بدأ
مندوبو أحزاب عربية إسلامية حملة في الولايات المتحدة، لإقناع الرأي العام
الأميركي الذي تساوره الهواجس حيالهم، بأنهم «ليسوا تهديداً» لحقوق المرأة
والأقليات وإسرائيل.
السبت 07 نيسان 2012
وأثار
وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة في تونس ومصر والمغرب، في خضم الربيع
العربي، مخاوف في الولايات المتحدة من تنامي أصولية تتنكر لحقوق المرأة
والأقليات، وحتى لأمن اسرائيل، الحليف المميز لواشنطن.
وقال الصحبي عتيق، مندوب حزب النهضة الإسلامي الذي يهيمن على الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي في تونس: "نحن هنا لإجراء مناقشات وتزويد الرأي العام الأميركي بالحقيقة عن الإسلام والأحزاب الإسلامية".
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال في ختام كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه في العاصمة الأميركية مركز "كارنيغي انداومنت" الذائع الصيت للبحوث، أن "الأحزاب الإسلامية ليست تهديداً. إنها الضامنة للديموقراطية والحريات الفردية". وأضاف إن من واجب إدارة الرئيس باراك أوباما "التحاور مع الإسلاميين"، مشدداً على شرعية هذه الأحزاب التي "فازت في الإنتخابات".
لإسقاط جدار الريبة
وبالنبرة نفسها، قال عبد الموجود راجح درديري، النائب المصري العضو في وفد الإخوان المسلمين، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الريبة جدار يجب أن يسقط، إلاّ أن هذه المهمة يقوم بها الطرفان".
وعلى رغم التحفظات الأميركية، يجرى هذا الحوار منذ بضعة أشهر. فقد استقبل مسؤولون من الدرجة الثانية في البيت الأبيض هذا الأسبوع مندوبين عن الأخوان المسلمين الذين يشكلون الأكثرية في مجلس الشعب المصري.
وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض جاي كارني: "أعتقد أن كل من أبدى اهتماماً بالتطورات التي أعقبت الثورة في مصر يعرف أن الإخوان المسلمين سيكونون قطباً مهماً. لدينا اتصالات معهم، لأن هذا ما يتعين القيام به".
لكنه أضاف "سنحكم على جميع الأقطاب السياسيين في مصر بالنظر إلى أفعالهم والتزاماتهم بالديموقراطية وحماية الحريات الفردية".
وقال مسؤولو الأحزاب الإسلامية في مصر والمغرب وليبيا وتونس الذين توالت عليهم الأسئلة في هذا الصدد خلال مؤتمر واشنطن، أنهم من أشد المدافعين عن حقوق النساء والأقليات وحرية التعبير والتعددية الحزبية.
وتباهى أعضاء من الإخوان المسلمين المصريين ايضاً بـ"الشريعة التي تعهد مرشحهم إلى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر بتطبيقها اذا ما انتُخب".
واعتبر خالد القزاز ان ثمة "سوء تفاهم" في شأن الشريعة في العالم الغربي. واضاف ان "المادة الثانية من الدستور التي تجعل من الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع بطاقة هوية مقبولة من جميع المصريين".
واكد ان "الوضع مشابه جداً في أوروبا وفي الولايات المتحدة، حيث يدرج عدد من الأحزاب الديانة في سلم قيمها". وقال أن الشريعة "تقول ما هو جيد وما هو سيء. وهي لا تتناقض مع الحرية والعدالة والديموقراطية ودولة القانون".
لكنه لم يقنع الجميع بهذه الطروحات. فقد اعتبر مايكل وحيد حنا، الخبير في الشؤون المصرية في مركز سانتشري فاونديشن للبحوث: "اعتقد ان ثمة هوة بين خطاب الوفد المصري (الموجود في الولايات المتحدة) وبين ما حصل في مصر". وتساءل: "الى أي مدى ستطبق الشريعة؟" وقال ان "الجواب على هذا السؤال سيؤثر كثيراً على المسائل المتعلقة بحقوق الأقليات والنساء"، مبدياً قلقه في هذا الصدد. (ا ف ب)
وقال الصحبي عتيق، مندوب حزب النهضة الإسلامي الذي يهيمن على الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي في تونس: "نحن هنا لإجراء مناقشات وتزويد الرأي العام الأميركي بالحقيقة عن الإسلام والأحزاب الإسلامية".
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال في ختام كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه في العاصمة الأميركية مركز "كارنيغي انداومنت" الذائع الصيت للبحوث، أن "الأحزاب الإسلامية ليست تهديداً. إنها الضامنة للديموقراطية والحريات الفردية". وأضاف إن من واجب إدارة الرئيس باراك أوباما "التحاور مع الإسلاميين"، مشدداً على شرعية هذه الأحزاب التي "فازت في الإنتخابات".
لإسقاط جدار الريبة
وبالنبرة نفسها، قال عبد الموجود راجح درديري، النائب المصري العضو في وفد الإخوان المسلمين، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الريبة جدار يجب أن يسقط، إلاّ أن هذه المهمة يقوم بها الطرفان".
وعلى رغم التحفظات الأميركية، يجرى هذا الحوار منذ بضعة أشهر. فقد استقبل مسؤولون من الدرجة الثانية في البيت الأبيض هذا الأسبوع مندوبين عن الأخوان المسلمين الذين يشكلون الأكثرية في مجلس الشعب المصري.
وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض جاي كارني: "أعتقد أن كل من أبدى اهتماماً بالتطورات التي أعقبت الثورة في مصر يعرف أن الإخوان المسلمين سيكونون قطباً مهماً. لدينا اتصالات معهم، لأن هذا ما يتعين القيام به".
لكنه أضاف "سنحكم على جميع الأقطاب السياسيين في مصر بالنظر إلى أفعالهم والتزاماتهم بالديموقراطية وحماية الحريات الفردية".
وقال مسؤولو الأحزاب الإسلامية في مصر والمغرب وليبيا وتونس الذين توالت عليهم الأسئلة في هذا الصدد خلال مؤتمر واشنطن، أنهم من أشد المدافعين عن حقوق النساء والأقليات وحرية التعبير والتعددية الحزبية.
وتباهى أعضاء من الإخوان المسلمين المصريين ايضاً بـ"الشريعة التي تعهد مرشحهم إلى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر بتطبيقها اذا ما انتُخب".
واعتبر خالد القزاز ان ثمة "سوء تفاهم" في شأن الشريعة في العالم الغربي. واضاف ان "المادة الثانية من الدستور التي تجعل من الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع بطاقة هوية مقبولة من جميع المصريين".
واكد ان "الوضع مشابه جداً في أوروبا وفي الولايات المتحدة، حيث يدرج عدد من الأحزاب الديانة في سلم قيمها". وقال أن الشريعة "تقول ما هو جيد وما هو سيء. وهي لا تتناقض مع الحرية والعدالة والديموقراطية ودولة القانون".
لكنه لم يقنع الجميع بهذه الطروحات. فقد اعتبر مايكل وحيد حنا، الخبير في الشؤون المصرية في مركز سانتشري فاونديشن للبحوث: "اعتقد ان ثمة هوة بين خطاب الوفد المصري (الموجود في الولايات المتحدة) وبين ما حصل في مصر". وتساءل: "الى أي مدى ستطبق الشريعة؟" وقال ان "الجواب على هذا السؤال سيؤثر كثيراً على المسائل المتعلقة بحقوق الأقليات والنساء"، مبدياً قلقه في هذا الصدد. (ا ف ب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..