كتب الدكتور حمزة السالم مقالا رائعا ( لماذا الأولوية تستهدف متوسطي الدخل ؟) , مقالا نشر في جريدة الجزيرة
روعة المقال بأسلوب الدكتور حمزة الذي أخفى هدف كبير وراء كلمات رائعة ولو لم يخفيها لما تم نشرها في صحيفة رسمية لأن عادة صحفنا عدم نشر الحقائق ,
الظلم فطرة , وهو استهداف متوسطي الدخل , كيف يستقيم الحال إذا كان المستهدف ضمنا فئة ذوي الدخل المحدود والفقراء ,
عرض الدكتور حمزة أجمل أبيات المتنبي ( والظلمُ من شيمْ النفوسِ / فإنْ تجدْ ذا عفةٍ فلعلةٍ لا يظلمُ ) ,
باختصار كان مقال الدكتور يدور حول قرارات صفوة القوم , وكيف تحمي هذي الصفوة نفسها باستنزاف الضعيف ,
القاعدة الرياضية النسبة والتناسب تقول أن الغالبية في كل دول العالم فوق الفقيرة هي الطبقة المتوسطة ( محركة الاقتصاد ) وذوي الدخل المحدود والفقراء ,
قال الدكتور حمزة : كلما مالت الدول للدكتاتورية كلما توفرت أنظمة تسهل تسليط البنوك على أموال المقترض , كراتبه و وديعته وتسيطر على حياته و تقيد حريته ( تسجنه ) وتمنعه من السفر !
وأضاف الدكتور : في العقوبات المالية هو في حقيقته إعفاء للثري من الالتزام بالنظام ,,, بينما العقوبة تقصم ظهر الفرد من الكثرة من ذوي الدخل المحدود , فيلتزم الضعيف بالنظام دون القوي ,
ما أقوله أنا أمجد البدره ::
تأييـدا لما كتبه الدكتور حمزة السالم , ظهر رؤساء مجالس ادارة البنوك المفرطة , باحتفالية عام 2010 أو 2011 تحت الأضـــواء ولابســـــين ( البشوت ) بحضور الصحف المحلية يعيدون جدولة ديون مصنع الاتفاق للحديد بقيمة 7 سبعة مليار ريال !! وبعدها بأعوام عديدة تعلن الفضائيات المتخصصة بالاقتصاد ( العربية و سي ان بي سي والاقتصادية وغيرها ) إعادة الجدولة لنفس المصنع ونفس مالكه وعلى مبلغ (7.5 ) مليار ريال هذا دليــل فشــل ادارة البنـوك المحلية لتقليل الدين , والدليل أن الجدولة ارتفعت لتكون 7.5 مليار ريال بدلا من 7 مليار !!! أين قوانيــن التفريط التي تدين البنـــوك ومدرائها التنفيذيين ومجالس إداراتها المانحة لتلك القروض بموجب نظام تأسيس الشـركات المساهمة السعودية الصادر بالمرســوم رقم ( 6 ) للعــام 1385هـ بمواده ( 75 و 76 و 78 و 108/ أ ) ؟؟؟
أين البنوك ومديونيتهـا المليارية على شركة ســعد ؟؟ أين مؤسسة النقــد عن متابعتها لتلك المليارات ؟ المعلن 7.5 مليـار مصنع حديـد الاتفاق + 14 مليار ريال شركة ســعـد = 21.5 مليار ,
ساما بإعلانها الخشن وإيحاءاتها من كون القوانين الحالية بخصــــم ( الإنتـدابات + الوقت الاضافي + مخصصات الســكن + مخصصــات النقــل وغيـــرها ) سببت ضيقا وضنكا على موظفي الدولة , وهي بإعادة جدولة قروض البنوك على الموظفين رفعت أو ساعدت على رفع ذلك الضيق و الضنك عن المواطنين و الموظفين !! ,
هل تعلم ساما وبنوكها أن 21.5 مليار ريال على مدينين أثنين(فردين) (شخصين ) فقط , تعادل قروض على ( 2.150.000 موظف فقط مليونين ومائة وخمســـون الف موظف بمعـــدل راتب شهري مقداره 10 ألاف ريال ؟؟!!!!! ,,
طالبتُ أنا كاتب المقال منذُ أكثر من7 سنوات الجهات الاقتصادية والمالية ومجلس الشورى بتشكيل لجنة لدراسة قروض المواطنين من البنوك ,
وأتمنى أن يصدر قرار ســيادي بتشكيل لجنــة لدراسـة قروض الموظفين والمواطنين والفصـــل بين نوعية تلك القروض هل هي استهلاكية أو استثمارية استخدمت من نفس المانح ( البنك ) بشراء اسهم خسرت وتم التدوير بقروض أكبر لشراء أسهم أكثر , ويرافق ذلك القرار قرار ملكي من والد الجميع بتجميد خصم اقساط البنوك لمدة 3 سنوات على قروض الموظفين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ,
يبدو واضحا للعيان ومن الممارسات فان القروض الاستهلاكية وخصوصا مبيعات السيارات يتم سدادها وفق خطة القرض التي وضعتها وكالات السيارات وهي خمس سنوات , الخطأ في منح القروض المصرفية للموظفين اللذين استثمروا في سوق الأسهم حينها ,,!!
