توقفت عند عنوان خبر يقول إن الدفاع المدني بالليث «أجبر»! شركة مقاولات
على ردم أو «طمس» كما جاء في عنوان صحيفة «سبق» حفرة ابتلعت ثلاثة أطفال؛
بنتين وولد، أعمارهم ما بين ثلاثة وخمسة أعوام! الحفرة تحولت إلى مستنقع
غير بعيد عن منزل الأطفال الأشقاء، بعد هطول أمطار الأسبوع الماضي، والدفاع
المدني في الخبر قال إنه عثر على جثث الأطفال، عظم الله أجر ذويهم. يعطي
اختيار الصحيفة مفردة «الإجبار» من الدفاع المدني لشركة تعمل في الطرق
الانطباع بأنه عقوبة «شديدة»، وفي آخر الخبر إشارة إلى أن الدفاع المدني
فرض غرامات أخرى على الشركة، بعد رصد مخالفات.
ومن هذا يتضح لي أن الأطفال الشهداء هم من رصد المخالفات وأهداها إلى الدفاع المدني، وكان الثمن حياتهم الغضة! ويبدو أن القضية ستنتهي عند هذا الحد، إلا إذا رفعت أسرة الأطفال قضية، وهو احتمال ضعيف، لأسباب كثيرة، منها أن ولي أمر الأطفال الثلاثة قد لا يعرف الطريق للوصول إلى أدنى حقوقه وحقوق أطفاله، أو يراه طويلاً وشاقاً، ربما يتهيب الدوران في دهاليز المحاكم بعد دهاليز الدفاع المدني، عمر يطول أو يقصر ويحتاج إلى مراجعات ومصروف. كثير من القضايا انتهت عند هذا الحد، مع أن هناك حقاً عاماً وحقاً خاصاً، وقضايا تلاعب واستهتار شركات مقاولات الطرق أصبحت قضايا مجتمع ورأي عام.
أنتظر أن تتحرك النيابة العامة في قضية غرق ثلاثة أطفال بالليث، لتنوب عن أسرة الأطفال وتستنقذ حقوقهم وحق المجتمع المهدد بمثل هذا الاستهتار من شركات مقاولات، إذا تحركت النيابة العامة في قضية مثل هذه سيتأكد للرأي العام أن هناك تغيراً حقيقياً حدث ما بين مرحلة هيئة التحقيق والادعاء العام ومرحلة النيابة العام، ليشعر المجتمع – وأسرة الأطفال الثلاثة جزء منه – بأن هناك من ينوب عنهم ويحرص على حياتهم، والدفاع المدني عليه أن ينتدب ضابطاً ليسلم أسرة الأطفال تقريراً (محضراً) شفافاً عن المأساة، ويعزيهم في مصابهم، ولا ينتظر مراجعتهم، جبر الله كسرهم. هذا أقل القليل من الدفاع المدني الذي لم ينجح في تطبيق الوقاية التي يحث عليها.
إن فنون الاستهتار من الشركات العاملة في الطرق لا تعد ولا تحصى، وهي مستمرة يكتشفها الضحايا ويحذر منها من سلم، والمقاطع المصورة تشهد، والسبب أنها لم تردع كما يجب، ولأن الصورة من قضايا متعددة تقول بعبارة واضحة لا لبس فيها: «إن حياة الإنسان رخيصة».
عبد العزيز احمد السويد
ومن هذا يتضح لي أن الأطفال الشهداء هم من رصد المخالفات وأهداها إلى الدفاع المدني، وكان الثمن حياتهم الغضة! ويبدو أن القضية ستنتهي عند هذا الحد، إلا إذا رفعت أسرة الأطفال قضية، وهو احتمال ضعيف، لأسباب كثيرة، منها أن ولي أمر الأطفال الثلاثة قد لا يعرف الطريق للوصول إلى أدنى حقوقه وحقوق أطفاله، أو يراه طويلاً وشاقاً، ربما يتهيب الدوران في دهاليز المحاكم بعد دهاليز الدفاع المدني، عمر يطول أو يقصر ويحتاج إلى مراجعات ومصروف. كثير من القضايا انتهت عند هذا الحد، مع أن هناك حقاً عاماً وحقاً خاصاً، وقضايا تلاعب واستهتار شركات مقاولات الطرق أصبحت قضايا مجتمع ورأي عام.
أنتظر أن تتحرك النيابة العامة في قضية غرق ثلاثة أطفال بالليث، لتنوب عن أسرة الأطفال وتستنقذ حقوقهم وحق المجتمع المهدد بمثل هذا الاستهتار من شركات مقاولات، إذا تحركت النيابة العامة في قضية مثل هذه سيتأكد للرأي العام أن هناك تغيراً حقيقياً حدث ما بين مرحلة هيئة التحقيق والادعاء العام ومرحلة النيابة العام، ليشعر المجتمع – وأسرة الأطفال الثلاثة جزء منه – بأن هناك من ينوب عنهم ويحرص على حياتهم، والدفاع المدني عليه أن ينتدب ضابطاً ليسلم أسرة الأطفال تقريراً (محضراً) شفافاً عن المأساة، ويعزيهم في مصابهم، ولا ينتظر مراجعتهم، جبر الله كسرهم. هذا أقل القليل من الدفاع المدني الذي لم ينجح في تطبيق الوقاية التي يحث عليها.
إن فنون الاستهتار من الشركات العاملة في الطرق لا تعد ولا تحصى، وهي مستمرة يكتشفها الضحايا ويحذر منها من سلم، والمقاطع المصورة تشهد، والسبب أنها لم تردع كما يجب، ولأن الصورة من قضايا متعددة تقول بعبارة واضحة لا لبس فيها: «إن حياة الإنسان رخيصة».
عبد العزيز احمد السويد
Posted: 26 Sep 2017 11:36 PM PDT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..