كتابنا
هذا "الشعب يريد الإصلاح... في قطر أيضا", تكون من خلال تضافر جهود جماعة
من أهل قطر يمكن أن نطلق عليهم أسم " قطريون من أجل الإصلاح", جرى بينهم
حوار مسئول لجوانب من أوجه الخلل ألتي تتطلب إصلاح جذري. و هي أوجه خلل لا
يتم الاعتراف بها في العادة على المستوى الرسمي, ولا تتناولها الصحافة
وأجهزة الإعلام والمؤتمرات والندوات الكثيرة التي تعقد في قطر, ولا تتطرق
لها ألمراكز ذات الصلة بالسلطة, ولا فضائيات شبكة الجزيرة التي تصف نفسها
"بمنبر من لا منبر له" دون أن يتسع ذلك المنبر- مع ألأسف - لرأي شعب قطر.
وإنما
يقتصر ألاهتمام بأوجه الخلل هذه على حديث القطرين, حيث تكثر شكواهم حولها
في لقاءاتهم الخاصة, في المجالس والمقاعد النسائية واللقاءات والأحاديث
الثنائية, ونجدها في مقالات القطريات والقطرين التي تحجب عن النشر في
العادة. كما نجد صدى لها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الانترنت.
ولكنها لا تجد مجالا عاما يتيح لها حق التعبير الجماعي عن النفس في شكل
جمعية أو منتدى حوار أو وسيلة إعلامية, معنية بالإصلاح في قطر.
أنتظم
هذا الحوار في دورته الأولى, على مدى عام من 14 مارس 2011 إلى 6 فبراير
2012, تحت مسمى لقاء الاثنين. وشارك في لقاءاته ألإثناء عشر هذه بدعوة خاصة
-بسبب تعذر انعقاده في مكان يتسع لدعوة عامة-, أكثر من ستين مواطن من
الكوادر القطرية المعنية بالشأن العام, يجمعهم شعور بواجب رفع صوت جماعي
للإصلاح في قطر, لا تتيسر له سبل التعبير والحوار ضمن الهامش الرسمي
المتاح. لعل هذا الصوت الخافت يصل إلى المعنيين بالشأن العام في قطر ويجد
صدى إيجابي لدى متخذ القرار.
و في ضوء الحاجة لهذا الحوار اليتيم في قطر, استمر حوار "قطريون من أجل الإصلاح" في دورته الثانية اعتبارا من شهر مارس 2012( http://www.dr-alkuwari.net/mondaymeeting )
تناولت
لقاءات ألاثنين موضوعات مختارة في ضوء اختصاص وخبرة المتحدثين وإمكانية
تقديم كل منهم ورقة عمل, تساهم في تنمية فهم مشترك أفضل بين المشاركين
والمواطنين عامة من خلال النشر الالكتروني المتاح, لجوانب الموضوع المطروح
وأوجه الخلل فيه وسبل إصلاحها في قطر.
غطت
الموضوعات كما يتبين من فهرس الكتاب, الجوانب الدستورية والسلطة القضائية
وحكم القانون. كما تناولت السكان والمجتمع والثقافة والإعلام و التعليم
والهوية و تراجع دور اللغة العربية في الإدارة والتعليم. وتوقفت اللقاءات
عند استخدامات الغاز الطبيعي وصادرات الغاز المسال, والبيئة, والخطوط
الجوية القطرية, ومؤسسة قطر ومدينتها التعليمية. وتم تقديم قرأه نقدية
لإستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016, والحاجة للإصلاح في قطر في ضوء قصور
دستور 2004 وروية قطر وإستراتيجية التنمية الوطنية فيها.
ولا
يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للزملاء الباحثين
القطرين الواردة أسمائهم في الفهرس, الذين تصدوا للبحث في قضايا وجوانب
مسكوت عنها وأبرزوا أوجه الخلل فيها وأفاق ألإصلاح. وكذلك ألزملاء الذين
قدموا موضوعات ومداخلات شفهية لم يتيسر إعدادها للنشر.
وغني
عن القول أن ما تم تقديمه من موضوعات وأراء هو محاولة أولية( سنة أولى
حوار). وتبقى مسألة إلا صلاح قضية وطنية تتطلب إرادة مجتمعية تعبر عن توافق
بين السلطة والمجتمع. وقبل ذلك تحتاج إلى نمو طلب فعال على الإصلاح يعبر
عن توافق وطني بين أفراد المجتمع وجماعاته, من خلال حوار حر ومسئول يشارك
فيه كل من يرغب ويستطيع.
و
من هنا فإن لقاءات ألاثنين هي خطوة لازمة ولكنها غير كافية, تساعد على
إظهار أوجه الخلل واستشراف معالم أجندة للإصلاح. كما تسعى لتوسيع دائرة
الحوار بكافة السبل ومن خلال ألأطر والهوامش المتاحة. ولكن تبقى مسألة وضع
هذه المقترحات موضع التنفيذ متوقفة على نمو إرادة وطنية للإصلاح وتوافق على
قواسم عامة مشتركة بين أفراد المجتمع وجماعاته.
و
في هذه المرحلة من الحوار وفي ضوء ما تبين من أوجه خلل مزمنة تتطلب إصلاح
جذري في قطر, يمكن في هذه المقدمة, التركيز على ثلاثة جوانب تم التطرق
إليها في لقاءات الاثنين خلال عام 2011/2012:
أولها: عقبات ألإصلاح ومعوقاته .
ثانيها: قضايا الإصلاح, من خلال بيان أوجه الخلل والحاجة لإصلاحها.
ثالثها: خاتمة: الحاجة للإصلاح في قطر ومداخله.
علي خليفة الكواري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..