التعارض بين المواطنة و ولاية الفقيه .

 

لن  أقف  طويلا  أمام  -  غربة  -  نظرية  ولاية  الفقيه  -  في  محيطها  الفقهي  ,  و تصنيفها    -  بمخالفة  المشهور  -  من أقوال  العلماء  ,  فقد  ظلت  هذه  النظرية   منزوية  على  ذاتها   ,  غير  قادرة 

على  أقناع   عقل  الأستنباط  الشيعي     بصحتها   ,  على  مدى   زمن  متعاقب  وطويل  ,   ظلت  وحيدة   أمام   المجموع   الكلي   الرافض  لها  ,   الماضي   بقناعة   عدم  التسليم  بصحتها   ,  وبطلان  أدلتها    في  إطلاقها   و  عدم  تقييدها   .

     

  ذاك   ثابت  ,   كما  يقرره  كبار  علماء   الشيعة   الماضين  و المعاصرين   ,  أمثال  الخوئي   ,  والحكيم   ,  والسستاني    ,  وغيرهم   .   وهذا  هو   المشهور   عندهم   بالجملة  .     إذا   هي  نظرية   شاذة   في  الفقه  الشيعي   ,   غير  مرضي  عنها  حتى   في  حدودها   المكانية   -  الجمهورية  الأسلامية  في  إيران  -    ففي    مدارس   قم   الدينية   ,   ظلت   هذه  النظرية   بذات  صفات   المنبوذ   ,  والمبغوض  عند   فقهائها   ,   وكبار  العلماء  فيها   ,   فلم  يتقبلها   الفقهاء   الإيرانيون   بقبول  حسن   حتى   بعد  مضي   أكثر  من  ثلاثة  عقود  من  الزمن   من  قيام  الثورة   .  فهم    يعتبرون  الأدلة  التي  تسند  ولاية  الفقيه   نفسها  عليها   ,   ضعيفة   ,   وفيها   تحميل   بأكثر  مما   تحتمل  ,  وفيها   إطلاق  لمقيد  ,  وتجاوز  عن  شروط  القبول    الكثيرة   .

           

إذا  هي   -  نظرية   القلة  -   أو  هي   الشاذ  الفقهي   ,  في   مدرستها   الفقهية   ,  وفي  محيطها   المذهبي   ,  الذي   ولدت  من  رحم  مصادره   وفقهه    وتاريخ  الأستنباط   الطويل  فيه   .   الذي   لم  يغلق  باب  الأجتهاد   في   مرحلة  من  مراحله    . 

  

ولكني   سوف  أتوقف   عند  ((  معضلة  ))   المواطنة   و  ولاية  الفقيه   عند  من  يؤمن  بها   ,  من  -(  القلة  ) -  المشار  إليها   ,   أتوقف  عند  بيان  أحد  مشايخ  القطيف   الذي  قال  أنه  ((  يؤمن  بولاية  الفقيه  المطلقة  ))  -   لنثير   الأسئلة   الصعبة   في   هذا  التعارض   ,  الذي   يفضي   بكل  يقين  إلى  سقوط  أحدهما    .   المواطنة   أم  ولاية  الفقيه   ؟؟   من  الذي   يضع   فقه  الأولوية   ؟   من  الذي  يحدد   بوصلة   الأنتماء   ؟   والطاعة   هنا  ؟   هي  معضلة   تنتهي   إلى   بطلان  -  جوهر  -  المواطنة   ..  التي  تعني   أن   تنتمي  إلى   أرض   وأنسانها   وتاريخها   وقيادتها   ومشروع  الدولة   فيها   .   لكون  ولاية  الفقيه  المطلقة   تعطي   لنفسها  الحق  المطلق   في  الحكم  على   كل  شيء    في  كل  مكان   .  وتقرر  نيابة  عن  كل  إنسان  في  الشأن  العام  ,  وفي   السياسة  الإقليمية   ,  والمحلية   على  حد  سواء  .   

 

وهنا   نقع  في   مشاكل  لا  حصر   لها  ,   ليس   في  تعارض   عبور  هذه  النظرية   لحدود  الجمهورية  الأسلامية  في  إيران   وتصادم  هذا  مع  كافة  المواثيق  الدولية   التي  وقعتها  إيران   ,  والقانون  الدولي   لسيادة  كل  دولة  على  أراضيها   وشعبها   .  ولكن  المشكلة   في     مفهوم   الطاعة    والأنتماء   الطاهر  والصادق   والصحيح   .  هل  هو  لوطن  هذا  الشيخ  القطيفي   ,  أم  لولاية  الفقيه   التي  أعلن  أنه   يؤمن  بها   بالمطلق   !!   وحين  يتعارض  الموقف  بين   وطنه   ,  وبين   رأي  الولي  الفقيه  ؟   أين   سيكون   محله   ؟؟  ولمن  سيعطي  ظهره   ؟! . 

