الاربعاء 21 ذو القعدة 1437 هـ - 24 أغسطس 2016م
على الرغم من وجود التعاميم والتحذيرات التي تمنع من انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية في
الأماكن العامة وأماكن التجمعات، أو واجهات المحلات التجارية الجديدة، أو أبواب المنازل، وأعمدة الانارة وإشارات المرور، والتي أصبحنا نراها بشكل لافت وغير حضاري، إلاّ أننا نرى أصحاب تلك الظاهرة في تزايد مستمر لضعف متابعتهم من قبل الجهات المعنية، وقد يكون أول أهداف أصحاب تلك الملصقات والنشرات الربح المادي السريع توفير المال دون دفع أي مقابل إعلاني متناسين المصلحة العامة، وساعين لتسويق السلع أو تقديم خدمات مهنية وغيرها، بطرق ملتوية ومشوهة للمظهر العام للمباني.
هذه الملصقات والإعلانات سواء كانت فردية أو تابعة لجهات تجارية، أصبحت
تروج المسموح والممنوع وتشوه كل مكان، وتخدش المظهر العام، وربما الحياء
العام أيضا دون رادع، وقد يكون خلف تلك الملصقات الإعلانية منظمات أو
عصابات تتربص بضحاياها على اختلاف الأجناس والأعمار، وأصبحت بعض تلك
الإعلانات والملصقات تكتب بلغات عدة ولا يعرف فحواها إلاّ أبناء جلدتها،
وتذيل بأرقام هواتف قد تكون مجهولة المصدر وتتغير بتغير أصحابها.
وأجمع من التقيناهم أن الذي شجع على انتشار تلك الملصقات، هو ضعف الرقابة وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لنشر ما يريد بالأسلوب الذي يريد دونما رادع، أو معاقبة لمرتكبيها ولو بالتشهير أو الغرامات، مما جعلها ظاهرة خرجت عن السيطرة، وأصبحنا نراها في كل مكان وبشكل مقزز ومستفز.
ومع هذا لو أرادت الجهات المسؤولة القضاء عليها فستتمكن من السيطرة عليها بأسهل الطرق كالاتصال بتلك الجهات بواسطة الهاتف المدون في الملصق أو النشرة، واستدراجها بوضع كمين محكم لها ومن ثم تطبيق العقوبات والغرامات المالية التي تردع أصحابها ومن يفكر في هذا السلوك او هذه المخالفات التي قد تتسبب في مخاطر لا تحصى آثارها..
ضعف الرقابة
في البداية يقول د.سعود المصيبيح -المستشار التربوي والإعلامي-: إن هذه الظاهرة تبدو سهلة لدى البعض ولكن في نظري تمثل الواقع السيئ لنوعيات من العمالة التي تروج ما تريد ومن تريد في ظل ضعف الأجهزة الرقابية والأنظمة التي تتابع أي ظواهر سيئة مثل هذه، مضيفاً أنه من الغرابة أن تجد على سيارتك ملصقات وعلى باب منزلك ملصقات دونما تنظيم أو ترتيب، بينما المطلوب أن يكون مالك الجهة المعلنة مدركا ما يسوق له وفي الصورة ويكون لتلك الجهة مقر معروف، ويجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة على من يوزع منشورات دونما ضوابط، ولابد أن تتولى مثل هذه الأعمال وكالات إعلانية مرخصة وتعمل بشكل احترافي، مع منع بعض الصحف التي توزع بالمجان وتنشر إعلانات غريبة لا تخضع للنظام والمتابعة، كما أن على الأمانات والبلديات تكثيف الإشراف والمتابعة وكذلك إمارات المناطق لمنع مثل هذه الإعلانات لأنها يمكن استغلالها لأغراض رخيصة، كما أنه يتوجب على الجهات الرقابية متابعة محلات تصوير المستندات أو المطابع ومعاقبة من يتجاوز بطبع الإعلانات غير المرخصة.
