منَّ الله عليّ بعمرة أسأل الله أن يتقبلها ، وعندما كنت أصلي المغرب يوم الخميس الثالث من شهر صفر لعام 1430هـ الموافق 29/ يناير 2009م سمعت تلاوة الشيخ الفاضل الذي أمّنا في المسجد الحرام بمكة المكرمة ، وسعدت غاية السعادة بقراءته لخواتيم سورة يسن ، ولكن لفت نظري واسترعى انتباهي سكوته على " كن " في قوله تعالى إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس82 وبعد برهة من الزمن استأنف القراءة قائلا :" فيكون " .
وبعد فراغي من الصلاة وختمها طرحت تساؤلا بين يدي زميلى الدكتور عبد الفتاح عبد الغني أستاذ التفسير ، مفاده ما سر وقوف الشيخ أو سكوته على هذا الموضع ؟
هل من القراء العشرة من قرأ بذلك؟
أو هل هذه رواية عن أحد رواتهم ؟
فأجابني قد تكون قراءة أو رواية ، فلا أقطع بذلك إلا بالرجوع لكتب القراءات .
ثم ذكرت له قصة أسمعنى إياها أستاذنا أ.د. إبراهيم أبو بكر الديب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر إبَّان الطلب منذ أكثر من عشرين سنة مؤداها :
أن الشيخ البهتيمي ـ ـ قرأ في محفل من العلماء ما سمعته من إمام الحرم وبيَّن لنا أن هذا الوقف لا يجوز وعلل ذلك بأنه يترتب عليه التراخي بين أمر الله وبين إنفاذه حالا بدون مَهَلَة، وقال لنا: إن العلماء أنكروا على الشيخ البهتيمي صنيعه وبينوا له وجه الإنكار وعلته فامتثل الشيخ للعلماء .
وبعد رجوعي إلي أبها قمت باستقراء أمهات كتب القراءات في مواطن أوجه السكت ومذاهب القراء في ذلك تبين لي أن هذا الموضع ليس من المواضع التي ورد فيها عن القراء وجه للسكت لا عن حفص الذي جرى الشيخ في تلاوته على روايته، ولا عن غير حفص.
وبرجوعي إلى كتب أئمة التفسير وبيان ماكتبوه وجدت وجها وجيها لإنكار العلماء على الشيخ البهتيمي ـ ـ إذ كلهم نصوا على أن قوله تعالى: "كُنْ فَيَكُونُ" يقتضي سرعة وسهولة تأتي المقدورات حسب تعلق مشيئة الله تعالى وطاعة المأمور المطيع للآمر القوي المطاع .
والوقوف أو السكت على " كن " والبدء بـ " فيكون " لا يتأتى عليه هذا المعنى .
وإن رمت دليلا على ذلك فتتبع ما أوردوه حول هذه الآية الكريمة من أمثال ابن جرير الطبري ، والفخر الرازي وأبي حيان، وأبي السعود والآلوسي وغيرهم.
وقصدي ـ ويعلم الله ـ هو النصح لله ولكتابه وفق الله الجميع لما فيه خدمة كتاب الله تعالى.
والله أعلم.
عبد الفتاح محمد خضر
أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر ـ ورئيس الجمعية العلمية الأزهرية بمصر
تعقيب :
لابد من الرجوع إلى كتب الوقف والابتداء مثل كتاب المكتفى للإمام أبى عمرو الدانى وكتاب القطع والائتناف لأبى جعفر النحاس وكتاب ايضاح الوقف والابتداء للأنبارى وكتاب منار الهدى للأشمونى عند الكلام على الايه رقم 117 من سورة البقرة
والله الموفق
تعقيب آخر
الذي يظهر لي أن سبب الوقوف أو السكت على "كن" هو بيان أن جملة "فيكون" ليس من مقول القول؛ القول: "كن" ، والجواب: "فيكون".
وهذا الذي تدل عليه قراءة "فيكونُ" بالرفع، وهي قراءة الجمهور، وتقديرها : فهو يكون.
محمدبن عبدالله بن جابر القحطاني
تعقيب :
بخصوص المعنى الوقوف على كن يجعل السامع يستحضر الأمر أكثر مما لو وصلنا لأن الناس اعتادت سماعها موصولة فالوقف ينبه ..
حديثي عن تأثير الوقف على السامع فقط
تعقيب :
قول ابن الأنباري إذ يقول:
" وقوله (فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) على معنيين:
* إن شئت جعلت(فَيَكُونُ) نسقاً على (يَقُولُ) كأنه قال :فإنما يقولُ فيكونُ.
* والوجهُ الآخَـرُ أن تجعل (فَيَكُونُ) مرفوعاً على الاستئناف .
