-حدد نظام محاكمة الوزراء بالمملكة معاقبة الوزير المتجاوز بالسجن لمدة تتراوح من
3إلى 10 سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات.
-يترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة.
-تأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ورفع تقرير خلال 30 يوماً.
-بعد التحقيق مع الوزير يتخذ مجلس الوزراء قراره ويحق له أن يقرر حبسه احتياطاً لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة.
-كف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، مع إيقاف صرف رواتبه.
حددت المملكة من خلال نظام محاكمة الوزراء ثماني مواد في نظامها وعدداً من الإجراءات القانونية والتحقيقية والقضائية، إذ قرر النظام معاقبة الوزير المتجاوز وموضع الاتهام بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات.
ويترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة، كما يوجب النظام على الوزير رد ما أفاده من جريمته، وتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ورفع تقرير بالدراسة خلال ٣٠ يوماً.
وبعد التحقيق مع الوزير يتخذ مجلس الوزراء قراره، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة، وفي حالة الاتهام يجرى تبليغ المتهم، كما يحق لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطاً لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة.
هذا وأعطى النظام الحق لمجلس الوزراء في إصدار قرار بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، مع إيقاف صرف رواتبه، وعند المحاكمة تشكل هيئة خاصة لمحاكمة الوزير مكونة من ثلاثة وزراء يرأسهم الأكبر سناً وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.
--------------
اسم النظام
3إلى 10 سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات.
-يترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة.
-تأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ورفع تقرير خلال 30 يوماً.
-بعد التحقيق مع الوزير يتخذ مجلس الوزراء قراره ويحق له أن يقرر حبسه احتياطاً لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة.
-كف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، مع إيقاف صرف رواتبه.
ما هو نظام محاكمة الوزراء في المملكة؟
حددت المملكة من خلال نظام محاكمة الوزراء ثماني مواد في نظامها وعدداً من الإجراءات القانونية والتحقيقية والقضائية، إذ قرر النظام معاقبة الوزير المتجاوز وموضع الاتهام بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات في حال ارتكب عدداً من المخالفات.
ويترتب على الحكم بإدانة الوزير، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أية وظيفة، كما يوجب النظام على الوزير رد ما أفاده من جريمته، وتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ورفع تقرير بالدراسة خلال ٣٠ يوماً.
وبعد التحقيق مع الوزير يتخذ مجلس الوزراء قراره، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة، وفي حالة الاتهام يجرى تبليغ المتهم، كما يحق لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطاً لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة.
هذا وأعطى النظام الحق لمجلس الوزراء في إصدار قرار بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، مع إيقاف صرف رواتبه، وعند المحاكمة تشكل هيئة خاصة لمحاكمة الوزير مكونة من ثلاثة وزراء يرأسهم الأكبر سناً وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.
--------------
اسم النظام
نظام محاكمة الوزراء
|
|||
| تاريخ النظام | ٢٢ / ٩ / ١٣٨٠هـ | ||
| تاريخ النشر | ١٣٨٠ هـ | ||
| حالة النظام | ساري | ||
| أدوات إصدار النظام | |||
| تنويه: للإطلاع على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . | |||
|---|---|---|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..