أخطاء الأطراف المختلفة في مصر == مع حزمة حلول مقترحة ==

خوفا على مصر الحبيبة

   المحتويات

أخطاء واضحة

اقتراحات لحل المشكلة

أولا: عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي وعودته

ثانيا: تعديل الدستور

ثالثا: التغييرات الإدارية والإقتصادية

رابعا: التعيينات .. بعيدا عن أخونة الدولة

خامسا: ايقاف امتداد الأخوان للخارج

خاتمة

_____________________________________________________

أخطاء واضحة

يقول أحد المتحدثين في ميدان رابعة العدوية أن السفيرة الأمريكية في القاهرة قد خيرت الرئيس مرسي بين أن يستمر في منصبه بدون صلاحيات، مع نقل صلاحياته الى رئيس وزراء معين يتم أختياره، فإذا ثبت ذلك ، فإن هذا خطأ كبير، لإن الإدارة الأمريكية قد صدعت رؤوس الجميع بأهمية الديمقراطية، فلما وافق عليها الإسلاميون في مصر .. إذا بها تتراجع عنها.

وحديث المعارضة المصرية عن (شرعية شعبية) ودعوتها للتظاهر غدا الأحد هو خطأ كبير ايضا، لأن الشرعية الشعبية الأولى أنتهت الى صناديق الإقتراع وفاز فيها مرسي بنحو 52% من خلال أنتخابات نزيهة شهد بها القاصي والداني.  ولايمكن أن نظل نعود الى الشرعية الشعبية طوال الوقت دون تحويلها الى عملية ادارية متكاملة وواضحة يتم ادارتها بطريقة صحيحة .. بدل الفوضى التي نراها على شاشات التلفاز .. وفيها كل يغني على ليلاه.

والفرح المعلن لإحدى دول الخليج بخروج مرسي هو خطأ كبير أيضا، فدول الخليج تعلن دائما أنها لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.  والأيام دول كما لايخفى، ولاينبغي استعداء أحد.  ولو نظرنا الى المشهد الإسرائيلي لوجدنا أناس متدينون وفي غاية التعصب، ومع ذلك لم يمنع ذلك الإسرائيلي العادي من التعايش معهم والتعامل معهم والإتفاق معهم.

وهناك أخطاء كبيرة قام بها الرئيس الدكتور محمد مرسي في رئاسته أعلن عن بعضها في خطابيه الأخيرين، وأوضح رغبته في الحوار حولها وعو تراجع جيد .. وبعضها لم يتم الحديث عنه ، لكننا لو وضعنا أيا من قادة المعارضة في منصب الرئيس لقاموا بإرتكاب أخطاء قد تكون مختلفة .. لكنها في النهاية أخطاء ستجد من يعارضها !!

أقتراحات لحل المشكلة

نحن جميعا نحب مصر.

ونخاف عليها كما نخاف على دولنا.

هم أحباؤنا واشقاؤنا وأخواننا في العقيدة.

وحتى المسيحيين منهم، فقد أوصانا رسولنا الكريم بهم.

وأقترح على قيادة الجيش المصري أن يفكروا مليا في مايلي، وارجو أن يتفضلوا بقراءة هذه الإقتراحات حتى النهاية لأنني أعتقد أن هناك مراحل قفزها الجيش المصري قبل الوصول الى عزل الرئيس. والحكيم يفكر مليا فيما يكتب ويقلب الأمور ويرى مايرى، ولاينقص أهل مصر الحكمة ولله الحمد والمنة.

أولا: عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي وعودته

تأتي الديمقراطية أحيانا برئيس لايرتاح له الجيش ولايرتاح له الشعب ولاترتاح له وزارة الخارجية ولاترتاح له المخابرات العامة.  ولكن الرئيس مرسي بكل المقاييس ليس اسوأ من الرئيس جورج بوش الإبن، والذي قاد الولايات المتحدة الى حربين مفزعتين في افغانستان والعراق، وأدى ذلك الى خسائر مالية وبشرية لدى الأمريكيين.

بل أدى ذلك الى ارتفاع العجز المالي الأمريكي من نحو 11 تريليون دولار الى 5و13 تريليون دولار (تصور!!)، ومع ذلك لم يفكر الأمريكيون في عزله وسجنه والتحفظ عليه وعلى جماعته من المحافظين الجدد، رغم الكوارث التي قاموا بها.