فعلى الوجه الثاني يكونُ الوقفُ على (كن) أحسنَ منهُ على المذهب الأول..." ا/530 - 531
د. محمـودُ بنُ كـابِر
الأستاذ المساعد بقسمِ الدِّراساتِ القُـرآنيةِ - جامعة المَلكِ سُعُـود
تعقيب :
أولا : بالنسبة لمن سكت على [كن] من قوله : " وَإِذَا قَضَىَ أَمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" البقرة :117 ، أو الموضوع المذكور، فلم يثبت لدى القراء العشرة شيء من ذلك ، وولفائدة نوضح الفرق بين السكت والوقف: كما يلي :
السكت: قطع الصوت على حرف ساكن مقدار حركتين بدون تنفس، مع نية وصل القراءة في الحال .
أما الوقف: فهو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنًا ما، فيتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة .
إذا الفرق بين الوقف والسكت ، أن الأول مع أخذ نفس والثاني بدون نفس. والسكتات المثبتة لحفص هي [ ستة مواضع] أربعة واجبة واثنان اختيارية
أولاً : السكتات الواجبة : في أربعة مواضع :
الموضع الأول : قوله تعالى : وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا * قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا الكهف:2(1). حتى لا يوهم أن : قَيِّمًا نعت لـ : عِوَجَا
الموضع الثاني : قوله تعالى : قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا * هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ يس:52. لبيان أن كلام الكفار قد انقضى، وما بعده ليس من كلامهم بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنين .
الموضع الثالث : قوله تعالى : وَقِيلَ مَنْ * رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ القيامة:27-28. لأن الوصل يوهم معنى "المُروق" وهي صيغة مبالغة، وهو غير مراد .
الموضع الرابع : قوله تعالى : كَلا بَلْ * رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ المطففين:14. لأن وصل "بل" بـ "ران" يوهم أن الكلمتين كلمة واحدة على صيغة فعال .
ثانيًا : السكتات الاختيارية : في موضعين:
الموضع الأول :
قوله تعالى: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ الحاقة : 28- 29.
فالقارئ مخير بين إدغام هاء مَالِيَهْ " بـ هاء " هَلَكَ " إدغام متماثلين،
وبين الإتيان بالسكت على " مَالِيَهْ " ووصلها بـ"هلك" .، أو قطع مَالِيَهْ والابتداء هَلَكَ .
الموضع الثاني :
وصل آخر سورة الأنفال : قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الأنفال: 75.
والابتداء بأول سورة براءة : من قوله تعالى: بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ التوبة:1.
فالقارئ مخير بين ثلاثة أمور:
الأول : وصل الجميع : عَلِيمٌ بـ: بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ …. .
الثاني : قطع الجميع : عَلِيمٌ عن : بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ …. .
الثالث : السكت على : عَلِيمٌ ووصلها بـ: بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ.. .
وهذه الأوجه جائزة كذلك بين نهاية كل سورة قبل براءة وأول براءة .
[من كتاب علم التجويد للمتقدمين ، لـ جمال القرش ]
والله الموفق .
ثانيًا: بالنسبة لحكم الوقف أتكلم عنه لاحقا بمشيئة الله تعالى.
المشرف العام على أكاديمية تأهل المجازين
وهنا تكملة
حكم الوقف على: (كُنْ) من قوله تعالى: (وَإِذَا قَضَىَ أَمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(2) [البقرة :117].
أكثر أهل الوقف واللغة على جواز الوقف على الاستئناف إن رفع (فيكون) خبر مبتدأ محذوف تقديره : فهو يكون.
وإن اعتبر أنه معطوف على ( يقول) فلا وقف
وإليك بيان ذلك :
قال ابن جرير هـ 310: وأما رفع من رفع ذلك ، يقصد [فيكونُ] (3) فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله:(إذا أردناه أن نقول له كن) . إذ كان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجودا ، ثم ابتدأ بقوله: فيكون ، كما قال جل ثناؤه:( لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ) ، [سورة الحج: 5]
[ الطبري: 2/ 549].
قال ابن الأنباري : 328 هـ : وقوله : (فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، على معنين :
إن شئت جعلت ( فيكون) نسقا على ( يقول) كأنه قال: فَإِنّمَا يَقُولُ فَيَكُون.
والوجه الآخر أن تجعل ( فيكون) مرفوعا على الاستئئناف فعلى المذهب الثاني يكون الوقف على ( كن) أحسن منه على المذهب الأول [إيضاح الوقف والابتداء: 529]
وقال أبو جعفر النحاس : 338 هـ وقف جيد ، قال : وأجود منه ( فيكون) ، قال أبو جعفر : إن جعلت (فيكون) معطوفا على (يقول) فالوقف (فيكون)، وإن جعلته مستأنفا وقفت على (كن) ، قال الشاعر : من الرجز (يريد أن يعربَه فيُعجمُه ) [القطع والإتناف : 80] .
