خلاصة آراء الباحثين في ندوة العملات الرقمية المشفرة، والمنعقدة اليوم في جدة بتنظيم من مجمع الفقه الإسلامي:
معالي ا د قطب سانو (الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي):
يجوز التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، ويتعلق بها سائر الأحكام والضوابط المتعلقة بالنقود في الفقه الإسلامي.
معالي الدكتور محمد الخلايلة (وزير الأوقاف الأردني):
العملات الرقمية المشفرة (التي لاتصدرها الحكومات) وسيلة للمخاطرة والمقامرة باسم العملات وهي ليست عملات والتعامل بها وتداولها محرم شرعا.
الدكتور أحمد الحداد (كبير مفتين دبي):
التعامل بالعملات الرقمية المشفرة فيه افتيات وتعد على السلطات، وفي عملية تعدينها غرر كبير لا يغتفر مثله، واعتبارها نقداً لا يتفق مع مقاصد الشرع وعلى مجمع الفقه ألا يتأثر بالاجتهادات غير المنضبطة حتى لا يفقد مكانته بين فقهاء المسلمين وعامتهم.
معالي أ.د. فياض عبدالمنعم (وزير المالية بمصر سابقًا):
الشريعة لا تمنع دخول أنواع جديدة من الأموال، وشروط المنفعة كنوع من المال لا تنطبق على البتكوين التي تتوفر فيها خصائص ذاتية تجعلها تختلف عن خصائص المنفعة.
أ.د. محمد القري (رئيس هيئات شرعية):
النقود الرقمية المشفرة هي نقود اذا انتشرت وتعارف الناس على التعامل بها كنقود فإنها تكون نقودًا يجوز التعامل بها، ولا مستند لمن قال بحرمتها ينهض بحجة القول بالتحريم.
د. شادية كعكي:
النقود الرقمية المشفرة عملة مساعدة كما كانت الفلوس عملة مساعدة مع الدنانير والدراهم التي كانت العملة الأصلية في ذلك الزمن، وقد أجاز الفقهاء استعمالها مع أنها من عنصر غير النقدين.
د. موسى آدم عيسى (البنك الأهلي سابقا-):
العملات الرقمية مثل البتكوين طالما أنها تصدر من منصات موثوقة فهي من الأموال المتقومة وتجري فيها صفة النقدية متدامت تقوم بوظائف النقود، وتجري عليها سائر أحكام النقود.
د. معتز أبوجيب (أكاديمية اسراء بماليزيا):
العملات الرقمية المشفرة هي أصول من نوع خاص تأخذ أحكاما مختلفة وفقًا لأنواعها المختلفة والأصل بقائها على الإباحة إلا إن الحكم الشرعي لكل منها مرهون بضواابط، ويجري على البتكوين ما يجري على النقود من أحكام وضوابط.
أ.د. أحمد الشيخ؛
العملات الرقمية المشفرة ليست نقدًا حقيقيًا.
أ.د. أحمد بلوافي:
العملات الرقمية المشفرة مال مُتقوَّم ومُتموَّل، وتفاصيل التعامل بها يحتاج إلى مزيد تمحيص.
د. خولة فريز النوباني:
العملات الرقمية المشفرة قد تكون مالًا مُتقوَّما ومعتبرًا في الشريعة الإسلامية اذا خلت من الغرر والتدليس واشتملت على خصائص النقود في الشريعة الإسلامية وتحققت فيها المصلحة المقبولة شرعًا.
د. عبدالباري مشعل:
يجري على العملات الرقمية المشفرة ما يجري على العملات الورقية الحكومية من أحكام ويجب فحص عقود التعامل المتعلقة بها والحذر من المحتالين على النا كما يوصى بالتريث في الاستثمار بها حاليًا.
أ د محمد الجرف:
في العملات الرقمية المشفرة، تبين غلبة التكلفة الاجتماعية على المنفعة الاجتماعية، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف إذا كانت المصلحة مقتصرة على المنشغلين بها فحسب مع تكلفة اجتماعية تعم المجتمع.
د ميادة الحسن:
البتكوين نقد، وتعد مالا متقوما، ولا مانع من الانتفاع بها شرعا، بقاء على أصل الإباحة.
انتهى..
د. عبدالقيوم بن عبدالعزيز
@o60611172
16 تغريدة، ٨ نوفمبر ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..