وأنتظر الأمريكيون حتى أنهى فترته ثم استبدلوه بشخص آخر يبدو بالنسبة لهم أكثر عقلانية وحكمة، وهو الرئيس أوباما.

إن الرئيس مرسي بالنسبة للمصريين – مهما كانت أخطاؤه – أفضل بمراحل من جورج بوش الإبن بالنسبة للأمريكيين. 

ولذلك فإنه من المهم جدا أن نتعلم من الأمريكيين المحافظة على القانون والنظام الذي يتم الإتفاق عليه .. في هذه الحالة نتائج صناديق الإقتراع والديمقراطية الناشئة وعدم وأدها في مهدها .. والتعامل مع الأخطاء بحكمة وعقلانية .. وهو أمر أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – تحدث مع معالي وزير الدفاع المصري حوله .. ودعا اليه ويدعو له دائما يحفظه الله، والرجل أب للجميع .. يحمل من الطيبة والحكمة الكثير.

ولذلك فإنه من المهم جدا أن يعود الرئيس مرسي الى منصبه ، فالرئيس الدكتور محمد مرسي وصل من خلال صناديق الإقتراع، ولايمكن لشخص جمع 1 أو 5 أو حتى 20 مليون شخص ونزل بهم الى الشوارع أن يزيحه، ومن قام بعدهم اصلا ؟  واللافت للنظر أن قناتي CNN و BBC ذكرتا أن مؤيدي الرئيس مرسي يصل عددهم الى 30 مليون !!

هناك 90 مليون مصري .. نصفهم 45 مليون.  فهل أخذ أحد منهم وكالات شرعية لكي يتحدث بإسمهم خارج عملية صناديق الإقتراع؟ وكيف نعرف؟

ونقترح أن يتم الإعلان عن عودة الرئيس من خلال جلسة مصالحة يقودها شيخ الأزهر تحديدا، وأن يتم الإتفاق في نفس الجلسة مع رئيس جماعة الأخوان المسلمين على جملة أمور أخرى سأتحدث عنها فيما يلي.

ثانيا: تعديل الدستور

عند عودة الرئيس مرسي، فإنه يتم الإتفاق على عدم اتخاذ أي قرارات مؤثرة حتى يتم كتابة الدستور ، وتغيير البنود المختلف عليها مع المعارضة (التعديل الدستوري) من خلال فريق عمل يتم تشكيله، وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثالثا: التغييرات الإدارية والإقتصادية

زرت مصرا قبل شهرين من حصول ثورة 25 يناير، ووجدتها في حالة سيئة للغاية.

وبصراحة توقعت – من خلال ماسمعته وقرأته في صحفها وشاهدته في اعلامها – أن شيئا ما سيحدث.  الناس كانت تعاني. والمعاناة تزيد، بينما أقطاب النظام السابق لم يكن لديهم الإستعداد للتنازل وتقديم مايسمح بتحسين الوضع.

ولذلك ففي أعتقادي أنه من حق الرئيس أن يحدث تغييرات تؤدي الى تحسين أداء الدولة المصرية وأقتصادها المتهالك. وأعتقد أن وزير التموين كان يحاول أن يعمل شيئا في وقت الرئيس مرسي، لكن التركة ثقيلة وتحتاج للتعاون لكي يمكن اصلاحها. 

وبعض هذه التغييرات ستمس مصالح بعض الناس من الخاصة ورجال الأعمال.  ولذلك يستحسن ايضا أن يتم الحديث عن مايمكن تغييره ومالا يمكن تغييره .. ولو مرحليا. 

إن أقتصاد تركيا اليوم هو سابع اقتصاد في العالم بعد أن كان في وضع سيء للغاية، وفي أعتقادي أن مصر تستحق افضل بكثير من ذلك، فهي لديها الكثير. 

الجيش المصري والأجهزة الأمنية المصرية تستطيع أن تساعد ، كما فعل الجيش التركي والأجهزة الأمنية التركية ، بالوقوف جانبا ومد يد العون حسب الحاجة .. وهم المخلصون لوطنهم .. سامحين بذلك للعقول المدنية المؤهلة بتطوير أداء الدولة. 

