وزراة العدل ترفع دعوى على برنامج البيان التالي ومقدمها عبدالعزيز قاسم

وصفت القضية بـ "الجناية" والمكابرة في عدم الاعتذار رتبت المسؤولية
"العدل" ترفع دعوى رسمية في المحكمة الجزائية ضدّ إعلاميين
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض:
علمت "سبق" أن وزارة العدل أنهت، قبل أيامٍ،  إعداد لائحة ادّعاء في مواجهة أطراف الخبر المُذاع في برنامجٍ لفضائيةٍ محليةٍ؛ بخصوص بوابة الوزارة، المزعوم بأنه كلّف مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد المصدر بأن المشمولين بالدعوى سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المختصّة في الأيام القريبة القادمة.
وقال المصدر: إن هذه الوسيلة الإعلامية تساهلت في تحرير الخبر الكاذب دون أن تتحقق منه، فالمنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوصه يخالف عنوانه مضمونه تماماً، ومع هذا بادرت الصحيفة مشكورة بتصحيح منشورها فوراً، واعتذر مسؤولوها بأسلوب خلاقٍ لا يُستغرب عن مهنية وصدقية هذه الصحيفة الرائدة، غير أن المحطة الفضائية كابرت في هذا مدعية أنها بنت خبرها على المنشور في الصحيفة وهو الخبر الذي عُولجت ملابساته، في حين استمرت المحطة عبر مقدم برنامجها وصاحب المداخلة في المغالطة، وهذا تنشأ عنه مسؤولية جزائية، فضلاً عن أن الصحيفة من حين نشرها الخبر لم تخطئ في مضمونه وإنما جاء اللبس في العنوان الرئيس والخطأ في العنوان يحصل أحياناً من تساهل المحرر، ومع هذا صحّحت عنوانها في وقتٍ لاحقٍ وفي صفحة كاملة ملونة، لكن المحطة الفضائية لم تتبين الخبر وكابرت في عدم التصحيح، وقال المصدر إن هذا مسوغٌ مهمٌ في رفع الدعوى، بينما أصل الدعوى الأهم في الإساءة لمرفق العدالة من خلال خبرٍ عارٍ عن الصحة لا مصدر له سوى عنوان يخالفه تماماً مضمون الخبر المنشور تحته، ما يجعل المسؤولية الجزائية قائمة، وكذلك من خلال تضليل الرأي العام بتعليقاتٍ مسيئة ونادبة، وهو ما يتطلب إيقاع الجزاء الشرعي الرادع، وأكد المصدر أن ما صدر من هذه القناة "جناية" لا "مخالفة"، فضلاً عن أنه برنامج حقوقي واجتماعي.
وشدّد المصدر أن وزارة العدل من خلال واجبها في الدفاع عن سمعة العدالة ومجازاة كل مسيء لهذه السمعة التي شرّفها الله بتحكيم الكتاب والسنة، فإنه يلزمها شرعاً ونظاماً استيفاء الحق الشرعي والنظامي في هذا الخصوص المؤكد عليه بموجب الأنظمة والتعليمات، آخرها الأمر الملكي الكريم المعمّم أخيراً على وسائل الإعلام كافة، فضلاً عن مناشدة منسوبي الوزارة بالمسارعة في محاسبة المتورطين في هذا الإرجاف.
وبيّن المصدر انه بناءً على الإجراءات الشرعية والنظامية، فإن المسؤولية تلحق المباشر والمتسبّب في الجناية، وأن المكابرة في عدم الاعتذار ترتب مسؤولية تتعلق بالظرف المشدّد في تكييف الجناية.
 
وبيّنت الوزارة أن مشروعها للحاسب الآلي يشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءاتها وهو مشروع ضخم وتاريخي حصل الخلط في تصوره من خلال تمرير الخبر الكاذب بأنه يخص بوابة الوزارة وقالت الوزارة إنه بقليلٍ من المراجعة المنطقية لتحليل الخبر يتضح فوراً أنه أكذوبة قبل التحقق منه لأنه لا يتصور في الأذهان حجم هذا التجاوز في بوابة تنفذ لدى الكثير بجهودٍ ذاتية وهو ما حصل من الوزارة حيث نفذت بجهودٍ ذاتية عن طريق موظفي الحاسب الآلي، ولا يتصور أن تنفذ بوابة لا يتجاوز متوسط سعر تنفيذها ـ عند طرحها ـ الألف ريال، أن تنفذ بمائة وستين مليون ريال.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بادرت بالنفي لصحة الخبر الذي وصفته بالعاري عن الصحة، وأن النفخ في مثل هذه الأخبار ـ بعيداً عن هذا الخبر لذاته ـ يخدم أجندة تضررت من مواقف العدالة القوية ضد مصالحها وتجاوزاتها على الأملاك العامة والخاصة.

http://sabq.org/TOcfde


تعليق: بمجرد قراءتي لهذا الخبر ، ضحكت طويلا وصفقت كفا بكف وقلت: سامحك الله يا شيخ ابراهيم أبو عباه ، ويا دكتور محمد الفاضل ويا عبدالله السعدان، هههههها أقسم بالله أن هذا جزاء سنمار، وهم يعرفون السبب في ذلك..