أتمنى أن أرى غرامات عالية على مصارفنا المحلية التي ربحت الترليونات من المواطنين , مصارفنا واضح للعيان عدم مشاركتها لأي عمل تنموي لا بمفردها ولا بشكل جماعي , غالبية ابناء رجال المصارف في بعثات دراسية على نفقة الدولة , هل فكروا ببناء جامعات وطنية ؟؟ من السهولة ارسال مرضاهم للعلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي أو بالخارج على نفقة الدولة , هل فكروا بإنشاء مستشفيات تعين حكومتنا في ظروفها الحالية ؟ هل فكرت مصارفنا ببناء 10 منازل بسيطة في كل منطقة من مناطق المملكة بمجموع 500 منزل لأبناء شهدائنا على الحد الجنوبي ؟ الجواب لا لكل تلك الاسئلة الخيرية !!!
هل فكر مجلس الشورى بدعم ميزانية الدولة بالتنازل عن مخصصاتهم السنوية للعام 2017 لمساندة خزينة الدولة ؟ خصوصا أننا كشعب لم نناقش في مجالسنا و دواويننا الخاصة أي مثلب أو قرار ايجابي لمجلس الشورى !! هل إغلاقه للصيانة لمدة 3 سنوات واجب اقتصادي ؟؟
نتيجة لما يُكتبُ ويثــار من اثار جانبية لكل قراراتنا الاقتصادية و مكينزي و دراساتها المكلفة و رؤية 2020 – 2030 , فأنا رأيت كاتب المقال أننا نعيش حالة عدم استقرار ذهني و مزاج متقلب ،
اذن أرجو أن نهدئ اللعب كما يقال ولملمة أوراقنا وتنظيم صفوفنا لتكوين اساس دراسة للرؤية 2020 – 2030 دون أن يتضرر محدودي الدخل و الفقراء , أو أن نقلل الضرر و ذلك بأن نعمل الآتي ::
1 – دراسة مشاكل محدوي الدخل وحصرها ,
2 – تأسيس جمعيات تعاونية لكسر احتكار التجار للهبوط بأسعار السلع ,
3 – تأسيس أسواق مبايعات حكومية لاستيراد جميع السلع الاستهلاكية و المواد الصحية وبيعها بهامش ربح بسيط وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية ,
4 – مساعدة وزارة الاسكان للخروج من قوقعتها , لأنه وباختصار لم تفعل وزارات الاسكان شيئا ايجابيا ايام الطفرة والوفرة والفائض بالميزانية حتى يتم جلدها و جلد وزيرها بكل المحافل ونحنُ الان بوقت عسرة ,
5 – محاسبة وزارة المالية عن كل ما ترتب من سلبيات أدت بالسياسة المالية للوضع الحالي المتأزم ,
6 – محاسبة وتغريم البنوك المحلية على الارباك الاقتصادي , ولنا بالغرامات المالية الكبيرة التي تدفعها البنوك العالمية لأمريكا نتيجة مخالفتهـــا لأي من التعليمـــــات ( غرامة الحكومة الامريكية على دوتشة بنك 15 مليار دولار , والبنك يفاوض ويعلن استعداده لدفع 5,5 مليار دولار ضمن تسوية مقترحة من البنك !! ) , لماذا لا نكون مثلهم ؟
7 – فرض ضرائب باثر رجعي على البنوك السعودية خصوصا انها مسعودة100%
