صور أخرى من الفساد !

       ستكون هذه المقالة عبارة عن نقاط..  تركز على بعض صور الفساد التي يبدو بعضها صغيراً ولكنه مؤثر بشكل كبير على المواطن وعلى صحته ورفاهه وعلى موارد الدولة بشكل عام..
أكتبها بمداد الاعتزاز بقادتنا الكرام والمحبة لوطننا العظيم..   الذي يسعى للتخلص من الفساد والمفسدين:

1-الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تم إنشاؤها مؤخراً من قبل الوزارات.. تمهيداً للتخصيص وتجويد الخدمات وتقليص النفقات.. يقفز عليها نفس الفاشلين في وزاراتهم برواتب تصل لعشرة أضعاف رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الوزارة.. وبعضهم يتقاعد خصيصاً ليتم التعاقد معه بمائة أو مائتي ألف ريال في الشهر لأنه قريب رئيس مجلس الإدارة أو صديقه وزميله في العمل..   أو يتقاعد ليقوم بإنشاء مؤسسة مفصلة على مقاس مشاريع الشركة الجديدة ومشترواتها.. مضمونة الأرباح بحكم العلاقات ومبدأ(أمسك لي وأقطع لك) ومبدأ(جلد ما هو جلدك جره بالشوك)..  فتذهب ميزانيات الشركة للرواتب العالية والصفقات(الحبيِّة)  والإنتاج لا شيء..   سوى عروض بوربوينت وأنفوغرافيك مكررة منذ سنوات عن مشاريع وهمية مستقبلية..  أو مشاريع هزيلة لا قيمة لها في الواقع من أجل ذر الرماد في العيون.

2-المباني التي يتم استئجارها من قبل الوزارات المختلفة وفروعها في المناطق والمحافظات والقرى بمبالغ خيالية بناءً على المعرفة والصداقة أو الرشوة لمرة واحدة..أو الرشوة المستمرة بالمشاركة باقتطاع جزء من قيمة الإيجار السنوي..وليس بناءً على المواصفات المطلوبة..حيث يوقع المؤجِّر على استلام كامل المبلغ وهو لم يحصل إلا على ربعه أو نصفه مقابل تجديد عقد الإيجار..علماً بأن بعض هذه المباني لا تصلح لتلك المنشآت أبداً لا من حيث الموقع ولا المساحة ولا حتى من حيث وجود مواقف للموظفين والمستفيدين.

3-لا تستغرب إذا وجدت قرية صغيرة أو منطقة نائية يسكنها أربعون أو خمسون إنساناً وبها عشرون مسجداً.. وعشرون مؤذناً وعشرون فراشاً وخمسة أئمة جوامع..
فالمعيار عند اللجان التي تقرر هذه الوظائف هو عدد المصلين.. وهذا المعيار يمكن تجاوزه بما أسميه بصلاة(الفزعة)..حيث يترقب(الجماعة)موعد حضور اللجنة ويذهبون جميعهم ليصلوا صلاة العصر في مسجد(فلان)ثم ينتقلون لصلاة العصر في مسجد(علان)..والغريب أن اللجنة الموقرة تقر هذه الوظائف الزائدة عن الحاجة دون التدقيق في ملامح المصلين..بهدف انتشار المساجد..وكأنه يجب أن يكون لكل مواطن مسجد ولكل مواطن مؤذن ولكل مواطن إمام.