وتساءل المواطن سليمان الذويخ:
متى تتحرك البلديات والأمانات والجهات ذات العلاقة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة؟، والتي يقوم بها غالبا عمالة وافدة وهي إما إعلانات بملصقات بشعة، أو توزيع لمنشورات أسفل أبواب المنازل أوالسيارات مما يعد تعديا على حقوق الآخرين لعدم رغبة الكثيرين في مثل هذا السلوك السيئ، مضيفاً أنه بالإمكان ملاحقة هؤلاء قانونياً، باستدراجهم عن طريق أرقامهم أو بالتعاون مع شركات الاتصالات بقطع الخدمة عن هواتفهم حتى يسددوا غرامة معينة تحدد وفق الجرم المرتكب وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، كذلك لابد أن يكون لمؤسسة النقد دور في تتبع من يروجون لتسديد الديون وهم في الواقع ينصبون كمائن للناس بنقلهم من دين لآخر، أيضا لابد أن يكون لوزارة التعليم دور في تتبع من ينشرون أرقامهم كمعلمين خصوصيين وهذه رائجة جداً مع أن أغلبهم يضر أكثر مما ينفع، وأظن الوزارة تمنع مثل هذه الأنشطة برغم تفشيها.
المخالفات البيئية
وتناول المواطن شاكر السليم ظاهرة تفشي الملصقات من المنظور البيئي حيث يرى أنها تشكل هماً بيئياً طال ضرره، وأسهم في تلويث وتشويه الأماكن العامة، ويقول: عملياً لا أرى حماساً من الجهات المسؤولة لمحاسبة من يشوهون الوجه الحضاري لمدننا بملصقات ونشرات عشوائية، وقد تحمل مداولات تخدش الحياء سواء كانت على جدران أو في حوامل مؤقتة أو دائمة، أو بلصقها في كل مكان، متأسفاً على أنه لا يقتصر هذا التشويه على الأفراد والعمالة السائبة بل أصبحت بعض الشركات الكبرى تمتهن وضع الملصقات على أبواب وواجهات المحلات تهربا من نشر إعلاناتها بوسائل الإعلام المختلفة، وكل ذلك يأتي في ظل تجاهل وتقاعس جهات الرقابة عن ردعهم ومحاسبتهم، كما أن الجهات المسؤولة عن الإعلانات ومتابعة رسومها وفسوحها لم تتخذ موقفا ضد هذه الظاهرة، ولو استغلت ذلك ونظمته لأوجدت مصدراً مالياً كبيراً تستطيع أن تجنب ما تخدشه بعض هذا الملصقات.
وتساءل: لماذا لا يتم تشكيل جهات لمتابعة كل مخالفات التشويه والأذى البيئي؟ ولماذا لا يطبق بحق هؤلاء نظام الجرائم البيئية؟؛ لأن هذا التشويه لا يقل أهمية عن المخالفات البيئية الأخرى، ولابد أن يكون هناك دور لجهات التشريع، لصياغة نظام لحماية البيئة، ويحدد من خلاله عقوبات على من يزاولون هذه السلوكيات السيئة التي يجب أن تتوج ضمن مخالفات تهديد البيئة، والتي تشوه مظهر الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من حلول عاجلة ونظامية وتشريعية وتنفيذية ومبادرات للحماية ثم عقوبات رادعة للمخالف.
الحلول سهلة!
ويوافقه المواطن عادل الحبيب الذي أكد سهولة القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل لافت وغير مسؤول حيث يقول: لو اضطلعت الجهات المسؤولة لأمكن القضاء عليها بكل سهولة، فلو أرادت تلك الجهات فستتمكن من السيطرة عليها بأسهل الطرق كالاتصال بتلك الجهات بواسطة الهاتف المدون في الملصق أو النشرة، واستدراج أصحابها وإغرائهم بطلب ما يقدمونه من خدمات، ووضع كمين محكم لهم عند الالتقاء بهم، ومن ثم تطبيق العقوبات والغرامات المالية بحقهم، مما يجعل أصحابها يعضون أصابع الندم لاقترافهم مثل هذا النوع من المخالفات التي قد تتسبب في كوارث مجتمعية لا تحصى آثارها، مُشدداً على ضرورة وضع نظام للدعاية والإعلان يتضمن القنوات التي يمكن الإعلان من خلالها تحديد أساليب الإعلان والعقوبات والجزاءات في حال وقوع مثل هذه المخالفات، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام لتتولى متابعة ذلك، ورصد من يخالف النظام والتحقيق معه وإيقاع العقوبة المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية.
واقترح الإعلامي خالد بن تنباك الحربي استصدار قانون يتم من خلاله تجريم هذا الفعل ويسمح بفصل الخدمة عن كل رقم هاتف متحرك أو ثابت، يدون بهذه الملصقات ليسهم هذا القرار بالحد من تشويه مرافقنا العامة ومساجدنا فما يحدث الآن هو تلوث بصري خاصة مع فترة الاعلان عن عروض المدارس الأهلية والنقل المدرسي وكذلك المدرسين الخصوصيين.
