تتجلى الأهمية الاقتصادية للاستثمار
وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النشاط
الاقتصادي وتطوره حركياً ولاسيما وأنه وثيق الصلة بشكل مباشر بمتغيرات
الاستثمار والادخار والدخل والاستهلاك المعيشي اليومي على المستوى الفردي،
وعلى المستوى الحكومي من حيث التشغيل والتسيير للمرافق العامة الخدمية وما
يصحب ذلك من آثار على الاقتصاد الوطني الذي يسعى لمحو البطالة، والسيطرة
على معدل النمو، وبعث العوامل المحفزة على التنمية الاقتصادية.
وكما لا يخفى على المتابع بأن مناخ الاستثمار أصبح يُعد من الموضوعات
المهمة ذات الصلة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية
في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن هيمنة النفط والحد من الاثار
السلبية الناجمة عن تقلب أسعار النفط؛ فمناخ الاستثمار يشمل مجمل الأوضاع
القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تتكون منها البيئة
الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار، وبكل تأكيد تترابط
فيما بينها ويتأثر بعضها ببعض بشكل إيجابي أو سلبي على جاذبية البيئة
الاستثمارية.
وبما أن الاستقرار السياسي والأمني يعدان من أهم المرتكزات الرئيسة في مناخ الاستثمار التي يهتم بها المستثمر الوطني والأجنبي تمهيدا لاتخاذ قرار الاستثمار، فالمتابع للأزمة الخليجية التي تسنّمت الحكومة القطرية زمام المبادرة الى اشعال فتيلها الحارق لمكونات البيت الخليجي، حيث يُلمس معه وجود حالة كبيرة من الاستياء على المستوى الحكومي الدولي عامة والخليجي على وجه الخصوص؛ ويثير حالات من القلق والترقب على المستوى الشعبي على امتداد الوطن العربي، وحيث يلمس أثر ذلك على ردود الفعل في محيط الشعب القطري أكثر من غيره، مما ينذر بما يلوح في الأفق من بروز أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية سيعاني منها الشعب القطري وأبرزها معاناته من آثار العزلة السياسية التي تؤدي الى تقلبات مؤلمة متوقعة في محيط المعيشة الاجتماعية بين أفراد المجتمع القطري كافة، وكنتيجة متوقعة من العنف السياسي الذي تمارسه الحكومة القطرية وخاصة فيما يتعلق بتعمد تمويل الإرهاب نجد أن مؤشرات انهيار الوضع الاقتصادي القطري يدركها القاصي والداني في ظل استمرارية الحكومة القطرية في تعنتها بتجاهل الالتزام بالمطالب الخليجية التي تمثل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة؛ وأن الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصنّفين سابقاً من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحالياً من قبل الدول الخليجية وجمهورية مصر العربية لا يزالون يمارسون عملهم في دعم بؤر الثورات والارهاب بشكل علني ومفضوح من قطر التي لم تتخذ حتى الآن أي قرار حازم وسريع لتجفيف منابع تمويل الإرهاب من شأنها أن تجعل هذه الدولة بيئة معادية لمموّلي الإرهاب، ويمكن لقطر أن تصبّ تركيزها بشكلٍ خاص على العديد من مموّلي المنظمات الإرهابية، وتتخذ إجراءات عاجلة لوقف تمويل الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وكما لا يخفى على الجميع أنه على الرغم من صغر البقة الجغرافية القطرية ومحدودية حجمها السكاني إلا أنها تتمتع بسرعة النفاذ داخل مواطن الصراعات الإقليمية وتأجيجها نظراً لما تتمتع به من موارد مالية ضخمة سخرّت من أجل تهيئة السبل الكفيلة بنشوب الثورات العربية وتقويض الأمن والاستقرار في محيط الدول العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية. وبما أن السياسة الخارجية تعكس توجهات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل بناء علاقة قائمة على الالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلم الدوليين للتعايش المدني بين المجتمعات الدولية، فقد اثارت السياسة القطرية مزيد من الخوف والهلع في صفوف النخب المجتمعية وخاصة السياسية الحاكمة في قطر؛ فمع وجود هذا التحدي الخارجي الذي أفرزته السياسة القطرية الذي من شأنه أكثر من ذي قبل؛ أن يُحفز النخب السياسية الخليجية الى الالتفاف حول قياداتها المتزنة في سياستها الداخلية والخارجية التي توطد أركان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تمسّك الدول الغربية بصورة عامة بالنخب من الحكومات العربية وخاصة الأسر الحاكمة في الدول الخليجية التي تتمتع معها بمصالح مشتركة تخدم السلم والأمن الدوليين وتحقق الرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة العربية إلا أن هذا لم يردع الحكومة القطرية من انتهاج سبيل العنف السياسي، الذي يُلمس معه؛ تزايد مظاهره الماثلة في دعم معلن للانقلابات السياسية، والعمليات الإرهابية، وتسخير وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية التي تجمعها بقطر روابط دينية وعربية ومصالح مشتركة، وتلتقي في وحدة المصير من خلال منظومة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وما لم تتعدل جذريا تلك السياسة الخارجية للحكومة القطرية فستظل في عزلتها عرضة الى احتمالية الثورة عليها وتغييرها؛ وبهذا قد تلوح في الأفق رياح التغيير خلال الفترة المقبلة فتشهد قطر حراك نخبوي يحدث الفرق.