إنكم تشتكون من التطرف، ولكن الفقر وسوء الأداء هو من أهم اسباب التطرف، فليس اسوأ من انسان فقد أمله في الحياة، ولم يجد من يعينه.

بإختصار:  الرئيس من حقه أن يحدث تغييرات، لكن المصريين يحتاجون بشكل عام الى توضيح مايمكن للرئيس أن يغيره ومالا يمكن له أن يغيره، وذلك في دستورهم بعد تعديله. 

ومن المفترض أن يؤمن الرئيس ويؤمن الجميع بسياسة التدرج، فلايمكن اصلاح كافة مواطن الخلل خلال 4 سنوات. وقد قضى الرسول الكريم 13 سنة في مكة لكي يغير عقول صحابته ويعيد برمجتها بما يتناسب مع رسالته الخالدة ورغبته في اصلاح أحوالهم.

رابعا: التعيينات .. بعيدا عن أخونة الدولة

من حق الرئيس أن يغير مناصب معينة تحمل رؤيته في الإدارة، وإلا فإنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع تنفيذ برامجه.

في الولايات المتحدة يقوم الرئيس بتعيين عدد معين من حزبه في مناصب الدولة (أعتقد في حدود 350 -450 شخص متفق على مناصبهم)  ثم يغادرون مناصبهم بمجرد انتهاء فترته. 

لذلك فإن حكاية (أخونة) الدولة كان من المفترض أن يتم تأطيرها من خلال تحديد المناصب التي يسمح للرئيس مرسي بتغييرها بدل توزيع التهم والتخوين بهذه الطريقة التي لاتليق بالدولة المصرية الشقيقة.  أتفقوا يارعاكم الله، وأعتقد أن رئيس جماعة الأخوان أوضح أن لديه رغبة في الحوار بشكل عام.

خامسا: ايقاف امتداد الأخوان للخارج

تشكو بعض دول الخليج من تدخل الأخوان المسلمين في شؤونها ، ومحاولات بعض منتسبيهم في نشر أفكارهم في تلك الدول.  هذا بطبيعة الحال خطأ يحتاج الى اصلاح من خلال الدستور نفسه ، ومن خلال نظام واضح يمنع مثل هذه الأمور، ويعاقب مرتكبيها بما يحافظ على مصالح مصر وعلاقاتها بأشقائها.

وفي حالة حصول حادثة معينة ، مثل تلك التي حصلت في الأمارات، فإنه من المفترض أن يتم الإتفاق مع الرئيس والأجهزة الأمنية والجيش المصري على تشكيل لجنة مشتركة للسفر الى أي دولة والإطلاع على الإثباتات، ومن ثم تطبيق النظام بحق من تجاوزوا.

ولكي نكون منصفين، فإن كل جماعة في الدنيا قد يكون لديها افكار جيدة تصلح للآخرين، وافكار لاتصلح الا للبيئة التي تعيش فيها.  ولو أن أي حزب في مصر فاز رئيسه حاليا أو مستقبلا  طبق بعض الأفكار الجيدة في مصر، ونجح بها، فإن الآخرين قد يستقون من افكاره الناجحة ، دون ضغط أو اكراه أو رغبة في نشر الافكار. 

وفي النهاية ، فإن كافة الدول في المنطقة العربية هم اشقاء ينبغي أن يتعايشون مع بعضهم البعض بسلام، وأن يتعاونوا لما فيه مصلحة أمتهم.

خاتمة

إن التاريخ لايرحم لو أنحرفت الأمور عن نطاقها الطبيعي. وفي أعتقادي أنه يوجد مندسون من الخارج في كافة المليونيات التي تجوب شوارع مصر، وهم يأججون الأمور حتى يدخلوا مصرا في متاهات ومشاكل كما فعلوا في بعض الدول الأخرى.  ولذلك فإن حكمة معالي وزير الدفاع المصري وحكمة كافة قيادات الجيش والأجهزة الأمنية المصرية مطلوبة للوصول بمصر وشعبها بعون من الله تعالى الى بر الأمان،  والله ولي التوفيق.

بقلم

الإستشاري الدكتور كمال بن محمد الصبحي

استشاري ادارة المشاريع التطويرية واتخاذ القرارات وحل المشاكل

المدينة المنورة