  

في  الواقع   الشيعة   في  أوطانها   ليس   لديها   ,  هذه  المعضلة   . إلا  من  اختار    هذه  النظرية   المعزولة   والمغضوب  عليها   ,   لكونهم   جميعا   يعتبرون   -  قول  المرجع  في  السياسة  -  مجرد   رأي  في  موضوع   يتساوى  مع  أي   فرد  من  مقلديه   ,  ولا  يجب   طاعته   فيه  .  كما   أنه   لا  ولاية  شرعية   له   للفتوى   في   الولايات  العامة    ,  وأن  كل  شيعي   يتبع   الفقيه   في  حدود  معرفة  الحلال  والحرام   في  المسائل  الشرعية  في  غير  الشأن  الوطني  .   وثمة  ميراث   فقهي   وعقلي   حافظ  عليه  علماء  الشيعة   لمدة  تزيد  على   ألف  عام   .   وهو   أن  بقاء  التشيع  مرهون   بعدم  تسييسه   .   وعدم  تصادمه   مع   محيطه  ,  وعدم  النزوع   للسلطة  .  ولذا  لم  تتحرك  المرجعيات  الشيعية  في  العراق   للحصول  على  الحكم  فيه  ,  رغم   تمكين  الظروف   ,  ومساعدة  المقادير  عليه   أكثر  من  مرة   في  التاريخ  . ورغم  الكثرة  العددية   ,   ولكن   القناعة   المتوارثة  عندهم .   أن  السياسة   تفسد   المكان  الذي  تصل  إليه  .  ولذا   تُحرم   الحوزة  العلمية  في  النجف  على   طلابها   مزاولة  السياسة   .  أو  جرها   إلى   الحوزة   . 

 

إن  هذا  الشيخ    !   في  مأزق   حقيقي   ,  وسوف  يخلق   تكرار   لقصة   قديمة   فاشلة   ,  وغير  قابلة  للنجاح   ,   سوف  يتجه   إلى   البحر  ولن  يجد   سفينة   تنتظره  ,   وسوف   يلقي   بنفسه   من  أرتفاع   هائل   .  دون  أن  تنتفح   مظلة   ..ترفعه    ..!!   يحق   للجميع   أن  يسأل  عن  حدود  هذا  الإيمان  المطلق   بولاية  الفقيه  ؟  ويحق  للجميع  أن  يحاكم  مفهوم  الأتباع   وحدوده   ؟   ويحق  للجميع  أن  يخاف  من  تكرار   تجربة  القنابل  البشرية   أمام   مصانع  البتروكيميا  في  الجبيل   !   يحق   لنا  أن  نقلق   من  دلالة  هذا  الإعلان   !  السياسي    المبطن   بالفقه  !  إذ  لو  كانت  المسألة  مردها   لفتوى  الحلال  والحرام  .   فما  الداعي   لنشر  هذا  للعالمين   !  وإن  كان  هذا  سياسة  , إذا  تعال  نستوفي   حقوق  المواطنة   و  شروطها  الواجبة  منك   أولا  .    لكي   لا   يتحول  التقليد  الفقهي  إلى   إرادة   سياسة   تتصادم  مع   المواطنة   الحق  وأركانها   الواجبة  ,   إذ  ليس  من  الممكن  تحويل  من  لا  يعي  المفردات  إلى  ضحايا  مؤجلة  ,  وليس  من  المقبول  تحويل   النظرية   الجمعية  لشركاء  الوطن   محملة   بسوء  الظن   تجاه   هذا  الجزء  الصغير  من الوطن   كما  أن  حرية  الأختيار   دائما  تقف  خارج  المسلمات  الكلية   -  الوطن  -  والأستقرار  -  والمشاركة  الصادقة  في  البناء   والنماء  والعطاء   كل   بحسبه  وكلا   بقدره   .  لن  يفسح  الصمت   المكان   ليتمدد  هذا  الصوت  النشاز  على  حساب   كل  مفاهيم   الوحدة   الوطنية  والتقارب   وتجاوز  تراث  الكراهية  وميراث  تلبيس  الدنيا   بلباس   الدين  ,  وتلبيس  السياسة   لباس  الفتوى   ,  هذا  الذي  يؤكد  على  ضرورة   تأصيل  سعوديون   شيعة  وليس   شيعة  سعوديين  .  في  كل  مرة   وفي  كل  موقف 

د .  محمد بن سعود  المسعود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :