07 نوفمبر 2016 - 7 صفر 1438
استغرب من عدم تفريقه بين "الاحتياطي العام" و"الأصول الاحتياطية"
رد
المحلل المالي، "خالد بن عبدالله العتيبي"، على مقال الاقتصادي "حمزة
السالم"، الذي تحدث فيه عن تناقص الاحتياطات الأجنبية، مستغرباً وقوع
"السالم"
في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة، وعقَّب على ذلك بقوله: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب" وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته.
وقال "العتيبي" في تعليقه على المقال: "كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراه أن يرتكب هذا الخطأ، إما أن الدكتور حمزة السالم جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب"، وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً ليتهم مواطناً فتجب محاسبته، ولكن في كلتا الحالتين كلامه غير صحيح".
وتفصيلًا يقول "العتيبي" في الجزء الأول من رده:
قرأت مقالة للدكتور حمزة السالم تحدث فيها عن تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وأود هنا أن أنوه أنني لا أعرف الدكتور حمزة السالم، ولم أقابله، ومعرفتي فيه محصورة على مقابلة تلفزيونية قبل عدة أشهر شاهدته يتحدث فيها مع مقدم البرنامج ويقول بأن مشاكل المملكة جميعها ستحل إذا حلينا مشكلة الإسكان. كما ذكر خلال المقابلة نفسها أن وزارة الإسكان ستوفر للدولة مبلغ ترليون ونصف ريال "أي ألف وخمسمائة مليار" إذا حصلت الوزارة "التي ذكرت المنتديات أنه كان يعمل مستشاراً لديها" على الدعم المطلوب. وحتى هذه الساعة لم نرَ هذا الترليون ونصف الذي ذكره الدكتور حمزة السالم.
أضاف: وهذه المقدمة أحببت أن أذكرها قبل أن أتطرق في مقالتي هذه إلى ما ذكره الدكتور حمزة السالم في مقالته بعنوان الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية. وأناقش هنا ما كتبه الدكتور حمزة السالم عن مقابلة آل الشيخ مع بلومبرج؛ حيث ذكر الدكتور حمزة السالم أن تصريحات آل الشيخ تنقسم إلى قسمين: الأول يتناول الاحتياطيات الأجنبية، والثاني أنه كان هناك هدر مالي شديد في الدولة وتم تداركه.
أشار: وبعد أن قرأت العنوان والمقالة رجعت إلى مقابلة بلومبرج مع آل الشيخ، ولكنني تفاجأت بأن ما ذكره الدكتور حمزة السالم لم يرد في المقالة وقرأت مقالة بلومبرج ما لا يقل عن خمس مرات ليطمئن قلبي، ولَم أجد أي إشارة إلى "الاحتياطيات الأجنبيّة" التي ذكرها الدكتور حمزة السالم.
كما أنني بحثت عن أي إشارة إلى الهدر المالي الذي نسبه الدكتور حمزة السالم إلى آل الشيخ ولَم أجد لها أي ذكر من قبل الوزير، فأثار ذلك حفيظتي، وخاصة أن الدكتور حمزة السالم اتهم آل الشيخ بالكذب حين قال نصاً: "هذا القول ليس بعيداً عن الصحة، بل عكس الحقيقة تماماً".
أردف "العتيبي": بعد ذلك رجعت إلى تقارير مؤسسة النقد التي يدعي الدكتور حمزة السالم أنه استند إليها ولَم أجد فيها ما يزعمه السالم. فما الذي حصل؟
أولاً: الاحتياطيات الأجنبية واتهام السالم لمحمد آل الشيخ بالكذب. كما أشرت سابقاُ لم يرد ذكر "احتياطيات أجنبية" في مقابلة بلومبرج وليس لها ذكر في تقرير مؤسسة النقد، وإنما كان آل الشيخ يتحدث عن "الإنفاق الحكومي" خلال تلك الفترة، وإذا لم يكن السالم يعرف الفارق بينهما فالمصيبة عظيمة، وإذا كان يعرف الفرق فالمصيبة أعظم.
واستطرد: وبالرجوع إلى تقارير صندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة الصادرة في سبتمبر 2015 تحديداً جدول رقم 2 صفحة أربعين كان صندوق النقد بناءً على معلومات مقدمة من وزارة المالة يتوقع أن يصل الانفاق الحكومي إلى حوالي ترليون ومئتي مليار خلال 2015؛ أي إن الإنفاق الشهري للحكومة حوالي 100 مليار شهرياً، وهو مبلغ قريب جداً من مبلغ 30 مليار دولار الذي ذكره آل الشيخ لبلومبرج كإنفاق شهري تقريبي. كما كان العجز المتوقع حسب نفس التقرير 427 مليار ريال لعام 2015 و328 مليار ريال لعام 2016 "أي ما مجموعه 755 مليار ريال عجز حتى نهاية عام 2016".
