أرملة أميركية أصبحت أول من يرفع قضية على السعودية بذريعة علاقة مزعومة
بهجمات «11 سبتمبر». مكّن إقرار قانون «جاستا» من ذلك، والحقيقة أن على
الفريق القانوني السعودي – إذا كان
هناك فريق – المكلف إدارة ملف هجمات «11 سبتمبر» وتداعياتها، المسؤولية الأولى في وصول القضية إلى قانون تم تمريره واستخدامه للابتزاز.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
القانون الأمريكي الجديد لإرهاب السعودية/ د.سامي العريان
هناك فريق – المكلف إدارة ملف هجمات «11 سبتمبر» وتداعياتها، المسؤولية الأولى في وصول القضية إلى قانون تم تمريره واستخدامه للابتزاز.
الفريق القانوني في رأس قائمة المسؤولية عن هذه النتائج. أيضاً هناك جهات
أخرى «متعددة» مسؤولة عن عدم القدرة، بل عن عدم العمل على «التنظيف
الممنهج» خلال هذه الفترة الطويلة. فمنذ استدارة أميركا للمنطقة بعد هجمات
«11 سبتمبر» مع الإعلان الشهير لمبدأ بوش الابن، كانت نذر الأخطار
«المتنوعة»، سلة من الأخطار المحتملة، أوضح من الواضحات.
والدول والحكومات في ما يفترض، لديها جيوش من المستشارين والإدارات والموارد التي تعمل على وضع الخطط لمواجهة كل الاحتمالات.
لا نعلم ماذا دار في الأروقة السياسية بين المسؤولين السعوديين والأميركيين، لكن يتوقع من خلال النتائج تقديم تطمينات غير صادقة، والدليل الذي يستند إليه في هذه الجزئية أن الحكومة السعودية لم تتخذ إجراءات واضحة لمواجهة الأخطار المحتملة، إجراءات وخطوات داخلية وخارجية.
ويأتي من يخفف من أهمية قانون «جاستا»، ويحاول البعض التهوين من خطره، بل يتقدم بعض هؤلاء إلى التحذير من «التهويل». فأية أطروحات تنبه وتطالب بالاستعداد يضعها هؤلاء في خانة التهويل!
وهذه الرؤية – إن جاز التعبير – هي نفسها سُوقت بعبارات أخرى من خلال إعلام عربي بأقلام عربية إبان غزو أميركا وبريطانيا وأستراليا للعراق، حتى تم وصف من يعارض ويحذّر من ذلك الغزو وخطره على المنطقة العربية ودول الخليج العربي، إما بالعداء للديموقراطية والحرية المحملتين مع الجيوش الأميركية أو التعاطف مع نظام ديكتاتوري! وتُمكن إضافة كبسولة «نظرية المؤامرة» المخدرة. إدارة الأزمة لم تكن بالصورة المطلوبة، بدليل النتائج أمامنا، وما زال هناك إمكان للتقليل من الخسائر إذا ما تم العمل كما يجب، هنا لابد من معرفة وفحص الأخطاء والأدوات غير المناسبة التي استخدمت سابقاً وعدم الركون إلى الوعود الديبلوماسية أو انتظار الانتخابات الأميركية. وليس في هذا دعوة إلى العداء مع أميركا ولا غيرها، بل هي مطالبة بوضع مصلحة الأمن الوطني والاقتصادي فوق كل اعتبار، وليكن المعيار في التعامل مع واشنطن وغيرها الأفعال لا الأقوال.
عبدالعزيز احمد السويدوالدول والحكومات في ما يفترض، لديها جيوش من المستشارين والإدارات والموارد التي تعمل على وضع الخطط لمواجهة كل الاحتمالات.
لا نعلم ماذا دار في الأروقة السياسية بين المسؤولين السعوديين والأميركيين، لكن يتوقع من خلال النتائج تقديم تطمينات غير صادقة، والدليل الذي يستند إليه في هذه الجزئية أن الحكومة السعودية لم تتخذ إجراءات واضحة لمواجهة الأخطار المحتملة، إجراءات وخطوات داخلية وخارجية.
ويأتي من يخفف من أهمية قانون «جاستا»، ويحاول البعض التهوين من خطره، بل يتقدم بعض هؤلاء إلى التحذير من «التهويل». فأية أطروحات تنبه وتطالب بالاستعداد يضعها هؤلاء في خانة التهويل!
وهذه الرؤية – إن جاز التعبير – هي نفسها سُوقت بعبارات أخرى من خلال إعلام عربي بأقلام عربية إبان غزو أميركا وبريطانيا وأستراليا للعراق، حتى تم وصف من يعارض ويحذّر من ذلك الغزو وخطره على المنطقة العربية ودول الخليج العربي، إما بالعداء للديموقراطية والحرية المحملتين مع الجيوش الأميركية أو التعاطف مع نظام ديكتاتوري! وتُمكن إضافة كبسولة «نظرية المؤامرة» المخدرة. إدارة الأزمة لم تكن بالصورة المطلوبة، بدليل النتائج أمامنا، وما زال هناك إمكان للتقليل من الخسائر إذا ما تم العمل كما يجب، هنا لابد من معرفة وفحص الأخطاء والأدوات غير المناسبة التي استخدمت سابقاً وعدم الركون إلى الوعود الديبلوماسية أو انتظار الانتخابات الأميركية. وليس في هذا دعوة إلى العداء مع أميركا ولا غيرها، بل هي مطالبة بوضع مصلحة الأمن الوطني والاقتصادي فوق كل اعتبار، وليكن المعيار في التعامل مع واشنطن وغيرها الأفعال لا الأقوال.
Posted: 02 Oct 2016 12:39 PM PDT
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
القانون الأمريكي الجديد لإرهاب السعودية/ د.سامي العريان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..