وقال - – في كتابه إعراب القرآن : [فيكون] عطف على يقول ويجوز أن يكون منقطعا أي فهو يكون وقد تكلم العلماء في معناه فقيل هو بمنزلة الموجود المخاطب لأنه لا بد أن يكون ما أراد جل وعز فعلى هذا خوطب وقيل أخبر الله جل وعز بسرعة ما يريد أنه على هذا وقيل علامته لما يريد كما كان نفخ عيسى في الطائر علامة لخلق الله جل وعز إياه وقيل أي يخرجه من العدم إلى الوجود فخوطب العباد على ما يعرفون وقيل له أي من أجله كما تقول أنا أكرم فلانا لك أي من أجلك
إعراب القرآن للنحاس/ 1/ 278 .
قال الإمام الداني 444 هـ : الوقف كاف: إذا رفع " فَيَكُونُ " على الاستئناف بتقدير: " فهو يكون "، ولم ينسق على ( يقول ) .
ومن قرأ فيكون بالنصب على جواب الأمر بالفاء لم يقف على ( كن) لتعلق ما بعده من حيث كان جوابا له وكذلك في الموضع الأول من ( آل عمران) ، والذي في ( مريم) ، و(المؤمن) ، وكذلك الموضع الذين في ( النحل) و( يس) لأن النصب فيهما بالعطف على ما عملت فيه ( أن) من قوله: ( أن يقول) فلا يقطعان من ذلك .
وذكر في نسخة أخرى، ولا يقف على (كن) لقول أهل البدع والأهواء ، أفيكون قوله الحق، أي يكون القرآن مخلوقا تعالى الله عن قولهم وافترائهم من أن يكون القرآن مخلوقا، بل هو قوله غير مخلوق. [المكتفى: 172]
أما الإمام السجاوندي / 560 هـ فلم يذكر تعليقا عليها .
قال السمين الحلبي [756 هـ ] في الدر المصون : قوله : فَيَكُونُ الجمهورُ على رفعه ، وفيه ثلاثةُ أوجه ،
أحدُها : أن يكونَ مستأنفاً أي خَبَراً لمبتدأ محذوفٍ أي : فهو يكونُ ، ويُعزْى لسيبويه ، وبه قال الزجاج في أحدِ قولَيْه .
والثاني : أَنْ يكونَ معطوفاً على « يقولُ » وهو قول الزجاج والطبري .
وردَّ ابن عطية هذا القولَ وجعله خطأً من جهةِ المعنى؛ لأنَّه يَقْتضي أنَّ القولَ مع التكوينِ والوجودِ « انتهى . يعني أنَّ الأمرَ قديمٌ والتكوينَ حادثُ فكيف يُعْطَفُ عليه بما يقتضي تعقيبَه له؟ وهذا الردُّ إنما يلزم إذا قيل بأنَّ الأمرَ حقيقةٌ ، أمَّا إذا قيل بأنَّه على سبيلِ التمثيل - وهو الأصحُّ - فلا ، ومثلُه قولُ أبي النجم : إذا قالَتِ الأَنْسَاعُ للبَطْنِ الحَقي ...
الثالث : أن يكونَ معطوفاً على » كُنْ « من حيثُ المعنى ، وهو قولُ الفارسي ، وضَعَّفَ أن يكونَ عطفاً على » يقولُ « ، لأنَّ من المواضعِ ما ليس فيه » يقولُ « كالموضع الثاني في آل عمران ، وهو : ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [ آل عمران : 59]
[ الدر المصون : ج/1/ 301، 302]
قال الأنصاري: 926 هـ ( كن) جائز [هامش منار الهدى : 110]
قال الأشموني: 111 هـ كن (جائز) إن رفع فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ليس بوقف لمن نصب يكون على جواب الأمر أو عطفاً على يقول فعلى هذين الوجهين لا يوقف على كن لتعلق ما بعده به من حيث كونه جواباً له [منار الهدى: 110، 111].
قال ابن عثيمين : فإنما يقول له كن ؛ أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون تكرار؛ وكن هنا تامة من «كان» بمعنى حدث؛ فيكون أي فيحدث كما أمره الله على ما أراد الله . وفي قوله تعالى: فيكون قراءتان؛ هما النصب، والرفع؛ فعلى قراءة النصب تكون جواباً للأمر: كن أي فبسبب ذلك يكون؛ وتكون الفاء للسببية؛ وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف؛ أي فهو يكون. [تفسير ابن عثيمين : آية 116، 117]
رموز المصاحف: عموم المصاحف لم تشر بعلامة وقف، إشارة إلى ترجيح العطف.
