دول رفضت سياسات “البنك الدولي” ونهضت وأخرى وافقت فاندثرت

الثلاثاء, سبتمبر 29, 2015 | شريهان أشرف | 2:43:38 م

يعد البنك الدولي إحدى المؤسسات المالية المتحكمة في اقتصاد عدد كبير من الدول، فيبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي

185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن.

ويهدف البنك في الأساس إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال؛ بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تتكلف كثيرًا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة، ولا يوجد ارتباط بين حصة الدولة في رأس المال المدفوع وكمية القرض الذي يمكن أن تحصل عليه، إذ يأتي الجزء الأكبر من التمويل من قروض البنك من الأسواق المالية العالمية التي يضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله، وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها، وتكون هذه المساعدة إما بإقراض الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي، حيث تقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبًا أو دولارات أمريكية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.

وتعتبر السياسة المالية التي يتبعها البنك الدولي من خلال المنح والقروض الممنوحة للدول وخصوصًا دول العالم الثالث من أهم العوامل التي تكرس مفهوم التبعية؛ كون هذه القروض مربوطة بقيود وشروط تفرض على الدول المدينة اتباع تعليمات البنك تجاه التعامل مع هذه القروض وإمكانية الحصول عليها، حيث تفرض الأطراف المانحة داخل البنك الدولي سياسات وبرامج تعمق من تبعية الدول المدينة لرأس المال الدولي وذلك من خلال الشروط والمعايير المحددة مسبقًا من البنك، وتكون المنح والقروض مرهونة بتطبيقها.

البنك الدولي يستغل فقر العالم الثالث

ومن النماذج التي تعتمد على البنك الدولي دول العالم الثالث، حيث نلاحظ أنه كثيرًا ما توجه هذه المعونات للدول ذات الدخل المتوسط وليست للدول الفقيرة بالفعل، إضافة إلى أن معظمها تكون من تصميم الدول المانحةالتي تحدد الدول التي تستحق هذه القروض، وهو ما يعبر عن اتجاه الدول التي تتحكم في البنك الدولي إلى اتباع سياسات مالية ليست بالضرورة لدعم هذه الدول والنهوض بها بقدر ما تكون أداة لخدمة أهداف ومصالح هذه الدول في المنطقة، على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقديم معونات للدول التي تواجه مشاكل تحدث نتيجة أزمات اقتصادية واجتماعية.

ويتزايد اهتمام البنك الدولي بتقديم القروض لتنمية الموارد البشرية، حيث عمل على تمويل مشاريع تتعلق بمجال التربية والتعليم، كما أصبح أكبر مصدر للتمويل على الصعيد الحكومي ومتعدد الأطراف، ويركز على مكافحة الفقر كعنوان أساسي في العالم الثالث ومراقبة الاستراتيجيات الاقتصادية لكل دولة، من خلال تقديم القروض والمساعدات، والسعي لمكافحة الفساد، من خلال تزايد تأكيد البنك الدولي على ضرورة قيام الحكومات في الدول النامية ودول العالم الثالث باتباع نظام الخصخصة، وهو ما يؤكد أن السياسة التي يتبعها تهدف إلى تعميق تبعية هذه الدول إلى الدول الممولة للقروض.

البنك الدولي استغل العراق لصالح النفط العالمي

وإعتماد تلك الدول على البنك الدولي أدى إلى تفاقم حجم الديون الخارجية التي خلقت العديد من التغيرات التي قيدت هذه الدول بشروط وقيود اقتصادية معينه تخدم سياسة وأهداف البنك الدولي في تعزيز تبعية هذه الدول ونظامها المالي للخارج، والتي عرضت حرية صانع السياسة الاقتصادية ومتخذ القرارات الهامة بهذه الدول للخطر الشديد، بحيث أصبح يتعين عليه مراعاة الضغوط والمصالح الخاصة بالجهة المانحة والأخذ بعين الاعتبار بالعمل على تحقيق مصالحها وأهدافها عند تصميم السياسة الاقتصادية لدولته.

وفي عام 2005 عندما وقع صندوق النقد مع العراق اتفاقية توفير التسهيلات المالية، كان هناك بند صغير في هذه الاتفاقية عن ضرورة إنهاء العراق تمرير قانون النفط مع نهاية عام 2006، ولا شك أن هذا الشرط لا صلة له بالقرض الموعود، ولكنه يخدم شركات النفط؛ لأن هذا القانون النفطي الذي بدأت تتضح معالمه الآن هو مدخل لإعادة ملكية النفط العراقي من قبل الشركات العالمية الغربية وبشروط مجحفة في حق العراق، وهو في نفس الوقت بالون اختبار لما يمكن أن يحصل للقطاعات النفطية في بقية دول المنطقة التي ما زالت في مرحلة الممانعة من عودة هيمنة الشركات الغربية على الثروة النفطية ظاهريًّا على الأقل.

البريكس.. دول تحارب سياسيات البنك الدولي وتنجح

ومن الناحية الأخرى توصل عدد من الدول التي رفضت اتباع سياسات البنك الدولي إلى أنه يفتقر إلى المعايير التي يمكن من خلالها معرفة درجة كفاءة استغلاله لموارده ومدى إنتاجية برامجه ومشروعاته؛ مما يعني أن بيئة المساءلة في هذه المؤسسة الدولية ضعيفةإذا لم تكن مفقودة كليًّا، وذلك لأن البنك توسع في أهدافه المعلنة من بناء المشاريع الأساسية إلى تغيير السياسات إلى بناء المؤسسات، ثم إلى إعادة بناء الدول المدمرة بالحروب.

ومن أهم النماذج التي رفضت البنك الدولي البرازيل واليونان والصين، ولم تكتفِ فقط بعدم اتباع سياسات البنك الدولي، بل قامت بتأسيس مجموعة البريكس التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكانت من المفترض أن تصبح ذات أهمية ضئيلةفى عالم الانتصار الغربى الذى وصفه الكاتب الأمريكى فرانسيس فوكوياما فى مقالته عام 1989 “نهاية التاريخ”، ولكن هذا لم يتحقق.

فإن تمرد دول مجموعة البريكس على الأركان الغربية لإدارة النظام المالى العالمى أكثر من مجرد إيماءة سياسية وإنما هو تهديد وأداة مساومة.

ولدى البنك الدولى رأسمال مكتتب بقيمة 223.2 مليار دولار، تدفعها 188 دولة، وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم بــ %16، والصين الثالثة بنحو %5.76 بقيمة 12.86 مليار دولار.

ولذلك فإن مساهمة المجموعة فى بنك تنمية دول البريكس بقيمة 10 مليارات دولار ليست أقل بكثير من مساهمتها فى البنك الدولى، أما روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا التي تساهم بنفس القدر فسوف تدفع لبنك التنمية أكثر من البنك الدولي.

وتحدد مساهمات الدول فى صندوق النقد الدولى وفقًا للحجم النسبى لتلك الاقتصادات، ولدى الصندوق 315 مليار دولار كموارد مالية متاحة فورية وأكثر من تريليون دولار يستطيع جمعها فى الظروف الاستثنائية.

المصدر