الطرف السعودي في قضية «إهانة القرآن» يطالب بإعادة التحقيق

لجينيات ـ يواصل الطرف السعودي في ما عرف بقضية «إهانة القرآن الكريم» فتحي الفرج معركته جراء تداعيات القضية على جبهتين، إحداهما عامة تتعلق بالدعوى التي رفعها ضد وافد أسترالي يتهمه بإهانة المصحف الشريف، والأخرى ينظرها مكتب العمل والعمال حالياً وتتعلق بمقاضاته «شركة للتأمين التكافلي» لفصله تعسفياً.

وفيما قدّم الفرج طلباً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعادة فتح ملف قضيته ضد الأسترالي الذي أهان القرآن الكريم، بعد أن بلغه قرارها بحفظ القضية، من المقرر أن تنظر اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال بعد شهر القضية الثانية التي رفعها الفرج ضد الشركة التي يعمل فيها، ويتهمها بفصله تعسفياً، بعد أن طلب محامي الشركة مهلة للرد على مطالب واتهامات الفرج في جلسة عقدت أول من أمس، لتمنحه اللجنة مهلة شهرين، خفِّضت إلى شهر واحد بعد اعتراض الفرج.

وكان الفرج رفع قضية ضد الوافد الأسترالي بعد أن بعثت الشركة المتخصصة في الشحن السريع خطاباً إلى الشركة التي يعمل فيها الوافد كمدير مالي بأن المحتويات التي أرسلها الوافد تحتوي على إهانة صريحة للمصحف الشريف بوضع القرآن الكريم وسط زوج أحذية، وتطورت القضية بعد ذلك حتى وصولها إلى فصله من عمله.

وقال الفرج إنه قدم طلباً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بإعادة فتح ملف قضيته ضد الأسترالي الذي أهان القرآن الكريم، بعد أن بلغه قرارها بحفظ القضية، مؤكداً أنه يستند في تقديم طلبه إعادة فتح القضية على النظام الذي يقر حق المحقق في إعادة فتح ملف القضية في حال توافر أدلة جديدة.

وأكد الفرج أن مسوغه في الطلب: عدم اكتمال أركان التحقيق، إذ لا تزال (بحسب حديثه) أن هناك أدلة وقرائن لم تؤخذ في الاعتبار أثناء التحقيق، وقال: «من المفترض أن تشكل لجنة بحسب النظام لدرس ملف القضية وكشف ملابساته، وأخذ كل أدلته».

وبدأت تفاصيل القضية الأولى باستدعاء الفرج ليكون جزءاً من فريق عمل تأسيس «شركة التأمين التكافلي»، وبقبوله للعرض انتقل من مقر سكنه في المنطقة الشرقية إلى السكن في مدينة جدة، «بهذا أكون أنا والمدير العام من المؤسسين»، ويقول «كانت شؤون الموظفين تحت إدارتي، إذ كان منصبي هو رئيس إدارة الدعم والمساندة وتشمل تحتها أيضاً قسم العمليات وقسم التقنية».

وأوضح أن زملاءه في العمل كانوا يتجنبون الموظف الأسترالي بسبب «سوء خلقه وأسئلته الاستفزازية في الدين الإسلامي، فكنت أساعده وأقدم له العون كونه غريباً».

وأضاف «بعدها بدأ الأسترالي بالجهر علانية في الاجتماعات وأمام الموظفين بانتقاداته لبعض العادات والتقاليد ولا يقبل كلمة إن شاء الله من أي موظف».

وأكد الفرج أن الموقف تفجّر بعد أن أرسلت شركة الشحن السريع رسالة إلى الشركة تستوضح فيها عن «وجود مصحف مع جوز من الأحذية» باسم الأسترالي، إذ علم أحد موظفي الشركة بأمر الرسالة، وسارع إلى إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم اعتذروا عن التدخل لـ«عدم الاختصاص»، بينما أرسل تقرير التحقيق الداخلي في القضية إلى رئيس مجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال الفرج: «إن إدارة شركته السابقة حين علمت بتصرف المـــوظف الذي أبلغ الهيئة، بدأت بمضايقته في عمله حتى قدم استقالته، ومن ثم بدأت الشــركة في مضايقتي لأنني أبحث في أوراق الوافد الأسترالي، وأتصدى لاستخفافه بالدين الإسلامي دوماً، وكانت هذه بداية تفاصيل قضيتي الأخرى مع الشركة التي انتهت بفصلي من العمل، وتظلمت في أمرها إلى مكتب العمل والعمال».

ويشـــرح الفرج طريقة الفـصــل من العمل قائلاً: «إن كــثرة ملاحظاتي في سلـــوك الوافـد الأسـترالي تجاه الموظفـين وتجاه الدين الإسلامي، دفع المدير العام للشركة إلى عقد اجتماع عاجل، أعلن فيه ترقية الأسترالي إلى منصبي ليصبح رئيساً، فرفضت، ومن ثم بدأ التضييق عليّ حتى فصلت من عملي».

«الحياة»