8 – أرجو أن لا ينظر إلى المؤشر السعودي للأسهم وكأنهُ مؤشر على الوفاء والمواطنة ومؤشر سياسي لا اقتصادي , كان مؤشرنا لا يتجاوز 3500 نقطة لغاية نهاية 2002 م , وكنا بوضع ممتاز , لولا دخول وزارة المالية ومؤسسة النقد بموضوع القروض و تعميق السوق والفساد المالي الذي حصل واثراء القلة على حساب الأغلبية بطرح شركات عائلية خاسرة حقق ملاكها المليارات وافلس المواطنين , أرجو أن يُترك السوق للعلاقة الأساسية بالاقتصاد وهي ( العرض و الطلب ) وكما قال عميد الاقتصاد الرأسمالي السيد ادم سميث الباحث الاسكتلندي ( دعهُ يعمل دعهُ يمــر ) وأن ترتفع الوصاية الرسمية عن السوق ,
كما يجب تحييد البنوك , وعدم تركيز هيئة سوق المال لأن تكون شرطي السوق , المستثمرون وعوا الدرس , دعوا المضاربة الشريفة , ركزوا على وجود المخالفات ومحاسبة مرتكبيها مهما كانوا كبار , ركزوا على شفافية السوق وتوزيع المعلومة بالتساوي , عاقبوا وبسرعة , لا قرارات تصدر بعد سنوات ,
أرجو أن يكون صندوق الاستثمارات العامة محايد , إن دخل كصانع سوق يجب أن يكون بعلم الجميع , لا دخول و لا أعمال سرية للصندوق الاستثماري والا ستعود الشللية والجروبات , وسيظهر المنتفعون كما كانوا في صناديق البنوك والتأمينات والتقاعد !!
عند طرح أي شركة عائلية للاكتتاب أرجو استبعاد الاكتتاب بطريقة بناء سجلات الاوامر لأنها مصيدة , ( شاهدوا :: اللازوردي وحديد اليمامة و غيرها والقائمة طويلة ) , البنوك الضامنة وسجلات بناء الأوامر يجب أن لا تبيع الا بعد مرور سنتين كاملتين , حتى لا يصبح المستثمر ضحية مصيدة التغرير و الاستدراج , كما حصل في ( في فمي ماء ) ,
عند طرح الشركات العائلية للاكتتاب , علاوة الاصدار يجب أن تُحجز مع عمولاتها لمدة 3 سنوات لصالح المكتتبين للرجوع اليها وعليها عند التعويض وهنا المحك الرئيسي للملاك ,( لو فيها خير , ما عافها الطير ) لماذا يبيعها اصحابها ويجلبون عليهم شركاء ومراقبين لو فيها خير ؟
9 – فصل الشركات الخاسرة حالا عن مؤشر السوق وادراجها بسوق موازية , كما أرجو هيئة سوق المال بالتحقيق السريع مع مجالس ادارات تلك الشركات وإعلان ذلك لعموم المستثمرين لتحقيق الشفافية ,
10 – محاسبة المقصرين من كبار وصغار في السوق ومخالفتهم لأنظمته و بسرعة , التأخر بإصدار العقوبات يؤثر على سمعة الدولة وهيبتها ,
11 – أتمنى أن يتم الانتهاء من تكوين جهاز عدلي اقتصادي متخصص لإنهــاء منازعات السوق والابتعاد عن اللجان الجانبية ,
12 – أتمنى الاجابة على سؤالي الآتي ::: وصلت اسعار البنوك لأسعار متدنية وكسرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريال مثل البنك الهولندي و بنك الرياض والجزيرة والانماء , ( كاتب المقال يعي مقدار زيادات راس المال السابقة ومنح الأسهم المجانية و توزيع الارباح النقدية ) , سؤالي ::: أين اباطرة المال ممن هم أعضاء مجالس ادارة لتلك البنوك و اصدقائهم وأقاربهم و جروباتهم من شراء اسهم بنوكهم بهذا المستوى السعري المنخفض المتحقق لأول مرة , ؟؟؟ هل يعلم هؤلاء المسئولين من بعد علم الله ما لا نعلمهُ نحنُ الأشخاص العاديين ؟؟!!
