قرار الحل الثالث في تاريخ الإخوان المسلمين

 قرار الحل الثالث في تاريخ الإخوان المسلمين  

كانت الثلاثون شهرا التي قضتها جماعة الإخوان المسلمين

في مصر من يناير 2011 إلى يونيو 2013 فترة استثنائية في تاريخها في مصر من أن لفتت الأنظار إليها بعد تأسيس الشيخ حسن البنا –رحمه الله– لها.

فبالنظر إلى تاريخها كله منذ بداية ممارستها للعمل السياسي نجدها تعادى دائما من قبل كل الحكومات, فبرغم ما كان بين الوفديين وضباط ثورة يوليو من اختلاف في الكثير من الأفكار والأولويات وبرغم ما كان من الوطنيين وسلطة الاحتلال الإنجليزي من حروب إلا أن القاسم المشترك الوحيد ونقطة الاتفاق المستمرة هو معاداة الإخوان المسلمين, ولهذا كان حل جماعة الإخوان المسلمين هو الأصل في كل العصور وان الاستثناء الوحيد هو ما حدث خلال الثلاثين شهرا الذي انتقلت فيه الإخوان من وصف الحكومات لها بالجماعة المحظورة فسماها البعض بـ "الجماعة المحظوظة" نظرا لما حدث من تغيرات مفاجئة فيها إذ نالت أغلبية البرلمان ومجلس الشورى ونالت رئاسة مجلسي الشعب والشورى ونالت منصب رئيس الجمهورية في تحول شديد المفاجأة في مصر.

واليوم عاد الأمر كما كان, فالجماعة صارت محظورة كما كانت لمدة عقود طويلة, وصار يلاحق أفرادها وتصادر أموالهم ويحاكمون بتهم لا يستطيعون الدفاع فيها عن أنفسهم, وعاد الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها القانون, وربما تصدر ضدهم أحكام قضائية قاسية فما الجديد في ذلك؟!!, فالتاريخ دوما يعيد نفسه.

وما الغريب في ان الدعوى القضائية المقامة ضدهم بحل الجمعية قام برفعها حزب التجمع الذي ينتسب للاشتراكية التي لفظها العالم كله وتخلى عنها بعد أن أثبتت فشلها في كل مكان حلت به في العالم عامة وفي مصر خاصة, فكان دوما نصيبهم اقل الأصوات في كل الاستحقاقات الانتخابية إلا ما كانت في العهد الشمولي الذي لا يحتاج أصلا إلى انتخابات.

فقام حزب التجمع برفع دعوى مستعجلة يطالب فيها بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.

وما أسرع هذا الحكم الذي صدر, فبعد أن رفع حزب التجمع هذه الدعوى في 9/9/2013 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم 23/9/2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها ومصادرة كافة الأموال والعقارات المملوكة لها واعتبارها كيانًا غير قانوني.

وباستقراء تاريخ حل جماعة الإخوان نجد أن:

- الحل الأول في عهد الملكية

كان الحل الأول لجماعة الإخوان في نهاية عهد الملك فاروق عقب عودة مقاتليها من حرب فلسطين 1948 إذ أمر الملك فاروق بحل الجماعة ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضاءها على اثر اتهام وجه لشاب ينتمي للإخوان المسلمين باغتيال النقراشي باشا, ولكن الجماعة عاودت مزاولة نشاطها العلني مرة أخرى عام 1951 بعد أن صدر قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها وذلك بعد توقفها لمدة عامين وذلك كنتيجة لتعاون الإخوان بما يملكون من زخم شعبي مع تنظيم الضباط الأحرار وقاموا بالإطاحة بالملك.

- الحل الثاني في عهد عبد الناصر

بعد فترة من الهدوء وكنتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة بالعودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبًا سياسيًا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، فتم حظرها من جديد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1954 واعتقال مرشدها مع عدد كبير من الإخوان واعدم عدد منهم وحكم على الكثيرين أحكاما مختلفة بالسجن.

مارس الإخوان السياسة كجماعة محظورة أثناء حكمي السادات ومبارك وتحالفوا مع عدد من الأحزاب المسموح بها كالوفد والعمل والأحرار, والتصق بها اسم الجماعة المحظورة رغم وجود أكثر من 83 نائب برلماني عنها في مجلس الشعب المصري 2005 بما يمثل خمس مقاعد البرلمان برغم وجود الكثير من التجاوزات ضد مرشحيهم الآخرين.

ما بعد ثورة يناير 2011 تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص جمعية خيرية للإخوان عندما أعلنت رسميا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إشهار جمعية الإخوان المسلمين يوم 21 مارس 2013 وذلك بعد تحقق الوزارة من الشروط الواجب توافرها واستيفاء جميع المستندات المطلوبة, وسبقها تكوين حزب الحرية والعدالة كذراع سياسي في يوم 6 يونيو 2011.

- الحل الثالث في عهد ما بعد مرسي

وهذا هو الحل الثالث للجماعة وربما لن يكون الأخير, فالجماعة اعتادت على الضربات , لكن يبدو أن هذه الضربات لم تقصم ظهرهم بل كانت تقويه.

مركز التأصيل للدراسات والبحوث
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :