إعداد الميزانية العامة في السعودية .. من الألف الى الياء **

 

* الموازنة العامة هي خطة مالية تشتمل على الايرادات والنفقات التقديرية لسنة مالية
قادمة يصادق عليها من قبل السلطة التشريعية وتعكس الهداف الاجتماعية والاقتصادية .

* السنة المالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ( من بداية برج الجدي الى نهاية برج القوس ) " بداية السنة الميلادية - نهاية السنة الميلادية "

ان عملية اعداد الميزانية العامة " بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقط " تمر على هيئة " دورة الموازنة العامة " , وتشمل هذه الدورة العديد من الخطوات والتي تمثل كل خطوة عدة عمليات واجراءات .

مرورا بإعلان وزارة المالية عن بدء الميزانية للوزارات , ومرورا بالمصادقه عليها من مجلس الوزراء بصفتها تمثل السلطة التشريعية , وانتهاءا بإعلان الرسمي لاعلان الميزانية الجديدة .

ان عملية اعداد الموازنة وتنفيذها تعتبر من الامور الهامة والتي تمثل قوة الدولة او ضعفها , فهي بالتالي سلاح ذو حدين تحدد مكانة الدولة من بين دول العالم , وبالتالي فإن للمملكة اهتمام بالغ بالحفاظ على اسس تلك الميزانية وتطبيقها تطبيق نظامي خالي من الاخطاء والانحرافات لانها بالاخير سوف تتأثر بها في نهاية الامر , وكأنها تمثل " بطاقة هوية " من بين الدول المختلفة .

لا شك ان لعملية الميزانية تاخذ اشكاليا واجراءات وفروع ولجان سواء بالنسبة لوزارة المالية والتي تعتبر المسئولة عن ذلك من خلال ادارة الميزانية العامة ( سوف نتكلم عن هذه الادارة فيما بعد ) او الوزارات المختلفة وعملية التعاون مع وزارة المالية .

وبالتالي , تمر عملية الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية والتي تشبه " بعض الدول " في تلك الدورة كالتالي :-

1- مرحلة الاعداد والتحضير .
2- مرحلة الاعتماد " المصادقة "
3- مرحلة تنفيذ الميزانية العامة .
4- مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية .

سوف نتحدث عن كل مرحلة بالتفصيل وبالامثلة في السعودية

** المرحلة الاولى : مرحلة الاعداد والتحضير **

سؤال : كيف تحضر او تعد الميزانية او الموازنة في السعودية ؟
الجواب : عبر عدة خطوات وهي :-

1) دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة .

وتكون المسئولة عن تلك الدراسة هي " وزارة المالية " , عبر ادارتين مختلفين هما :

# الادارة العامة للميزانية : وتعد تقريرا مفصلا عن نفقات الدولة في المستقبل .

# الادارة العامة للإيرادات : وتعد تقريرا مفصلا عن ايرادات الدولة .

وكل تلك الإدارات تعود الى وزارة المالية .

وايضا وزارة الإقتصاد والتخطيط , بالنسبة عن مشروعات وبرامج الدولة المستقبلية والتي سوف تنذفها في السنة المالية القادمة .

واخر جهة تقوم على دراسة الاوضاع المالية والاقتصادية هي المجلس الاقتصادي الاعلى .

وكل هذه الجهات ترفع الى مجلس الوزراء , وفي المجلس هناك لجنة خاصة " اللجنة المالية " تناقش تلك الدراسة . ثم تصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد السياسة المالية للدولة . ثم ترسل الى وزارة المالية والممثله بوزيرها "د. ابراهيم العساف " .

2) اصدار التعميم من وزارة المالية .

تصدر التعميم لكل الجهات الحكومية . ممثلة بالوزارات والجامعات والهيئات المستقلة .
ثم تحدد وزارة المالية الموعد المناسب لمناقشة ميزانية كل جهة حكومية .

3) إعداد وتحضير مشروع الميزانية لكل جهاز حكومية .

لكل جهاز حكومي تقوم بإعداد الميزانية الخاص بهم بما هو موجود بالتعليمات السابقة .