قال الشاعر القروي :::
أغضبْ صديقك تستطلع سريرته // للســـرِ نافذتان : الســكرُ والغضبُ
ما صرح الحوضُ عما في قرارتِه // من راسبِ الطينِ إلا وهو مضطربُ
طبعا سبب كتابتي هذي هو الغضب و الاضطراب مما نحنُ فيه من خلطٍ بالأوراق
في الختــام و من باب الايمــان المُخلـــص بالرؤيــة 2020 – 2030 , وحيثُ أن مبتدعهــا شــاب في أول الثلاثينات ( أطـال اللهُ في عمــره ) , وجــاءت في ظروف استثنائية , أرجو أن تكون سنواتنا القادمة بمشيئة الله 2017و2018 و 2019 سنوات دراسة لا تطبيق وتضييق على ذوي الدخـل المحـدود حتى و على الأقــل لا نخلق اجواء التشاؤم ( للأسف هي موجودة الآن وترمي بظلالها الثقيلة من تشاؤم وشــكوك وقلق نعيشـــه الان وواقع مجهول على المستقبل المنظور تعززه للأسف قرارات رسمية :: لا توظيف , لا تعيين , لا علاوات , لا ولا ولا !!! ) ,
اتمنى أن يعاد النظر بالقرارات التقشفية ,حيثُ أنها طالت العامة ولم تطال الخاصة
هناك مدير عـــام بنك سمي ببنك الشعب راتبه الشهري ( كما اشيع ) مقداره 450 ألف ريال غير المكافآت والحوافز والمخصصات ,
أرجو الانتباه , هذا ليس بنك خاص , بل مصرف عام , تأسس بالكامل من اكتتاب المواطنين !!
هذا المدير العام جــاء من القطاع الحكومي ( وزارة مالية أو مؤسسة نقد أو ؟ ) , هذا القطاع راتب الوزير فيه قبل الخصم مقداره 54750 ريال ! لماذا هذي القفزة في مستوى الراتب ؟ ما هذي الحظوة و قوتها ؟؟!!
تم الوصول لاستقطاع راتب الوزير بنسبة 25 % وراتب الوزير المعلن في سلم رواتب الدولة حسب العم جوجل هو 54750 ريال !! فأصبح 43800 ريال !!
فلماذا لا يستقطع من راتب هذا المدير العام ليعود للسلم الوظيفي العادي لأنه مدير عام بنك ( الشعب ) , وجاء من القطاع العام ,هو ليس مدير بنك خاص , راتب هذا المدير العــام يدفعـــه و يغرمهُ حملة أسهم هذا البنك من المواطنين , !!!
