بعد استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بالتوطين
الجمعة - 09 جمادى الأول 1439 - 26 يناير 2018 - 12:54 صباحا ً
علمت
"عاجل" من مصادر مطلعة أنَّ جهات عليا وجّهت بإلغاء الإعفاء المعمول به،
منذ 13 عامًا، لكلٍّ من زوج السعودية غير السعودي وزوجة السعودي غير
السعودية من متطلبات السعودة.
وذكرت المصادر أنّ الجهات العليا
ارتأت إلغاء هذا الإعفاء، نظرًا لأنَّ تطبيقه "يؤدي إلى استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بتوطين الوظائف والتستر على عمالة مخالفة"، وذلك بناءً على ما توصل إليه خبراء يمثلون مختلف الأطراف ذات الصلة.
وبينت مصادر "عاجل" أنّ أبناء السعوديين والسعوديات من الأزواج الأجانب سيواصلون التمتع بالإعفاء الذي تضمنه الأمر رقم 13213 لسنة 1426، منوهة إلى أنّ الأمر خضع لدراسات مستفيضة، استهدفت تحقيق صالح المواطنين وضمان نجاح سياسة "السعودة".
وأوضحت المصادر لـ"عاجل" أنه "في ظلّ ما تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مبادرات للتوطين الكامل للعديد من الأنشطة التجارية، وطلب الوزارة دراسة إعفاء زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية من متطلبات التوطين بهذه المبادرة، فإنّه تم دراسة الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة.
ووفق المصادر: "لاحظت هيئة الخبراء، بروز ظاهرة استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بالتوطين ويحدّ من عملية ضبط النشاط، ما يؤدّي إلى حالات تستر على عمالة وافدة من نفس جنسية الزوج أو الزوجة غير السعوديين".
وعلمت "عاجل" أنّ التوجيهات الجديدة منحت وزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية استبعاد بعض المهن والأنشطة من نطاق تطبيقها.
وذكرت المصادر أنّ الجهات العليا
ارتأت إلغاء هذا الإعفاء، نظرًا لأنَّ تطبيقه "يؤدي إلى استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بتوطين الوظائف والتستر على عمالة مخالفة"، وذلك بناءً على ما توصل إليه خبراء يمثلون مختلف الأطراف ذات الصلة.
وبينت مصادر "عاجل" أنّ أبناء السعوديين والسعوديات من الأزواج الأجانب سيواصلون التمتع بالإعفاء الذي تضمنه الأمر رقم 13213 لسنة 1426، منوهة إلى أنّ الأمر خضع لدراسات مستفيضة، استهدفت تحقيق صالح المواطنين وضمان نجاح سياسة "السعودة".
وأوضحت المصادر لـ"عاجل" أنه "في ظلّ ما تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مبادرات للتوطين الكامل للعديد من الأنشطة التجارية، وطلب الوزارة دراسة إعفاء زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية من متطلبات التوطين بهذه المبادرة، فإنّه تم دراسة الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة.
ووفق المصادر: "لاحظت هيئة الخبراء، بروز ظاهرة استغلال العلاقات الزوجية بما يضرّ بالتوطين ويحدّ من عملية ضبط النشاط، ما يؤدّي إلى حالات تستر على عمالة وافدة من نفس جنسية الزوج أو الزوجة غير السعوديين".
وعلمت "عاجل" أنّ التوجيهات الجديدة منحت وزير العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية استبعاد بعض المهن والأنشطة من نطاق تطبيقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..