منذ 3 ساعة
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من
خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما
يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية
المخالفة ومعالجتها "كل قطاع على حدة" لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار،
ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في
مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع
التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الاخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
هذا وقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الاخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
هذا وقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
عمليات النشر الصحافي خلال 5 ساعات للمبادرة الثانية ضمن الحملة الإعلامية لمبادرات منظومة التجارة والاستثمار
صحف الكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..