غالبية الوزراء الموجودين الان شـباب ونظيفي اليــد وغالبيتهم دكاترة ولهم مركز اجتماعي وهم الصفوة حوالي ( 25 ) شـخص في مملكتنا وغالبيتهم في مسيرتهم المهنية كانوا موظفون مميزون في شــركات خاصة عملاقة تتجاوز رواتبهم 200 ألف ريال شهريا , أرجو الرأفة بالنظيف اليد من هؤلاء الوزراء , لأنهـــــم واجهتنا الاجتماعية وعليهم واجبات تفرضها وظيفتهم كوزراء !!! ,
في الختام أتمنى أن أكون قاربت الواقع وبصراحة المحب المخلص الوفي لمليكه و وطنه , متبعا قول رسول الهدى صلاة الله وســـلامه عليــه و آله وصحبه الميامين الذي يقول :: المؤمن القوي خيرُ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف ,
لقــد وضعتُ ناصيتي بيـــــــد من لا تضيع الودائع عنـــده وهو الرحمن الرحيم رب العرش العظيم , واستودعتكـم الله الـذي لا تضيــع ودائعــــه ,
المواطن / أمجد بن محمد ناصر البدره
روعة المقال بأسلوب الدكتور حمزة الذي أخفى هدف كبير وراء كلمات رائعة ولو لم يخفيها لما تم نشرها في صحيفة رسمية لأن عادة صحفنا عدم نشر الحقائق ,
الظلم فطرة , وهو استهداف متوسطي الدخل , كيف يستقيم الحال إذا كان المستهدف ضمنا فئة ذوي الدخل المحدود والفقراء ,
عرض الدكتور حمزة أجمل أبيات المتنبي ( والظلمُ من شيمْ النفوسِ / فإنْ تجدْ ذا عفةٍ فلعلةٍ لا يظلمُ ) ,
باختصار كان مقال الدكتور يدور حول قرارات صفوة القوم , وكيف تحمي هذي الصفوة نفسها باستنزاف الضعيف ,
القاعدة الرياضية النسبة والتناسب تقول أن الغالبية في كل دول العالم فوق الفقيرة هي الطبقة المتوسطة ( محركة الاقتصاد ) وذوي الدخل المحدود والفقراء ,
قال الدكتور حمزة : كلما مالت الدول للدكتاتورية كلما توفرت أنظمة تسهل تسليط البنوك على أموال المقترض , كراتبه و وديعته وتسيطر على حياته و تقيد حريته ( تسجنه ) وتمنعه من السفر !
وأضاف الدكتور : في العقوبات المالية هو في حقيقته إعفاء للثري من الالتزام بالنظام ,,, بينما العقوبة تقصم ظهر الفرد من الكثرة من ذوي الدخل المحدود , فيلتزم الضعيف بالنظام دون القوي ,
ما أقوله أنا أمجد البدره ::
تأييـدا لما كتبه الدكتور حمزة السالم , ظهر رؤساء مجالس ادارة البنوك المفرطة , باحتفالية عام 2010 أو 2011 تحت الأضـــواء ولابســـــين ( البشوت ) بحضور الصحف المحلية يعيدون جدولة ديون مصنع الاتفاق للحديد بقيمة 7 سبعة مليار ريال !! وبعدها بأعوام عديدة تعلن الفضائيات المتخصصة بالاقتصاد ( العربية و سي ان بي سي والاقتصادية وغيرها ) إعادة الجدولة لنفس المصنع ونفس مالكه وعلى مبلغ (7.5 ) مليار ريال هذا دليــل فشــل ادارة البنـوك المحلية لتقليل الدين , والدليل أن الجدولة ارتفعت لتكون 7.5 مليار ريال بدلا من 7 مليار !!! أين قوانيــن التفريط التي تدين البنـــوك ومدرائها التنفيذيين ومجالس إداراتها المانحة لتلك القروض بموجب نظام تأسيس الشـركات المساهمة السعودية الصادر بالمرســوم رقم ( 6 ) للعــام 1385هـ بمواده ( 75 و 76 و 78 و 108/ أ ) ؟؟؟
أين البنوك ومديونيتهـا المليارية على شركة ســعد ؟؟ أين مؤسسة النقــد عن متابعتها لتلك المليارات ؟ المعلن 7.5 مليـار مصنع حديـد الاتفاق + 14 مليار ريال شركة ســعـد = 21.5 مليار ,
ساما بإعلانها الخشن وإيحاءاتها من كون القوانين الحالية بخصــــم ( الإنتـدابات + الوقت الاضافي + مخصصات الســكن + مخصصــات النقــل وغيـــرها ) سببت ضيقا وضنكا على موظفي الدولة , وهي بإعادة جدولة قروض البنوك على الموظفين رفعت أو ساعدت على رفع ذلك الضيق و الضنك عن المواطنين و الموظفين !! ,
هل تعلم ساما وبنوكها أن 21.5 مليار ريال على مدينين أثنين(فردين) (شخصين ) فقط , تعادل قروض على ( 2.150.000 موظف فقط مليونين ومائة وخمســـون الف موظف بمعـــدل راتب شهري مقداره 10 ألاف ريال ؟؟!!!!! ,,
طالبتُ أنا كاتب المقال منذُ أكثر من7 سنوات الجهات الاقتصادية والمالية ومجلس الشورى بتشكيل لجنة لدراسة قروض المواطنين من البنوك ,
وأتمنى أن يصدر قرار ســيادي بتشكيل لجنــة لدراسـة قروض الموظفين والمواطنين والفصـــل بين نوعية تلك القروض هل هي استهلاكية أو استثمارية استخدمت من نفس المانح ( البنك ) بشراء اسهم خسرت وتم التدوير بقروض أكبر لشراء أسهم أكثر , ويرافق ذلك القرار قرار ملكي من والد الجميع بتجميد خصم اقساط البنوك لمدة 3 سنوات على قروض الموظفين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ,
يبدو واضحا للعيان ومن الممارسات فان القروض الاستهلاكية وخصوصا مبيعات السيارات يتم سدادها وفق خطة القرض التي وضعتها وكالات السيارات وهي خمس سنوات , الخطأ في منح القروض المصرفية للموظفين اللذين استثمروا في سوق الأسهم حينها ,,!!
