«الداخلية الكويتية» تقاضي النفيسي.. بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

على خلفية ما تحدث به في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب السابق حسين الدوسري مساء الاثنين الماضي، اكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان وزارة الداخلية سجلت قضية ضد النائب السابق الدكتور عبدالله النفيسي على خلفية ما تفوه به في الندوة التي عقدت في ديوان النائب السابق حسين الدوسري مساء الاثنين الماضي عندما تحدث في مواضيع تمس الوحدة الوطنية. واضاف: ان الادارة العامة لامن الدولة والتي كانت تراقب الندوة قامت بتسليم (سي دي) مسجل عليه كل ما قيل في الندوة المذكورة للادارة العامة للمباحث الجنائية التي بدورها قامت بتفريغه ورفعت تقريرها بشأن ما سمعته من عبارات تمس احد مكونات الشعب الكويتي وتهم تندرج ضمن قانون نبذ الكراهية الى الادارة العامة للتحقيقات والتي بدورها احالته الى النيابة العامة تمهيدا لتصنيف القضية حتى تحمل اتهاما صحيحا. وقد علمت «الوطن» ان المحامي يوسف دشتي قام هو الآخر برفع قضية ضد الدكتور النفيسي ورفع كتابا لمكتب النائب العام وتضمن نفس الاتهامات ونفس العبارات التي ذكرها النفيسي في ديوان حسين الدوسري وقد قام المكتب بتحويل الشكوى الى مدير النيابة لبدء التحقيق فيها وبعد سماع اقوال الشاكي والذي ذكر ان النفيسي مس احدى فئات الشعب وبشكل سافر وتحامل عليها امام عدد من الحضور في نفس الديوان.
هذا وقد ذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان اجهزة التحقيق المعنية سجلت قضيصة رقم 2013/36 جنح مباحث ضد د.عبدالله النفيسي على خلفية الندوة التي عقدها النائب السابق حسين الدوسري في ديوانه مساء الاثنين الماضي وتحدث خلالها د.النفيسي في مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية المنصوص عليها وفقا للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.
وتمت احالتها الى النيابة العامة حيث الاختصاص.
وفي ذات الأمر، استنكرت مجموعة «62» ما اسمته الطرح غير المسؤول والخارج على المبادئ والثوابت الوطنية الذي صدر أخيرا عن «البعض»، مشيرة الى ان هذا «البعض» يلعب لعبة لا يستطيع مواجهة تبعاتها أو صد مخاطرها. وتساءلت لماذا يتسابق بعض المثقفين والسياسيين في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه شق الصف وخلق نوع من الزعزعة بين أبناء الوطن الواحد أو اثارة الفتنة بحسم وردع.
من جانبها، اصدرت كتلة «المستقلون» النيابية بيانا تجاه ما ذكره (د. عبدالله النفيسي) في احدى الديوانيات ودون ان تذكره بالاسم.
واشار البيان الى ان البعض حاول ان يؤلب الشعب الكويتي ضد حكومته وتطرق بوصف عام اسقطه على بعض المسؤولين السابقين والزملاء النواب، منصبا نفسه بذلك نائبا عاما عن دولة الكويت.
وقد اهابت الكتلة في بيانها بالجميع الالتزام بقانون الوحدة الوطنية وعدم شق الصف او اثارة النعرات القبلية والطائفية والعرقية لحرق هذا البلد الطيب الامين بنار الفتنة.
وفي قضية الاستيلاء على أموال «دعم العمالة» بغير وجه حق والمتهم فيها 150 مواطنا ومواطنة، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس أحد المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، وحبس 19 متهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ لحين صيرورة الحكم نهائيا.كما ألزمتهم وآخرين برد مبالغ مالية استولوا عليها بغير وجه حق، وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب عدد 129 متهما على ان يقدم كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية ألف دينار، والالتزام بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية تعادل ضعف المبالغ التي استولوا عليها، كما برأتهم من تهمة غسيل الأموال التي أسندتها لهم النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التسجيل الوهمي على احدى الشركات مقابل حصولهم على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية بواقع 400 دينار بعد اعطاء صاحب الشركة مبلغا شهريا قدره 100 دينار عن كل «موظف وهمي».
وفي قضية أخرى، حجزت محكمة الجنايات قضية المغرد محمد العجمي الى جلسة 11 ابريل المقبل للحكم بعد اتهامه بالعيب في الذات الأميرية على «تويتر».
من جانب آخر، شن فريق العمليات الميدانية في وزارة الداخلية حملة مداهمة مفاجئة ومكثفة لضبط مخالفي قانون الاقامة والعمالة السائبة والمطلوبين على ذمة قضايا في منطقتي الزور والفحيحيل الصناعية، وأسفرت عن ضبط 406 من المخالفين والمطلوبين، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص.
الوطن الكويتية