في أنظمة التأمينات نسمع أو نقرا عن مصطلحات فحص اكتواري , دراسة اكتواريه وعجز اكتواري واحتياطي اكتواري ... الخ
وفي الحقيقة ورد مصطلح اكتواري نسبة الى رجل روماني اسمه اكتوارس وكان يعمل محاسباً وعمل على تقدير الالتزامات المالية لسنوات قادمة .
والمقصود بفحص المركز المالي ببساطة هو تقدير التزامات أنظمة التأمينات للمؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم ومقارنه تلك الالتزامات بالمورد المالية حيث يفترض رياضياً ان تكون القيمة الحالية للالتزامات تساوي القيمة الحالية للاشتراكات والإيرادات الأخرى المحتمل تحصيلها أي يكون نظام التأمينات في وضع توازن اكتواري وكثيراً ما نجد ان القيمة الحالية للالتزامات اكبر من القيمة الحالية للموارد وبهذه الحالة تكون النتيجة ان هناك عجز اكتواري وعادتاً ما تظهر هذه النتيجة في الأنظمة التي تقرر مزايا تأمينية دون إجراء حسبه اكتوارية للاشتراكات الواجب تحصيلها لمقابلة تلك المزايا التأمينية وبالتالي يفترض على أنظمة التامين ان يكون لديها أموال تساوي ذلك الفرق بين القيمتين الحاليتين وهذا المبلغ يسمى الاحتياطي الحسابي , وبحالة عدم توفر ذلك المبلغ نجد ظهور العجز مما يؤدي الى عدم قدرة أنظمة التأمينات على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل ومن هنا يتضح الفرق بين مصطلح العجز الاكتواري والعجز المالي الذي يظهر في المنشات المالية ويؤثر على رأس المال وقد يؤدي إلى إفلاس تلك المنشات بينما العجز الاكتواري في أنظمة التأمينات والمعاشات لا يعني انتهاء السيولة أو انتهاء رأس المال في تاريخ الفحص انما قد يستمر العجز لعدد من السنوات وإذا لم يتم المعالجة لذلك العجز سيصل نظام التأمينات الى عدم الاستطاعة بالوفاء بالتزاماته مما قد يؤدي إلى الإفلاس فيما بعد.
ولهذا نجد ان كل قوانين التأمينات والمعاشات في العالم ومنها بلادنا تنص على إجراء فحص اكتواري للمراكز المالية لأنظمة التأمينات والمعاشات دورياً تتراوح مابين 3 الى 5 سنوات وبالتالي ننصح كل القائمين على أنظمة التأمينات والمسئولين في الحكومات بعدم اقرار أي مزايا تأمينية اواتخاذ قرارات تتعلق بها الا بعد إجراء دراسات اكتوارية ومعالجة متطلبات تلك المزايا و القرارات المزمع اتخاذها كما ننصح ان تكون الدراسات الاكتوارية تستهدف التوازن للمدى الطويل جداً مثل مائة عام قادم أي قرن من الزمان للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وكسب ثقة المؤمن عليهم الامر الذي سيؤدي الى استقرار نشاط التأمينات والمعاشات وسينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في الوطن
كما ان الفحص الاكتواري لم يقتصر على أنظمة التأمينات والمعاشات او التأمينات الاجتماعية بل يتعداه الى شركات التأمين التجاري والتي تحدد التزاماتها بموجب تلك الدراسات وهي حريصة جداً على ذلك خوفاً من السقوط في حافة الإفلاس .
علماً بانه الفحص الاكتواري يتطلب توافر بيانات إحصائية مستفيضة عن المؤمن عليهم وأسرهم والمتقاعدين والإيرادات والمصروفات وحركة دخول وخروج المؤمن عليهم واسباب التقاعد واحتمالات الوفاة ونسبة العجز ومعدل الاستثمار ومعدلات التضخم وسوف نتناولها بشي من التفصيل في كتابات قادمة إن شاء الله .
والمقصود بفحص المركز المالي ببساطة هو تقدير التزامات أنظمة التأمينات للمؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم ومقارنه تلك الالتزامات بالمورد المالية حيث يفترض رياضياً ان تكون القيمة الحالية للالتزامات تساوي القيمة الحالية للاشتراكات والإيرادات الأخرى المحتمل تحصيلها أي يكون نظام التأمينات في وضع توازن اكتواري وكثيراً ما نجد ان القيمة الحالية للالتزامات اكبر من القيمة الحالية للموارد وبهذه الحالة تكون النتيجة ان هناك عجز اكتواري وعادتاً ما تظهر هذه النتيجة في الأنظمة التي تقرر مزايا تأمينية دون إجراء حسبه اكتوارية للاشتراكات الواجب تحصيلها لمقابلة تلك المزايا التأمينية وبالتالي يفترض على أنظمة التامين ان يكون لديها أموال تساوي ذلك الفرق بين القيمتين الحاليتين وهذا المبلغ يسمى الاحتياطي الحسابي , وبحالة عدم توفر ذلك المبلغ نجد ظهور العجز مما يؤدي الى عدم قدرة أنظمة التأمينات على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل ومن هنا يتضح الفرق بين مصطلح العجز الاكتواري والعجز المالي الذي يظهر في المنشات المالية ويؤثر على رأس المال وقد يؤدي إلى إفلاس تلك المنشات بينما العجز الاكتواري في أنظمة التأمينات والمعاشات لا يعني انتهاء السيولة أو انتهاء رأس المال في تاريخ الفحص انما قد يستمر العجز لعدد من السنوات وإذا لم يتم المعالجة لذلك العجز سيصل نظام التأمينات الى عدم الاستطاعة بالوفاء بالتزاماته مما قد يؤدي إلى الإفلاس فيما بعد.
ولهذا نجد ان كل قوانين التأمينات والمعاشات في العالم ومنها بلادنا تنص على إجراء فحص اكتواري للمراكز المالية لأنظمة التأمينات والمعاشات دورياً تتراوح مابين 3 الى 5 سنوات وبالتالي ننصح كل القائمين على أنظمة التأمينات والمسئولين في الحكومات بعدم اقرار أي مزايا تأمينية اواتخاذ قرارات تتعلق بها الا بعد إجراء دراسات اكتوارية ومعالجة متطلبات تلك المزايا و القرارات المزمع اتخاذها كما ننصح ان تكون الدراسات الاكتوارية تستهدف التوازن للمدى الطويل جداً مثل مائة عام قادم أي قرن من الزمان للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وكسب ثقة المؤمن عليهم الامر الذي سيؤدي الى استقرار نشاط التأمينات والمعاشات وسينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في الوطن
كما ان الفحص الاكتواري لم يقتصر على أنظمة التأمينات والمعاشات او التأمينات الاجتماعية بل يتعداه الى شركات التأمين التجاري والتي تحدد التزاماتها بموجب تلك الدراسات وهي حريصة جداً على ذلك خوفاً من السقوط في حافة الإفلاس .
علماً بانه الفحص الاكتواري يتطلب توافر بيانات إحصائية مستفيضة عن المؤمن عليهم وأسرهم والمتقاعدين والإيرادات والمصروفات وحركة دخول وخروج المؤمن عليهم واسباب التقاعد واحتمالات الوفاة ونسبة العجز ومعدل الاستثمار ومعدلات التضخم وسوف نتناولها بشي من التفصيل في كتابات قادمة إن شاء الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..