْ أتغيَّر. فيضحك، ويقول حاوِل. رَحِمَك الله، أبا باسل. فقد كُنتَ أخاً كبيراً، ومُعلِّمَاً نبيلاً، ورجلاً سَمحَاً بَشوشاً مُتواضِعَاً، كَريم النَّفس والخُلُق، ووزيراً عفيف اليَّد واللسان.
أبو باسل، هو معالي الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السّْليم، وزير التجارة (1395 – 1416)، ووزير المالية لمدة شهرين (عُيِّنَ فيها في 3/3/1416)؛
تَغَمَّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جِنانِه، وألهَمَ ذويه ومُحبيه الصَّبر والسلوان؛
وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
د . محمد القنيبط
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..