العنقري: (اتحاد الطلبة) قابل للدرس... والمطالبات يجب أن تكون بطريقة حضارية

رفض اعتبار الاحتجاجات (مطالبة بالحقوق) بل هي (مطالبة بالخدمات)
الظهران – عبدالله الدحيلان

رفض وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، اعتبار ما حدث من تحركات طلابية في عدد من الجامعات السعودية، بأنه «مطالبة بالحقوق»، مفضلاً تسميته بـ«مطالبة بالخدمات». وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» حول فكرة إنشاء اتحادات طلابية في الجامعات، كوسيط لنقل مطالب الطلبة: «أي اقتراح قابل للدراسة، إذا

وُجدت منه فائدة»، مضيفاً أنه «لا يُوجد شيء يحقق الفائدة للمجتمع، وتم تقديمه ورُفض من قبل الجهة المسؤولة في الدولة»، وطالب بضرورة أن «يُقدَّم أي طلب بالطريقة الحضارية، سواء من قبل الطلاب، أو أي فئة أخرى».

وأبــــان العنقـــري، أن الاقتراحات المتعلقة بالتعليم العالي، «يقدمها الطالب إلى الجامعة، وإن لم تتجاوب معها، يقدمها إلى الوزارة، وإن لم تتجاوب الوزارة، يقدمها لمن هم أعلى سلطة منها. ونحن سنُحاسب إذا ترتب تقصير على عدم تعاوننا مع أي اقتراح مفيد».

ووصف وزير التعليم العالي، ما حدث في جامعة الملك خالد في أبها، وغيرها من الجامعات، من تجمعات واعتصامات، بأنه «أمر عابر»، مطالباً بـ «عدم التوسع، أو المبالغة بخصوص ما يحدث، إذ أن ما جَرى ليس الأسلوب الصحيح لحل أي مشكلة، إن وجد تقصير أو خطأ». وذكر العنقري، في تصريح صحافي بعد محاضرة ألقاها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، أن المطالبة يجب أن تكون «بالطريقة الصحيحة والحضارية، التي تخدم ولا تهدم، وشبابنا لديهم الوعي الكافي للمحافظة على المكتسبات التي تحققت، واستكمال الأعمال في مؤسساتهم وجامعاتهم، لتعم الفائدة الجميع، لا أن نثير ونضخم بعض التصرفات».

وتحدث الوزير في محاضرته التي حملت عنوان «التعليم العالي في المملكة: الحاضر والمستقبل»، والتي قدمها مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، عن مشروع «آفاق»، مبيناً أن هناك «مشكلات تواجه التعليم العالي دائماً، وهي تتعلق بالدعم المادي للجامعات، وكذلك حاجة سوق العمل، التي يفترض أن يتم تغطيها عبر مخرجات الجامعات».

وأشار إلى أن ذلك دفعهم إلى «المطالبة بأن يخضع التعليم للتدويل، عبر اطلاع الطالب والأستاذ على تجارب الدول الأخرى»، مؤكداً ضرورة «تطبيق الجامعات لمفاهيم عدة، منها مفهوم الجامعة المُنتجة، وكذلك مفهوم ريادة الأعمال، بحيث لا تتحول الجامعات إلى وسيلة للتدريس لا أكثر».

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي «تتوسع في بناء الجامعات، بما يتناسب مع ازدياد عدد الخريجين، رغبة في تحقيق التنمية المرجوة في جميع مناطق المملكة، إذ وصلنا إلى مرحلة لم تعد هناك أي مدينة تخلو من جامعة، ولا محافظة مكتظة السكان؛ إلا وتحوي كلية». وأوضح أنه صاحب هذا التوسع في البناء «تشييد الكليات النوعية، مثل الطب والهندسة، وكذلك بناء المدن الجامعية حتى تكون مهيأة»، لافتاً إلى أن هذا التوسع «ساهم في التعاقد مع مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس»، وأضاف أنه «مع برنامج الابتعاث، الذي يُعد رافداً مهماً في التنمية، نسعى من خلاله لإيجاد أعضاء هيئة تدريس في هذه التخصصات، التي يندر أن نجدها على مستوى المملكة»، موضحاً أن ما تم رصده من موازنة للجامعات «كبير، ولكنه لا يصرف على المباني فقط، ولكن على الحصول على أعضاء هيئة تدريس متميزين، وهذا هو الأهم».

واعتبر أن عودة الكثير من الأطباء والمستشارين إلى الجامعات بعد أن هجروها في الفترة الماضية إلى المستشفيات «دليل على تحسن الوضع الجامعي، وتقديم ما يُغري العاملين فيها على البقاء».

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى «إيجاد مكتبة مليونية على شبكة الإنترنت، يتوافر فيها أكبر عدد من المراجع والمصادر»، متمنياً أن تستطيع الوزارة عبر برنـامج «آفاق»، «الوصول إلى منظـومة تعلـيمية مـميزة، وهذا يحـتاج إلى طموح كبير وجهد أكبر، ووقت كافٍ»، وأعرب في ختام حديثه عن افتخاره بما تقدمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للطلاب وسوق العمل في المملكة.

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/382128