أتمنى أن أرى غرامات عالية على مصارفنا المحلية التي ربحت الترليونات من المواطنين , مصارفنا واضح للعيان عدم مشاركتها لأي عمل تنموي لا بمفردها ولا بشكل جماعي , غالبية ابناء رجال المصارف في بعثات دراسية على نفقة الدولة , هل فكروا ببناء جامعات وطنية ؟؟ من السهولة ارسال مرضاهم للعلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي أو بالخارج على نفقة الدولة , هل فكروا بإنشاء مستشفيات تعين حكومتنا في ظروفها الحالية ؟ هل فكرت مصارفنا ببناء 10 منازل بسيطة في كل منطقة من مناطق المملكة بمجموع 500 منزل لأبناء شهدائنا على الحد الجنوبي ؟ الجواب لا لكل تلك الاسئلة الخيرية !!!
هل فكر مجلس الشورى بدعم ميزانية الدولة بالتنازل عن مخصصاتهم السنوية للعام 2017 لمساندة خزينة الدولة ؟ خصوصا أننا كشعب لم نناقش في مجالسنا و دواويننا الخاصة أي مثلب أو قرار ايجابي لمجلس الشورى !! هل إغلاقه للصيانة لمدة 3 سنوات واجب اقتصادي ؟؟
نتيجة لما يُكتبُ ويثــار من اثار جانبية لكل قراراتنا الاقتصادية و مكينزي و دراساتها المكلفة و رؤية 2020 – 2030 , فأنا رأيت كاتب المقال أننا نعيش حالة عدم استقرار ذهني و مزاج متقلب ،
اذن أرجو أن نهدئ اللعب كما يقال ولملمة أوراقنا وتنظيم صفوفنا لتكوين اساس دراسة للرؤية 2020 – 2030 دون أن يتضرر محدودي الدخل و الفقراء , أو أن نقلل الضرر و ذلك بأن نعمل الآتي ::
1 – دراسة مشاكل محدوي الدخل وحصرها ,
2 – تأسيس جمعيات تعاونية لكسر احتكار التجار للهبوط بأسعار السلع ,
3 – تأسيس أسواق مبايعات حكومية لاستيراد جميع السلع الاستهلاكية و المواد الصحية وبيعها بهامش ربح بسيط وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية ,
4 – مساعدة وزارة الاسكان للخروج من قوقعتها , لأنه وباختصار لم تفعل وزارات الاسكان شيئا ايجابيا ايام الطفرة والوفرة والفائض بالميزانية حتى يتم جلدها و جلد وزيرها بكل المحافل ونحنُ الان بوقت عسرة ,
5 – محاسبة وزارة المالية عن كل ما ترتب من سلبيات أدت بالسياسة المالية للوضع الحالي المتأزم ,
6 – محاسبة وتغريم البنوك المحلية على الارباك الاقتصادي , ولنا بالغرامات المالية الكبيرة التي تدفعها البنوك العالمية لأمريكا نتيجة مخالفتهـــا لأي من التعليمـــــات ( غرامة الحكومة الامريكية على دوتشة بنك 15 مليار دولار , والبنك يفاوض ويعلن استعداده لدفع 5,5 مليار دولار ضمن تسوية مقترحة من البنك !! ) , لماذا لا نكون مثلهم ؟
7 – فرض ضرائب باثر رجعي على البنوك السعودية خصوصا انها مسعودة100%