حيث تقوم كل جهة حكومية بتعميم القرار لكل الجهات والفروع التابعة لتلك الجهة . ثم تقوم بتشكيل " لجان " في تلك الجهة . ممثله بـ ( اللجنة الفرعية , اللجنة المركزية )

حيث ان اللجنة الفرعية تقوم بجمع المعلومات وارسالها الى اللجنة المركزية , ثم تأتي اللجنة المركزية لاصدار " المذكرة التفسيرية " والتي تبين أهم مبررات ميزانيتها الجديدة والفروقات مع ميزانتها السابقة .

4) مناقشة مشروع المالية لكل جهاز حكومي مع وزارة المالية ممثلة بإدارة الميزانية العامة .

وتناقش ميزانية تلك الجهة مع وزارة المالية عبر ابواب نفقات الدولة الاربعة وهي :

الباب الاول : الرواتب والبدلات والاجور
ممثلة بـ ( وزارة المالية " ادارة الميزانية العامة وكذلك الادارة العامة للتنظيم الاداري " ) و ( الوزارة او الجهة المختصة ) و ( وزارة الخدمة المدنية )

الباب الثاني : النفقات التشغيلية .
ممثلة بـ ( وزارة المالية " ادارة الميزانية العامة " ) و ( الجهة المختصة )

الباب الثالث : التشغيل والصيانه .
ممثلة بـ ( مثل الباب الثاني )

الباب الرابع : المشاريع وبرامج التنمية .
ممثلة بـ ( وزارة المالية " ادارة الميزانية العامة " ) و ( الجهة المختصة ) و ( وزارة الاقتصاد والتخطيط )

5) اعداد الميزانية العامة .

حيث يتم وضعها في مجلد واحد ( وحدة الموازنة ) , وبه فصول , وكل فصل يتكون من الابواب في وزارة معينه تبين ارقامها ومشاريعها .

مشكلات اعداد الموازنة العامة :

1- المبالغة في طلب احداث الوظائف , وكذلك الاعتمادات المالية بالنسبة لللجهات الحكومية . وبالمقابل عدم الثقة بين الاجهزة الحكومية ووزارة المالية , لانه وزارة المالية في الغالب لا تأخذ مطالب تلك الجهة " كاملا " لذا فهي تبالغ في متطلباتها حتى تحصل على اكبر قدر .

2- تاخر وصول الموازنات من الوزارات والإجهزة الحكومية , مما يؤدي الى عدم أخذ الوقت الكافي للماقشة .

3- عدم التزام موظفي وزارة المالية ممثلة بـ ( ادارة الميزانية العامة ) بما تم الاتفاق عليه مسبقا أثناء المناقشات . لماذا ؟؟؟

الجواب : لانها بعد ان تتفق مع جهة معينه الى فصل معين " كقرار مبدئي " , فإنها تستمع لجميع الاجهزة , ثم تعطي لتلك الجهة قرارها النهائي مختلفا عن قرارها السابق .

4- نقص الكفاءات والقيادات الادارية المتخصصة بذلك المجال .

** المرحلة الثانية : اعتماد " المصادقة " الموازنة العامة **

يقصد به : الموافقة او الاقرار على الموازنة العامة للدولة , وتكون بيد السلطة التشريعية في كل الدول , وفي المملكة العربية السعودية تكون بيد ( مجلس الوزراء )

اما عن عملية او كيفية المصادقة , فتكون بعملية ( التصويت ) بين اعضاء السلطة التشريعية بالنسبة للدول بشكل عام . وهناك نوعين من التصويت هما : التصويت الاجمالي , التصويت التفصيلي .. وتختلف كل دولة عن استخدام اي من التصويت , منهم من يتخذ التصويت الاجمالي ومنهم من يتخذ التصويت الاخر .

اما في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية , فإنها تأخذ التصويت على شكل " التصويت الاجمالي .

* الفرق بين التصويتين :

# التصويت الاجمالي : تصويت على نقاط محددة دون مناقشة التفاصيل ( التصويت فصلا فصلا ) . وتتخذ السعودية شكل هذا التصويت .

# التصويت التفصيلي : التصويت بندا بندا . اي الدخول في مناقشة كل البنود بلا استثناء .

** المرحلة الثالثة : تنفيذ الموازنة العامة **

خطوات تنفيذ تلك الموازنة التي اعدت مسبقا تتمثل بـ :-

* تحصيل الايرادات .
* تنفيذ او صرف النفقات .