ويبيّن: لماذا أذكر هذه الأرقام؟ لأنه بالرجوع إلى تقرير مؤسسة النقد وتحديداً ملحق ٨ب، يتبين أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ حوالي 905 مليارات ريال في الربع الرابع من 2014. فلو أخذنا 905 وهو احتياطي الدولة وأنقصنا منه 755 وهو العجز المتوقع؛ لتبقى 150 مليار ريال احتياطي للدولة في نهاية 2016، ولو لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق كما ذكر آل الشيخ لنفدت احتياطيات الدولة في 2017، وهذا هو ما ذكره محمد آل الشيخ بهذا الخصوص.
وتابع: وهنا أعود للدكتور حمزة السالم والأرقام التي استخدمها في مقالته. هناك خطأ شائع بين الناس وهو الخلط بين "الاحتياطي المالي للدولة" وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و"الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد"، وهي تعلن في نفس التقرير. حمزة السالم افترض أن آل الشيخ كان يتكلم عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، بينما آل الشيخ كان يتكلم عن الاحتياطي العام للدولة. وهنا أتوقف عند هذه النقطة، فكيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراه أن يرتكب هذا الخطأ؟ إما أن الدكتور حمزة السالم جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب"، وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته. ولكن في كلتا الحالتين كلامه غير صحيح.
ثانياً: سأل الصحفي: "كم تم إهداره؟" وكان رد الوزير واضحًا: "أفضل تقدير لي هو أنه ما بين 80 مليارًا إلى 100 مليار دولار سنويًّا صرفت بكفاءة صرف متدنية"، ولم يذكر أن هناك هدرًا ماليًّا أو بأن هناك أي شيء آخر غير قلة كفاءة الإنفاق الحكومي.
يواصل كلامه: وقد تطرق إلى ذلك كثير من المسؤولين وأن عددًا من الإجراءات التي يتم اتخاذها الغرض منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وأي مطلع ولو بشكل بسيط في هذا المجال -وأستثني هنا الدكتور حمزة السالم- يعلم أن التضخم السريع في الإنفاق يقلل من كفاءة ذلك الإنفاق.
ولو رجعنا إلى الإنفاق الحكومي فإن الميزانية المقدرة للدولة في عام 2009 كانت 510 مليارات ريال، والإنفاق الفعلي في عام 2014؛ أي خلال خمس سنوات كان يفوق ترليون ومئة مليون ريال؛ أي إن الزيادة في الإنفاق زادت أكثر من 100%. وهذا ما ذكره آل الشيخ في مقابلة تلفزيونية أجريت معه العام الماضي.
وأنهى حديثه: وختاماً أذكِّر القارئ الكريم بقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
ولنا عودة مع الجزء الثاني من مقال الدكتور حمزة السالم وبيان ما فيه من طوام.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
استغرب من عدم تفريقه بين "الاحتياطي العام" و"الأصول الاحتياطية"
عبدالله البرقاوي - الرياض
في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة، وعقَّب على ذلك بقوله: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب" وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته.
وقال "العتيبي" في تعليقه على المقال: "كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراه أن يرتكب هذا الخطأ، إما أن الدكتور حمزة السالم جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب"، وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً ليتهم مواطناً فتجب محاسبته، ولكن في كلتا الحالتين كلامه غير صحيح".
وتفصيلًا يقول "العتيبي" في الجزء الأول من رده:
قرأت مقالة للدكتور حمزة السالم تحدث فيها عن تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وأود هنا أن أنوه أنني لا أعرف الدكتور حمزة السالم، ولم أقابله، ومعرفتي فيه محصورة على مقابلة تلفزيونية قبل عدة أشهر شاهدته يتحدث فيها مع مقدم البرنامج ويقول بأن مشاكل المملكة جميعها ستحل إذا حلينا مشكلة الإسكان. كما ذكر خلال المقابلة نفسها أن وزارة الإسكان ستوفر للدولة مبلغ ترليون ونصف ريال "أي ألف وخمسمائة مليار" إذا حصلت الوزارة "التي ذكرت المنتديات أنه كان يعمل مستشاراً لديها" على الدعم المطلوب. وحتى هذه الساعة لم نرَ هذا الترليون ونصف الذي ذكره الدكتور حمزة السالم.
أضاف: وهذه المقدمة أحببت أن أذكرها قبل أن أتطرق في مقالتي هذه إلى ما ذكره الدكتور حمزة السالم في مقالته بعنوان الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية. وأناقش هنا ما كتبه الدكتور حمزة السالم عن مقابلة آل الشيخ مع بلومبرج؛ حيث ذكر الدكتور حمزة السالم أن تصريحات آل الشيخ تنقسم إلى قسمين: الأول يتناول الاحتياطيات الأجنبية، والثاني أنه كان هناك هدر مالي شديد في الدولة وتم تداركه.
أشار: وبعد أن قرأت العنوان والمقالة رجعت إلى مقابلة بلومبرج مع آل الشيخ، ولكنني تفاجأت بأن ما ذكره الدكتور حمزة السالم لم يرد في المقالة وقرأت مقالة بلومبرج ما لا يقل عن خمس مرات ليطمئن قلبي، ولَم أجد أي إشارة إلى "الاحتياطيات الأجنبيّة" التي ذكرها الدكتور حمزة السالم.