8 – أرجو أن لا ينظر إلى المؤشر السعودي للأسهم وكأنهُ مؤشر على الوفاء والمواطنة ومؤشر سياسي لا اقتصادي , كان مؤشرنا لا يتجاوز 3500 نقطة لغاية نهاية 2002 م , وكنا بوضع ممتاز , لولا دخول وزارة المالية ومؤسسة النقد بموضوع القروض و تعميق السوق والفساد المالي الذي حصل واثراء القلة على حساب الأغلبية بطرح شركات عائلية خاسرة حقق ملاكها المليارات وافلس المواطنين , أرجو أن يُترك السوق للعلاقة الأساسية بالاقتصاد وهي ( العرض و الطلب ) وكما قال عميد الاقتصاد الرأسمالي السيد ادم سميث الباحث الاسكتلندي ( دعهُ يعمل دعهُ يمــر ) وأن ترتفع الوصاية الرسمية عن السوق ,
كما يجب تحييد البنوك , وعدم تركيز هيئة سوق المال لأن تكون شرطي السوق , المستثمرون وعوا الدرس , دعوا المضاربة الشريفة , ركزوا على وجود المخالفات ومحاسبة مرتكبيها مهما كانوا كبار , ركزوا على شفافية السوق وتوزيع المعلومة بالتساوي , عاقبوا وبسرعة , لا قرارات تصدر بعد سنوات ,
أرجو أن يكون صندوق الاستثمارات العامة محايد , إن دخل كصانع سوق يجب أن يكون بعلم الجميع , لا دخول و لا أعمال سرية للصندوق الاستثماري والا ستعود الشللية والجروبات , وسيظهر المنتفعون كما كانوا في صناديق البنوك والتأمينات والتقاعد !!
عند طرح أي شركة عائلية للاكتتاب أرجو استبعاد الاكتتاب بطريقة بناء سجلات الاوامر لأنها مصيدة , ( شاهدوا :: اللازوردي وحديد اليمامة و غيرها والقائمة طويلة ) , البنوك الضامنة وسجلات بناء الأوامر يجب أن لا تبيع الا بعد مرور سنتين كاملتين , حتى لا يصبح المستثمر ضحية مصيدة التغرير و الاستدراج , كما حصل في ( في فمي ماء ) ,
عند طرح الشركات العائلية للاكتتاب , علاوة الاصدار يجب أن تُحجز مع عمولاتها لمدة 3 سنوات لصالح المكتتبين للرجوع اليها وعليها عند التعويض وهنا المحك الرئيسي للملاك ,( لو فيها خير , ما عافها الطير ) لماذا يبيعها اصحابها ويجلبون عليهم شركاء ومراقبين لو فيها خير ؟
9 – فصل الشركات الخاسرة حالا عن مؤشر السوق وادراجها بسوق موازية , كما أرجو هيئة سوق المال بالتحقيق السريع مع مجالس ادارات تلك الشركات وإعلان ذلك لعموم المستثمرين لتحقيق الشفافية ,
10 – محاسبة المقصرين من كبار وصغار في السوق ومخالفتهم لأنظمته و بسرعة , التأخر بإصدار العقوبات يؤثر على سمعة الدولة وهيبتها ,
11 – أتمنى أن يتم الانتهاء من تكوين جهاز عدلي اقتصادي متخصص لإنهــاء منازعات السوق والابتعاد عن اللجان الجانبية ,
12 – أتمنى الاجابة على سؤالي الآتي ::: وصلت اسعار البنوك لأسعار متدنية وكسرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريال مثل البنك الهولندي و بنك الرياض والجزيرة والانماء , ( كاتب المقال يعي مقدار زيادات راس المال السابقة ومنح الأسهم المجانية و توزيع الارباح النقدية ) , سؤالي ::: أين اباطرة المال ممن هم أعضاء مجالس ادارة لتلك البنوك و اصدقائهم وأقاربهم و جروباتهم من شراء اسهم بنوكهم بهذا المستوى السعري المنخفض المتحقق لأول مرة , ؟؟؟ هل يعلم هؤلاء المسئولين من بعد علم الله ما لا نعلمهُ نحنُ الأشخاص العاديين ؟؟!!
