بين التقشف والتكشف!

        يا رزاق يا كريم.. وزارة العمل مستعدة لتحسين وضع الشركات في برنامج (نطاقات) مقابل دفع مبالغ مالية. ووزارة التعليم تنوي تأجير مباني بعض المدارس على المدارس الأهلية، أما وزارة الصحة فقد

تردد أنها تفكر في علاج مصابي الحوادث المرورية على حساب شركات التأمين أو على حساب المتسببين في الحوادث إذا لم يكن لديهم تأمين!.
ما الذي يحدث؟!..
لقد تجاوزت الوزارات دائرة التقشف وضبط الإنفاق ودخلت في مرحلة البحث عن أرباح على حسابنا، وشيئا فشيئا لن تفكر الوزارات في تحسين خدماتها بل في تغطية مصاريفها التشغيلية، وليس ثمة داع بالأثر الذي سوف يتركه هذا المنهج العجيب على حياة المواطن البسيط؛ لأن المسألة فيما يبدو تسير وفقا للمقولة المصرية الشهيرة: (اللي ما عندوش ما يلزموش)!.
يا سادة يا كرام.. يا وزارات يا هيئات.. ثمة فارق كبير بين التقشف والتكشف، وهذه الشراهة في تحصيل الأموال من هنا وهناك سوف تهبط بالخدمات إلى القاع؛ لأن تفكير المسؤولين والموظفين حينها سوف يتركز على ابتكار طرق جديدة في تحصيل الأموال لا ابتكار طرق لتحسين الخدمات، كما أن هذه الشراهة سوف تكون مفتاحا لأبواب جديدة للفساد، ناهيك عن أثرها القاسي على جيوب المواطنين، وإذا كانت الوزارات تعاني ضمورا ما في ميزانياتها بسبب الوضع الاقتصادي الحالي فلتخفف من مصاريف مسؤوليها، وليعمل الوزير ووكلاؤه في مكتب واحد (فالبرستيج ليس على حسابنا)!.
على أية حال إن كنتم ماضين في خطة تقديم الخدمات لأعلى سعر فلتخبرونا بذلك يرحمكم الله، كي أعرض هذه الزاوية للإيجار اليومي فأسدد لعكاظ نصيبها من مكافأتي الشهرية واحتفظ بالباقي لتسديد احتياجات الوزارات الموقرة والباقي أوفره لاحتياجات أولادي ولكم منا خالص الشكر والتقديرإذا أبقيتم خدمة الدفن في المقابر دون رسوم، ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم.
خلف الحربي