كما أنني بحثت عن أي إشارة إلى الهدر المالي الذي نسبه الدكتور حمزة السالم إلى آل الشيخ ولَم أجد لها أي ذكر من قبل الوزير، فأثار ذلك حفيظتي، وخاصة أن الدكتور حمزة السالم اتهم آل الشيخ بالكذب حين قال نصاً: "هذا القول ليس بعيداً عن الصحة، بل عكس الحقيقة تماماً".
أردف "العتيبي": بعد ذلك رجعت إلى تقارير مؤسسة النقد التي يدعي الدكتور حمزة السالم أنه استند إليها ولَم أجد فيها ما يزعمه السالم. فما الذي حصل؟
أولاً: الاحتياطيات الأجنبية واتهام السالم لمحمد آل الشيخ بالكذب. كما أشرت سابقاُ لم يرد ذكر "احتياطيات أجنبية" في مقابلة بلومبرج وليس لها ذكر في تقرير مؤسسة النقد، وإنما كان آل الشيخ يتحدث عن "الإنفاق الحكومي" خلال تلك الفترة، وإذا لم يكن السالم يعرف الفارق بينهما فالمصيبة عظيمة، وإذا كان يعرف الفرق فالمصيبة أعظم.
واستطرد: وبالرجوع إلى تقارير صندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة الصادرة في سبتمبر 2015 تحديداً جدول رقم 2 صفحة أربعين كان صندوق النقد بناءً على معلومات مقدمة من وزارة المالة يتوقع أن يصل الانفاق الحكومي إلى حوالي ترليون ومئتي مليار خلال 2015؛ أي إن الإنفاق الشهري للحكومة حوالي 100 مليار شهرياً، وهو مبلغ قريب جداً من مبلغ 30 مليار دولار الذي ذكره آل الشيخ لبلومبرج كإنفاق شهري تقريبي. كما كان العجز المتوقع حسب نفس التقرير 427 مليار ريال لعام 2015 و328 مليار ريال لعام 2016 "أي ما مجموعه 755 مليار ريال عجز حتى نهاية عام 2016".
ويبيّن: لماذا أذكر هذه الأرقام؟ لأنه بالرجوع إلى تقرير مؤسسة النقد وتحديداً ملحق ٨ب، يتبين أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ حوالي 905 مليارات ريال في الربع الرابع من 2014. فلو أخذنا 905 وهو احتياطي الدولة وأنقصنا منه 755 وهو العجز المتوقع؛ لتبقى 150 مليار ريال احتياطي للدولة في نهاية 2016، ولو لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق كما ذكر آل الشيخ لنفدت احتياطيات الدولة في 2017، وهذا هو ما ذكره محمد آل الشيخ بهذا الخصوص.
وتابع: وهنا أعود للدكتور حمزة السالم والأرقام التي استخدمها في مقالته. هناك خطأ شائع بين الناس وهو الخلط بين "الاحتياطي المالي للدولة" وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و"الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد"، وهي تعلن في نفس التقرير. حمزة السالم افترض أن آل الشيخ كان يتكلم عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، بينما آل الشيخ كان يتكلم عن الاحتياطي العام للدولة. وهنا أتوقف عند هذه النقطة، فكيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراه أن يرتكب هذا الخطأ؟ إما أن الدكتور حمزة السالم جاهل ولا يعلم أنه جاهل "وهذا الجهل المركب"، وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته. ولكن في كلتا الحالتين كلامه غير صحيح.
ثانياً: سأل الصحفي: "كم تم إهداره؟" وكان رد الوزير واضحًا: "أفضل تقدير لي هو أنه ما بين 80 مليارًا إلى 100 مليار دولار سنويًّا صرفت بكفاءة صرف متدنية"، ولم يذكر أن هناك هدرًا ماليًّا أو بأن هناك أي شيء آخر غير قلة كفاءة الإنفاق الحكومي.
يواصل كلامه: وقد تطرق إلى ذلك كثير من المسؤولين وأن عددًا من الإجراءات التي يتم اتخاذها الغرض منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وأي مطلع ولو بشكل بسيط في هذا المجال -وأستثني هنا الدكتور حمزة السالم- يعلم أن التضخم السريع في الإنفاق يقلل من كفاءة ذلك الإنفاق.
ولو رجعنا إلى الإنفاق الحكومي فإن الميزانية المقدرة للدولة في عام 2009 كانت 510 مليارات ريال، والإنفاق الفعلي في عام 2014؛ أي خلال خمس سنوات كان يفوق ترليون ومئة مليون ريال؛ أي إن الزيادة في الإنفاق زادت أكثر من 100%. وهذا ما ذكره آل الشيخ في مقابلة تلفزيونية أجريت معه العام الماضي.
وأنهى حديثه: وختاماً أذكِّر القارئ الكريم بقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
ولنا عودة مع الجزء الثاني من مقال الدكتور حمزة السالم وبيان ما فيه من طوام.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..