اين العقوبات؟
وقال المهتم بالشأن الاجتماعي عبدالرحمن الحوشان: في أيام الستينيات الميلادية، كان هناك قانون يمنع وضع أي ملصقات مهما كان نوعها وحجمها أو توجهها على الجدران أو المرافق العامة، مضيفاً أن المطلوب إعادة تفعيل هذا القرار ونفض الغبار من عليه وتطبيقه، ومن ثم توعية الناس بهذا السلوك الخاطئ، بعدها فرض عقوبات على من يقوم بوضع تلك الملصقات من خلال تقصي أرقام التواصل التي على الملصقات، مبيناً أنه يجب أن يكون البديل عن ذلك لوحات داخل السوبر ماركت والمولات وبشكل منظم، كما هو معمول به في الدول التي تشرع الأنظمة، وتتابع تنفيذها بدقة.
تشويه الممتلكات
وللمحامي زامل الركاض رأي قانوي حول هذه الظاهرة حيث يقول: ان القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فمسألة الكتابة بقصد الإساءة والتشهير وتشويه ممتلكات الآخرين وتسويق الخدمات بطرق غير نظامية تحتاج الى تدخل المنظم لوضع نصوص نظامية تمنع مثل هذه الاعمال التي تضر بالأشخاص والممتلكات وتشوه المنظر العام، فمثلا الكتابة على الجدران مسألة أخلاقية أكثر منها مخالفة قانونية، ففي كثير من الأحيان تظهر في عدة أشكال منها العبث الصبياني الذي يحدث عادة من المراهقين وهذا قد يعزى لمرحلة النمو لبعض الفئات التي تفتقد للتوجيه والتربية السليمة في هذه السن، مضيفاً أنه إذا احتوت الكتابة على عبارات تتضمن الإساءة والتشهير بشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا فهنا يمكن مقاضاة ذلك الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات ويخضع عبء الاثبات على المتضرر وفق قواعد الاثبات العامة، أمّا اذا كانت الكتابة في صور دعاية وتسويق لخدمات بعض العمالة والحرفيين بشكل غير نظامي وفيه تشويه للممتلكات فهنا يجب أن تتدخل الجهات المختصة بتنظيم يجرم مثل هذه الأعمال ومعاقبة المتسبب بما يحفظ حقوق الملاك من التعدي والإساءة وحفظ المظهر العام من التشويه، مشيراً إلى أنه يبقى من المهم رفع مستوى الوعي الأخلاقي والمحاسبة القانونية لأن ذلك كفيل بتجنب مثل هذه الأعمال المشينة ومعاقبة المصرّين على التشويه والإساءة للآخرين وتشويه ممتلكاتهم أو التسويق لخدمات بعض العمالة على حساب مظهر الأحياء الجميلة التي شوهتها مثل هذه الإعلانات دون وجه حق.
تجربة "الرياض"
"الرياض" قامت بالاتصال بأحد ممتهني هذا السلوك المشين بعد متابعة تشويهه لأعمدة إشارات المرور بعبارات "نشتري الأثاث المستعمل" وهو نوع واحد فقط من انواع الاعلانات المخالفة التي تملأ شوارعنا ومبانينا، وبادرنا تم الاتصال به ومفاوضته للبيع والشراء، وطرحنا عليه سؤالاً لماذا يشوه الأماكن والطرقات بملصقاته والنشرات بالرغم من أن هذا العمل يعد مخالفة صريحة للأنظمة وفيه تشويه للمباني والاعمدة والممتلكات العامة وللمنظر العام للمدينة رغم انه توجد وسائل وقنوات رسمية ونظامية يمكنه استخدامها للاعلان عن نشاطه دون اللجوء لهذه المخالفة؟،
فقال: إنه يقوم بذلك من سنوات طويلة ولم ينكر عليه أحد او يخالفه، وبعد نقاش طويل معه وعد بإزالة ما أحدثه من تشويه.
عبدالرحمن الحوشان
زامل الركاض
--------------------------------------------------------------
------------------------------------
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
«الإعلان الرخيص» يغزو واجهات المباني وأعمدة الإنارة وإشارات المرور وأبواب المنازل وعدّادات الكهرباء..
