"نيويورك تايمز": القانون سيسمح لعائلات الضحايا بالحجز.. و30 عضواً يُصدرون بياناً بالتخوف
وأخيراً
نجحت القاعدة وداعموها الإقليميون في الإيقاع بين الحليفين؛ فبعد 15 عاماً
من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، والتي كان الهدف الأبرز منها
ضرْب العلاقات بين البلدين الحليفين، عبر نجاحها في تجنيد 15 إرهابياً من السعودية لضرب أبراج التجارة العالمية في منهاتن بنيويورك، في عمل إرهابي مشين كلّف المسلمين كثيراً؛ هاهي فصول المخطط تكتمل كما أرادت القاعدة وأخواتها.
ويوم أمس صوّت الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون "جاستا"، ونجحوا في نقضهم لقرار الفيتو الرئاسي لباراك أوباما، وأصبح "جاستا" قانوناً تشريعياً يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، وهو الأمر الذي يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي بشكل فعلي، وهو ما ألمحت له صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
أبعاد القرار
وللإيضاح؛ فإن القانون سيعطي المجال لأصغر قاضٍ في أي مقاطعة أمريكية أو أي قرية في ولاية ألاسكا الأمريكية النائية، الحق في الحجز على الأموال السعودية والتحفظ على ممتلكاتها حتى يتم البت في القضية وإنهاء إجراءات التقاضي، في حال تقدمت إحدى عائلات ضحايا 11 من سبتمبر برفع دعوى قضائية ضد السعودية.
ماراثون وابتزاز
وبعد الموافقة على القانون سيبدأ ماراثون طويل من إجراءات التقاضي التي لا تنتهي، وستكلف الحكومة السعودية مليارات الدولارت؛ بخلاف عمليات الابتزاز من مكاتب المحاماة المتطفلة التي ستجد في القرار فرصة ذهبية للحصول على الأموال المجانية بسبب هذا القانون الجائر.
تحفّظ على الأصول
وعلّقت "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مفصّل عن الموضوع بالقول: "على الرغم من الاعتراضات الشديدة من البيت الأبيض؛ فإن القانون الجديد الذي صدر سيغيّر -على الفور- المشهد القانوني، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالاستيلاء على الأصول السعودية لدفع ثمَن أي حكم لصالح عائلات ضحايا 11 سبتمبر".
بيع لتجنّب النتيجة
وأضافت الصحيفة: "كما أن المسؤولين السعوديين في نفس الوقت قد حذّروا من أنهم قد يتحركون لبيع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في الاقتصاد الأمريكي لتجنب مثل هذه النتيجة".
شحن ولا دليل
وزادت الصحيفة: "يأتي قرار الكونجرس في لحظات مشحونة تعيشها بالفعل العلاقات بين السعودية وأمريكا، وتنفي الحكومة السعودية بشدة أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، كما أن لجنة التحقيق في الهجمات خلُصت إلى "أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين فيها، قد موّلوا -بشكل فردي- الهجمات أو منفّذيها"؛ ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحاً في احتمالية أن بعض المسؤولين السعوديين قد لعبوا بعض الأدوار؛ لكن الصحيفة لم توضّح هذه الأدوار التي تزعمها.
ردود فعل سريعة
وعلى الفور أعلن أوباما في مقابلة مع "السي إن إن" الأمريكية، أن القرار يُعتبر خطأ كبيراً؛ مضيفاً "إنني أقدّر لحظات الألم لضحايا الحادي عشر من سبتمبر"؛ لكنه رأى أن هذا القرار سيفتح أبواب القضاء في بعض الدول ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ متهماً أعضاء الكونجرس بأنهم لم يفهموا تبِعات القرار، ولم يناقشوه أبداً.
تعديل القرار
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن خبراء دوليين، أن هذا القرار سيُلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السعودية؛ نظراً للحروب التي تديرها أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان، وهو ما جعل أكثر من 28 عضواً يُصدرون بياناً عبّروا فيه عن انفتاحهم لتعديل القرار.
عواقب محتملة
من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد ساعات التصويت، وقّع ما يقرب من 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، خطاباً عبّروا فيه عن تحفظاتهم بشأن العواقب المحتملة للقانون؛ بما في ذلك احتمالية أن الولايات المتحدة قد تواجه دعاوى قضائية في محاكم أجنبية؛ "نتيجة لأنشطة عسكرية أو استخباراتية مهمة".
المركبة والإجماع
وزادت الصحيفة: "البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونجرس يبحثون بالفعل عن طريقة يمكن أن تُضعف القانون أو تُحَوّره في المستقبل القريب؛ على الرغم من أنه كان هناك تشاوؤم عام يوم الأربعاء في أروقة الكونجرس حول الموافقة على أي تعديلات"، وعلّق السيناتور "ليندسي غراهام" الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، بعد التصويت حول إمكانية تعديل القرار قائلاً: "ينبغي أن يكون هناك إجماع أولاً.. ثم نحتاج المركبة"؛ في إشارة إلى صعوبة الحصول على الإجماع في الوقت الحالي".