طبعا ، أنا سعيد جدا أن وزارة بكاملها ترفع دعوى على برنامج متواضع مثل البيان التالي وعلى اعلامي بسيط كحضرتي لسبب أنني نقلت خبرا نشر في صحيفة عكاظ معنون بالكامل بأن:مبلغ 168 مليون ريال تصرف في إنشاء موقع وزارة العدل على الشبكة العنكبوتية ؟! أرسله لي قبل الحلقة الشيخ عبدالله زقيل في ذات اليوم، وقرأته في البيان التالي واستغربت أن يصدر من وزارة العدل..(طبعا الخبر نشر في يوم الجمعة وبرنامجنا في ذات اليوم)

رابط الخبر في موقع صحيفة "عكاظ"
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120127/Con20120127473154.htm


 
اتصل بي في ذات الليلة مسؤول من الوزارة ، وكان غير لبق أبدا أبدا، وقام بنفسية بعض القضاة الذين يروننا كالحشرات يأمر وينهى ويقول: بتنشر خبر اعتذار  في الحلقة القادمة وإلا لأفعلن وأفعلن .. أجبته : ليست من المهنية أن أنشر خبر اعتذار في البيان التالي لأن الموضوع مختلف تماما، فأنا كل أسبوع لدي قضية مختلفة، الان لو في الاتجاه المعاكس أو أضاءات نقلت معلومة خاطئة، هل يأتوا الحلقة التالية في موضوع مختلف تماما عن الموضوع الاول، ويقولوا يا أخوة  تصحيح لخبر ما بث في الحلقة الماضية على لسان الضيف الفلاني من أن كذا كذا هي معلومة خاطئة!!

الصحيح يا شيخ، أن أطرح موضوع مختصا في القضاء أو الوزارة فتصحح المعلومة عبر الضيف، فهات لي الوزير أو من ينوبه أو شخصية كبيرة في القضاء لنجري حلقة عن القضاء ، ثم تصحح المعلومة خلال الحلقة ، الرجل قام غاضبا ، وهو يرعد ويزبد ويقول: سأقدمك للمحاكمة، وسأشكوك، قلت حينها: المكالمة يا شيخ انتهت، ورجاء دعوا الدكتور عبدالله السعدان يهاتفني ، فهو أقدر على التفاهم ، لأن هذا الأسلوب لا أقبله ولا أرضاه، ومشكلتكم ليست معي ، بل مع عكاظ التي نشرت الخبر، وهاتفت د.السعدان وأبلغته بما جرى ، ورجوته أن يبلغ معالي وزير العدل وكان في أمريكا ، كي لا تأتيه الصورة مشوهة..

وهذا التصحيح المهني لخبر كهذا في برنامج حواري على الهواء، والإخوة رافضون واعتبروا أن هذا الموقف مني ، هو مكابرة ، ولا واعتبروها جنحة ..يا لطيف يا لطيف.. لا

قدمت لي الوزارة خيرا بهذه الشكوى، لأعرّف بالبيان التالي وأشهره بشكل أوسع، ولنر ماذا سيكون موقف القضاة, هل سينحازون لعمهم الكبير أم يعدلون ،  طبعا أول ما سأطلب هو تحويلها للجنة القضائية في وزارة الإعلام، على الأقل هناك إعلاميون يعرفون الأصول المهنية..

وأتمنى من المحامين في المجموعة رفدي ببعض النصائح، وأنا أخوض هذه التجربة مع القضاء لأول مرة بحياتي..أحس أنها تجربة مفيدة وستساعدني كثيرا في فهم آليات سير الشكاوى، وسأبلغكم في المجموعة أولا بأول..

همسة: لن تثنيني هذه الشكوى الكيدية عن أداء رسالتي في النقد  لصالح هذا الوطن وكشف الفسدة أينما كانوا، أنا أستعين بالله تعالى ثم أستظل بظل مليكنا الشاهق عبدالله بن عبدالعزيز ..

عبدالعزيز قاسم

ع ق 1279