والراجح في المسألة : من خلال التأمل بين أقوال المفسرين , وأهل الوقف ، واللغة يتضح أن الوقف على قوله [كن] وقف كاف، باعتبار أن (فيكون) خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فهو يكون ، وأن الأولى في علامات المصاحف وضع علامة (صلى) على أقل تقدير إشارة إلى جواز الاستئناف مع كون الوصل أولى عند من يرى ذلك أو علامة (ج) عند من يرى جواز الوجهان دون ترجيح . والله تعالى أعلى وأعلم .
المشرف العام على أكاديمية تأهل المجازين
--
تعقيب
ماذكره العلماء عليهم رحمة الله فيما تيسر لى من مراجع
1-كتاب القطع والائتناف لأبى جعفر النحاس
قال أبو حاتم :(وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن )وقف جيد قال وأجود منه (فيكون) قال أبو جعفر :
إن جعلت (فيكون)معطوفا على (يقول)فالوقف (فيكون) ,وإن جعلته مستأنفا وقفت على (كن)
قال الشاعر :*يريد أن يعربه فيعجمه * انتهى كلامه
2-كتاب المكتفى فى الوقف والابتدا لأبى عمرو الدانى
(فإنما يقول له كن) كاف إذا رفع (فيكون) على الاستئناف بتقدير :فهو يكون ولم ينسق على (يقول)
ومن قرأ(فيكون) بالنصب على جواب الأمر بالفاء لم يقف على (كن) لتعلق مابعده به من حيث كان جوابا له وكذلك فى الموضع الأول من ءال عمران والذى فى مريم والمؤمن وكذلك الموضع الذى فى النحل ويسن لأن النصب فيهما بالعطف على ما عملت فيه ( أن ) من قوله ( أن يقول )فلا يقطعان من ذلك
(فيكون) تام على القراءتين انتهى كلامه
3-كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنبارى
وقوله ( فإنما يقول له كن فيكون )على معنيين :إن شئت جعلت (فيكون )نسقا على (يقول) كأنه قال :
فإنما يقول فيكون
والوجه الاخر :أن تجعل (فيكون ) مرفوعا على الاستئناف فعلى المذهب الثانى يكون الوقف على (كن) أحسن منه على المذهب الأول والوقف على (فيكون) تام انتهى كلامه
4- كتاب منار الهدى فى الوقف والابتدا للأشمونى
(كن) جائز إن رفع فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو وليس بوقف لمن نصب يكون على جواب الأمر أو عطفا على يقول فعلى هذين الوجهين لا يوقف على كن لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابا له (فيكون )تام على القراءتين انتهى كلا مه
هذا إذا كنا نتكلم على الوقف وهذا ما فعله القارىء كما سمعناه فى الصلاة والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل
معهد قراءات دمياط للبنين
المصدر
--------------
ومن منتدى مزامير آل داود
====
التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من القراء عند قراءتهم لقوله تعالى: (فإنما يقول له كن فيكون), وأمهد فأقول:
من الوقوف الهبطية التي استحسنها من وقفتُ على كلامه من علماء القراءة: الوقف على (كن) ثم الابتداء بـ(فيكون).
ولكن بعض القراء بسبب استعجاله يجعله سكتًا, فيسكت سكتة بدون تنفس بين كلمتي (كن) و(فيكون), وهذا خطأ, فيرجى التنبه له.
====
من أجمل الوقوفات يا أخي وليست سكتة عند كل القراء العشرة عند من يقرأ بالضم ( فيكونُ)
===
قال أبو عمرو الداني في كتابه (المكتفى في الوقف والابتدا
الوقف على ( فإنما يقول له كن ) - كاف
إذا رفع (فيكون) على الاستئناف بتقدير : فهو يكون ولم ينسق على (يقول).
ومن قرأ ( فيكون ) بالنصب على جواب الأمر بالفاء لم يقف على ( كن ) لتعلق ما بعده به من حيث كان جواباً له.
وكذلك في الموضع الأول من آل عمران والذي في مريم والمؤمن وكذلك الموضع الذي في النحل ويس لأن النصب فيهما بالعطف على ما عملت فيه ( أن ) منقوله ( أن يقول ) فلا يقطعان من ذلك
( فيكون ) تام على القراءتين " .اهـ
==
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا، والأخ المالكي ينبه ألا يكون الموضع سكتا، وهو فعلا وقف جميل، ومن مسائله المهمة التي تعضد وتُقَوِّي الوقف: أنه انتهاء جملة مقول القول، بمعنى أن قول الله للشيئ هو: (كن)، وليس: (كن فيكون)، وموضع انتهاء جملة مقول القول يصح وقفا!
والله أعلى وأعلم وأحكم.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..