مستشار قانوني متخصص في قانون الاستثمار
http://www.alriyadh.com/1607527
الخميس 2017/7/6
وبما أن الاستقرار السياسي والأمني يعدان من أهم المرتكزات الرئيسة في مناخ الاستثمار التي يهتم بها المستثمر الوطني والأجنبي تمهيدا لاتخاذ قرار الاستثمار، فالمتابع للأزمة الخليجية التي تسنّمت الحكومة القطرية زمام المبادرة الى اشعال فتيلها الحارق لمكونات البيت الخليجي، حيث يُلمس معه وجود حالة كبيرة من الاستياء على المستوى الحكومي الدولي عامة والخليجي على وجه الخصوص؛ ويثير حالات من القلق والترقب على المستوى الشعبي على امتداد الوطن العربي، وحيث يلمس أثر ذلك على ردود الفعل في محيط الشعب القطري أكثر من غيره، مما ينذر بما يلوح في الأفق من بروز أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية سيعاني منها الشعب القطري وأبرزها معاناته من آثار العزلة السياسية التي تؤدي الى تقلبات مؤلمة متوقعة في محيط المعيشة الاجتماعية بين أفراد المجتمع القطري كافة، وكنتيجة متوقعة من العنف السياسي الذي تمارسه الحكومة القطرية وخاصة فيما يتعلق بتعمد تمويل الإرهاب نجد أن مؤشرات انهيار الوضع الاقتصادي القطري يدركها القاصي والداني في ظل استمرارية الحكومة القطرية في تعنتها بتجاهل الالتزام بالمطالب الخليجية التي تمثل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة؛ وأن الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصنّفين سابقاً من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحالياً من قبل الدول الخليجية وجمهورية مصر العربية لا يزالون يمارسون عملهم في دعم بؤر الثورات والارهاب بشكل علني ومفضوح من قطر التي لم تتخذ حتى الآن أي قرار حازم وسريع لتجفيف منابع تمويل الإرهاب من شأنها أن تجعل هذه الدولة بيئة معادية لمموّلي الإرهاب، ويمكن لقطر أن تصبّ تركيزها بشكلٍ خاص على العديد من مموّلي المنظمات الإرهابية، وتتخذ إجراءات عاجلة لوقف تمويل الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وكما لا يخفى على الجميع أنه على الرغم من صغر البقة الجغرافية القطرية ومحدودية حجمها السكاني إلا أنها تتمتع بسرعة النفاذ داخل مواطن الصراعات الإقليمية وتأجيجها نظراً لما تتمتع به من موارد مالية ضخمة سخرّت من أجل تهيئة السبل الكفيلة بنشوب الثورات العربية وتقويض الأمن والاستقرار في محيط الدول العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية. وبما أن السياسة الخارجية تعكس توجهات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل بناء علاقة قائمة على الالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلم الدوليين للتعايش المدني بين المجتمعات الدولية، فقد اثارت السياسة القطرية مزيد من الخوف والهلع في صفوف النخب المجتمعية وخاصة السياسية الحاكمة في قطر؛ فمع وجود هذا التحدي الخارجي الذي أفرزته السياسة القطرية الذي من شأنه أكثر من ذي قبل؛ أن يُحفز النخب السياسية الخليجية الى الالتفاف حول قياداتها المتزنة في سياستها الداخلية والخارجية التي توطد أركان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تمسّك الدول الغربية بصورة عامة بالنخب من الحكومات العربية وخاصة الأسر الحاكمة في الدول الخليجية التي تتمتع معها بمصالح مشتركة تخدم السلم والأمن الدوليين وتحقق الرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة العربية إلا أن هذا لم يردع الحكومة القطرية من انتهاج سبيل العنف السياسي، الذي يُلمس معه؛ تزايد مظاهره الماثلة في دعم معلن للانقلابات السياسية، والعمليات الإرهابية، وتسخير وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية التي تجمعها بقطر روابط دينية وعربية ومصالح مشتركة، وتلتقي في وحدة المصير من خلال منظومة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وما لم تتعدل جذريا تلك السياسة الخارجية للحكومة القطرية فستظل في عزلتها عرضة الى احتمالية الثورة عليها وتغييرها؛ وبهذا قد تلوح في الأفق رياح التغيير خلال الفترة المقبلة فتشهد قطر حراك نخبوي يحدث الفرق.
د. ماجد بن عبدالله الهديان*
مستشار قانوني متخصص في قانون الاستثمار
http://www.alriyadh.com/1607527
الخميس 2017/7/6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..