حيث ان تنفييذ " صرف" النفقات تمر بعدد من الاجراءات هي :

* عقد النفقة : عقد تلزم فيها الدولة بدفع مبلغ معين الى الطرف الاخر

* تصفية النفقة : التأكد من ان الطرف الاخر نفذ ما هو مطلوب منه .

* الامر بالدفع : حيث تكون ذلك اما بـ ( حوالة ) او ( شيك من قبل امؤسسة النقد العربي السعودي او من احد الفروع او من البنوك المرتبطة بالمؤسسة ) .

سؤال : كيف تتعامل الدولة في حال العجز في الارادات والزيادة في النفقات ؟

الجواب : بالنسبة لعجز في الايرادات , فهناك عدة حلول ومشاكل تشتطيع تقليل تلك العجز منها .

1- اللجزء الى احداث موارد جديدة .
2- فرض رسوم في بعض الخدمات التي تقدم مجانا .
3- زيادة رسوم سابقة .
4- اقتراض الدولة من الداخل او الخارج .
5- بيع الشركات والمؤسسات العامة " الخصخصة " .

اما في حالة زيادة النفقات , فهناك عدة حلول منها :

1- اللجوء الى الاعتمادات الاحتياطية في الميزانية الموجودة في هذه السنة .
2- دراسة النفقات العامة واعادة ترتيبها حسب الاهمية والاولوية .
3- اللجوء الى اجراءات تعسفية وترشيدية في نفقات الدولة . مثل :-
* الغاء بعض البدلات .
* الغاء بعض المشاريع او تأجيلها .
* تخفيض وعدم استحداث الوظائف .
* اللجوء الى تخفيض الرواتب الاساسية , وهذه تعتبر اسوء الحلول .

مشكلات تنفيذ الموازنة العامة :

* من منظور الجهاز الحكومي .

1- ان هناك قصور في التمويل لتغطية النفقات .

2- طلب بعض المسؤولين في وزارة المالية الارتباط فقط لغرض او مشروع معين غير قابل للتنقل الى مشروع اخر بالنسبة لذلك الارتباط .

3- عدم الموافقة بالنسبة لوزارة المالية على صلاحية التناقلات المالية بين الاجهزة والادارات المختلفة .

4- عدم اشغال الكثير من الوظائف الشاغرة بسبب كثرة الاجراءات من قبل وزارة اخدمة المدنية , وبالتالي انزعاج وزارة المالية بسبب عدم استفادة تلك الجهة المعنية من تلك الوظائف المستحدثة .
وتعتبر هذه المشكلة من اكبر المشكلات في السعودية .

5- كثرة التعاميم والتعليمات المالية والتعديلات والتي ترفع من قبل وزارة المالية للجهاز الحكومي .

* من منظور وزارة المالية .

1- كثرة طلب المناقلات بالنسبة للاجهزة الحكومية بين بنود الميزانية .

2- تجاوزات من قبل الاجهزة الحكومية في الاعتمادات المالية وعدم التزام المبالغ المخصصه لها .

3- عدم التقيد بالتعليمات والانظمة من قبل تلك الاجهزة .

** المرحلة الرابعة : الرقابة على الميزانية العامة :**

انواع الرقابة :

1- حسب التوقيت الزمني : الرقابة السابقة , الرقابة اللاحقة .

2- حسب مصدر الرقابة : الرقابة الداخلية , الرقابة الخارجية .

3- حسب نوعية الرقابة : الرقابة الحسابية , الرقابة الاقتصادية

وسوف نشرح عن الجزء الاخير " نوعية الرقابة " وذلك بسبب اهميتها بالنسبة للموازنة في المملكة .

حسب نوعية الرقابة :

* الرقابة الحسابية : التأكد من سلامة اجراءات الصرف والقيود المحاسبية وفقا للانظمة , وبعض الكتُاب سموها بـ ( الاجرائية ) , والدول النامية تركز اكثر على تلك الرقابة , وتنظر الى عملية الصرف فقط .