4-عندما تمر في شارع(مهلهل)الأرصفة ممتلئاً بالحفر..وترى الأزبال تعم أرجاءه..والمياه تطفح منه..والأسلاك المكشوفة والعدادات المكسرة تزين عماراته..ثم تدخل مطعماً تسرح الصراصير فيه وتمرح وتجد عاملاً تظهر الأوساخ في فمه وعلى وجهه وعلى ملابسه وتحت أظافر يديه ورجليه..ثم تدخل بقالة فتشم روائح البضائع(المعفنة)المنبعثة من الثلاجات الحاضنة لكل أنواع البكتيريا..ثم تدخل صيدلية لتشتري دواءً بمائة ضعف ثمنه في الدول المجاورة..وتعرج على محل الكهرباء أو السباكة أو قطع غيار السيارات أو الإلكترونيات فتجد 99 % من بضائعه من أردأ الأنواع المغشوشة..ثم تمر الحلاق فتجد الشعر متناثراً تحت أرجلك..فاعلم أن هناك موظفاً(سعودياً)فاسداً خائناً لوطنه ولمواطنيه لا يريد لك الخير..ويسهم في تردِّي مستوى معيشتك وحياتك..ولا تهمه صحتك ولا حياتك ولا حياة أطفالك..بقدر ما يهمه جيبه وما يدخل إليه من رشاوى أثناء جولاته التفتيشية..أو أثناء فسحه للبضاعة..أو أثناء قبوله وإقراره لزيادة الأسعار كيفما يريد مورد الدواء أو الغذاء..إنه يريد لك أن تكون(وسخاً)مثله..لأنه جرذ لا يعيش إلا على قاذورات العمال والتجار والمقاولين.

5-عندما تجد اسمك فجأة ضمن قائمة(سمة)بسبب قضية خلافية بينك وبين أحد البنوك أو إحدى شركات السيارات أو غيرهما..وقبل أن يقول فيها القضاء كلمته..ثم يطلب منك التجسيل في سمة بمقابل مالي لتعرف فقط المبلغ وتعرف الذين يطالبونك به..فاعلم أنك أمام مجموعة من المبتزين للمواطنين دون وجه حق..ودون قبول منك أو توقيع على مثل هذا الإجراء..ودون صبغة قانونية..وأنهم على استعداد لتعطيل خدماتك والضرب بمصالحك ومصالح أسرتك عرض الحائط.

6-عندما تعرض شركة للاكتتاب وتقدم قوائمها المالية المبالغ فيها..وتشتري أسهمها ثم(تدحدر)أسعار أسهمك من أول يوم..فاعلم أنك تعرضت لعملية نصب قانوني برعاية جهات حكومية مالية للأسف متواطئة مع حيتان كبار لنهب لقمتك من فمك..ولن ننسى كارثة 2006..التي تظافرت فيها جهود الفاسدين في البنوك والسوق المالية ومؤسسة النقد على(لهف)جيوب المواطنين وإفقارهم..وأتمنى مخلصاً أن نجد في عهد الحزم من يقول لهؤلاء(عضّوا الأرض)بدلاً من قولهم لنا آنذاك(إلحسوا السماء).

7-لا أعلم..في ظل وجود(أبشر)والحكومة الإلكترونية..   ما الحاجة الملحة إلى وجود وسيط للحصول على العمالة المنزلية؟!   ولماذا يقتصر الاستقدام على شركات بعينها؟!ويتم تقليل خيارات الدول التي يجوز الاستقدام منها؟!  ولماذا بعد اتخاذ هذه الإجراءات أصبح استقدام عاملة أو سائق مضاعفاً عشر مرات تقريباً مما كان عليه. .فبعد أن كان الاستقدام يكلف المواطن 3500 ريال يذهب منها 2000 ريال للدولة وألف وخمسمائة ريال لتذكرة العامل..أصبح يكلف 30000 ألف ريال يذهب منها 2000 ريال للدولة والباقي في جيب صاحب شركة الاستقدام..
يا ترى ما فائدة الدولة المالية من هذا طالما لم يدخل خزينتها مبلغ إضافي؟!..
ولماذا تم تمرير مثل هذا القرار؟!  ثم لماذا رأينا بعض الذين اتخذوا القرار وعملوا في لجان الاستقدام أصبحوا مليونيرات خلال فترة قصيرة؟!  وأصبحوا يحصلون على عشرات الآلاف من تأشيرات الاستقدام دفعة واحدة ويبيعونها في السوق السوداء ثم(يفركون)؟!
حقاً..لِمَ كل هذا؟!ولماذا التضييق على ملايين المواطنين من أجل نفر قليل؟!   أم أننا يجب أن نقول: (خلِّ ما بينك وبين الهند مكتب استقدام) مثل ما نقول: (خلِّ ما بينك وبين النار مطوع)؟!!!

أكتفي بهذا القدر..
ومن المؤكد أن لكل واحد منا قصة مع المفسدين لا كثرهم الله..
وأعان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على اجتثاث هذا الوباء.

كتبها..
صالح جريبيع الزهراني