قال الشاعر القروي :::
أغضبْ صديقك تستطلع سريرته // للســـرِ نافذتان : الســكرُ والغضبُ
ما صرح الحوضُ عما في قرارتِه // من راسبِ الطينِ إلا وهو مضطربُ
طبعا سبب كتابتي هذي هو الغضب و الاضطراب مما نحنُ فيه من خلطٍ بالأوراق
في الختــام و من باب الايمــان المُخلـــص بالرؤيــة 2020 – 2030 , وحيثُ أن مبتدعهــا شــاب في أول الثلاثينات ( أطـال اللهُ في عمــره ) , وجــاءت في ظروف استثنائية , أرجو أن تكون سنواتنا القادمة بمشيئة الله 2017و2018 و 2019 سنوات دراسة لا تطبيق وتضييق على ذوي الدخـل المحـدود حتى و على الأقــل لا نخلق اجواء التشاؤم ( للأسف هي موجودة الآن وترمي بظلالها الثقيلة من تشاؤم وشــكوك وقلق نعيشـــه الان وواقع مجهول على المستقبل المنظور تعززه للأسف قرارات رسمية :: لا توظيف , لا تعيين , لا علاوات , لا ولا ولا !!! ) ,
اتمنى أن يعاد النظر بالقرارات التقشفية ,حيثُ أنها طالت العامة ولم تطال الخاصة
هناك مدير عـــام بنك سمي ببنك الشعب راتبه الشهري ( كما اشيع ) مقداره 450 ألف ريال غير المكافآت والحوافز والمخصصات ,
أرجو الانتباه , هذا ليس بنك خاص , بل مصرف عام , تأسس بالكامل من اكتتاب المواطنين !!
هذا المدير العام جــاء من القطاع الحكومي ( وزارة مالية أو مؤسسة نقد أو ؟ ) , هذا القطاع راتب الوزير فيه قبل الخصم مقداره 54750 ريال ! لماذا هذي القفزة في مستوى الراتب ؟ ما هذي الحظوة و قوتها ؟؟!!
تم الوصول لاستقطاع راتب الوزير بنسبة 25 % وراتب الوزير المعلن في سلم رواتب الدولة حسب العم جوجل هو 54750 ريال !! فأصبح 43800 ريال !!
فلماذا لا يستقطع من راتب هذا المدير العام ليعود للسلم الوظيفي العادي لأنه مدير عام بنك ( الشعب ) , وجاء من القطاع العام ,هو ليس مدير بنك خاص , راتب هذا المدير العــام يدفعـــه و يغرمهُ حملة أسهم هذا البنك من المواطنين , !!!
غالبية الوزراء الموجودين الان شـباب ونظيفي اليــد وغالبيتهم دكاترة ولهم مركز اجتماعي وهم الصفوة حوالي ( 25 ) شـخص في مملكتنا وغالبيتهم في مسيرتهم المهنية كانوا موظفون مميزون في شــركات خاصة عملاقة تتجاوز رواتبهم 200 ألف ريال شهريا , أرجو الرأفة بالنظيف اليد من هؤلاء الوزراء , لأنهـــــم واجهتنا الاجتماعية وعليهم واجبات تفرضها وظيفتهم كوزراء !!! ,
في الختام أتمنى أن أكون قاربت الواقع وبصراحة المحب المخلص الوفي لمليكه و وطنه , متبعا قول رسول الهدى صلاة الله وســـلامه عليــه و آله وصحبه الميامين الذي يقول :: المؤمن القوي خيرُ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف ,
لقــد وضعتُ ناصيتي بيـــــــد من لا تضيع الودائع عنـــده وهو الرحمن الرحيم رب العرش العظيم , واستودعتكـم الله الـذي لا تضيــع ودائعــــه ,
المواطن / أمجد بن محمد ناصر البدره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..