والظاهرة خارج السيطرة
تحقيق - راشد السكران
والظاهرة خارج السيطرة
تحقيق - راشد السكران
على الرغم من وجود التعاميم والتحذيرات التي تمنع من انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية في
الأماكن العامة وأماكن التجمعات، أو واجهات المحلات التجارية الجديدة، أو أبواب المنازل، وأعمدة الانارة وإشارات المرور، والتي أصبحنا نراها بشكل لافت وغير حضاري، إلاّ أننا نرى أصحاب تلك الظاهرة في تزايد مستمر لضعف متابعتهم من قبل الجهات المعنية، وقد يكون أول أهداف أصحاب تلك الملصقات والنشرات الربح المادي السريع توفير المال دون دفع أي مقابل إعلاني متناسين المصلحة العامة، وساعين لتسويق السلع أو تقديم خدمات مهنية وغيرها، بطرق ملتوية ومشوهة للمظهر العام للمباني.
 |
إعلانات الدروس الخصوصية المخالفة تنشط مع بدء العام الدراسي
|
وأجمع من التقيناهم أن الذي شجع على انتشار تلك الملصقات، هو ضعف الرقابة وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لنشر ما يريد بالأسلوب الذي يريد دونما رادع، أو معاقبة لمرتكبيها ولو بالتشهير أو الغرامات، مما جعلها ظاهرة خرجت عن السيطرة، وأصبحنا نراها في كل مكان وبشكل مقزز ومستفز.
ومع هذا لو أرادت الجهات المسؤولة القضاء عليها فستتمكن من السيطرة عليها بأسهل الطرق كالاتصال بتلك الجهات بواسطة الهاتف المدون في الملصق أو النشرة، واستدراجها بوضع كمين محكم لها ومن ثم تطبيق العقوبات والغرامات المالية التي تردع أصحابها ومن يفكر في هذا السلوك او هذه المخالفات التي قد تتسبب في مخاطر لا تحصى آثارها..
ضعف الرقابة
في البداية يقول د.سعود المصيبيح -المستشار التربوي والإعلامي-: إن هذه الظاهرة تبدو سهلة لدى البعض ولكن في نظري تمثل الواقع السيئ لنوعيات من العمالة التي تروج ما تريد ومن تريد في ظل ضعف الأجهزة الرقابية والأنظمة التي تتابع أي ظواهر سيئة مثل هذه، مضيفاً أنه من الغرابة أن تجد على سيارتك ملصقات وعلى باب منزلك ملصقات دونما تنظيم أو ترتيب، بينما المطلوب أن يكون مالك الجهة المعلنة مدركا ما يسوق له وفي الصورة ويكون لتلك الجهة مقر معروف، ويجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة على من يوزع منشورات دونما ضوابط، ولابد أن تتولى مثل هذه الأعمال وكالات إعلانية مرخصة وتعمل بشكل احترافي، مع منع بعض الصحف التي توزع بالمجان وتنشر إعلانات غريبة لا تخضع للنظام والمتابعة، كما أن على الأمانات والبلديات تكثيف الإشراف والمتابعة وكذلك إمارات المناطق لمنع مثل هذه الإعلانات لأنها يمكن استغلالها لأغراض رخيصة، كما أنه يتوجب على الجهات الرقابية متابعة محلات تصوير المستندات أو المطابع ومعاقبة من يتجاوز بطبع الإعلانات غير المرخصة.
عمالة تروّج لما تريد كما تريد على حساب المظهر العام: أثاث مستعمل، سباكة، سطحات، نقل، دروس خصوصية، سداد ديون..!تفشي الظاهرة
وتساءل المواطن سليمان الذويخ:
متى تتحرك البلديات والأمانات والجهات ذات العلاقة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة؟، والتي يقوم بها غالبا عمالة وافدة وهي إما إعلانات بملصقات بشعة، أو توزيع لمنشورات أسفل أبواب المنازل أوالسيارات مما يعد تعديا على حقوق الآخرين لعدم رغبة الكثيرين في مثل هذا السلوك السيئ، مضيفاً أنه بالإمكان ملاحقة هؤلاء قانونياً، باستدراجهم عن طريق أرقامهم أو بالتعاون مع شركات الاتصالات بقطع الخدمة عن هواتفهم حتى يسددوا غرامة معينة تحدد وفق الجرم المرتكب وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، كذلك لابد أن يكون لمؤسسة النقد دور في تتبع من يروجون لتسديد الديون وهم في الواقع ينصبون كمائن للناس بنقلهم من دين لآخر، أيضا لابد أن يكون لوزارة التعليم دور في تتبع من ينشرون أرقامهم كمعلمين خصوصيين وهذه رائجة جداً مع أن أغلبهم يضر أكثر مما ينفع، وأظن الوزارة تمنع مثل هذه الأنشطة برغم تفشيها.