* الرقابة الإقتصادية : التأكد من استغلال الموارد المالية الاستغلال الامثل والافضل , وهي أصعب من الرقابة الحسابية , وبالطبع تعتبر او تعد أفضل انواع الرقابة .. والمملكة العربية السعودية بدأت تأخذ هذه الرقابة في الباب الرابع فقط , وتنظر الى نتائج الصرف .

** كيفية اعداد " الحساب الختامي " في المملكة العربية السعودية **

في القطاع الخاص يطلقون عليها بـ ( الميزانية العمومية ) .

والمقصود بها هي قائمة مالية توضح قائمة الايرادات والنفقات الحقيقية لسنة مالية سابقة .

كيف يتم اعداد الحساب الختامي في المملكة العربية السعودية ؟؟؟

الجواب : هناك طريقين لاعداد الحساب الختامي , وهناك بعض الدول تشتخدم الطريقة الاولى وبعض الدول تستخدم الطريقة الثانية . وهي :-

* طريقة محاسبة الحقوق .

* طريقة محاسبة الخزانة .

وفي المملكة العربية السعودية , يتم اعداد الحساب الختامي عبر طريقة ( محاسبة الخزانة ) .

وسوف نشرح ذلك بالتفصيل :

الطريقة الاولى : طريقة محاسبة الحقوق .

حيث لا يتم اقفال حسابات الدولة الا اذا تم تحصيل جميع الايرادات وصرف جميع النفقات التي قررت لتلك السنة . حتى لو تاخرت واجتازت السنة المالية المحددة . ولها ايجابيات وسلبيات منها انها تعطي تصور دقيقة عما حصل من في خلال السنة المالية الماضية , ولكن يؤدي ذلك الى تأخر في اعداد الحساب الختماي في وقتها الحدد مسبقا .

الطريقة الثانية : طريقة محاسبة الخزانة .

يجب اقفال حسابات الدولة في اليوم الاخير من السنة المالية , وبالتالي ماتم تحصيله وما تم صرفة تعتبر ايرادات ومصروفات في السنة المالية .
ومن مميزاتها سرعة اقفال الحساب الختامي في الوقت المحدد , ومن سلبياتها انها لا تعطي تصور واضح ودقيق عما حصل في خلال السنة المالية الماضية .

** ( ختام الموضوع بفائدة علمية ) **

وبهذا , اختم هذا الموضوع بإعطائكم معلومات مفيدة تزيد من حصيلتكم العلمية والاستفادة منها في حياتكم العملية ...

**** الفروقات في المصطلحات ****

- الميزانية العمومية * الموازنة العامة .

1- الاولى تتعلق بالقطاع الخاص , الثانية تتعلق بالقطاع العام .
2- الايرادات والنفقات فعلية " حقيقة " , الايرادات والنفقات تقديرية .
3- الاعداد والتحضير عند نهاية السنة المالية , الاعداد والتحضير في بداية السنة المالية .

- الموازنة التخطيطية * الموازنة العامة .

1- كلاهما تتعلق بالقطاع العام .
2- كلاهما نفقاتها وايراداتها تقديريه " غير فعلية " .
3- قد يتم الاعداد والتحضير اكثر من سنة , الثانية تكون فقط لمدة سنة واحدة قادمة .
4- الاولى المصادق عليها مجلس الادارة , الثانية السلطة التشريعية .

- الحساب الختامي * الموازنة العامة .

1- كلاهما تتعلق للقطاع العام .
2- كلاهما ايراداتها ونفقاتها تقديرية .
3- الاولى الاعداد بعد نهاية السنة المالية , الثانية قبل بداية السنة المالية .

---------------------------------------------
4  أبواب رئيسة بين “الإيرادات والانفاقات” تحدد موازنة الدولة

عرفت»الموازنة العامة للدولة» على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وتنقسم الموازنة العامة للدول إلى أربعة أبواب رئيسة لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:
1- الأجور.
2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.
4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:
1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.
2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.
3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى.
وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.
2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.
3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.
4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية والخارجية.
5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية
ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها . وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:
الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي، مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :