١- اعدت الدراسة في العام 2020 كرسالة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة طرابلس اللبنانية واشرف عليها مدير الجامعة رأفت الميقاتي. وتستند الدراسة على حقائق واراقاما ومواثيق صادرة عن الجهة الاممية المشرعة.
٢- يقول البرفيسور رأفت: ان الاكراه التشريعي بلغ منتهاه في تقنين منظومة الفوضى الجنسية بكل مفرداتها وتفصيلاتها
٣- كشفت الدراسة ان مواثيق الأمم المتحدة تتخذ مسارين رئيسين في هدم مؤسسة الاسرة:
الاول: صرف الشباب عن الزواج لمنع تكوين اسرة جديدة. وذلك من خلال:
١- التضييق على الزواج وتشجيع العلاقة غير الشرعية ورفع سن الطفولة...الخ
٢- تحديد السن القانونية لاستقلال الفتاة بقرار ممارسة العلاقة الجنسية وعدم تجريم العلاقة غير المشروعة
٣- حق النسب والبنوه لأبناء الزنى
٤- تعميم برامج الصحة الجنسية لكل الاعمار والتركيز على ما يعرف بالثقافة الجنسية
( كلمة حق اريد بها باطل)
٥- توفير العوازل الطبية للمراهقين باسعار رمزية!!!!
٦- تشجيع الاجهاض وتيسير اموره القانونية والصحية ....الخ
٧- اباحة الدعارة قانونيا ومجتمعيا واعتبارها نوع من انواع العمل واكتساب المال بطرق مشروعة
٨- اباحة الشذوذ الجنسي
٩- المطالبة من خلال المواثيق الدولية بان يتمتع اصحاب الشذوذ بحقوقهم كاملة
١٠- تأسيس مجموعة اممية للشواذ
المسار الثاني:
هدم الاسر القائمة، وذلك من خلال :
١- تشجيع استقلال المرأة واستغنائها عن الرجل تماما وسن التشريعات التي تعزز ذلك
٢- المطالبة بالمساوات التامة بين الذكر والانثى
٣- اسقاط حق استئذان الولي
٤- توظيف عدد من المصطلحات المطاطة مثل : التمييز والعنف الاسري والعنف المبني على الجندر والتي تركز على ان اي حديث عن الفوارق بين الجنسين او بين الشواذ وغيرهم يعتبر عنفا وتمييزا عنصريا
٥- تشجيع استقواء الطفل على والديه وسن الانظمة والتشريعات التي تحقق ذلك
حفظ الله بلادنا وقادتنا وديننا ومجتمعنا من كل سوء
المصدر
-
شكرا للتعليق على الكتاب .. مع الأسف لم أشاهد التعليق إلا مؤخرا.. تحياتي لكم
ردحذف