المخالفات البيئية
وتناول المواطن شاكر السليم ظاهرة تفشي الملصقات من المنظور البيئي حيث يرى أنها تشكل هماً بيئياً طال ضرره، وأسهم في تلويث وتشويه الأماكن العامة، ويقول: عملياً لا أرى حماساً من الجهات المسؤولة لمحاسبة من يشوهون الوجه الحضاري لمدننا بملصقات ونشرات عشوائية، وقد تحمل مداولات تخدش الحياء سواء كانت على جدران أو في حوامل مؤقتة أو دائمة، أو بلصقها في كل مكان، متأسفاً على أنه لا يقتصر هذا التشويه على الأفراد والعمالة السائبة بل أصبحت بعض الشركات الكبرى تمتهن وضع الملصقات على أبواب وواجهات المحلات تهربا من نشر إعلاناتها بوسائل الإعلام المختلفة، وكل ذلك يأتي في ظل تجاهل وتقاعس جهات الرقابة عن ردعهم ومحاسبتهم، كما أن الجهات المسؤولة عن الإعلانات ومتابعة رسومها وفسوحها لم تتخذ موقفا ضد هذه الظاهرة، ولو استغلت ذلك ونظمته لأوجدت مصدراً مالياً كبيراً تستطيع أن تجنب ما تخدشه بعض هذا الملصقات.
وتساءل: لماذا لا يتم تشكيل جهات لمتابعة كل مخالفات التشويه والأذى البيئي؟ ولماذا لا يطبق بحق هؤلاء نظام الجرائم البيئية؟؛ لأن هذا التشويه لا يقل أهمية عن المخالفات البيئية الأخرى، ولابد أن يكون هناك دور لجهات التشريع، لصياغة نظام لحماية البيئة، ويحدد من خلاله عقوبات على من يزاولون هذه السلوكيات السيئة التي يجب أن تتوج ضمن مخالفات تهديد البيئة، والتي تشوه مظهر الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من حلول عاجلة ونظامية وتشريعية وتنفيذية ومبادرات للحماية ثم عقوبات رادعة للمخالف.
الحلول سهلة!
ويوافقه المواطن عادل الحبيب الذي أكد سهولة القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل لافت وغير مسؤول حيث يقول: لو اضطلعت الجهات المسؤولة لأمكن القضاء عليها بكل سهولة، فلو أرادت تلك الجهات فستتمكن من السيطرة عليها بأسهل الطرق كالاتصال بتلك الجهات بواسطة الهاتف المدون في الملصق أو النشرة، واستدراج أصحابها وإغرائهم بطلب ما يقدمونه من خدمات، ووضع كمين محكم لهم عند الالتقاء بهم، ومن ثم تطبيق العقوبات والغرامات المالية بحقهم، مما يجعل أصحابها يعضون أصابع الندم لاقترافهم مثل هذا النوع من المخالفات التي قد تتسبب في كوارث مجتمعية لا تحصى آثارها، مُشدداً على ضرورة وضع نظام للدعاية والإعلان يتضمن القنوات التي يمكن الإعلان من خلالها تحديد أساليب الإعلان والعقوبات والجزاءات في حال وقوع مثل هذه المخالفات، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام لتتولى متابعة ذلك، ورصد من يخالف النظام والتحقيق معه وإيقاع العقوبة المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية.
واقترح الإعلامي خالد بن تنباك الحربي استصدار قانون يتم من خلاله تجريم هذا الفعل ويسمح بفصل الخدمة عن كل رقم هاتف متحرك أو ثابت، يدون بهذه الملصقات ليسهم هذا القرار بالحد من تشويه مرافقنا العامة ومساجدنا فما يحدث الآن هو تلوث بصري خاصة مع فترة الاعلان عن عروض المدارس الأهلية والنقل المدرسي وكذلك المدرسين الخصوصيين.