نقل الأموال والضرر
وأضافت الصحيفة: "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت السعودية ستنفّذ تحذيراتها من تسييل أصولها التي تُقَدّر بمليارات الدولارات أو لا؛ في الوقت الذي توقّع فيه خبراء اقتصاديون من أن البلدين سيتضرران بالفعل اقتصادياً في حال أقدمت السعودية على هذه الخطوة".
لكن "الواشنطن بوست" قالت: إن خبراء دوليين توقّعوا، أن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك.
تحذيرات خطيرة
من جهتها، قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن أحد خبراء القانون: "إن القانون قد أتاح فقرة للتسوية في حال صدر حكم القاضي؛ من دون الإعلان عن تفاصيل القضية"؛ لكن الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ترفض أي دور لها في هذه الأحداث، كما أن التفاوض حول تسويات في هذه القضية هو اعتراف بالذنب وبضلوعها في الأحداث.
ورأت الصحيفة، أن استجابة البيت الأبيض قبل صدور القانون كانت بطيئة، وهي بمثابة سوء تقدير حول موقف الكونجرس؛ حيث كانت الإدارة الأمريكية بطيئة في ممارسة الضغط على أعضاء الكونجرس.
نكسة حادة للتحالف
وعلى الرغم من أهمية التحالف بين السعودية وأمريكا؛ فإن القرار -كما وصفته الصحف الأمريكية- ربما يكون نهاية للتحالف بين البلدين الذي استمر لعقود طويلة، كما قالت "نيويورك تايمز" في تغطيتها.
وعلّقت صحيفة "الواشنطن بوست"، حول تأثيرات القرار على التحالف بين البلدين بالقول: إن قرار كسْر الفيتو الذي أقره الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي؛ هو نكسة حادّة للتحالف بين البلدين.
الوعود الانتخابية
وبيّنت الصحيفة: "هذه النتيجة الكبيرة بتصويت 97 عضواً مقابل 1 في مجلس الكونجرس، و348 مقابل 77؛ إنما هو انعكاس حقيقي لمدى تضاؤل النفوذ السعودي في واشنطن، كما أن التصويت جاء في وقت حرج وقبل الانتخابات بشهر واحد؛ ليصعب تغيير القرار، أو إضافة تعديلات عليه؛ نظراً لسعي الأعضاء لكسب أصوات الآلاف من الناخبين، عبر منح وعود للناخبين في هذه القضية".
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ضرْب العلاقات بين البلدين الحليفين، عبر نجاحها في تجنيد 15 إرهابياً من السعودية لضرب أبراج التجارة العالمية في منهاتن بنيويورك، في عمل إرهابي مشين كلّف المسلمين كثيراً؛ هاهي فصول المخطط تكتمل كما أرادت القاعدة وأخواتها.
ويوم أمس صوّت الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون "جاستا"، ونجحوا في نقضهم لقرار الفيتو الرئاسي لباراك أوباما، وأصبح "جاستا" قانوناً تشريعياً يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، وهو الأمر الذي يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي بشكل فعلي، وهو ما ألمحت له صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
أبعاد القرار
وللإيضاح؛ فإن القانون سيعطي المجال لأصغر قاضٍ في أي مقاطعة أمريكية أو أي قرية في ولاية ألاسكا الأمريكية النائية، الحق في الحجز على الأموال السعودية والتحفظ على ممتلكاتها حتى يتم البت في القضية وإنهاء إجراءات التقاضي، في حال تقدمت إحدى عائلات ضحايا 11 من سبتمبر برفع دعوى قضائية ضد السعودية.
ماراثون وابتزاز
وبعد الموافقة على القانون سيبدأ ماراثون طويل من إجراءات التقاضي التي لا تنتهي، وستكلف الحكومة السعودية مليارات الدولارت؛ بخلاف عمليات الابتزاز من مكاتب المحاماة المتطفلة التي ستجد في القرار فرصة ذهبية للحصول على الأموال المجانية بسبب هذا القانون الجائر.
تحفّظ على الأصول
وعلّقت "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مفصّل عن الموضوع بالقول: "على الرغم من الاعتراضات الشديدة من البيت الأبيض؛ فإن القانون الجديد الذي صدر سيغيّر -على الفور- المشهد القانوني، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالاستيلاء على الأصول السعودية لدفع ثمَن أي حكم لصالح عائلات ضحايا 11 سبتمبر".
بيع لتجنّب النتيجة
وأضافت الصحيفة: "كما أن المسؤولين السعوديين في نفس الوقت قد حذّروا من أنهم قد يتحركون لبيع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في الاقتصاد الأمريكي لتجنب مثل هذه النتيجة".
شحن ولا دليل
وزادت الصحيفة: "يأتي قرار الكونجرس في لحظات مشحونة تعيشها بالفعل العلاقات بين السعودية وأمريكا، وتنفي الحكومة السعودية بشدة أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، كما أن لجنة التحقيق في الهجمات خلُصت إلى "أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين فيها، قد موّلوا -بشكل فردي- الهجمات أو منفّذيها"؛ ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحاً في احتمالية أن بعض المسؤولين السعوديين قد لعبوا بعض الأدوار؛ لكن الصحيفة لم توضّح هذه الأدوار التي تزعمها.
ردود فعل سريعة
وعلى الفور أعلن أوباما في مقابلة مع "السي إن إن" الأمريكية، أن القرار يُعتبر خطأ كبيراً؛ مضيفاً "إنني أقدّر لحظات الألم لضحايا الحادي عشر من سبتمبر"؛ لكنه رأى أن هذا القرار سيفتح أبواب القضاء في بعض الدول ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ متهماً أعضاء الكونجرس بأنهم لم يفهموا تبِعات القرار، ولم يناقشوه أبداً.
تعديل القرار
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن خبراء دوليين، أن هذا القرار سيُلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السعودية؛ نظراً للحروب التي تديرها أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان، وهو ما جعل أكثر من 28 عضواً يُصدرون بياناً عبّروا فيه عن انفتاحهم لتعديل القرار.
عواقب محتملة
من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد ساعات التصويت، وقّع ما يقرب من 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، خطاباً عبّروا فيه عن تحفظاتهم بشأن العواقب المحتملة للقانون؛ بما في ذلك احتمالية أن الولايات المتحدة قد تواجه دعاوى قضائية في محاكم أجنبية؛ "نتيجة لأنشطة عسكرية أو استخباراتية مهمة".
المركبة والإجماع
وزادت الصحيفة: "البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونجرس يبحثون بالفعل عن طريقة يمكن أن تُضعف القانون أو تُحَوّره في المستقبل القريب؛ على الرغم من أنه كان هناك تشاوؤم عام يوم الأربعاء في أروقة الكونجرس حول الموافقة على أي تعديلات"، وعلّق السيناتور "ليندسي غراهام" الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، بعد التصويت حول إمكانية تعديل القرار قائلاً: "ينبغي أن يكون هناك إجماع أولاً.. ثم نحتاج المركبة"؛ في إشارة إلى صعوبة الحصول على الإجماع في الوقت الحالي".
نقل الأموال والضرر
وأضافت الصحيفة: "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت السعودية ستنفّذ تحذيراتها من تسييل أصولها التي تُقَدّر بمليارات الدولارات أو لا؛ في الوقت الذي توقّع فيه خبراء اقتصاديون من أن البلدين سيتضرران بالفعل اقتصادياً في حال أقدمت السعودية على هذه الخطوة".
لكن "الواشنطن بوست" قالت: إن خبراء دوليين توقّعوا، أن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك.
تحذيرات خطيرة
من جهتها، قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن أحد خبراء القانون: "إن القانون قد أتاح فقرة للتسوية في حال صدر حكم القاضي؛ من دون الإعلان عن تفاصيل القضية"؛ لكن الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ترفض أي دور لها في هذه الأحداث، كما أن التفاوض حول تسويات في هذه القضية هو اعتراف بالذنب وبضلوعها في الأحداث.
ورأت الصحيفة، أن استجابة البيت الأبيض قبل صدور القانون كانت بطيئة، وهي بمثابة سوء تقدير حول موقف الكونجرس؛ حيث كانت الإدارة الأمريكية بطيئة في ممارسة الضغط على أعضاء الكونجرس.
نكسة حادة للتحالف
وعلى الرغم من أهمية التحالف بين السعودية وأمريكا؛ فإن القرار -كما وصفته الصحف الأمريكية- ربما يكون نهاية للتحالف بين البلدين الذي استمر لعقود طويلة، كما قالت "نيويورك تايمز" في تغطيتها.
وعلّقت صحيفة "الواشنطن بوست"، حول تأثيرات القرار على التحالف بين البلدين بالقول: إن قرار كسْر الفيتو الذي أقره الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي؛ هو نكسة حادّة للتحالف بين البلدين.
الوعود الانتخابية
وبيّنت الصحيفة: "هذه النتيجة الكبيرة بتصويت 97 عضواً مقابل 1 في مجلس الكونجرس، و348 مقابل 77؛ إنما هو انعكاس حقيقي لمدى تضاؤل النفوذ السعودي في واشنطن، كما أن التصويت جاء في وقت حرج وقبل الانتخابات بشهر واحد؛ ليصعب تغيير القرار، أو إضافة تعديلات عليه؛ نظراً لسعي الأعضاء لكسب أصوات الآلاف من الناخبين، عبر منح وعود للناخبين في هذه القضية".
29 سبتمبر 2016 - 28 ذو الحجة 1437
09:22 AM
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..