اين العقوبات؟
وقال المهتم بالشأن الاجتماعي عبدالرحمن الحوشان: في أيام الستينيات الميلادية، كان هناك قانون يمنع وضع أي ملصقات مهما كان نوعها وحجمها أو توجهها على الجدران أو المرافق العامة، مضيفاً أن المطلوب إعادة تفعيل هذا القرار ونفض الغبار من عليه وتطبيقه، ومن ثم توعية الناس بهذا السلوك الخاطئ، بعدها فرض عقوبات على من يقوم بوضع تلك الملصقات من خلال تقصي أرقام التواصل التي على الملصقات، مبيناً أنه يجب أن يكون البديل عن ذلك لوحات داخل السوبر ماركت والمولات وبشكل منظم، كما هو معمول به في الدول التي تشرع الأنظمة، وتتابع تنفيذها بدقة.
تشويه الممتلكات
وللمحامي زامل الركاض رأي قانوي حول هذه الظاهرة حيث يقول: ان القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فمسألة الكتابة بقصد الإساءة والتشهير وتشويه ممتلكات الآخرين وتسويق الخدمات بطرق غير نظامية تحتاج الى تدخل المنظم لوضع نصوص نظامية تمنع مثل هذه الاعمال التي تضر بالأشخاص والممتلكات وتشوه المنظر العام، فمثلا الكتابة على الجدران مسألة أخلاقية أكثر منها مخالفة قانونية، ففي كثير من الأحيان تظهر في عدة أشكال منها العبث الصبياني الذي يحدث عادة من المراهقين وهذا قد يعزى لمرحلة النمو لبعض الفئات التي تفتقد للتوجيه والتربية السليمة في هذه السن، مضيفاً أنه إذا احتوت الكتابة على عبارات تتضمن الإساءة والتشهير بشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا فهنا يمكن مقاضاة ذلك الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات ويخضع عبء الاثبات على المتضرر وفق قواعد الاثبات العامة، أمّا اذا كانت الكتابة في صور دعاية وتسويق لخدمات بعض العمالة والحرفيين بشكل غير نظامي وفيه تشويه للممتلكات فهنا يجب أن تتدخل الجهات المختصة بتنظيم يجرم مثل هذه الأعمال ومعاقبة المتسبب بما يحفظ حقوق الملاك من التعدي والإساءة وحفظ المظهر العام من التشويه، مشيراً إلى أنه يبقى من المهم رفع مستوى الوعي الأخلاقي والمحاسبة القانونية لأن ذلك كفيل بتجنب مثل هذه الأعمال المشينة ومعاقبة المصرّين على التشويه والإساءة للآخرين وتشويه ممتلكاتهم أو التسويق لخدمات بعض العمالة على حساب مظهر الأحياء الجميلة التي شوهتها مثل هذه الإعلانات دون وجه حق.
تجربة "الرياض"
"الرياض" قامت بالاتصال بأحد ممتهني هذا السلوك المشين بعد متابعة تشويهه لأعمدة إشارات المرور بعبارات "نشتري الأثاث المستعمل" وهو نوع واحد فقط من انواع الاعلانات المخالفة التي تملأ شوارعنا ومبانينا، وبادرنا تم الاتصال به ومفاوضته للبيع والشراء، وطرحنا عليه سؤالاً لماذا يشوه الأماكن والطرقات بملصقاته والنشرات بالرغم من أن هذا العمل يعد مخالفة صريحة للأنظمة وفيه تشويه للمباني والاعمدة والممتلكات العامة وللمنظر العام للمدينة رغم انه توجد وسائل وقنوات رسمية ونظامية يمكنه استخدامها للاعلان عن نشاطه دون اللجوء لهذه المخالفة؟،
فقال: إنه يقوم بذلك من سنوات طويلة ولم ينكر عليه أحد او يخالفه، وبعد نقاش طويل معه وعد بإزالة ما أحدثه من تشويه.
 |
د. سعود المصيبيح |
 |
سليمان الذويخ |
 |
شاكر السليم |
 |
عادل الحبيب |
 |
خالد بن تنباك |
عبدالرحمن الحوشان
زامل الركاض
النشرات الدعائية العشوائية تزعج سكان المنازل
حتى إشارات المرور لم تسلم من فوضى التسويق الرخيص
إعلانات تسديد الديون تشوه أجهزة الصرافات وواجهات المباني العامة والخاصة
عدادات الكهرباء الخاصة والعامة طالتها ملصقات العبث والتشويه
عمال البلدية يزيلون ملصقات مخالفة من أعمدة الإنارة وإشارات المرور
--------------------------------------------------------------
------------------------------------
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..